:
كمينه:۱۶.۵۱°
بیشینه:۱۶.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۶
یادداشتی از محمد شریعتمداری درباره دکتر طیب نیا

محمد شریعتمداری: طیب نیا تمام ویژگی های یک وزیر اقتصاد در دولت تدبیر و امید را داراست

براي سكانداري وزارت امور اقتصادي و دارايي ويژگي‌هايي ضرورت تام دارد كه خوشبختانه نامزد تصدي اين مسئوليت در دولت تدبير و اميد داراي همه آنهاست
کد خبر: ۱۷۲۵۸
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۱
خبراقتصادی: در حالی که بررسی صلاحیت و برنامه آقای دکتر طیب نیا وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی ودارایی، در مجلس در حال بررسی است و نمایندگان موافق و مخالف و دکتر طیب نیا در حال سخنرانی هستند، آقای محمد شریعتمداری، وزیربازرگانی دولت های هفتم و هشتم و دوره اصلاحات، در سایت شخصی خود مطلبی با عنوان "مردي با كوله باري از دانش و تجربه" نوشته است که در ادامه می آید:




 به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی محمد شريعتمداري - وزير بازرگاني دولت‌هاي هفتم و هشتم و رئيس كميسيون اقتصادي و عضو شوراي راهبردي روابط خارجي - در یادداشتی درباره گزینه معرفی شده برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت تدبیر و امید به بیان نقطه نظرات خود پرداخته است:

 
وی در این مطلب نوشته است: براي سكانداري وزارت امور اقتصادي و دارايي ويژگي‌هايي ضرورت تام دارد كه خوشبختانه نامزد تصدي اين مسئوليت در دولت تدبير و اميد داراي همه آنهاست.

صبح زود خود را پيش از آغاز جلسات كميسيون اقتصادي دولت به محل تشكيل جلسات مي‌رساندم با اين اميد كه با جواني دانشمند و داراي خرد و تدبير درباره مسائل مهم ‌وزارتخانه تحت تصدي‌ام مشورتي كارساز كنم؛ مشورت با مردي كه با خود ذخيره ارزشمندي از علم اقتصاد و در عين حال فضل و هوش و ذكاوت و تسلط به مباني و زواياي دقيق و پيچيده علم اقتصاد را به‌همراه داشت.

البته همواره او را درحالي مي‌يافتم كه سخت مشغول مطالعه مطالبي بود كه مقرر بود در جلسه آن روز كميسيون اقتصادي دولت يعني مهم‌ترين مرجع كارشناسي اقتصادي دولت، مورد بحث و بررسي وزراي عضو اين كمسيون قرار گيرد. طبيعتا اين مطالب نوعا از پيچيده‌ترين مسائل اقتصادي كشور بود كه براي حل نياز به خرد جمعي و اخذ تصويب‌نامه از دولت داشت. وظيفه‌شناسي، درك صحيح از موقعيت خطير و توجه و دلسوزي در تنظيم و تنقيح كامل و جامع مطالب و در كنار آن تشكيل منظم جلسات كميسيون فرعي كميسيون اقتصادي دولت، مركب از معاونان وزارتخانه‌هاي عضوكه به رياست او تشكيل مي‌شد، آن هم با وسواس و دلسوزي فوق‌العاده زمينه تصميم‌گيري‌هاي متقن و با ضريب خطاي اندك را براي اين مرجع مهم اقتصادي فراهم مي‌كرد. حضور فعال، عالمانه، كارشناسانه و دقيق دكتر طيب‌نيا در كسوت رياست كميسيون فرعي كميسيون اقتصادي دولت، امروز به ذخيره‌اي ارزشمند از سابقه پيچيده‌ترين معضلات اقتصادي كشور در مهم‌ترين ادوار پيشين در ذهن و انديشه خلاق اين مرد اقتصادي كشور تبديل شده است. علاوه بر ويژگي‌هاي تخصصي و اخلاق حرفه‌اي‌ كه لازمه مسئوليت‌هاي خطير در دولت تدبير و اميد است، مي‌توان عشق و علاقه اين دانشمند اقتصادي كشور كه درتمام دوران پر افتخار تحصيل، شاگرد اول بوده‌ به اصول و ارزش‌ها و آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، بنيانگذار جمهوري اسلامي و رهبر معظم انقلاب را همواره از نگاه، تلقي و رويكرد اين جوان خبير در مواجهه با مسائل خرد و كلان اين ايام بخوبي دريافت.

آرامش و طمانينه دكتر طيب‌نيا، همواره آرامشي را بر جلسات كميسيون حاكم مي‌كرد و فضاي مباحثات علمي و كارشناسي را رقم مي‌زد كه كار تصميم‌گيري را به‌دور از هر گونه حاشيه‌اي براي رئيس و اعضا فراهم مي‌ساخت.

