اقتصاد ایران در سال 1389 / دلایل تورم و بیکاری اعلام شد

خبراقتصادی: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در اولین گزارش رسمی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال 89 عامل اصلی بهبود عملکرد اقتصاد ایران را افزایش درآمد نفت عنوان کرد و به تشریح دلایل تورم و بیکاری در کشور پرداخت.
در  مقدمه گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با عنوان "خلاصه ای از گزارش سالانه اقتصاد ایران در سال 1389" منتشر شده ، آمده است: بازتاب شفاف و قابل اتکاء شاخص‌های اقتصادی کشور موجب تقویت ارزیابی های علمی و کارشناسی صاحب نظران اقتصـادی اعم از سیاسـت گذاران و فعـالان بخش دولتی و خصوصی، اساتید دانشـگاه و دانشـجویان، نهـادهای تخصـصی بین المللی و رسانه‌های داخلی و خارجی خواهد شد. لذا ارائه گزارش های تحلـیلی از عمـلکرد اقتصادی کشور توسط دستگاه های تخصصی ذیربط، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می گردد.

حیطه گسترده وظایف و فعالیت‌های اقتصادی "وزارت امور اقتصادی و دارایی" که توسط معاونت های ستادی، سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه صورت می پذیرد، لزوم تدوین گزارشی سالانه‌ از ابعاد مختلف عملکرد اقتصادی کشور را نمایان می سازد. با توجه به اصلاحات تشکیلاتی صورت پذیرفته در ساختار معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، از این پس تدوین و انتشار "گزارش سالانه اقتصاد ایران"، در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.

از جمله مهمترین وجوه تمایز این گزارش با سایر گزارش‌های اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تمرکز آن بر عملکرد اقتصاد ایران در سال مورد نظر و مقایسه آن با سال قبل (بدون ورود به بررسـی سیـر تحـولات سـال های پیشین)، در برداشتن فعالیت های تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأکید بر جامعیت آمار و اطلاعات (بالاخص درخصوص اطلاعات عملکردی سازمانهای وابسته و تابعه)، انتشار به موقع و همچــنین ارائه چکیده انگلیسـی برای بهره برداری مؤسسـات و نهادهای بین المللی می باشد.

 

گزارش حاضر به عنوان نخستین گزارش از این مجموعه و باعنوان "گزارش سالانه اقتصاد ایران" (سال 1389)، تصویری از وضعیت اقتصادی کشور را به صورت تفصیلی و در قالب 22 قسمت ارائه می نماید.

 

در ادامه چکیده ای از مطالب مندرج در این گزارش ارائه می گردد:





1. اقتصاد جهانی

 

اقتصاد جهانی در سال 2010 میلادی توانست تا حد زیادی بر تبعات منفی بحران مالی بین‌المللی سال  2008 غلبه کند و وضعیت اقتصاد جهانی پس از یک دوره رکود فراگیر، به طور نسبی بهبود یافت. البته باید توجه داشت که اعمال سیاست‌های انبساطی مالی پرهزینه طی سال های اخیر در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته، آنها را با حجم بالایی از بدهی‌های خارجی و کسری بودجه مواجه نموده است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی در سال 2010 میلادی در حالی رشد 1/5 درصدی را تجربه کرد که در سال قبل از آن شاهد رشـد منفی 7/0 درصدی بود.

در این میان رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته در سال مذکور 3 درصد و رشد اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه 3/7 درصد و نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا معادل 4/4 درصد بوده است.

در حال حاضر، ناآرامی‌های موجود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، موجب افزایش قیمت نفت خام در جهان گردیده و نگرانی هایی را در مورد کاهش رشد اقتصادی در برخی مناطق و افزایش تورم جهانی ایجاد نموده است.


