حیدری کرد زنگنه بررسی کرد: مقصر اختلاس چه کسی بود؟ به اختلاف ها دامن نزنید

مدیریت جدید بانک مرکزی تا چه میزان می تواند در این زمینه اثر گذار باشد تا سیستم بانکی کشور شفاف شود در حالیکه  بحث پیرامون اختلاس 123 میلیاردی در بانک صادرات در زمان مدیریت آقای سیف در این بانک باعث شده تا به شائباتی در این زمینه دامن زده شود؟

دامن زدن و طرح این مسایل در حال حاضر که اقتصاد کشور نیاز به همکاری و هماهنگی همه جانبه نه تنها بین مدیران دولت و بخش نظارتی و قانون گذاری دارد به صلاح کشور نیست. در تمام دنیای ممکن است این اتفاق رخ دهد که عده ای قصد سواستفاده از سیستم بانکی داشته باشند به هرحال ضعف نظارت تا حدودی وجود دارد و باید این ابزارهای نظارتی تقویت شوند. تجارب و سوابق آقای سیف نشان می دهد از سلامت مالی کامل برخودارند و این مساله ربطی به مدیریت ایشان در آن زمان نداشته است. اکنون باید اجازه بدهیم مسوولان و مدیران متخصص که در راس امور قرار گرفتند بدون حاشیه و تنش کار کنند. دامن زدن به این مسایلی از این دست تنها به ضرر کشور و مردم تمام می شود. باید از این مسایل گذر کرد و به فکر خروج از بحران و حل مشکلات معیشتی مردم بود. در حال حاضر مساله بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی و بانکی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و هماهنگی با سیاست های مالی است. بانک مرکزی باید به وظایف و اولویت های اصلی خود در حفظ ارزش پول ملی کشور و ایجاد ثبات در بازار ارز عمل کند. نباید انتظارات غیرمنطقی داشت و یا حاشیه سازی کرد بلکه باید از مدیران اقتصادی دولت بخواهیم کار کنند و نسبت به عملکردشان بخواهیم پاسخ گو باشند. حتی اینکه از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توقع داشته باشیم که نرخ دلار به مانند قبل برگرداند خواسته بیجا و غیرمنطقی است. باید برمبنای واقعیت های اقتصادی و متناسب با رشد تورم و تمام مولفه های اقتصادی  این نرخ در نظر گرفته است و نباید احساسی در این زمینه عمل کرد. نمی توان فواره ای را سالهای طولانی بست و انتظار داشت وقتی باز می شود یکباره طغیان نکند.

علی رغم انتخاب و مستقر شدن رییس کل جدید در بانک مرکزی هنوز بحث بر سر ویژگی های این فرد در محافل رسانه یی مطرح است. باتوجه اینکه بازهم اداره بخش سیاست های پولی و بانکی کشور به فرد اجرایی در امور بانکداری سپرده شده است در مجموع ارزیابی شما چیست؟

با وجود اینکه معتقدم مدیری که سکان هدایت امور سیاست های پولی و بانکی کشور را برعهده می گیرد باید بر هر دوجنبه علم اقتصاد و اموربانکداری تسلط داشته باشد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند اما نمی توان گفت که انتخاب فردی که دارای مدرک دکتری حسابداری و مدیری با تجربه در بخش بانکداری نه تنها در کشور است بلکه در سطح بین المللی نیز سابقه دارد شایسته برعهده گرفتن پست رییس کلی بانک مرکزی نیست. معتقدم با انتخاب آقای سیف برای مدیریت بانک مرکزی  نگرانی در این زمینه وجود ندارد چراکه ایشان با توجه به تجاربی که در سطح داخلی و بین المللی در بخش پولی و بانکی دارد، می تواند به خوبی از عهده اداره این بخش کلیدی در اقتصاد ایران برآید . باید به این مساله توجه ویژه یی داشته باشیم بانک مرکزی دستگاه سیاست گذار نظام پولی و بانکی  کشور است. اتفاقا برخورداری از تحصیلات در امور حسابداری و مالی می تواند به اداره مناسب تر این بخش کمک شایانی کند. از طرفی سابقه اجرایی افراد در اداره دستگاه سیاست گذاری خود عاملی در اتخاذ سیاست هایی خواهد شد که با امور اجرایی پولی و بانکی هم خوانی داشته باشد. باتوجه به اینکه رییس کل جدید از سابقه اجرایی طولانی مدت در این زمینه برخودار است امید می رود در سیاست گذاری بانک مرکزی به شکلی عمل کند که کمتر اشتباهات گذشته در امور سیاست گذاری تکرار شود.