تقواي فكري و عملي‌، انصاف و عدالت او طي مراحل كارشناسي، تصميم‌سازي‌ و ‌اعتماد به تصميمات از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين مرجع اقتصادي دولت است.

اينجانب كه افتخار داشتم در دوره‌اي هشت ساله به عنوان وزير بازرگاني، مدتي نسبتا طولاني در جلسات گوناگون، حضور انديشمندانه اين برادر فاضل و صبور را شاهد باشم، امروز با آرامش به آينده اين وزارتخانه مهم و حساس اميدوارانه مي‌نگرم و رجا‌ واثق دارم كه او مي‌تواند همكاري صديق، خبير، سختكوش، ارزشمند و مشاوري امين براي رئيس‌جمهور محبوب كشورمان، در اين دوره حساس از تاريخ پيشرفت كشور باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي به دليل مسئوليت‌هاي متنوع و گوناگوني كه امروز در عرصه اقتصاد ايران بر عهده دارد، نيازمند بهره‌مندي از مديريتي جوان و روز آمد است‌ كه بتواند با تحرك فوق‌العاده خود دستگاه‌هاي تحت امر را به‌تحرك، بازسازي و نوسازي متناسب با شرايط روزدنيا تشويق كند و خوشبختانه دكتر طيب‌نيا از چنين ويژگي مهمي برخوردار است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مرجع عالي نظارت بر مديريت بانك‌هاي دولتي و سازمان مهم نظارتي كشور، ضرورتا بايد از مديري دست پاك و مشتهر به امانت نزد مردم و مسئولان و داراي انگيزه‌اي فوق‌العاده در برخورد با مظاهر فساد برخوردار شود. به لطف خدا ‌‌اين جوان‌ترين عضو كابينه تدبير و اميد، به همه اين صفات والا متصف است و با وجود خدمت در سطوح عالي مديريت، هنوز از زندگي بي‌آلايش و پاك استادي و معلمي دانشگاه برخوردار است. بنده به نوبه خود شهادت مي‌دهم كه او به‌دليل مناعت طبع و صفاي باطني كه دارد، حتي در كسب و جذب حقوق حقه خود از مواهب مادي كمترين تلاشي نكرده‌ و به جرات مي‌توان گفت صرفا به خاطر دلسوزي در خدمت به‌نظام از پيشرفت‌هاي طبيعي خود به عنوان يك معلم شايسته دانشگاه نيز محروم مانده ‌و البته پر واضح است كه او انديشمندانه اين مواهب را با اجر محسنين مبادله كرده است. همين ويژگي‌هاست كه امروز او را در بين بسياري از همكاران فاضل ما در دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاها متمايز ساخته است.

تنوع مسئوليت‌هاي وزارت اقتصاد براي بازسازي و ترميم شبكه مديريتي، خود نيازمند مديري‌ است كه از شناخت كافي نسبت به بدنه مديريت مياني دستگاه‌هاي اقتصادي قوه مجريه و نيز اساتيد و صاحبنظران اقتصادي كشور برخوردار و داراي دامنه اطلاعات وسيع، در اين باره و نيز ارزيابي نسبي نسبت به آنان باشد. تنوع مسئوليت‌هاي دكتر طيب‌نيا و حضورش در معاونت سازمان برنامه، معاونت هماهنگي‌هاي اقتصادي نهاد رياست‌جمهوري و كميسيون اقتصادي دولت و نمايندگي از روساي جمهور‌ پيشين براي عضويت در شوراي پول و اعتبار به او چنين توانايي را داده است و مي‌توان از هم اينك نسبت به اتقان در عزل و نصب‌ها و تغييرات آينده در نظام مديريتي دستگاه‌هاي مهمي نظير سازمان امور مالياتي، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، سازمان خصوصي‌سازي، گمركات كشور، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي، خزانه داري كل كشور، نظام مديريتي بانك‌هاي دولتي و سازمان حسابرسي كل كشور و نظاير آن اميد داشت.

محمد شریعتمداری در پایان نوشته است: دكتر طيب نيا از معدود اقتصاد داناني است كه عميقا در جريان مراحل تهيه و تنظيم و تصويب مهم‌ترين قوانين مادر اقتصاد ايران است و با ضعف‌ها و قوت‌هاي آنها به‌خوبي آشناست و لااقل براي آن دسته از ضعف‌هاي اقتصاد كشور كه ريشه در داخل دارد و حل آن در گرو تشخيص صحيح، تدبير صحيح و اقدام صحيح است، برنامه روشن دارد. او شخصا در نگارش تنظيم اصلاح و تنقيح قوانين مادر و مهمي نظير قانون تجارت، قانون ماليات‌ها، قانون سرمايه‌گذاري خارجي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون رقابت و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنها نقش اساسي داشته و نقاط ضعف اسناد‌ و مديريت و اجراي آنها را بخوبي مي‌داند. بنابراين حضورش در كابينه و زمامداري‌اش در وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند اميد آفرين باشد.