راه كارهاي ميان مدت و بلند مدت كاهش بيكاري

1. آمار صحيحي در مورد ميزان بيكاري وجود ندارد. قدر مسلم اين كه ميزان بيكاري بسيار بيشتر از آمار رسمي اعلام شده در دولت پيشين است. چرا كه اولا، تعريف شاغل بودن بر مبناي يك يا حتي چند ساعت در هفته صحيح نيست. شاغل بودن در تعريف حداقلي خود به معناي توانايي در تامين حداقل نيازهاي اساسي زندگي است. با اين نگاه اگر فردي با چند ساعت كار در هفته توانايي تامين حداقل نيازهاي زندگي خود را داشته باشد شاغل و در غير اينصورت بيكار محسوب مي شود. ثانيا، بر مبناي تفكيكي كه ميان بيكاري پنهان و بيكاري اشكار وجود دارد حتي بحشي از شاغلان با ساعات كاري تمام وقت را مي بايست به عنوان بيكار پنهان در نظر گرفت. افرادي كه داراي تحصيلات عالي هستند وليكن براي تامين معيشت ناچار از مسافركشي و يا مشاغلي از اين دست مي شوند در زمره بيكاران پنهان محسوب مي شوند. افرادي كه به مشاغلي چون خريد و فروش كوپن مي پردازند هم همينطور. نيروي كار مازاد دستگاه هاي دولتي كه بود و نبودشان تاثيري در ميزان توليد كالا و خدمت ندارد نيز بيكار پنهان محسوب مي شوند. مي توانيم باز كمي عميقتر به ساخت بازار كار ايران توجه كنيم و بخشي از نيروي كار شاغل در امور خدماتي چون املاك مسكن و خرده فروشي را هم به عنوان بيكار پنهان و نشانه اي جدي از بيماري اقتصاد ايران در نظر بگيريم.
2. چنانچه موضوع بيكاري پنهان را كه بر ابعاد بحث بيكاري اضافه مي كند كنار بگذاريم و تنها بيكاري اشكار را با تعريفي صحيح از شاغل بودن در نظر بگيريم، ميزان بيكاري بسيار بيشتر از حدود 12 درصد اعلام شده پيشين مي شود. به نظر مي رسد متوسط ميزان بيكاري حدود 17 الي 20 درصد و ميزان بيكاري در ميان فارق التحصيلان دانشگاهي حدود 25 درصد است. البته ميزان بيكاري رسمي اعلام شده پيشين نيز در مقايسه با آنچه به عنوان بيكاري طبيعي ناميده مي شود، يعني 4 الي 5 درصد، بسيار بالاست. به اين اعتبار مي تواند گفت كه اقتصاد ايران برخلاف تصور رايج با تورم چندان حاد مواجه نيست، تورمي كه گاها در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين يا تركيه از مرز صد در صد در سال هم عبور كرده؛ بلكه با بحران بيكاري عميق مواجه است. بحران بيكاري كه در صورت عدم مهار آن مي تواند به اشكال گوناگون موجب تضعيف ثبات اجتماعي شود. بخاطر داشته باشيم كه ميزان بيكاري بعد از بحران مالي آمريكا در سال 2008 به 12 درصد رسيد كه از آن به عنوان بحران بيكاري نام بده مي شود. ما سالهاست كه با بحراني عميعر از اين دست به گريبانيم.
3. اين حجم انبوه بيكاري يك شبه خلق نشده است كه يك شبه هم امكان كاهش آن وجود داشته باشد. به فرض وجود منابع ارزي و ريالي كافي براي تامين اعتبار پروژه هاي سرمايه‌گذاري اشتغال زا، نمي توان آن را به اقتصاد تزريق كرد تا براي بيكاران در زاني كوتاه شغل ايجاد شود؛ چرا كه اقتصاد توان جذب چنين مبلغي را در كوتاه مدت ندارد. بنابراين، حتي در صورت نبود مشكل مالي، كاهش بيكاري يك فرايند بلندمدت است كه نياز به برنامه ريزي صحيح به ويژه در زمينه انباشت سرمايه دارد. هر گونه سياست شتابزده اي چون بنگاه هاي زودرس نه تنها نمي تواند كمكي به حل مشكل بيكاري بكند بلكه از طريق تشديد تورم به بدتر شدن شاخص محروميت يا فلاكت (تركيب بيكاري و تورم) مي انجامد.