2. تولید ناخالص داخلی

 

رویکردها و سیاست های کلان اقتصادی کشور در سال 1389 متأثر از جهت‌گیری‌های قانون برنامه چهارم توسعه (که به موجب بند (9) قانون بودجه، برای سال 1389 تنفیذ شد) و همچنین پیگیری اجرای محورهای طرح تحولات اقتصادی به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی دولت و به ویژه ورود به مرحله اصلاح قیمت های حامل های انرژی و کالاهای مشمول قانون هدفمند‌کردن یارانه ها، قرار گرفت.

عملکرد اقتصادی کشور در این سال، با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2010 میلادی، افزایش تقاضا و قیمت نفت خام و به تبع آن رشد 40 درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال 1388، بهبود یافت. ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1389 به قیمت‌ جاری به رقمی معادل 4304264 میلیارد ریال و به قیمت‌  ثابت (سال 1376) به رقمی معادل 539219 میلیارد ریال افزایش یافت و اقتصاد کشور با نرخ رشد اقتصادی 8/5 درصدی مواجه شد.

این میزان رشد اقتصادی در سال مذکور بطور عمده ناشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف از جمله در بخش های کشاوری، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و خدمات موسسات پولی و مالی بوده است. آن‌چه‌که در تحلیل رشد اقتصادی کشور می‌بایست بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد، گسترش پایه های رشد و درونی شدن آن‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.


3. بخش کشاورزی

 

از جمله مهمترین رویکرد‌های اقتصادی دولت در بخش کشاورزی در سال 1389، می‌توان به استمرار حمایت از تولید در این بخش از طریق تداوم سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی، پرداخت یارانه به نهاده‌های تولیدی، تأمین و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی اعطایی و همچنین استفاده از ابزار بیمه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اشاره نمود.

بخش کشاورزی در سال 1389 با ارزش افزوده‌ای معادل 70863 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

این بخش با رشدی معادل 8/8 درصد در سال 1389 مواجه بوده و رقمی معادل 2/19 درصد از اشتغال کشور را ایجاد نموده است.

برنامه ریزی به منظور اجرای کامل مفاد بسته سیاستی و حمایتی بخش کشاورزی در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و ایجاد و توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی به منظور کاهش ضایعات و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر، از جمله مهمترین توصیه های سیاستی در بخش کشاورزی می باشد.


4. بخش صنعت ومعدن

 

رویکردهای معمول دولت برای حمایت و توسعه بخش صنعت ومعدن از جمله ارتقاء فناوری، استفاده از توان توسعه‌ای بالای صنایع نوین، تقویت مزیت‌های رقابتی، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط و ... در سال 1389 نیز تداوم یافت.

از دیگر سیاست‌های دولت طی سال مذکور، می توان به برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار و پیگیری کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره نمود. بخش صنعت و معدن در سال 1389 با ارزش افزوده ای معادل 149188 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 27 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

این بخش با رشدی معادل 3/9 درصد در سال 1389 مواجه بوده و 2/32 درصد از اشتغال کل کشور را ایجاد نموده است. اجرای مناسب بسته¬های حمایتی به منظور نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و ارتقای بهره وری و همچنین تلاش به منظور تنظیم تراز تجاری بخش صنعت و معدن، از جمله مهمترین توصیه هایی است که می توان مورد توجه قرار داد.


5. بخش خدمات

 

یکی از مهمترین رویکرد‌های اقتصادی دولت در بخش خدمات در سال 1389، حمایت از توسعه این بخش بالاخص با توجه به پتانسیل جذب سرمایه و اشتغالزایی و همچنین نقش آن در رقابت‌پذیر کردن کالاها، ایجاد ارزش افزوده و در نتیجه افزایش صادرات کشور، می باشد.

بخش خدمات در سال 1389 با ارزش افزوده‌ای معادل 281201 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) به¬عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور، سهمی حدود 53 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و نرخ رشدی معادل 4 درصد را در سال مذکور تجربه نمود.

