به زودی کنسرسیوم بزرگ صادراتی حوزه ICT در مجموعه اتحادیه شکل خواهد گرفت

اقتصادگردان  - به گزارش روابط عمومی IRICTU روز چهارشنبه (۱۱ دی ماه ۹۸) سمینار معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به اعضای سندیکا / اتحادیه صنعت مخابرات ایران و انجمن آشنا با حضور مدیران و اعضای سندیکا و اتحادیه، انجمن آشنا و مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی و تعدادی از مدیران عالی رتبه وزارت خانه ها و بخش های دولتی و خصوصی در محل این صندوق برگزار شد.

در این نشست، ایمان حاج صالحی از صتدوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اهمیت نشست مذکور برنامه این گردهمایی بزرگ را اعلام نمودند.

در بخش نخست این گردهمایی، فرامرز رستگار دبیر و عضو هییت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران ، اظهار داشت: در این سمینار فرصتی مهیا شد تا هم نسبت به معرفی سندیکا اقدام شود و هم حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش بنیان عضو سندیکا که البته پیش از این هم شفاف اطلاع رسانی شده بود، بار دیگر معرفی شود.

وی ادامه داد: سندیکای صنعت مخابرات ایران بالغ بر ۱۵۰ شرکت عضو دارد که تقریبا همه‌ آن‌ها فعال هستند و نیمی از این شرکت‌ها هم تولیدی و کارخانه‌ای هستند و طبیعتا به دلیل فعالیت در حوزه سیستم‌ها و تجهیزات هوشمند و ICT، شرکت‌های نرم‌افزاری هم در کنارشان حضور دارند و نیمی دیگر از شرکت‌ها هم ارائه‌دهنده‌ خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای، اجرایی و نگهداری هستند.

دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: اکثر شرکت‌های عضو سندیکا دانش بنیان هستند، ولی تنها ۴۵ شرکت گواهی دانش بنیانی را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کرده‌اند.

او افزود: مجموعه شرکت‌های عضو سندیکا در اصل شرکت‌های زنجیره تامین در حوزه مخابرات هستند. ما در سندیکا، شرکت‌های اپراتوری و مصرف کننده‌های نهایی را به عنوان عضو نداریم، ولی شرکت‌های ما در زنجیره تامین، از خدمات مهندسی تا تامین تجهیزات، اجرا و نگهداری فعال هستند.

او افزود: معمولا اقدامات شرکت‌های صنعتی بر حسب نگاه به بازار و مصرف است و این شرکت‌ها برای اثبات توانمندی شان امور مرتبط با تحقیق و توسعه، نمونه سازی و طرح‌های پایلوت را به صورت رایگان انجام می‌دهند، به این امید که کسب و کار رونق گیرد و مشتری برای محصول و خدمات خود داشته باشند که متاسفانه در حال حاضر این بخش در کشور ما دچار مشکل است.

رستگار ادامه داد: کارفرمایان از منابع مالی قوی برخوردار نیستند و کارهایشان را بر اساس بودجه و اعتبار انجام نمی‌دهند و می‌توان گفت تقریبا ادامه کار را به نوعی رایگان انجام می‌دهند و حتی در زمان تسویه نیز باید تخفیف لحاظ کنند.

او افزود: حمایت‌های صندوق برای حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌ها و معرفی محصولات و توانمندی‌های شرکت‌ها می‌تواند مثمرثمر باشد تا مشتری‌ها در جریان قابلیت‌های تولیدکنندگان قرار گیرند، اما صندوق می‌تواند در امور تامین مالی نیز وارد شود تا بسیاری از مشکلات مرتفع گردد.

رستگار خاطرنشان کرد: در این بازار که B۲B است و مشتریان ما، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند و حتی روال معمول اپراتورها، خرید خارج از طریق گشایش اعتبار است، ورود صندوق می‌تواند کار را آسانتر کند.

او تاکید کرد: روز گذشته در وزارت ارتباطات بحث حمایت دولت از پروژه زیست بوم تلفن هوشمند تولید داخل بود. بانک مرکزی و پست بانک مبالغی را برای ارائه تسهیلات به منظور توسعه بازار گوشی ایرانی اختصاص دادند. اپراتور‌ها هم پای کار آمدند تا به طریقی بازاری برای تولیدات گوشی‌های داخلی ایجاد شود، که این باعث شد که علاوه بر یک شرکت تولید تولیدکننده گوشی، سه شرکت دیگر هم برای تولید گوشی اعلام امادگی کنند.

دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، در پایان گفت: خواهش بنده این است که صندوق بتواند در موارد مشابه اینچنینی برای تولید تجهیزات همکاری کند؛ چرا که این کار نتایج درخشانی را رقم می‌زند، به علاوه اینکه، این کار اقدامی تضمین شده است و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید حتما بازخواهد گشت، چون قابلیت‌ها در این بخش به همه اثبات شده است.

در بخش دوم از این نشست دکتر داود ادیب رئیس هییت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران ضمن تشکر از صندوق نو آوری و شکوفایی به جهت برگزاری این نشست با شکوه و همچنین حاضرین این نشست به جهت حضور پر رنگ اظهار کرد:‌ امروز حضور دربازارهای کشورهای مختلف و همچنین ارزیابی‌های هر اقدام کسب و کاری جه در داخل و چه در محیط‌های فرامرزی بر اساس شاخص‌های استاندارد و جهانی صورت می‌گیرد.

وی افزود:  برخی از این شاخص ها عمومی بوده و برخی از این شاخص ها منحصرا مربوط به حوزه ICT می باشد . نخست می خواهم چند شاخص جهانی را عنوان و رتبه ایران را در این شاخص ها که بر اساس آخرین اطلاعات سال 2019 و همینطور 2020 منتشز شده است به اطلاع حضار برسانم . اولین شاخص که در مورد آن صحبت خواهیم نمود شاخص Doing Businesses است ، دومین شاخصی که در مورد آن بررسی خواهیم کرد شاخص GII( Global Innovation Index) و همینطور در خصوص شاخص سوم که همان NRI( Network Readiness Index) می باشد گفتگو و در نهایت به شاخص IDI( ICT Development Index) خواهیم پرداخت .

ادیب ادامه داد : بررسی فضای کسب و کار(Doing Business ) در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته و بانک جهانی بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه در این بررسی تعیین میزان سادگی کسب و کار بدون توجه به عوامل تاثیر گذار خارجی است. به این ترتیب تفاوت جدی این پروژه در مقایسه با نتایج حاصل از بررسی‌های موسسات رتبه سنجی در ماهیت غیر سیاسی آن است. این طرح "فضای عمومی کسب و کار" ارزیابی می‌شود و هدف نهایی آن نمایش چهره هر اقتصاد در تعامل با فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی است.

رئیس اتحادیه صنعت مخابرات ایران گفت : نخستین شاخص مورد محاسبه در Doing Business ، شاخص سهولت شروع کسب و کار است . در سال 1398 در شاخص سهولت شروع کسب و کار کشورمان رتبه 173 را در میان 190 کشور جهان داراست و براساس بررسی‌های بانک جهانی، نزدیک به 11 مرحله برای شروع یک کسب و کار در ایران سپری می‌شود که طی آنها 72.5 روز تقویمی را به خود اختصاص می‌دهد.

وی تصریح کرد: هزینه‌ای که یک سرمایه‌گذار برای شروع کسب و کار خود باید بپردازد 1/2درصد درآمد سرانه ایران و حداقل سرمایه مورد نیاز یک درصد درآمد سرانه است. بهبود این شاخص و عوامل موثر بر آن به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده شده بود و قرار بود این سازمان در کوتاه‌ مدت با کاهش زمان ثبت شرکت‌ها به 8 روز، به حداقل رساندن فرآیند ثبت از طریق اعمال اتوماسیون اداری، کاهش زمان مربوط به انتشار آگهی در روزنامه رسمی، کاهش مراحل مربوط به حسابداری بانک، اقدامات پستی ، این شاخص را بهبود ببخشد همان طور که گفته شد .سازمانی که می بایست این شاخص را بهبود بخشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که متاسفانه نتوانسته است نقش خود را درستت ایفا نماید .

ادیب عنوان کرد:‌ شاخص دوم، شاخص سهولت اخذ مجوز‌ها برای ساخت یک شرکت تجاری است . در سال 1398 شاخص سهولت اخذ مجوز‌ها برای ساخت یک شرکت تجاری در میان 190 کشور در رتبه 86 قرار داشته ایم . اخذ مجوزها برای ساخت در ایران به طی 16 فقره، زمانی در حدود 130 روز کاری و پرداخت هزینه‌ای معادل 6.6 درصد درآمد سرانه در سال 1398 نیاز داشته است .

