واکنش به قرارداد کرسنت و انتخاب بیژن زنگنه و چند سوال از منتقدان

اعلام نام بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت دکتر روحانی؛ واکنش‌های متعددی را برانگیخت.

در میان این واکنش ها و عکس العمل ها  روزنامه کیهان،  به جای پرداختن و تدقیق در واقعیت قضیه؛ دست به مطایبه زده و موضوع را از دیدگاه خود پوشش خبری داده است.

انتشار نامه های سری

کیهان ادعا می‌کند که در زمان حضور دکتر روحانی (در سمت دبیر شورای امنیت کلی)، نامه‌ای برای آقای زنگنه  ارسال شده بود که در آن، نسبت به قرارداد کرسنت توصیه‌ها و نظراتی اعلام شده بود، هرچند تا کنون متن کامل این نامه منتشر نشده و رسانه‌های فوق فقط فرازهایی از آن را منتشر کرده‌اند.

صرف نظر از این‌ که دسترسی کیهان به نامه‌های محرمانه‌ شورای عالی امنیت ملی چگونه میسر بوده و این روزنامه اجازه‌ انتشار اسناد خیلی محرمانه و سری "شورای عالی امنیت ملی" (که روزگاری باعث تعطیلی روزنامه سلام شد) را از کدام مرجعی اخذ کرده است؛ بایستی گفت که این قبیل مکاتبات بین دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی؛ امری کاملا طبیعی و روزمره است که در نهایت؛ جمع‌بندی نظرات و تصمیم‌گیری در مورد قراردادی همچون کرسنت، بر اساس روال‌های شناخته‌شده‌ قانونی و اطلاع مقام‌های ذی‌صلاح  انجام می‌شود.

ماجرای کرسنت

در مورد سابقه‌ این موضوع، لازم است  ابتدا  اشاره شود که قرارداد  کرسنت، به یکی از میدان‌های مشترک با  امارات (میدان سلمان) مربوط می‌شود.

این میدان  داراي دو مخزن مستقل نفت و گاز بوده و  نسبت سهم ايران؛ دو برابر امارات است.

بر اساس  آمار منتشره، میزان « گاز در جا » ی ايران حدود 6 تريليون  و 200 میلیارد فوت مكعب (TCF) و سهم امارات اندگی کمتر از  3   تريليون فوت مكعب گاز (TCF) مي باشد.

با توجه به تعجیل طرف اماراتی در برداشت از این میدان، بهتر بود که  طرح‌هایی با هدف برداشت از بخش مشترک میدان تعریف و اجرا شود. این موضوع مربوط به سال 1378  می‌شود.

در سال 81 الي 83 قراردادي با شركت كرسنت با موضوع «صادرات گاز به شارجه» منعقد می‌شود. اما  طرح توسعه‌ ميدان گازي سلمان حدود 3 سال زودتر از قرارداد شروع شده بود.

دو طرف بصورت مستقل دو طرح را تعريف و طبق برنامه مي بايستي در سال 2005 توليد گاز از اين مخزن مشترك آغاز مي گرديد.

طرف ايراني قرار بود مجتمع دريايي سلمان را تجهیز نموده و با ساخت تاسیسات جانبی؛ هرچه زودتر  به توسعه‌ میدان بپردازد.

از جمله‌ این تاسیسات می‌توان به ايستگاه تقويت فشار سيري؛ دو خط  لوله «سلمان به سيري» و «سيري به مبارك» احداث نماید که شامل حدود  215 كيلومتر خط‌ لوله بود.

همچنین طرف اماراتی هم قرار بود يك سكوي دريايي احداث کند و در کنار آن، يك كارخانه شيرين سازي و يك خط به طول حدود 90 كيلومتر  نیز راه‌اندازی نماید.

این در حالی است که  طرف اماراتي (ابوظبي) سال‌هاست که  حدود 550 الي 600 ميليون فوت مكعب گاز - از این میدان مشترک - توليد مي نمايد؛ حال آن‌که برنامه‌ توليد ایران، چیزی حدود روزانه  540 ميليون فوت مكعب بوده است (با احتساب گازهای همراه نفت).

با این حساب كشور امارات حدود 10 سال است که از این مخزن مشترک برداشت می‌کند و تخمین زده می‌شود که تا کنون  حدود 3100 ميليارد فوت مكعب  تولید داشته است.

اگر ايران نيز طبق برنامه از سال 2005 دست به برداشت روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز (نيم فاز عسلويه) می‌زد، آن‌گاه تاكنون بيش از 46/1 تريليون فوت مكعب گاز بايستي برداشت کرده بود

محاسبات نشان می‌دهد که عدم النفع ايران از سال 2005 تاكنون به دليل عدم توليد؛ ساليانه حدود یک میلیارد و 800 میلون دلار و  عدم النفع كل در این ده ساله حدود 6600بالای  چهارده و نیم  ميليارد دلار بوده است.

