رشد سرمايه گذاري و توليد در گروي بهبود فضاي كسب وكار داخلي و بين المللي / آمار رشد سرمايه گذاري بخش هاي اقتصاد ايران در 10 سال اخير

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی افزود:  امروز ۱۳آبان ۹۸ و یکسال از شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت ایران توسط آمریکا می گذرد. آنروزها پیش بینی یکسال بعد مشکل و تاحدی نگران کننده بود اما: آمریکا با تداوم یکسال فشار حداکثری به هدف اصلی اش که از هم فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو درآوردن ایران بود، نرسید.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ ارز، که خود آمریکایی ها از آن به عنوان شاخص  مهم تاثیر فشار یاد می‌کردند، از ۱۴۳۵۰تومان در ۱۳آبان ۹۷ به ۱۱۳۰۰ تومان در ۱۳آبان ۹۷ رسید و ۲۱درصد افزایش قدرت پول ملی به همراه داشت.
وی گفت: تورم ناشی از تغییر نرخ ارز و اخلال در بخش خارجی اقتصاد، فشار زیادی به اقتصاد ایران، خصوصا اقشار بادرآمد پایین و ثابت وارد آورد و رفاه بخش مهمی از مردم از بابت تحریم آسیب دید که نیاز به ترمیم دارد.
به گزارش اقتصاد گردان، براي تحليل وضعيت سرمايه گذاري و توليد در 10 سال اخير واقداماتي كه بايد در اين زمينه در جهت رشد سرمايه گذاري و رونق توليد انجام شود، لازم است كه آمارها و شاخص هاي توليد صنعتي و رشد سرمايه گذاري مورد بررسي قرار گيرد.
رشد اقتصادي در 10 سال اخير براي 4 سال منفي برآورد شده است. رشد سرمايه گذاري براي شش سال منفي برآورد شده است. رشد ارزش افزوده صنايع و معادن به عنوان يك بخش عمده توليدي كشور براي 3 سال منفي گزارش شده و براي سال هاي 97  98 نامشخص است. رشد بهره برداري براساس پروانه هاي صنعتي نيز براي 4 سال منفي گزارش شده و براي دو سال آخر نيز نامعلوم است.
همچنين رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي براي يكسال منفي گزارش شده و براي دو سال آخر نامعلوم است. رشد ارزش افزوده ساختمان براي 4 سال منفي گزارش و براي دو سال آخر نيز منفي برآورد شده است.
اين شاخص ها نشان مي دهد كه وضعيت توليد و سرمايه گذاري كشور در سال هاي اخير با فراز و نشيب و چالش هاي متعددي مواجه شده كه نيازمند رسيدگي است و براي تمركز روي سرمايه گذاري و توليد و كاهش وابستگي به واردات كالاهاي خارجي، نيازمند بهبود فضاي كسب وكار، امنيت سرمايه گذاري، حقوق مالكيت، تشويق سرمايه گذاران و ايجاد احساس تعلق به ميهن،‌ و ساير شاخص هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي و سياست خارجي است كه در هر مورد بايد صاحب نظران و متخصصان خبره آن اظهار نظر نمايند و اميد است كه فرصت كنوني كه مسوولان روي سرمايه گذاري و توليد اظهار نظر هايي مطرح كرده اند، بتواند در بهبود فضاي كسب وكار و رفع چالش ها موثر باشد تا توليد و سرمايه گذاري رونق بگيرد و ابرچالش هاي اقتصاد ملي را نيز رفع كند.

رشد ارزش افزوده صنايع و معادن به قيمت ثابت سال 1390 در سال هاي 92 تا 1396 به ترتيب در سال 92 معادل 4.2- درصد، در سال 93 معادل  5.4 درصد، در سال 94 معادل 6.1-  درصد، در سال 95 معادل 2.2 درصد، در سال 96 معادل 5.1 درصد بوده است. در بخش كشاورزي نيز اين ارقام به ترتيب معادل 5.5،  5.4، 4.6، 4.2 و 3.2 درصد بوده است. در بخش ساختمان نيز متاثر از ركود نسبي اين بخش در سال هاي اخير به ترتيب معادل 9.2-،  0.9-، 17-، 13.1 – و 1.2 درصد بوده است كه در سال 96 مثبت شده است.
رشد سرمايه گذاري يا تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز به قيمت ثابت سال 1390 براي سال هاي 92 تا 96 به ترتيب 7.8-،  7.8، 12-، 3.7- و 1.4 درصد گزارش شده است كه در سال 96 و متاثر از پذيرش برجام مثبت شده است.
شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي نيز براساس قيمت ثابت سال 1390، در سال هاي 92 تا 96 به ترتيب با 3.3، 6.8، 2.9-، 8.7 و 6 درصد همراه شده است. سرمايه گذاري براساس جواز تاسيس نيز با 12-، 29، 1.5- و 37 درصد رشد همراه شده است اما براساس پروانه بهره برداري صنعتي كه نشان دهنده تحقق سرمايه گذاري است رشد سرمايه گذاري صنعتي معادل 78،  1.4-، 19، 62 و 8.7- درصد بوده است كه متاثر از روي كار آمدن دولت روحاني در سال هاي 94 و 95 رشد مثبت داشته اما در سال 96 و شروع نوسانات ارزي و كلان اقتصاد منفي شده است.
در بخش ساختمان نيز براساس سطح زير بناي پروانه هاي صادر شده در سال هاي 92 تا 96 رشد ها عمدتا منفي و صفر بوده و3.4، 40-، 14- ، 3.1، و صفر درصد بوده و در عمل نيز شاخص هاي توليد حكايت از ركود نسبي و رشد هاي منفي در برخي سال ها بوده است و كاهش معاملات در دو سال اخير و سال هاي 97 و 98 نيز حكايت از ركود و رشد منفي بخش ساختمان و پيش بيني رشد منفي در بخش بهره برداري  است. همچنين آمار سهم خريد مسكن از كل تسهيلات بانكي در شش ماهه اول 98 نشان مي دهد كه سهم خريد مسكن به 3 درصد كل وام هاي بانكي كاهش يافته و سهم ساخت و ساز مسكن از كل تسهيلات بانكي به 7 درصد در نيمه نخست سال 98 رسيده است.
رشد تعداد پروانه هاي ساختماني نيز در اين 5 سال  96-1392 به ترتيب 7.6-، 32-، 13-، 12 و 4 درصد بوده و براي سال هاي 97 و 98 نيز رشد منفي پيش بيني شده است.  رشد ساختمان هاي تكميل شده نيز به ترتيب63، 4،‌12-، 35- و 54 درصد بوده است اما براي سال هاي 97 و 98 رشد منفي پيش بيني شده است.