یعنی شما اعتقاد دارید که رییس کل جدید با توجه به سوابق اجرایی که دارد می تواند از عهده ساماندهی چالش های پولی و بانکی به نسبت یک اقتصاددان برآید؟

مدیر سیاست گذاری که  دردها و سختی های امور بانکداری در بخش اجرایی را کشیده است، بطور حتم گزینه مناسبی است . فردی که امور اجرایی را بداند با تسلط بیشتری امور سیاست گذاری را اداره خواهد کرد. متاسفانه در برخی موارد عدم آشنایی مدیران در بخش کلان سیاست گذاری باعث شده تا تصمیماتی گرفته شود که به هیچ وجه قابل اجرا در عمل نیستند. حتی معتقدم در بخش های قانون گذاری مانند مجلس نیز اگر نمایندگان سابقه اجرایی داشته باشند می توانند در سیاست گذاری موفق تر عمل کنند. وقتی مدیران سیاست گذار بر مسایل و چالش های بخش اجرایی تسلط داشته باشند قطعا تصمیماتی می گیرند که در میدان عمل قابل اجرا باشند تا باعث کاهش فشار از بخش اجرایی و هدایت درست اداره امور در زمینه های مختلف شوند. از طرفی رییس کل جدید بانک مرکزی در زمینه اقتصاد نیز تسلط لازم را دارد از این جهت نمی توان بر ایشان ایرادی گرفت که ضعف در این زمینه داشته باشد. بنظر شخص بنده، انتخاب آقای سیف که علاوه تجربه طولانی بر مدیریت بانکهای دولتی و خصوصی کشور در سطح بین المللی نیز سابقه مدیریت در فیوچر بانک بحرین را دارد، در این سمت مناسب است.

بنظر شما با این انتخاب هماهنگی لازم میان تیم اقتصادی دولت به ویژه بین وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت مدیریت و برنامه ریزی ایجاد شده است؟

همانطور که می دانید سیاست های اقتصادی در بخش کلان شامل سیاست های مالی و پولی می شود. بخش سیاست های مالی که وزارت اقتصاد تصمیم گیرنده است و شامل بودجه، مالیات و هزینه های دولت می شود باید هماهنگ با سیاست های پولی باشد که بانک مرکزی آنها را تعیین می کند. این سیاست های که در نهایت به سیاست های کلان انبساطی یا انقباظی بر کل اقتصاد ایران منجر می شود باید به شکلی باشند که باعث تضعیف یکدیگر نشوند و در یک راستا حرکت کنند. در حقیقت می توان سیاست گذاری در بخش کلان اقتصاد درعرصه سیاست های پولی و مالی را به مانند دوبال پرنده ای تشبیه کرد که در حین پرواز باید هماهنگ باشند تا تعادل ایجاد شود. اگر ناهماهنگی بوجود آید طبیعی است پرنده نمی تواند با یک بال پرواز کند. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد بودیم که این ناهماهنگی در بخش کلان اقتصاد ایران رخ داد و در نهایت منجر به ایجاد چالش ها و مشکلات در بخش های مختلف اقتصادی شد. حتی ناهماهنگی در بین افراد و اتخاذ تصمیمات سلیقه یی باعث شد تا در دولت نهم و دهم سیاست های ملی با سیاست های پولی با یکدیگر همخوانی نداشته باشند.

اما برخی کارشناسان معتقدند که این هماهنگی آنطور که انتظار می رفت ایجاد نشده است.

خیر. بنده اینگونه تصور نمی کنم.  اتفاقا، فردی که بعنوان رییس بانک مرکزی انتخاب شده است هماهنگی لازم با وزیر اقتصاد و معاونت مدیریت و برنامه ریزی دارد. خوشبختانه آقای سیف هم از نظر فردی و هم از نظر مدیریتی اهل مشورت و تعامل است. این مساله بسیار مهم است و نمی توان از این امر غافل شد. اگر سیاست های مالی و پولی در راستای هم نباشند اثر یکدیگر را خنثی می کنند. بطور مثال؛ اگر دولت یازدهم وعده داده که تورم را کاهش دهد ابتدا باید این هماهنگی در اتخاد سیاست های پولی و مالی در بین نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را  ایجاد کند. در اینصورت می توان با کنترل نقدینگی و سیاست های کارآمد و متناسب اقتصادی به سمت کاهش نقدینگی و در نهایت مهار تورم گام برداشت. اگر مدیران سیاست گذار در بخش کلان افتصاد دچار اختلاف نظر و ناهمنگی باشند، طبیعی است که در ادامه با مشکلات تازه یی مواجه خواهد شد که خود بر بحران دامن می زند. اگر هدف دولت در بخش اقتصاد کاهش تورم است باید سیاست های پولی در راستای سیاست های پولی در بانک مرکزی باشد. معتقدم دولت گام اول را در این زمینه بخوبی برداشته است.