فرمول قیمت گذاری

یک مقام  آگاه در وزارت نفت اظهار داشت که شیوه‌های قیمت‌گذاری در قراردادهایی نظیر همین کرسنت، بر اساس «قیمت در مقصد» بر مبنای BTU  بوده که حاصل فرمولی از گاز و سوخت‌های مایع تقطیری و نفت کوره و .... است.

در این میان، هزینه‌هایی نظیر فرآورش، انتقال، ترانسپورت و  امثال آن در مبدا  برای عرضه‌کنندگان نیز لحاظ  می‌گردد.

این مقام آگاه اظهار داشت که شیوه‌ فرمول‌نویسی به صورت «سبدی از فرآورده‌های نفتی همچون نفت کوره  و گاز و سایر فرآورده‌ها» است. همه‌ این شاخص‌ها در قالب  index  تابعی از «قیمت‌های روز» این فرآورده‌ها هستند که خود تابع قیمت‌های بازارهای جهانی است. به بیان علمی؛ قیمت‌های فوق در سبد مربوطه، همگی «متغیر» و «شناور» هستند و نمی‌توان از ابتدا تا انتها، یک رقم را به عنوان  fix  price  (قیمت ثابت) در نظر گرفت.

این خطای ادراکی را باید متوجه  کیهان و رسانه‌های مشابه آن دانست که از همین ابتدا  برای یک قرارداد چندین ساله، اقدام به محاسبه‌ی سود و زیان کرده‌اند!

مشخص است که حتی از منظر حسابداری هم نمی‌توان برای قراردادی که هنوز به مرحله‌ اجرا نرسیده است، هیچ‌گونه «سود» یا «زیانی» را شناسایی و اثبات  نمود.  

دقت داریم که در همین قرارداد مورد بحث، تا  مقطع تحویل قاعدتاً اجزاء و فاکتورهای متعددی می‌بایستی لحاظ گردد که لامحاله هیچ‌کدام از آن‌ها را نمی‌توان «ثابت» و «قطعی» فرض کرد.

به طور کلی، تمامی متغیرهای موجود در قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت، در زمره‌ متغیرهای «در معرض نوسان» قرار دارند.

مقامات آگاه و مطلع از مفاد قرارداد، اذعان کرده‌اند  که در تنظیم این قرارداد، به همین‌ها اکتفا نشده و حتی امکان «هرگونه تعدیل» در اجزای قرارداد و خصوصاٌ «نحوه‌ قیمت‌گذاری» نیز پیش‌بینی شده و «قابل‌تجدیدنظر» دانسته شده است.

ذات و ماهیت بازار نفت، ملازم بروز نوسانات متدوام  است که همه‌ این نوسانات بر اساس منطق عرضه و تقاضا، لاجرم تاثیر خود را بر فاکتور قیمت نهایی فروش باقی می‌گذارند.

خلاف اصول اقتصادی و منطقی است  که یک مشتری از هم‌اکنون اقدام به «فیکس‌کردن» یک قیمت برای مدت  دو دهه بعد از  مقطع حاضر داشته باشد.

اتفاقاً سست‌بنیادی استدلال‌های کیهان هم در همین‌جا مشخص می‌شود که بدون اطلاع از مفاد قرارداد و بر اساس «یک گمانه‌زنی بدبینانه» و اظهارات افراد غیرمسئول، داوری کرده و حکم به خیانت می‌دهد.

لازم به ذکر است که از منظر حقوقی و  تعاملی؛ در قراردادهای بزرگ، به فاکتورهای موجود در «مطلوب‌ترین آلترناتیو در مذاکره برای توافق» استناد می‌شود. این عبارت را  با نام مخفف « باتانا » هم  یاد می‌کنند که  همان  (Best Alternative To a Negotiated Agreement)   است.

«باتانا» به این مفهوم دلالت دارد که هر دو طرف مذاکره، با چه دیدگاه و یا خواسته‌هایی وارد مذاکره می‌شوند. به عبارت دیگر باید در «باتنا» مشخص شود که «مطلوب مذاکره و توافق» چیست؟

در این زمینه گفته می‌شود که صرفاً نتیجه‌ مذاکره باید «پذیرش توافق مطلوب» و یا «عدم پذیرش توافق نامطلوب» باشد.

فی‌الواقع ملاک اصلی در نتایج مذاکرات هم همین دو اصل است. اگر  توافق طرفین بر اساس « باتانا » باشد، قاعدتاً مذاکره به نتایج مطلوب رسیده است. در غیر این صورت باید تصمیم گرفت که چه موضعی را در مذاکرات آتی  اتخاذ کرد که به سناریوی مطلوب نزدیک باشد.

جزایر سه گانه!

اما یکی دیگر از محورهای ادعای کیهان  آن است که در جریان این قرارداد، نیم‌نگاهی هم به جزایر سه‌گانه‌ ایرانی خلیج همیشه فارس وجود داشته است.

به طور خاص، کیهان درصدد القای این مسئله است که طرف اماراتی، می‌خواسته بابت این قرارداد، باج‌گیری کند و  چه چیزی بهتر از تغییر موضع ایران در مورد  جزایر ایرانی خلیج فارس!!!