وی ادامه داد: متولی بهبود این شاخص شهرداری است و امیدواریم که در این شاخص بتوانیم در حد استانداردهای جهانی ظاهر شویم . سومین شاخص ریافت برق است که در سال 1398 ایران بین 190 کشور رتبه 108 را دارا بوده ایم و شاخص چهارم شاخص ثبت اموال و مالکیت معنوی بوده که به عنوان چهارمین عامل موثر در شاخص فضای کسب و کار، شاخصی کشورمان در سال 1389از میان 190 کشور در رتبه 90 قرار داشته و مسولیت بهبود آن در عهده قوه قضاییه است .

ادیب خاطرنشان کرد: بررسی‌‌های بانک جهانی در سال 1399 نشان می‌دهد ثبت اموال یک شرکت در ایران به طی 6 مرحله اداری، صرف 31 روز کار و پرداخت هزینه‌ای معادل 5/7 درصد ارزش اموال نیاز دارد . در خصوص شاخص پنجم که سهولت اخذ اعتبارات بانکی است می توان گفت که اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی در حکم نبض حیاتی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است و میزان سهولت سرعت دسترسی به این تسهیلات یکی از محوری‌ترین شاخص‌های یک فضای کسب و کار در اقتصاد هر کشور است . 

وی افزود: در محاسبه این شاخص، به بررسی شاخص قدرت حقوقی قانونی (ارتباط وام‌گیرنده و وام‌ دهنده با وثایق، ورشکستگی و... در قانون)‌، شاخص علنی بودن اطلاعات اعتباری، میزان پوشش اطلاعات مالی افراد توسط بخش دولتی برحسب تعداد بزرگسالان و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد توسط بخش خصوصی بر حسب درصدی از تعداد بزرگسالان پرداخته می‌شود. در سال 1398 در فضای کسب و کار با قرار گرفتن در رتبه 99 از وضعیت نامطلوبی بوده ایم . خصوص شاخص ششم حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران است . حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران یکی از حلقه‌های کلیدی و مهم در زنجیره بهبود فضای کسب و کار است . 

وی تصریح کرد:‌ رتبه ایران در شاخص حمایت قضایی در سال 1398 به 173 رسیده و در شاخص افشای فعالیت‌های مالی و دسترسی سهامداران جزء به این اطلاعات ، 7 از 10 می باشد . در خصوص شاخص هفتم که شااخص مالیات است نیز رتبه مناسبی نداریم و رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات در سال 1398 در میان 190 کشور 149 بوده است. بنا بر بررسی‌های صورت گرفته در سال 1398 ، هر مودی مالیاتی برای پرداخت مالیات خود باید 20 مرحله را طی و معادل 2216 ساعت کاری در سال زمان صرف‌ کند. کل مالیات قابل پرداخت، کل مبالغ مالیات و هزینه‌های اجباری تامین اجتماعی در سال دوم نیز معادل 44/7 درصد سود مودی مالیاتی است. 

ادیب تصریح کرد:‌ شاخص هشتم شاخص تجارت فرامرزی است . سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان متولی بحث تجارت فرامرزی که یکی از شاخص‌های فضای کسب و کار است، در سال 1398 در توسعه شاخص تجارت فرامرزی رتبه 121 را داشته ایم .نهمین شاخص ، شاخص اجرای قرارداد یا لازم‌الاجرا شدن قراردادها است که این شاخص در سال 1389عدد 89 بوده است . دهمین شاخص ، شاخص سهولت تعطیل کردن کسب و کار، آخرین شاخص مورد بررسی در شاخص فضای کسب و کار کشور‌هاست که در سال 1398در شاخص اعلام ورشکستگی رتبه 131 را دار هستیم و بنا بر بررسی‌های بانک جهانی در سال 1398در کشورمان از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی)‌ تا تسویه حساب کامل با طلبکاران 1/5 سال طول می‌کشد و 15درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف خرج می گردیده است . همچنین طلبکاران تا 35/57 درصد از ارزش اموال شرکت ورشکسته را به جای مطالبات اخذ می‌کرده‌اند.