این بخش همچنین با نیروی کاری معادل 100345 هزارنفر، سهمی معادل 4/40 درصد از نیروی کار کشور را به خود اختصاص می دهد. از نکات قابل توجه دیگر، سهم 6/47 درصدی اشتغال زنان در این بخش است. با عنایت به گسترش حجم بخش خدمات در اقتصاد و ارتباط تنگاتنگ بین بخش های تولیدی و خدماتی، توجه بیشتر به این بخش ضروری می نماید.


6. بخش انرژی

 

مهمترین رویکرد و سیاست حاکم بر بخش انرژی در کشور، مبتنی بر بهره گیری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم آن در سبد مصرفی حامل های انرژی شکـل گرفتـه است تا از این رهگـذر ضمن صرفه جویی و مدیریت مناسب سایر فرآورده های نفتی، شرایط تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر فراهم گردد.

میزان تولید نفت خام ایران در سال 1389 به طور متوسط 94/3 میلیون بشکه در روز بوده که حدود 2/2 میلیون بشکه آن صادر و مابقی آن در داخل مصرف شده  است. بخش نفت در سال 1389 با ارزش افزوده‌ای معادل 47872 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 9 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این بخش با رشدی معادل 9/1 درصد در سال مذکور مواجه بوده است.

میزان تولید فرآورده‌های نفتی شامل گاز مایع، بنزین،گازوئیل، نفت سفـید و نفـت کوره در سال 1389 نسبت به سال گذشته 1/1 درصد افزایش و مصرف فرآورده¬ها 5/4 درصد کاهش یافته است. متوسط تولید گاز طبیعی نیز نسبت به سال 1388 رشد 9/4 درصدی و متوسط روزانه مصارف آن با وجود افزایش تعداد مشترکین تنها حدود 8/6 درصد رشد را نشان می دهد. قدرت نامی و عملی نیروگاه‌های برق در سال 1389 به ترتیب با رشد 8/8 و 6/8 درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده اند.

توجه به تأمین مالی بخش نفت و گاز و سایر پروژه های بخـش انرژی، بهبود الگوی پالایشـی پالایشگاه های کشور و برنامه ریزی به‌منظور بهره مندی از ظرفیت های قانون هدفمندکردن یارانه ها در مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی در کشور، مهم ترین توصیه‌های سیاستی در این بخش می باشند.


7. مسکن و ساختمان

 

سیاست‌های دولت در بخش مسکن و ساختمان طی سال های اخیر بر محور حذف قیمت زمین از قیمـت تمام شده مسکن، تولید صنعتی مسکن و انبوه‌سازی، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و همچنین تأمین مسکن اقشار هدف، شکل گرفته که در سال 1389 نیز در دستور کار دولت بوده است.

دولت با پیگیری جدی طرح مسکن مهر، اصلاحات اساسی در سازوکار اجرایی و نیز فراهم سازی امکانات مختلف مالی و فنی تلاش نمود تا ضمن حفظ ثبات قیمتی در بازار، موجبات رونق در تولید مسکن را فراهم نماید. دولت در این سال برای تأمین منابع مالی این طرح و شتاب بخشیدن در اجرای آن، اقدام به ایجاد خط اعتباری از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا. و همچنین انتشار اوراق مشارکت نمود.

بخش ساختمان در سال 1389 با ارزش افزوده‌ای معادل 27802 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

این بخش با رشدی معادل 2/5 درصد در سال 1389 مواجه بوده که بر این اساس سهمی معادل 9/6 درصد از رشد اقتصادی را ایجاد نموده است. تداوم برنامه های دولت در حمایت از تولید مسکن، حذف فعالیت¬های سوداگرانه و شفاف سازی در بازار مسکن، موجب ادامه روند رو به رشد در این بخش خواهد شد.

 

8. حمل و نقل

 

توسعه زیرساخت ها و گسترش و نوسازی ناوگان حمل ونقل به عنوان مهمترین رویکردهای دولت در بخش حمل‌ونقل عمومی کشور مطرح می باشند.