چگونه تیم اقتصادی دولت و در راس ان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می تواند با اتخاذ سیاست های مالی و پولی در تعامل با یکدیگر باعث کاهش تورم شود؟

وزارت اقتصاد بطور جدی باید از اهرم مالیات در جهت جمع آوری نقدینگی اضافه در جامعه استفاده کند. در این شرایط اخذ مالیات یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی است. باید ابزارهای مالیاتی شفاف شوند تا بتوان برحسب درآمد افراد مالیات گرفته شود.از طرفی وزارت اقتصاد باید سیاست های مالی در سالهای اخیر را  بازنگری کند و بودجه اصلاح شود تا هزینه های اضافی دولت حذف شوند. متاسفانه افراط دولت در بی انضباطی مالی باعث شده تا بخش قابل توجهی از منابع و سرمایه از بین بروند و به افزایش لجام گسیخته نقدینگی دامن بزند. در طرف مقابل نیز بانک مرکزی باید سیاست های پولی و بانکی را اصلاح کند. ذخیره قانونی بانک ها باید به شکلی توسط بانک مرکزی تنظیم شود که در جهت جمع آوری نقدینگی در جامعه باشد. بانک مرکزی باید نرخ سود سپرده های بانکی را طوری تعیین کند که بر نقدینگی اثر بگذارد نه اینکه این نرخ را به شکلی در نظر گیرد که باعث خروج سرمایه ها از بانک ها شود. متاسفانه در 8 سال گذشته سیاست های پولی و مالی بیشتر از آنکه تنظیم کننده باشند و تعادل را ایجاد کنند در تضاد یکدیگر بودند و اثر هم را حنثی کردند و در نتیجه با افزایش نقدینگی به تشدید تورم منجر شدند. در واقع می توانند گفت سیاست گذاری در اثر مالی و پولی اقتصاد کشور به مانند این بود که کارگری  در خیابان مشغول حفر کانالی است اما کارگر دیگر بدون آنکه لوله گذاری کند تنها کانال را با خاک پر می کرد. در نتیجه اتفاقی رخ نمی دهد تنها در ظاهر امر کار انجام شده ولی حاصلی ندارد.

یعنی شما اعتفاد دارید که بخش عمده چالش ها و مشکلات اقتصادی در سطح کلان از ناهماهنگی و اختلاف نظر مدیران اقتصادی دولت قبلی نشات گرفت؟

 ناهماهنگی بین تیم اقتصادی دولت نهم و دهم به گونه یی بود که در برخی موارد بین برخی از مدیران  گویا مسابقه طناب کشی برگزار شده است. این مساله جز تنش و دامن زدن به مشکلات حاصل دیگر نداشت و اگر سیاست های متناسب و خوبی هم اتخاذ می شد اما با وجود ناهماهنگی ها اثر آنها خنثی می شد. طبیعی بود که پس از این مدتی نیز تداوم این روند باعث بروز مشکلات و چالش ها جدی در مدریت بخش های اقتصادی شود و نتیجه ان نیز با تشدید تورم و رشد بی سابقه نقدینگی مشخص شود. لذا اعتقاد دارم دولت یازدهم به بخوبی پی برده است اگر مدیران اقتصادی اش باهم ناهماهنگ باشند و به شکل سلیقه یی عمل کنند نمی تواند کاری از پیش ببرد و وعده یی که به مردم در کاهش مشکلات اقتصادی داده است را محقق کند.