ادیب گفت: در یک مقایسه ساده در بین شاخص‌های بانک جهانی مربوط به سال 2020 و در مقایسه بین دو سال 8 و 98 به راحتی می بینیم که در شاخص سهولت شروع کسب و کار 76 پله سقوط نموده و در بین 190 کشور در رتبه 173 قرارگرفته ایم ، در شاخص سهولت اخذ اعتبارات بانکی 15 پله سقوط کرده ایم و در بین 190 کشور در رتبه 99 قرارگرفته ایم و همینطور در شاخص حمایت قضایی از سرمایه گذاران 45پله نزول نموده و در میان 190 کشور در رتبه 149 قرارگرفته ایم . در شاخص مالیات 76 پله سقوط داشته ایم و بین 190 کشور در رتبه 173 قرارگرفته ایم و در شاخص اجرای قراردادها 33 پله رشد منفی داشته و در میان همان 190 کشور در رتبه 89 قرارگرفته ایم و در نهایت و در شاخص اعلام ورشکستگی 24پله سقوط کرده ایم و بین190 کشور در رتبه 131 قرارگرفته ایم . در مجموع شاخص های Doing Business می بینیم که در مین 190 کشور ما در رتبه غیر قابل قبول 128 ، کشور افغانستان رتبه 167 ، عراق رتبه 171 و سوریه رتبه 179 در گزارش 2020 داشته است و بهترین رتبه در منطقه مربوط به کشور آذربایجان که همان رتبه 25 است می باشد . می بینیم که کشور تونس نیز با رتبه 80 امتیازی بهتر از ، اقغانستان ، سوریه و عراق برای کسب و کار دارا می باشد .

ادیب در ادامه اظهار کرد:‌ سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»، همه ساله اقدام به تدوین گزارشی در خصوص وضعیت نوآوری در سطح جهان نموده که تحت عنوان شاخص جهانی نوآوری «Global Innovation Index-GII»، انتشار می‌یابد. در این گزارش، سطح نوآوری در مناطق و کشورهای مختلف، از منظر شاخص‌های گوناگونی اعم از پیچیدگی کسب‌وکار، سطح هزینه‌های آموزش و خروجی‌های خلاقانه در اقتصاد، اندازه‌گیری و مقایسه می‌شود.

وی ادامه داد: ایران با امتیاز «۳۴.۴۳»، در رده «۶۱»ام کشورهای نوآور جهان و بالاتر از کشورهای برزیل، عربستان، آفریقای جنوبی و قطر قرار دارد. ایران از منظر شاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری، با تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای مواجه است که نشان از کارایی نسبی سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و خروجی مطلوب این سرمایه‌گذاری‌ها دارد. به عبارت دقیق‌تر، ایران از نظر شاخص‌های ورودی، با امتیاز «۳۹»، در رده نازل «۸۶»ام قرار گرفته و در مقابل، از منظر شاخص‌های خروجی، با امتیاز «۲۹.۸۵» در رده «۴۷» قرار دارد. .ادیب ادامه داد ایران از سال 2011 وارد رتبه بندی شده و در سال 2013 رتبه 113 در سال 2014 رتبه 120 ، در سال 2015 رتبه 106 ، در سال 2016 رتبه 78 ، در سال 2017 رتبه 75 ، در سال 2018 رتبه 65 و در سال 2019 رتبه 61 را داشته است ، آن چیزی که مشخص است این است که در مواردی که از شرکت ها با حمایت مواجه شده اند از جنس حمایت نو آورانه یا حمایت های مالی که صندوق نو آوری و شکوفایی ریاست جمهوری انجام میدهد وظعیت قابل قبولی را داشته ایم و در طول ده سال پذشته رشد مثبت را شاهد بوده این و در مقابل همان طور که در شاخص های سهولت کسب و کار دیدیم هر جا که ردی از سازمان های مالیاتی ، بینه ، اداره ثبت ، شهرداری و قوه قضاییه دیده میشود با رشد منفی روبرو بوده ایم. در شاخص GII ایران در حال حاضر رتبه 2 را در آسیای مرکزی و جنوبی بعد از هند دارد.

رئیس اتحادیه صنعت مخابرات ایران در بخشی دیگری از صحبت‌های  خود اعلام کرد در شاخص آمادگی شبکه ای یا NRI با کسب امتیاز 43.66 در رتبه 80 قرار گرفته ایم . در برخی از زیر شاخص های NRI اصلا وضعیت مناسبی نداریم . در زیر شاخص آموزش پرسنل رتبه 110 ، صادرات تجهیزات با فناوری بالا رتبه 102 ، خوشحالی رتبه 110 و آزادی در انتخاب سبک زندگی نمره 115 را داشته ایم که رتبه های شایسته ای برای کشورمان تنی باشد

ادیب همچنین عنوان کرد که در شاخص IDI تا پایان سال ۲۰۱۷ ایران در میان ۱۶۷ کشور دنیا جایگاه ۸۱ را به خود اختصاص داده و امتیاز ۵.۵۸ را از ۱۰ دریافت کرده است. در این زمینه امتیاز کشورمان در زمینه مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۷.۳۲ بوده، در زمینه دسترسی به فناوری اطلاعات ۶.۷۴ و در زیرشاخص استفاده از ICT ، امتیاز ۳.۵۴ را دریافت کرده است. بررسی ها نشان می دهد که در این رده بندی کشور اول جهان ایسلند است که با امتیاز ۸.۹۸ جایگاه نخست جهان را از نظر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خود اختصاص داده است. در این رده بندی بحرین کشور اول منطقه چشم اندازی با امتیاز ۷.۶۰ است و میانگین جهانی شاخص IDI نیز امتیاز ۴.۹۵ را نشان می دهد. براین اساس ایران در زمینه زیرشاخص «استفاده و کاربری» از فناوری اطلاعات و ارتباطات از متوسط جهانی پایین تر است اما در دو زیرشاخص «مهارت» و «دسترسی»، وضعیت قابل قبول تری را دارد.