بر این اساس، در سال 1389 نیز پیگیری اجرای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در دستور کار دولت قرار داشته است. اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی در فصل پایانی سال 1389 و مدیریت اثرات آن بر بخش حمل ونقل، مستلزم برنامه ریزی‌های لازم در این خصوص بود که در همین راستا، بسته سیاستی حمل ونقل درون و برون شهری، تدوین و تصویب گردید.

عملکرد بخش حمل و نقل در سال 1389 نشان می دهد که در زیربخش های حمل بار جاده ای، حمل بار و مسافر ریلی، جابجایی مسافر در پروازهای داخلی و بین¬المللی، تخلیه و بارگیری کالا در بنادر و تخلیه و بارگیری کالاهای غیر نفتی شاهد رشد قابل قبولی بوده و تنها زیربخش های حمل مسافر جاده ای و تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در بنادر با کاهش مواجه بوده است.

استمرار سیاست های حمایتی به منظور توسعه و نوسازی ناوگان عمومی، رفع انحصارات دولتی و ایجاد انگیزه رقابت بخش خصوصی در عرصه حمل و نقل کشور، از جمله مهمترین توصیه های سیاستی این بخش می باشند.


9. سرمایه گذاری خارجی

 

از جمله مهمترین رویکردهای دولت در ارتباط با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1389، می‌توان به انجام اصلاحات ساختاری و بهبود پیش‌نیازهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین افزایش زمینه جذب منابع اشاره نمود.

کل سرمایه خارجی وارده به کشور در سال 1389 بالغ بر 77/3 میلیارد دلار می‌باشد. از این میزان، حدود 790 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI)، 97/2 میلیارد دلار مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب بیع متقابل، 300 هزار دلار پروژه‌های مشارکت مدنی و بالاخره 6/4 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بورس (FPI) می‌باشد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن، از رشد 5/28 درصدی برخوردار شده است. این میزان رشد، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی موجود می‌تواند با اهمیت تلقی گردد.

رفع موانع نقل و انتقال وجوه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی و همچنین بهبود فعالیت بخش‌های اقتصادی و مناطق مختلف کشور در جذب سرمایه خارجی، می تواند نقش مؤثری را در راستای جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایفا نماید.

 

10. تجارت خارجی

 

توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین اولویت های تجارت خارجی کشور، طی سال‌های اخیر مطرح بوده است.

به موازات این امر، توسعه صنایع پائین دستی نفت و گاز نیز مورد توجه قرار گرفته و با توسعه تولید و صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی همراه بوده است. استمرار این رویکرد، موجبات تقویت روند رو به رشد بازرگانی خارجی در سال 1389 را فراهم نمود.

صادرات غیرنفتی کشور در سال مذکور از لحاظ وزن 4/22 درصد و از لحاظ ارزش 2/24 درصد رشد داشته است، لیکن ترکیب صادرات عمدتاً معطوف به¬کالاهای با ارزش افزوده اندک می باشد.

طی این مدت، واردات کشور علیرغم کاهش وزنی 7/12 درصدی، با رشد ارزشی به میزان 4/16 درصد مواجه شده است.

اصلاح ساختار تجاری کشور، تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر و تأکید بر مدیریت واردات با جهت‌دهی به سمت واردات عوامل تولید صنعتی، از جمله مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی در این بخش می باشند.

 
11. بازار پول و اعتبار

 

سیاست های پولی و اعتباری دولت در سال 1389، در قالب بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین و ابلاغ گردید.

مفاد این بسته مؤید رویکرد انبساطی دولت در تنظیم سیاست پولی و اعتباری کشور می باشد. کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، شیوه متفاوت تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی و کاهش نرخ سود انواع سپرده‌های بانکی، از جمله ویژگی‌های مهم این بسته محسوب می‌گردند.