4. چه بايد كرد؟ اول اينكه، بايد تنگناهاي پيش آمده در مورد تامين منابع ارزي بنگاه هاي فعال و پروژه هاي سرمايه گذاري شروع شده و در دست اجرا رفع شود. اين خود مستلزم رفع تحريم هاست. در صورت ادامه تحريم ها و كاهش توان صادرات نفتي، طبيعي است كه مشكل "شكاف ارزي " پيش خواهد آمد و واردات خط هاي توليد دچار مشكل بيشتري خواهد شد كه نتيجه آن كاهش ظرفيت هاي توليدي و در تحليل نهايي تعديل نيروي كار و افزايش بيكاري است؛ در عين حال، پروژه هايي كه قبلا شروع شده اند نيز متوقف خواهند شد و امكاني براي شروع پروژه هاي جديد وجود نخواهد داشت. بنابراين، در صورت عدم رفع مشكل تحريم ها نه تنها اميدي به كاهش بيكاري نيست بلكه بايد در انتظار افزايش آن نيز بود. دوم اينكه، بايد "ظرفيت جذب سرمايه" ارتقاء يابد. اگر مانند گذشته پروژه هاي سرمايه گذاري به صورت ناتمام روي دست اقتصاد باقي بماند يا با هزينه تمام شده بسيار بالا به فرجام برسد، اميد چنداني به كنترل بيكاري حتي در زماني بلندمدت نيست. سوم اينكه، فرايند انباشت سرمايه را بايد برمبناي تركيب سرمايه گذاري ميان بنگاه هاي بزرگ مقياس و بنگاه هاي كوچك مقياس درست تعريف كرد و پيش برد. در غياب بنگاه هاي بزرگ مقياس، به عنوان محور رشته فعاليت ها در حوزه اي خاص، نمي توان دست به تاسيس بنگاه هاي كوچك مقياس با هدف اشتغال زايي زد. به عنوان مثال، بنگاه هاي قطعه ساز در صنعت خودروسازي ماحصل تاسيس و گسترش صنايع خوروسازي بزرگ مقياس است. يعني اين صنايع با گسترش خود و نياز به برون سپاري براي تامين قطعات خود، زمينه را براي تاسيس بنگاه هاي كوچك تر فراهم كردند. بنگاه هاي قطعه ساز بازار مناسبي داشتند كه موجب شكل گيري جريان درآمدي انها و بازپرداخت تسهيلات دريافتي شان از شبكه بانكي مي شد. در غياب چنين رابطه اي، امكاني براي تاسيس بنگاه هاي كوچك مقياس وجود ندارد. اگر هم تاسيس بشود امكاني براي روي پا نگه داشتن آنها وجود ندارد. بنابراين، نه تنها به كاهش بيكاري كمكي نمي شود بلكه از طريق نفله كردن تسهيلات دريافتي موجب تشديد مشكل ديگري چون مطالبات معوقه بانكي نيز مي شود.
خلاصه، كاهش ميزان بيكاري هم نياز به حل و فصل تحريم ها در عرصه سياست خارجي دارد؛ هم مستلزم پرهيز از رويه هاي شتابزده اي است كه تنها موجب تشديد تورم و بروز مسايلي چون مطالبات معوقه بانكي مي شود؛ و هم ضرورت ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه را مي طلبد.

سرمقاله روزنامه بهار (17 شهريور 1392)