رئیس اتحادیه در پایان ضمن تشکر مجدد از صندوق نوآوری و شکوفایی به جهت نقش بی بدیل آن در اکوسیستم نو آورانه و فناورانه کشور و حمایت های مادی و معنوی انجام شده از سوی صندوق پیشنهادات خود رادر راستای توسعه صادرات به عنوان اصلی ترین راهکار برون رفت از شرایط کنونی اقتصادی کشور به شرح ذیل اعلام نمود

جلوگیری از موازی کاری در کانون های تصمیم گیری حوزه صادرات و تشکیل کارگروه های مشترک صادراتی با حضور اتحادیه و سندیکا به عنوان اصلی ترین تشکل های حوزه ICT

عدم واگذاری نمایشگاه های تخصصی داخلی و صادراتی خارج از کشور به کارگزارانی که هدفشان فقط کسب درآمد و فعالیت چند روزه در ایام نمایشگاه است

واگذاری تحقیقات بازار کشورهای هدف و تدوین برنامه استراتژیک در حوزه صادرات به اتحادیه و سندیکا

حضور نمایندگان تشکل ها در جلسات و نشست های هیات های تجاری که از کشورهای مختلف به درخواست مقامات دولتی دعوت می شوند و متاسفانه در این برنامه ها تشکل های مرتبط حضور ندارند

ایجاد پایگاه صادراتی دائمی در کشورهای همسایه و تخصیص یک دفتر به سندیکا و اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران به عنوان اصلی ترین تشکل صادراتی این حوزه و به عنوان نماینده وزارت فاوا، وزارت صمت و صندوق نو آ.ری و شکوفایی

برنامه ریزی مدون در راستای مطالعه و بررسی تخصصی بازار کشورهای همسایه توسط کارگروه مشترک در راستای صادرات کالاها و خدمات قابل عرضه حوزه ICT در کشورهای هدف و تهیه فهرست کالاهای قابل عرضه به بازار های طرفین و تفویض اختیار از سوی نهادهای مرجع به اتحادیه و ستدیکا

ارسال مناقصه های منتشرشده در کشورهای همسایه و ایران به صورت دوسویه برای صادرکنندگان یا تولید کنندگان ایرانی و طرف های مقابل از طریق کانال اتحادیه و سندیکا از طریق سفارت خانه ها و دفاتر کنسولگری با هماهنگی وزارت خانه های مرتبط .

ایجاد کارگروه های مشترک، در کشورهای هدف در حوزه ICT و هم چنین شورای مشترک بازرگانان ایرانی در حوزه ICT، اتاق های مشترک بین وزارت ارتباطات و اتاق بازرگانی ایران و کشورهای هدف از سوی وزارت خانه های مرتبط با عضویت دو تشکل اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران و سندیکای صنعت مخابرات ایران

ایجاد شرکت هلدینگ صادراتی با حمایت معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات و وزارت صمت

همکاری سازمان توسعه تجارت با اتحادیه و سندیکا در فرایند بازارسنجی، بازارسازی و بازاریابی محصولات/ خدمات به صورت حضوری ویا مجازی

همکاری سازمان توسعه تجارت و صندوق نو آوری و شکوفایی با اتحادیه و سندیکا در فرایندهای تحقیقات میدانی از محصولات صادراتی ، یازارهای مستعد ،، شناسایی رقبای حاضر در بازار هدف،

از سخنرانان دیگر این نشست تخصصی مهندس فرهاد الیشاهی رئیس هییت مدیره انجمن شرکت های نرم افزاری بود که با تشکر از زحمات مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیران سندیکای مخابرات و اتحادیه صادر کنندگان صتعت مخابرات ایران در برگزاری این جلسه ادامه داد : در دنیای امروز نقش و مشارکت بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی یکی از عوامل اصلی توسعه و پیشرفت به شمار می رود. متاسفانه در قوانین موضوعی کشور محلی برای مشارکت بخش خصوصی در تصمیمات کلان و خرد اقتصاد کشور در نظر گرفته نشده است. البته به ندرت و گاه گاهی از بخش خصوصی برای حضور در مجامع تصمیم گیری کشوردعوت به عمل می آید که بازهم نقش صرفا مشاوره ای داشته و عموما تاثیری بر تصمیم گیری ها ندارند.