نظام بانکی کشور در سال مذکور، علیرغم مواجهه با تحریم های شدید بین المللی، نقش خود را در زمینه تجهیز کمّى و کیفى پس‏اندازهاى داخلى، تخصیص آن برای مصارف سرمایه‏گذارى و تلاش در جهت گسترش بازارهای مالی و پولی به¬خوبی ایفا نمود.

روند تحولات بازار پول در سال 1389، نمایانگر آن است که رشد 3/13 درصدی پایه پولی به همراه رشد 5/10 درصدی ضریب فزاینده پولی، نرخ رشدی معادل 2/25 درصد را در میزان نقدینگی به همراه داشته است. پیگیری تدوین و اجرای طرح تحول نظام بانکی به منظور ارتقاء سطح کیفیت، سلامت و کارایى نظام بانکی، به عنوان مهمترین توصیه سیاستی در حوزه بازار پول و اعتبار مطرح می باشد.

 
12. بازار سرمایه

 

توسعه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین رویکردها و سیاست‌های اقتصادی دولت، در سال 1389 نیز استمرار یافت. تصویب و ابلاغ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست¬های کلی اصل (44) قانون اساسی" (مصوب 1388) که تأکید ویژه‌ای بر نوآوری در ابزارها و نهادهای مالی دارد، امکان مناسبی را برای رونق این بازار فراهم نمود.

ارزش مجموع معاملات در بازار سرمایه (شامل بازار بورس، فرابورس و بورس کالا) در سال 1389 با 3/44 درصد رشد به حدود 8/399 هزار میلیارد ریال رسید. بورس کالا و فرابورس با مجموع سهمی معادل 5/45 درصد، کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه کرده‌اند.

شاخص کل بازار بورس نیز، روند صعودی را طی نمود، به طوری‌که نسبت به سال گذشته با رشدی معادل 8/85 درصد، از رقم 12537 واحد به رقم 23295 واحـــد رسید.

باتوجه به گسترش‌های نهادی و ابزاری ایجــاد شده در این بازار، تشویق انگیــزه‌های سـرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری‌های بلندمدت در بورس، نقش مهمی را در توسعه نظام تأمین مالی کشور ایفا خواهد نمود.

 

13. صنعت بیمه

 

از جمله مهمترین سیاست های اقتصادی دولت در سال 1389 می توان به برنامه ریزی به منظور بهبود ضریب نفوذ بیمه و همچنین افزایش سهم بیمه های عمر در پرتفوی صنعت بیمه اشاره نمود.

"ضریـب نفوذ بیمه" به عنوان مهمترین شاخص توسعه صنعت بیمه از 3/1 درصد در سال 1388 به 4/1 درصد در سال 1389 افزایش یافت و میزان کل حق بیمه تولیدی در کشور با رشد 4/27 درصدی نسبت به سال قبل، به رقمی معادل 1/59 هزار میلیارد ریال بالغ گردید.

ضریب خسارت صنعت بیمه (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی) در سال مذکور معادل 3/66 درصد بوده است. سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه کشور نیز در سال 1389 به حدود 4/54 درصد بالغ گردید.

از جمله مهمترین توصیه های سیاستی در این بخش، می توان به برنامه ریزی به منظور تشکیل شرکت های تخصصی بیمه عمر، فرهنگ سازی بیمه به ویژه در زمینه بیمه‌های عمر و تنوع در محصولات بیمه¬های اعتباری را نام برد.

 

14. بازار طلا و ارز

 

تداوم "سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده" و همچنین نگاهداری و افزایش ذخایر طلا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد غالب اقتصادی دولت در سال 1389 بوده است.

روند تحولات بازار طلا و ارز در کشور طی سال مذکور، مؤید این نکته است که هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار علاوه بر شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی، از وضعیت رونق و رکود سایر بازارهای مالی در داخل کشور نظیر بازار بورس و مسکن نیز متأثر گردید.

