دکتر محمد طبیبیان
چرایی لزوم احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
در قانون اساسی صریح‌ترین اشاره‌ای که به اختیارات رییس‌جمهوری در به‌کارگیری ابزار مدیریتی مشخص شده مربوط به اصل یک‌صد و بیست و ششم است، یعنی تنها اهرم مستقیمی که در اختیار دارد مربوط به این اصل است که طبق آن رییس‌جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را برعهده دیگری بگذارد. اگر امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی به صورت اهرم‌های قابل استفاده و کارآمد در اختیار رییس‌جمهوری نباشد او در واقع از اهرم موثر دیگری برخوردار نبوده و مازاد بر بخشنامه کردن تصمیم‌های هیات دولت و انجام بعضی تشریفات اداری مانند واگذاری مدال و امضای استوارنامه سفرا اختیار واقعی چندانی ندارد. در گذشته هم مشاهده کرده‌ایم که اختلاف‌ها و تنش‌ها بین بعضی از روسای دولت و بعضی از وزرا از همین‌جا ناشی می‌شد که یک وزیر در مقابل اختیارات بخشی و مسئولیت پاسخگویی به نمایندگان متمایل به گونه‌ای اتخاذ تصمیم می‌کرده و رییس دولت نیز براساس ملاحظه‌های کلان متمایل با تصمیم دیگری بوده و این اختلاف‌ها به تنش‌هایی منجر شده است. اختیارات تنبیهی رییس‌جمهوری درباره عزل وزرا نیز عملا محدود است چون عواقب سیاسی نامطلوبی را به همراه دارد. بهترین روش حفظ حیطه کارکرد‌های دولت در درجه اول وجود قوانین برنامه‌هاست که حیطه امور را برای همگی در مسیر و بستر خاصی تعریف می‌کند و دیگری تصمیم درباره تخصیص منابع است.
اگر رییس‌جمهوری بخواهد به صورت سیستماتیک و بر مبانی قانون اساسی به حل مشکلات کشور بپردازد لاجرم احیای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، به عنوان دو اهرم در اختیار او ضروری است (باید اشاره شود که ادغام این دو نیز اقدامی ناصحیح بوده است). دولتی که نسبت به انحلال سازمان برنامه و بودجه اقدام کرد به این نکته عنایت نکرد که خود را از مهم‌ترین ابزار مدیریتی محروم می‌کند و به ناچار به اتخاذ تصمیم‌های روز‌مره و ناهمساز و ناکارآیی مصرف منابع کشور دچار می‌شود. موضوع سازمان برنامه و نقش آن به دفعات مطرح شده و از خلال این مباحث می‌توان دریافت که برداشت‌های نادرستی نیز وجود داشته است. برای مثال به بعضی از آنها در اینجا اشاره می‌شود
اول: آیا در شرایط تحول تاریخی چند دهه اخیر که حرکت از نظام‌های برنامه‌ریزی (مانند شوروی و کشور‌های بلوک شرق) به طرف نظام‌های اقتصادی بازار‌نهاد به وسعت انجام شده آیا صحیح است ما نیز یک سازمان برنامه داشته باشیم؟ باید توجه کنیم که سیستم‌های دارای اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی، اقتصاد خود را براساس تهیه برنامه‌های مرکزی که قرار بود همه منابع را به صورت متمرکز و از طریق دولتی تخصیص دهد، اداره می‌کردند. این روش یک روش شکست‌خورده و منتفی محسوب می‌شود. در کشور ما نیز در مواردی که دولت‌ها سعی در به کار‌گیری همین روش کرده و اقدام به تخصیص کالاها و منابع کشور از طریق اداری کرده‌اند، بی‌تردید نا‌موفق بوده‌اند. لیکن نقش سازمان برنامه در ایران یک نقش برنامه‌ریز مرکزی نبوده بلکه یک نقش کارشناسی، کمک در امر تدوین سیاست‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ارزیابی نتایج و امر بودجه‌ریزی و نظارت بر اجرای بودجه بوده است. تمام کشورها تشکیلاتی مشابه در سطح بالای تصمیم‌گیری دارند که ممکن است اسم دیگری داشته باشد. این نقش نیز با توجه به مطالب فوق‌الذکر درباره نهادینه شدن این فعالیت‌ها زیر نظر رییس‌جمهوری در قانون اساسی بسیار ضروری است
دوم: آیا بهتر نیست سازمان برنامه به امور مطالعات کارشناسی بپردازد و نقش بودجه به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود؟ براساس تجارب موجود پاسخ این پرسش منفی است. در این صورت، سازمان به عنوان یک مرکز مطالعاتی تفاوتی با سایر مراکز مطالعاتی کشور نخواهد داشت که بسیاری از نتایج کار‌های آنها نابهنگام و حتی نتایج پژوهش‌های مفید نیز در جزوه و کتاب روی قفسه‌ها قرار گرفته و در بیشتر موارد مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. مشارکت در تهیه لوایح بودجه و مراحل تخصیص، در سال‌های گذشته سبب می‌شد که کارشناسان به صورت روزآمد در جریان امور قرار بگیرند و دیدگاه بهنگام داشته باشند. از آن گذشته تهیه بودجه و تخصیص آن ابزار مناسبی برای پیاده کردن سیاست و خط‌مشی‌های دولت است. در صورتی که اهرم‌های موثر برای پیاده کردن سیاست‌ها وجود نداشته باشد رییس‌جمهوری باید به بخشنامه کردن و منتظر ماندن اکتفا کند. واگذار شدن بودجه یا تخصیص به وزارت اقتصاد و دارایی نیز از دو جهت دارای ایراد است. یکی این‌که وزیر اقتصاد، خود وزیر یک بخش است و جداگانه به مجلس پاسخگو. به این ترتیب این ابزار بیشتر ممکن است در جهت عمومی مسئولیت و پاسخگویی همان وزیر و وزارتخانه همسو شود. واگذاری آن به یک وزارتخانه در واقع یک سطح دور شدن آن از رییس‌جمهوری است. دیگر این‌که این کار حرکتی است در جهت عکس مسیر تاریخی خاصی که تقسیم امور در کشور طی کرده است. به این معنی که ابتدا فعالیت بودجه‌ریزی و مالیات‌گیری و در‌آمد‌های دولت و نظارت مالی از طریق ذی‌حساب‌ها در چارچوب وزارت دارایی متمرکز بود.