89 تا 91 با قيمت ثابت سال 1383
رشد اقتصادي يا توليد ناخالص داخلي نيز به قيمت ثابت سال 1383 براي سال هاي 89 تا 91 به ترتيب 6.5 و 4.3 و 6.8-  درصد گزارش شده است.  رشد سرمايه گذاري يا تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز به قيمت ثابت سال 1383 براي سال هاي 89 تا 91 به ترتيب 3.8، 3.5 و 23.8- درصد بوده كه با شروع تحريم هاي بين المللي، در سال هاي 91 و 92 با رشد منفي زيادي همراه شده و در سال 92 نيز به قيمت ثابت سال 83 معادل 6.9- درصد گزارش شده است.
شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي نيز براساس قيمت ثابت سال 1383، در سال هاي 89 تا 1391 به ترتيب با 10 و 6 و 9- درصد همراه بوده كه در سال 92 نيز 4- درصد منفي گزارش شده است
 سرمايه گذاري براساس جواز تاسيس نيز با 3.7 و 7.4- و 21.5- اعلام شده است اما براساس پروانه بهره برداري صنعتي كه نشان دهنده تحقق سرمايه گذاري است رشد سرمايه گذاري صنعتي معادل 6.8- و 17.8- و 45.6- درصد بوده است . رشد منفي براساس پروانه بهره برداري بيشتر از رشد منفي براساس جواز تاسيس بوده و نشان مي دهد كه اولا تاخير در تكميل و راه اندازي طرح هاي صنعتي زياد است و دوما در عمل مشكلات وچالش ها و نرخ تورم و رشد هزينه ها بالاتر از پيش بيني ها باعث مي شود كه پيش بيني ها تحقق نيابد و هزينه ها بيشتر شود و در نتيجه سرمايه گذاري صنعتي با تاخير و هزينه بيشتر و رشد منفي بالاتر همراه شود.
در بخش ساختمان نيز براساس سطح زير بناي پروانه هاي صادر شده در سال هاي 89 تا  91 معادل 36 و5 و 3.5- درصد بوده و در عمل نيز شاخص هاي توليد در سال 91 به دليل شروع تحريم ها حكايت از ركود نسبي و رشد منفي بوده است.
رشد تعداد پروانه هاي ساختماني نيز در اين 3سال  به ترتيب29 و 5 و2.4-  درصد بوده  است. رشد ساختمان هاي تكميل شده نيز در سال هاي 89 و 90 نيز به ترتيب 18.6- و 7.4  درصد بوده است اما براي سال 91 به دليل تغيير نوع آمارگيري اگرچه رشد مثبت بوده اما قابل مقايسه با سال هاي ديگر نيست.  
همه اين موارد نشان مي دهد  كه براي رشد سرمايه گذاري و رونق توليد، تنها نمي توان به تمركز روي صنعت و توليد يا پرداخت تسهيلات و حمايت هاي دولتي اكتفا كرد بلكه بايد محيط كسب وكار داخلي، روابط بين المللي،‌ انتقال دانش فني، امنيت سرمايه گذاري، حقوق مالكيت و در يك كلام محيط زندگي سرمايه گذار و احساس تعلق او را بهتر كرد و اين موضوع به تمام جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي،‌ سياسي، سياست خارجي، و مسائل فرهنگي پيوند خورده و ارتباط گسترده اي بين انگيزه و تشويق سرمايه گذاري و توليد با بهبود محيط كسب وكار و زندگي اجتماعي و امنيت سرمايه گذاري وجود دارد.  
شاهد مدعا ارتباط معنادار با رشد مثبت يا منفي بين شاخص هاي كلان اقتصادي و صنعتي است كه نشان مي دهد كه وقتي روند مثبت و بهبود فضاي كسب وكار را شاهد هستيم به صورت  همزمان رشد اقتصادي كل كشور، ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي، رشد مجوزها و پروانه هاي بهره برداري صنعتي، رشد تعداد  مجوزها و پروانه هاي بهره برداري ساختمان، رشد ساختمان هاي تكميل شده روند مثبتي به خود گرفته اند و در برخي سال ها كه به دليل تحريم، يا دلايل ديگري مثل كاهش درآمد دولت و نفت شاهد تضعيف فضاي كسب وكار بوده ايم اين شاخص ها عمدتا به صورت همزمان منفي شده اند.