نوسانات دوره ای بازار غیر‌رسمی ارز طی ماه های مختلف سال 1389، بطور عمده ناشی از نوسانات ارزش برابری دلار آمریکا و یورو در بازارهای بین المللی بوده است.

این نوسانات، موجب افزایش تقاضای طلا از سوی بانک های مرکزی کشورهایی نظیر روسیه و چین و بالارفتن قیمت طلا در بازارهای بین المللی و به تبع آن در بازار داخلی گردید.

کاهش شکاف موجود میان نرخ ارز در سیستم بانکی و بازار غیر رسمی و همچنین کنترل و مدیریت تقاضای ارز می تواند تا حدی از نوسانات این بازار جلوگیری نماید.

 
15. شاخص های قیمتی

 

رشد نقدینگی از جمله مهم‌ترین عوامل داخلی مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران بوده است. اگر چه نرخ رشد نقدینگی در سال 1389 (با رقمی معادل 2/25 درصد) از متوسط ده ساله اخیر کمتر بود، لیکن تأثیر آن بر افزایش نرخ تورم قابل توجه می‌باشد.

سال 1389 به ‌لحاظ شروع فاز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، مقطع زمانی مهمی محسوب شده و پیش‌بینی می‌گردید اجرای این قانون، تأثیرات واقعی و انتظاری قابل توجهی بر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده داشته باشد.

این در حالی است که آثار تورمی ناشی از هدفمندسازی یارانه ها در سال مذکور، بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی‌ها بوده و شاخص‌های قیمتی در سنوات گذشته ارقام به مراتب بالاتری را تجربه نموده‌اند. به‌گونه‌ای که شاخص بهای مصرف‌کننده طی دوازده ماهه منتهی به پایان اسفندماه 1389 (نرخ تورم) به عدد 4/12 درصد، شاخص بهای تولیدکننده (PPI) به¬میزان 6/16 درصد و شاخص بهای کالاهای صادراتی (EPI) به عددی معادل 11 درصد رسید.

"گروه ساخت ‌(صنعت)" در شاخص بهای تولیدکننده، "گروه خوراکی‌ها و آشامـیدنی‌ها" در بخش شاخص بهای مصرف‌کننده و "گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها" در قسمت شاخص بهای کالاهای صادراتی، بیشترین سهم را در افزایش سطح قیمت‌ها داشته‌اند.

از جمله سـیاست‌های قابل اعمال در این خصوص، می توان به کنترل رشد نقدینگی و جهت‌دهی آن به سمت بخش‌های تولیدی و همچنین اجرای مناسب بسته‌های حمایتی ‌از بخش‌های تولیدی و بازرگانی به‌منظور کنترل آثار فشار هزینه‌ها بر تورم می‌باشند.

 

16. سیاستهای مالی و بودجه ای

 

سیاسـت مالی دولت در سال 1389 با تأکید بر برقـراری نظم و انضـباط مالـی و بودجه ای و کاهش اتکاء به درآمد های نفتی تنظیم گردید که این مهم در قانون بودجه سال 1389 کل کشور، مورد توجه بوده است. ایجاد صندوق توسعه ملی و اختصاص 20 درصد از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به این صندوق، از دیگر تمهیدات اساسی است که در سال مذکور مدنظر قرار گرفت.

بررسی عملکرد منابع عمومی دولت در سال 1389، بیانگر آن است که این منابع از عملکردی برابر با 971074 میلیارد ریال برخوردار بوده و با رشدی معادل 8/14 درصد نسبت به سال قبل، مواجه شده است. ترکیب منابع عمومی دولت نشانگر سهم 47 درصدی منابع با منشأ نفت، سهم 40 درصدی درآمدهای غیر نفتی و سهم 13 درصدی منابع غیرمستمر می باشد.