وی ادامه داد : در اقتصاد هر کشوری دو بخش اصلی با کارکردهای مشخص فعال هستند. اول بخش خصوصی که وظیفه تولید ثروت و توسعه به عهده اوست و دوم بخش دولتی که وظیفه رگولاتوری و سیاست گذاری دارد. اما بخش دولتی نمی تواند به تنهایی و بدون اطلاع از حال و روز بخش خصوصی قانون وضع کند و یا با تک تک فعالین این بخش در ارتباط باشد و نظرات آنان را جویا شده و سیاستهای خود را با آنان به مشارکت بگذارد و متقابلا همه فعالین بخش خصوصی نیز به دولت دسترسی ندارند. به همین دلیل بخش سوم که نمایندگان بخش خصوصی هستند و در سندیکاها، اتحادیه ها و انجمن ها تحت عنوان سازمان های مردم نهاد(سمن ها) مرتبط با صنایع، حرف و صنوف مختلف گرد آمده اند؛ نیازهای خود را با دولت مطرح کرده و در تهیه و تنظیم مقررات و لوایح و سیاست گذاری ها مشارکت می کنند. به سبب آن که از این بخش در قوانین ایران اسمی برده نشده، بخش اعظم تصمیمات به علت عدم دسترسی به بخش خصوصی توسط بخش اجرایی دولت و در اتاق های دربسته اخذ و به بخش خصوصی ابلاغ می گردد.

الیشاهی همچنین بیان نمود : صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به جدید الاتاسیس بودن درمقایسه با وزارتخانه های تحت نظر دولت، منشا اقدامات موثری در توسعه و پیشرفت بخش خصوصی و حمایت از آن بوده است. حمایت های همه جانبه ای که سبب دلگرمی بخش خصوصی شده است. همان طور که مدیران این صندوق بارها نشان داده اند که در عرصه حمایت از بخش خصوصی پیشتاز بوده اند درخواست می کنیم که با مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم گیری های این صندوق باز هم پیشتاز بودن خود را به نمایش بگذارند. در اقتصاد ایران نقش بخش خصوصی 15 درصد و بخش دولتی را 85 درصد تخمین می زنند برای آن که بخش دولتی کوچک شود و نقش بخش خصوصی به 85 درصد ارتقا یابد نیاز است تا حضور نمایندگان بخش خصوصی در تمام ارکان تصمیم گیری تامین و تضمین گردد. در آن صورت می توانیم از رشد، پویایی و توسعه در اقتصاد سخن به میان آوریم.

در بخش دیگری از این نشست دکتر سیاوش ملکی‌فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ، با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی برای همکاری با صندوق‌های جدید پژوهش و فناوری آمادگی دارد، گفت: اگر صندوق پژوهش و فناوری جدید در حوزه صنعت مخابرات راه‌اندازی شود صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری خواهد کرد. صحبت‌های ابتدایی نیز با اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات و سندیکای مخابرات انجام شده است زیرا ما به منابع مالی بخش خصوصی برای حمایت از فناوری‌ها در اکوسیستم نوآوری نیاز داریم.

وی به شیوه‌های تامین مالی در اکوسیستم نوآوری کشور اشاره کرد و گفت: سه گونه شیوه تامین مالی در این اکوسیستم وجود دارد که شامل تسهیلات یا وام است که از طرف نهادهای حمایتی، وام کم بهره‌تر از نرخ مصوب 18 درصد کمتر وجود دارد. شیوه بعدی توانمندسازی یا حمایت بلاعوض است که فناوران به این حمایت نیاز دارند و در نهایت شیوه دیگر تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاری یا VC است که شرکت‌های سرمایه‌گذار از نوع حقوقی و مدنی با فناور شریک می‌شوند و به ازای جذب منابع مالی، بخشی از سهم شرکت یا درآمد حاصل از فروش محصول را با سرمایه‌گذار شریک می‌شوند. سرمایه‌گذار نیز در مواردی که توجیه اقتصادی وجود داشته باشد مشارکت خواهد کرد.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این صندوق از ابتدای تولید نمونه صنعتی با تسهیلات نمونه‌سازی با شرکت‌های دانش بنیان همراه خواهد شد، گفت: در ابتدای ایجاد این نهاد، قید کمک به شرکت‌های دانش بنیان لحاظ شد و امروز شرکتی دانش بنیان محسوب می‌شود که یک نمونه محصول‌ های‌تک آزمایشگاهی مبتنی بر تحقیق و توسعه ساخته باشد.