سوم: استقلال فکری سازمان برنامه و بودجه: از زمان قبل از انقلاب دولت‌های مختلف با این سازمان گرفتاری داشته‌اند. این امر بعضا در سال‌های بعد از انقلاب هم مطرح بوده است. دلیل عمده این مطلب نیز این بوده که این سازمان تلاش در رعایت خط‌مشی‌ها در تخصیص منابع را پیگیری کرده و در مقابل دستگاه‌های اجرایی برای تخصیص منابع، پیشرفت کار طلب می‌کرده و در زمان‌های محدودیت منابع نیز برای رعایت سقف بودجه تلاش می‌کرده و در نتیجه برای دستگاه‌های اجرایی که ورود بی‌حد و حصر منابع مالی به حیطه فعالیت خود را مطالبه می‌کنند این امر تنش‌هایی را ایجاد می‌کرده است. اگر قرار باشد انضباط مالی در سیستم دولتی بر‌قرار شود این نقش سازمان برنامه اجتناب‌ناپذیر است.
چهارم: آیا نقش سازمان به مباحث قوه‌مجریه محدود بوده است؟ از تجربه گذشته سازمان برنامه می‌توان مشاهده کرد که نقش سازمان نه فقط در ارتباط با قوه‌مجریه بلکه در ارتباط با سایر قوا نیز سازنده بوده است. آن نیز به دلیل توجه به هر مشکل نه به عنوان زمینه چالش و در‌گیری و تشنج بلکه به‌عنوان یک مسئله علمی که برای آن راه‌حل عقلایی قابل تصور است. نمی‌توان تصور کرد که مشکلات قابل مشاهده در سایر حیطه‌ها ناشی از بد‌خواهی یا طینت و نیت نا‌مناسب است و قاعده «ما در مقابل آنها» شیوه تعریف روابط باید باشد. برای مثال درباره رفع مشکلات سایر حیطه‌های حکومت به یک نکته اشاره می‌شود. برای مثال درباره رفع مشکلات سایر حیطه‌های حکومت به یک نکته اشاره می‌شود. در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و ریاست آقای روغنی‌زنجانی به سازمان برنامه و بودجه، مواردی مطرح شد که مدت رسیدگی به پرونده‌ها در قوه‌قضاییه طولانی شد و بسیاری مردم از این بابت دچار گرفتاری هستند. در جلساتی که بی‌سروصدا بین سازمان و مسئولان قضایی با ابتکار رییس سازمان و مشارکت معاونت اجتماعی انجام شد نسبت به ریشه‌یابی این مشکل اقدام و مشخص شد به دلیل این‌که بعضی تخلفات در گذشته جرم محسوب نمی‌شده و طی قوانینی جرم تلقی شده بار کاری دادگاه‌ها و قضات به نحو چشمگیری افزایش یافته است. برای مثال در قوانین کشور ابتدا اعتیاد به موادمخدر جرم تلقی نمی‌شد و در مقطعی با تصویب قانون این امر جرم تلقی شده و دادگاه‌ها را با حجم جدیدی از کار روبه‌رو کرده بود. موارد دیگری نیز از این نوع وجود داشت. هنگامی که به مشکل به عنوان یک مسئله قابل حل توجه شود، معمولا راه‌حل معقول قابل دستیابی است. برای مثال آموزش و استخدام قضات جدید یا روش‌های دیگر. در همین مورد مذاکره سازمان با قوه‌قضاییه به یک تفاهم و اقدام فوری منجر شد که بودجه‌ای برای پرداخت اضافه‌کار به قضات پیش‌بینی شود که در خارج از وقت اداری به پرونده‌ها رسیدگی شود و حتی‌الامکان آنها را از طریق راه‌حل قضایی مختومه کنند. این امر زیر نظر معاون اجتماعی سازمان پیگیری شد و به انجام رسید