این ادعا تا آن درجه خنده‌دار است که حتی نیاز به پاسخ‌گویی هم وجود ندارد، چرا که از یک سو وزارت نفت اساساً  هیچ صلاحیتی برای ورود به این موضوع نداشته و از سوی دیگر چگونه ممکن است که به خاطر یک قرارداد؛ موضع برحق و قانونی و تاریخی کشورمان در مورد این جزایر؛ نادیده انگاشته شود؟

گویی کیهان به این موضوع توجه ندارد که روابط بین دستگاه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به گونه‌ای تدوین و تعریف شده که هرکدام از آن‌ها علاوه بر رعایت مصالح عالیه‌ نظام، از منظر نگاه تخصصی خود به قضایا و مسائل مبتلابه نگاه می‌کنند. نهایتاً این‌که تصمیمات مربوطه،  طی روند قانونی خود اتخاذ شده و تصمیم‌گیری در مورد قرارداد کرسنت نیز  نمی‌تواند جدا از این اصل متعین قانونی و حقوقی باشد.

باید توجه داشت که بنا بر ملاحظات سیاسی و منطقه‌ای، همواره توسعه‌ روابط دوجانبه فی‌مابین ایران و امارات مورد توجه مقامات دو کشور بوده است.

آیا آن‌گونه که کیهان ادعا می‌کند؛ این روابط، به معنای عدول از منافع ملی است؟

از یاد نبریم که مذاکرات دامنه‌دار و قرارداد اصلی در دوران وزارت آقای زنگنه منعقد شده و  تمامی مشکلات داخلی و مربوط به آن نیز مرتفع شده بود. در آن زمان مباحثی مانند تاخیر در تحویل؛ کاهش مقادیر کمی (با نگاهی به الزامات مصارف داخلی کشور) و بالاخص امکان تجدیدنظر در قیمت‌ها گنجانده شده و مکانیزم‌های حاکم بر قرارداد نیز به تمامی تبیین گردیده بودند.

اطلاعات شفافی نیست

ذکر این نکته لازم است که در دولت نهم، این قرارداد جهت تعیین‌تکلیف در اختيار مرحوم كردان (وزیر کشور وقت)  قرار گرفت.

هرچند مرحوم کردان قصد داشت توافقات با شرکت کرسنت را نهایی سازد، اما  بنا بر نقدهای روزنامه‌ی کیهان، اقدامات آن مرحوم،  عملاً  ناکام ماند.

بدین ترتیب؛ عملاً پرونده‌ کرسنت از همان موقع؛ از مجراهایی خارج از «وزارت نفت» مدیریت شده است.

تا این‌جای کار؛ تقریباً اطلاعات شفافی وجود دارد (که البته روزنامه مذکور می تواند براساس همان شیوه متداول خود، نسبت به انتشار باقی اسناد مبادرت ورزد). اما بعد از این مقطع، بیش‌تر اطلاعات  در هاله‌ای از ابهام و به صورت «شنیده‌ها» باقی مانده است.

تنها نکته‌ای که همگان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که  مدیریت این قرارداد در  مراجع فوق؛ هیچ‌گاه به دقت و مراقبت‌های دقیق حقوقی و مالی و فنی (که توسط کارشناسان و مدیران ارشد  وزارت نفت صورت می‌گرفته) نبوده و بنابراین هرگونه توافقی که در  هر مرجعی خازج از  وزارت نفت بر این قرارداد صورت بگیرد؛ مسئولیت هرگونه تبعات مالی و اقتصادی آن برعهده‌ی وزارت نفت نخواهد بود.

کیهان پاسخ دهد

اکنون کیهان در صورتی که به دنبال آشکارشدن حقیقت است، باید به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش‌های ذیل باشد:

1 – چرا این پرونده در دولت نهم (که اتفاقاً این دولت مورد حمایت شدید کیهان بوده)؛ در اختیار آقای کردان (که هیچ‌گونه سابقه و آشنایی با مقوله‌ قراردادهای نفتی نداشته)، گذاشته شده  است؟

2 – بر اساس شیوه‌های محاسباتی مختص کیهان، بی‌مناسبت نخواهد بود که  میزان عدم‌النفع ناشی از «عملیاتی‌نشدن این قرارداد»  مشخص گردد. کیهان چگونه و به چه طریقی اقدام به محاسبه‌ منافع و مضار قرارداد کرسنت کرده است؟

3 - عددگذاری در فرمول‌ محاسبات قیمتی، بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

4 - سبد قیمتی و بهای فرآورده‌های متناظری (که طی آن به قیمت نهایی فرمول کرسنت می‌رسیم) به چه شکلی در محاسبات کیهان  منظور شده است؟

5 - مرجع قیمت‌گذاری مورد نظر کیهان، کدام بازار (یا سایت یا مجله یا  نشریه) بوده است؟

و خیلی سؤالات دیگر ... که اگر کیهان به همین پنج  سؤال جواب صحیح بدهد، قطعاً  صحت ادعای خود را به اثبات رسانده است!

به نقل از عصر خبر