اگر استقلال بانک مرکزی محقق نشود نمی توان انتظار داشت بانک مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی موفق عمل کند. رییس کل جدید بانک مرکزی نیز از جمله افرادی بوده که پیش از انتخابش برای مدیریت این بخش بارها از استقلال بانک مرکزی سخن گفته است و اکنون نیز یکی از برنامه های خود را بر محور استقلال بانک مرکزی قرار داده است. نظر شما چیست؟

استقلال بانک مرکزی به قوانین پولی و مالی کشور برمی گردد. متاسفانه قوانین پولی و مالی کشور 50 سال قبل تدوین شده است. حتما باید قوانین مربوطه اصلاح  و بازنگری شوند و ساختار بانک مرکزی نیز تجدید نظر شود. از طرفی باید تغییراتی در شورای پول و اعتبار کشور ایجاد شود. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که افراد غیرمتخصص در عرصه بانکداری و اقتصاد عضو این شورا باشند. حتی باید در تعداد افراد عضو نیز تجدید نظر شود. در دنیا سابقه ندارد که 14 نفر عضو شوراری پول و اعتبار باشند. این ترکیب تماما از افراد متخصص و صاحب صلاحیت در بخش اقتصاد و بانکداری است و عمدتا نیز بین 5 تا 7 نفر عضو دارند. لذا علاوه بر اصلاح قوانین پولی و مالی باید ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز بازنگری شوند در این صورت می توان به سمت استقلال بانک مرکزی حرکت کرد.

پس در کوتاه مدت نمی توان شاهد استقلال بانک مرکزی بود؟

تا مقدمات لازم فراهم نشود و همانطور که تاکید کردم قوانین و مقرارت اصلاح نشوند و پوسته کهنه ساختار دونهاد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تغییر نکند و پوست تازه جایگزین نشود نمی تواند انتظار معجزه داشت. اکنون تلاش بانک مرکزی باید ایجاد هماهنگی بین بخش های اقتصادی و هدایت سیاست های پولی در جهت کاهش نقدینگی و ترزیق سرمایه به سمت بخش تولید باشد. بتدریج مساله استقلال بانک مرکزی نیز با بازنگری و اصلاح در قوانین و ساختار ها ایجاد خواهد شد. این مساله به مجموعه کلان سیاست گذاری و قانون گذار کشور برمی گردد و باید در این سطح درباره آن تصمیم گیری شود و پس از آن به مرحله اجرایی درآید.

عزم مدیران اقتصادی به ویژه رییس کل بانک مرکزی در جلوگیری از  فساد و برداشتن رانت ها در بخش پولی و مالی کشور در حال حاضر به یکی از دغدغه های اقتصاد ایران تبدیل شده است. بانک مرکزی در این زمینه چه نقشی برعهده دارد؟

متاسفانه در دولت قبلی شاهد بودیم که عملکرد و اتخاذ سیاست های نامناسب پولی، بانک مرکزی باعث شد تا زمینه های فساد در سیستم بانکی کشور ترویج داده شود. باید دولت یازدهم عزم جدی در کاهش فساد به ویژه در بخش پولی و بانکی داشته باشد. در مصاحبه اخیر آقای طیب نیا وزیر اقتصاد در تلویزیون نتایج نظر سنجی مردمی از بازنگری در سیاست ها و اصلاحات اقتصادی نشان داد که بیش از 47 درصد از مردم خواهان آغاز اصلاحات و بازنگری سیاست های در اولین گام  در سیستم بانکی کشور هستند. پس ضرورت دارد دولت دراولویت اول به مساله شفاف سازی و اصلاح سیستم بانکی به ویژه در زمینه جلوگیری از فساد گام بردارد. سیستم بانکی کشور باید به روز شود و در عمل از بانکداری سنتی گذر کنیم. قوانین کهنه و نخ نما که برای 50 سال قبل است باید کنار گذاشته شوند. باید تحول اساسی در نظام بانکداری ایجاد شود. درست است که تلاش هایی در الکترونیکی کردن امور بانکی انجام شده است اما کافی نیست. سیستم الکترونیکی وقتی می تواند کارآمد باشد که اصلاح در ساختار و تحول مبتنی بر شرایط روز قوانین بانکداری در جهان ایجاد شود. اکنون الکترونیکی شدن سیستم بانکی کشور بدون ایجاد تحول در ساختار و قوانین به مانند جاده پر پیچ و خم قدیمی و غیراستاندارد است که تنها با روکش آسفالت قابل تردد وسایل نقلیه شده است. درست است که جاده آسفالت شده و در ظاهر مشکلی ندارد اما استاندارد لازم و تجهیزات لازم برخودار نیست. آنوقت چگونه انتظار داریم تصادفی در این جاده رخ ندهد؟ . متاسفانه در سیستم بانکی همین این اتفاق رخ داده است. در ظاهر بانکداری الکترونیکی داریم اما باتوجه به اینکه بر فرآیندهای غلط و نادرست این کارها انجام گرفته است در عمل موفق نبوده است. اگر ساختارها و فرایندها اصلاح شوند به شفاف سازی عملکردها نیز منجر خواهد شد و در نهایت از فساد کاشته می شود.