عملکرد مصارف عمومی دولت در سال 1389 نیز معادل 971074 میلیارد ریال می باشد که این رقم نسبت به رقم سال 1388 از 9/14 درصد رشد برخوردار بوده است. اعتبارات هزینه ای، تملــک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی به ترتیب سهمی معادل 9/67، 5/24 و 6/7 درصد از کل مصارف عمومی دولت در سال 1389 را به خود اختصاص داده‌اند. اصلاح شیوه بودجه ریزی در کشور با تأکید بر استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، به عنوان مهمترین توصیه سیاستی در این خصوص مطرح می باشد.

 

17. نظام مالیاتی

 

پیگیری تدوین طرح تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای طرح تحولات اقتصادی، از جمله مهمترین رویکردهای دولت در سال 1389 بوده است.

یکی دیگر از سیاست‌های مهم مالیاتی کشور، افزایش پایه های مالیاتی است که در همین راستا، مراحل سوم و چهارم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده (از مراحل هفتگانه آن) در سال 1389 اجرایی گردید و در نتیجه، دایره مشمولان آن گسترده تر شد.

بررسی عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی در سال 1389 نمایانگر آن است که درآمدهای مالیاتی با رقمی معادل 284528 میلیارد ریال نسبت به رقم مصوب آن در قانون بودجه کل کشور، 81 درصد تحقق یافته و از رشدی معادل 1/8 درصد برخوردار بوده است.

نسبت مالیات ها  به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) به رقمی برابر با 6/6 درصد، نسبت مالیات ها به منابع عمومی دولت به رقمی معادل 3/29 درصد و نسبت مالیات ها به اعتبارات هزینه¬ای دولت به رقمی معادل 2/43 درصد در سال 1389 رسیده است.

برنامه‌ریزی به منظور کاهش اختلاف میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی از طریق ممانعت از فرار مالیاتی و کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی، کاهش معافیت های مالیاتی، برآورد واقع بینانه درآمدهای مالیاتی دولت در قوانین بودجه سنواتی و همچنین تسریع در تکمیل فازهای طرح جامع مالیاتی، از جمله مهمترین توصیه های سیاستی در این بخش می باشند.


18. خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل (44 ) قانون اساسی

 

رویکرد کلی دولت در ارتباط با برنامه خصوصی سازی، نشأت گرفته از منویات مندرج در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز، سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (مصوب 1387) و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه می باشد.

میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال 1389 معادل 153141 میلیارد ریال بوده است که از این میزان، رقمی معادل 55436 میلیارد ریال (در قالب سهام 115 شرکت) به بخش خصوصی و 97705 میلیارد ریال (در قالب سهام 65 شرکت) بابت رد دیون دولت به بخش عمومی غیردولتی واگذار گردید.

برنامه ریزی جدی به منظور افزایش قدرت رقابت پذیری و توانمندسازی بخش خصوصی و همچنین توجه به بخش تعاونی در واگذاری سهام شرکت های دولتی، از جمله مهمترین توصیه های سیاستی این بخش محسوب می گردند.

 

19. بازار کار

 

ایجاد اشتغال پایدار، رفع معضل بیکاری و فراهم نمودن زمینه دسترسی به فرصت های شغلی برای تمامی اقشار جامعه، همواره به عنوان مهمترین رویکردهای دولت در بازار کار مطمح نظر قرار داشته اند. این در حالی است که رشد بالای جمعیت فعال (به دلیل رشد شتابان جمعیت در دهه1360، افزایش نرخ مشارکت فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین ورود زنان به بازار کار کشور) به ویژگی کلیدی بازار کار در ایران تبدیل شده است.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ بیکاری در سال 1389 معادل 5/13 درصد بوده و کشور کماکان با تداوم افزایش نرخ مشارکت زنان، معضل پرکاری، چند شغلی و اشتغال ناقص مواجه است.