ملکی‌فر به افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: هر شب معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری لیست بروزرسانی شده شرکت‌های دانش بنیان را در اختیار ما قرار می‌دهد که امروز تعداد آنها به 4727 شرکت رسیده است که بیشترین فراوانی به شرکت‌های حوزه الکترونیک و بعد از آن به حوزه سلامت اختصاص دارد.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی قید دانش بنیان دارد و تنها شرکت‌هایی که نمونه آزمایشگاهی یا محصول تولیدی دانش بنیان مبتنی بر دانش و فناوری‌های پیشرفته داشته باشند و طراحی و ساخت آن در داخل بوده و یا بومی‌سازی شده باشد می‌توانند از خدمات ما استفاده کنند.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی راهکار بهره‌گیری شرکت‌های غیر دانش بنیان از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری را استفاده آنها از خدمات صندوق‌های پژوهش و فناوری عنوان کرد و گفت: شرکت‌هایی که دانش بنیان نیستند می‌توانند از خدمات صندوق پژوهش و فناوری یعنی ارائه تسهیلات، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر استفاده کنند. بر همین اساس از اسفندماه سال گذشته مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق‌های پژوهش و فناوری اختصاص داده شد تا به شرکت‌هایی که قید دانش بنیان ندارند، کمک کنند. بنابراین شرکت‌هایی که دانش بنیان نیستند مانند استارت‌آپ‌ها بسته به سایز و ابعاد طرح خود می‌توانند بین 1 تا 40 میلیارد تومان از صندوق پژوهش و فناوری تسهیلات دریافت کنند.

ملکی‌فر در پایان درباره تعداد صندوق‌های پژوهش و فناوری در کشور نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۸ صندوق پژوهش و فناوری به صورت استانی برای ارائه خدمات به جغرافیای خاص و صندوق‌های موضوعی مانند صندوق نانو، برق و انرژی، تجهیزات پزشکی و پرشین دارو وجود دارد. صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری دبیر کارگروه نظارت بر صندوق‌های پژوهش و فناوری است و در این زمینه نقش رگولاتوری را بر عهده دارد.

در بخشی دیگر از این نشست چند جانبه ، دکتر محمد دباغیان مشاور معاون وزیر کار در این نشست چند جانبه ضمن تبریک میلاد بزرگ بانوی اسلام و روز پرستار همزمان با آغاز سال نو میلادی مبحث رونق تولید و رونق بازار را با توجه به ظرفیت های پیشران کشور تشریح نمود .

وی 7 اقتصاد مولد کشور را تحت عنوان اقتصاد سبز ، اقتصاد سخت ، اقتصاد بی وزن ، اقتصاد گردشگری ، اقتصاد لجستیک ، حمل و نقل و اقتصاد پلتفرمی را تشریح نمود ه و به چهار مولفه شبکه سازی ، خوشه سازی ، استاندارد سازی و کیفی سازی در فرایند صادرات اشاره نمود و نقش دولت را قابله گری دانست و اظهار نمود اگر دولت قابله گری قابل باشد صادرات غیر نفتی در سازمان ها و تشکل ها نهادینه خواهد شد .

دباغیان ، 650 هزار بنگاه تولیدی در کشور را غریب و مظلوم دانست و گره های فعلی کشور را نتیجه سو مدیریت برشمرد و چسبندگی مدیران ناکارامد را از بخش های اقتصادی را خود تحریمی دانست

مشاور معاون وزیر همچنین عنوان کرد فرزندان راستین ایران زمین در اقتصاد باید به جای آمار از خود آثار برجای بگذارند و این موضوع با تفاخر به کالای ایرانی ، جلوگیری از مفاسد اقتصادی و هدایت درست سرمایه های با بهره مندی بالا و سرمایه گذاری در مسیر صحیح را بوسیله افسران جنگ اقتصادی راهکاری درست پنداشت و اتحادیه و سندیکا را دو تشکل پویا دانست .

لازم به توضیح است که در بخش های مختلف این نشست بزرگ ، مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی به تشریح خدمات مختلف صندوق در حوزه های مختلف پرداختند . از جمله خانم دکتر مرضیه شاوردی مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به معرفی حمایت‌های صندوق از شرکت‌های تولیدی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آور در راستای افزایش توان تولیدی و خدماتی و صادراتی کشور پرداخت.