پیگیری سیاست های فعال بازار کار، تقویت زمینه های مساعد کارآفرینی به ویژه برای دانش آموختگان دانشگاهی و فنی و حرفه ای و پیگیری سیاست های حمایتی نظیر گسترش بیمه بیکاری و همچنین پوشش فراگیر نظام تأمین اجتماعی از جمله مهمترین توصیه های سیاستی در بازار کار می باشند.

 

20. بهبود فضای کسب و کار

 

امروزه، بهبود فضای کسب وکار به عنوان یکی از مهمترین رویکردها و سیاست های اقتصادی کشورها مطرح می باشد و برخـی نیز بر این باورند که رفع موانع تولید و فعالیت بخش‌خصوصی یا همان بهبود فضای کسب وکار بایستی جایگزین برنامه خصوصی سازی شود.

در این راستا، دولت در سال 1389 اقدامات مؤثری را به منظور تمهید شرایط مناسب در عرصه فعالیت های اقتصادی انجام داد. بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی، "رتبه سهولت کسب وکار در ایران" در سال 1389 با هشت پله ارتقاء نسبت به سال 1388 از 137 به 129 رسیده است.

ارزیابی مستمر فضای عمومی کسب و کار در کشور، فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی با تأکید بر اصلاح و ساده سازی مقررات و رویه های اجرایی، از جمله مهمترین توصیه هایی است که می‌توان در این بخش مورد توجه قرار داد


21. توزیع درآمد

 

از جمله سیاست ها و رویکردهای سال 1389 در ارتباط با بهبود توزیع درآمد (که در قانون بودجه کل کشور نیز انعکاس یافت) می توان به مواردی نظیر توجه به صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، تلاش به منظور افزایش تعداد افراد تحت پوشش انواع بیمه ها و ... اشاره نمود.

بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده درخصوص چگونگی توزیع درآمد در ایران (که مربوط به گزارش مرکز آمار ایران در سال 1388 است)، شاخص ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب از 3904/0 و 3792/0 در سال 1387 به رقم 3903/0 و 3831/0 در سال 1388 رسیده است.

این امر مؤید کاهش نابرابری در شهرها و افزایش آن در روستاها می باشد. بدون شک، برنامه ریزی همه جانبه به منظور بهره گیری از ظرفیت‌های قانون هدفمندکردن یارانه ها در بازتوزیع مناسب منابع درآمدی حاصل از آن، نقش بسزایی را در بهبود وضعیت توزیع درآمد در کشور ایفا خواهد نمود.

 

22. اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها

 

پرداخت یارانه به عنوان یکی از ابزارهای سیاسـت مالی دولت ، سابقه ای بسیار طولانی در مجموع سیاست گذاری های اقتصادی کشور دارد.

این در حالی است که با وجود اختصاص حجم بسیار عظیمی از منابع مالی برای پرداخت یارانه در اشکال مختلف، لیکن دولت نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود از جمله توزیع عادلانه درآمد، ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از اقشار خاص نائل آید.

لذا به منظور اصلاح نظام تخصیص یارانه‌ها و بهبود الگوی مصرف انرژی در کشور، "قانون هدفمندکردن یارانه ها" با بهره مندی از تجربیات و انجام مطالعات تفصیلی تدوین گردید و پس از طی مراحل تصویب و ابلاغ، در دستور کار اجرایی دولت قرار گرفت.

اجرای مناسب و اثرگذار این قانون در قالب یک الگوی کاملاً بومـی، آن را مورد توجه بسـ‌یاری از نهادها و مجامع بین المللـی قرار داده است.

با ورود به فاز اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای مشمول اصلاح قیمتی طی سه ماهه پایانی سال 1389، مصرف حامل های انرژی،آب و گندم با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

اجرای مؤثر بسته های سیاستی مکمل و همچنین رصد هوشیارانه آثار اجرای قانون بر بخش های اقتصادی و بودجه خانوار، از جمله مهمترین توصیه‌هایی است که می بایست در سال‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.