وی با اشاره به خدمات توانمندسازی صادراتی این صندوق برای شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: «حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از حوزه‌هایی است که در سال‌های گذشته بیشترین خدمات توانمندسازی صادراتی را از صندوق دریافت کرده است.»

در بخشی دیگر از این نشست مهندس محسن نوتاش مدیر پذیرش صندوق نو آوری و شکوفایی ضمن اعلام این مطلب که صندوق نوآوری و شکوفایی یک نهاد عمومی جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است و این حمایت از طریق ابزارهای مختلف تامین مالی که در صندوق طراحی شده انجام می‌شود بیان تنود که این ابزارها در قالب خدمات طراحی شده در چهار دسته اصلی شامل تسهیلات، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و خدمات بلاعوض توانمندسازی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد.

مدیر پذیرش صندوق گفت ، دسته اول که تسهیلات می‌باشد شامل تسهیلات قرض‌الحسنه نمونه‌سازی جهت تکمیل نمونه صنعتی یا ارتقاء محصول، تسهیلات با نرخ ۱۱ درصد مربوط به فعالیت‌های قبل از تولید صنعتی و تولید صنعتی برای تامین تجهیزات و زیرساخت لازم جهت تولید انبوه، تسهیلات با نرخ ۱۱ درصد سرمایه در گردش جهت جبران کسری نقدینگی شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید، تسهیلات فروش اقساطی (لیزینگ یا سفارش ساخت) جهت جبران کسری نقدینگی خریدار و تحریک تقاضای محصولات برای محصولات دانش‌بنیان و توسعه بازار آنها، تسهیلات تامین فضای کاری شامل دفتر اداری و کارگاه تولیدی، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال پایدار و در نهایت تسهیلات قرض‌الحسنه اوراق خزانه اسلامی است.

نوتاش اشاره نمود که دسته دوم خدمت ضمانت‌نامه است. این ضمانت‌نامه‌ها که از طریق بانک‌های همکار صندوق نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادر می‌گردد شامل ضمانت‌نامه‌های پیمان یعنی ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت‌نامه حسن انجام کار و ضمانت‌نامه پیش پرداخت است. مزیت این ضمانتنامه‌ها نسبت به زمانی که شرکت‌ها به صورت مستقیم به بانک مراجعه کنند این است که در صورت معرفی شرکت دانش‌بنیان از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به بانک‌ها، نیمی از سپرده نقدی مورد نیاز بانک از طریق صندوق تامین می‌گردد و همچنین ۳۰ درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت‌نامه شامل حال شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود.

وی همچنین از دسته سوم تحت عنوان خدمات مشارکت و سرمایه گذاری نام برد و گفت : مدلی که در حال حاضر در صندوق نوآوری طراحی شده است، مشارکت غیرمستقیم از طریق عامل‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری است. در این روش صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی این را دارد که تا سقف چهار برابر آورده عاملین، تامین مالی سرمایه‌گذاری را انجام دهد. در بحث سرمایه‌گذاری نیاز به ارائه تضامین توسط شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد و طرفین متناسب با آورده در سود و زیان این سرمایه‌گذاری شریک خواهند بود.

مدیر پذیرش صندوق نو آوری و شکوفایی دسته چهارم خدمات صندوق را خدمات بلاعوض توانمندسازی دانشت و بیان کرد در این خدمات صندوق نوآوری متناسب با هر خدمت بین ۵۰ تا ۹۰ درصد هزینه ها را به صورت بلاعوض در اختیار شرکت قرار می‌دهد. هفت خدمت در حوزه توانمندسازی طراحی شده است که شامل آموزش با حمایت ۷۰ تا ۹۰ درصدی صندوق، مشاوره با حمایت ۹۰ درصدی صندوق، حمایت جهت دریافت تاییدیه‌های فنی و استانداردها که برای استانداردهای داخلی ۷۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۲۰ میلیون تومان در سال و برای استانداردهای صادراتی ۵۰ درصد هزینه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سال، توسعه بازار شامل حمایت ۷۰ درصدی هزینه‌ها تا سقف ۴۰ میلیون تومان در سال برای شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و ۸۰ میلیون تومان در سال برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، حفاظت از مالکیت فکری تا سقف ۱۷۰ میلیون تومان در سال، رویدادهای تبادل فناوری و شبکه سازی، عارضه‌یابی با حمایت ۷۰ درصدی تا سقف ۳۰ میلیون تومان در سال است.