گفت وگوی فرزانه طهرانی با عليرضا شجاعي، معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن
سال سختي بر مردم گذشته است
قبول دارم که سال سختي بر مردم گذشته است اما درصورتي که تحريم ها ابعاد جديدي پيدا نکند، قيمت ارز دچار تلاطمات جديد نشود، درآمدهاي نفتي کاهش نيابد و ساير پارامترهاي اقتصادي بر همين منوال باقي باشد؛ سال آرامي را پيش رو خواهيم داشت
خبراقتصادی: عليرضا شجاعي، معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت درگفت وگو با «شرق» به موضوع تنظيم بازار به عنوان اساسي ترين محور برنامه هاي وزارتخانه متبوع خود اشاره کرد و حمايت از معيشت خانوار را حماسه سياسي وزارت صنعت دانست. تغيير پايه اقتصاد کشور و رفتن از يک پله به پله بالاتر دليل شجاعي براي آشفتگي هاي ايجادشده در بازار است.
اما نکته قابل توجه آنکه با وجود فضايي که اکنون بر اقتصاد کشور حاکم است؛ مسوولان همچنان برنامه هاي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را پيگيري مي کنند. شجاعي هم از افزايش نرخ حامل هاي انرژي تا سقف قيمت براي توليدکنندگان و به نتيجه رسيدن جلسات براي فاز دوم سخن گفته و در پاسخ به اينکه با وجود عدم انجام تعهدات قبلي و پرداخت نشدن حق توليد چگونه فاز دوم اجرا مي شود؟ مي گويد: از ابتدا قرار نبوده 30درصد از درآمد حاصل از هدفمندي به بخش توليد تعلق گيرد. سهم بخش توليد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها پرداخت شده است اما با فرمولي که دولت مدنظر داشته است. اين گفت وگو مشخص کرد که اگرچه از همان زمان بنا شده بود که اين 30درصد به ماده 8 قانون يعني هشت بخش اقتصادي کشور - که يکي از آنها بخش توليد است- پرداخت شود؛ اما دولت همواره اسم توليد را به عنوان بخش دريافت کننده اين مبلغ عنوان کرده است. وقتي خبرنگار «شرق» پرسيد آيا اين عنوان باعث خلط مبحث و به اشتباه انداختن توليدکنندگان نمي شود؟ شجاعي با بيان اينکه اين يک ادبيات مشترک بود؛ اين جمله مسوولان پيش از خود را توجيه کرد. از سوي ديگر باز در اين گفت وگو مشخص شد که انتظار پرداخت يارانه به همه توليدکنندگان، اشتباه بوده است و از اول قرار بر اين نبوده که کل توليد حمايت شود. بلکه دولت به توليدکنندگاني گوشه چشم نشان داده که بيشترين تاثير را از افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي ديده اند. به گفته او کل مبلغي که قرار بود به بخش توليد پرداخت شود؛ چهارهزارميلياردتومان بود که از اين مبلغ سه هزارميلياردتومان اعطا شده است و همچنين بنا شده باقي بدهي به توليدکنندگان تا پايان دولت صفر شود. او در تشريح برنامه هاي فاز دوم بر يکسان سازي قيمت حامل هاي انرژي براي همه بخش ها تاکيد کرد. مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد:
مي خواهم اين گفت وگو را با برنامه هاي دولت براي طرح بزرگ اقتصادي آغاز کنم. دولت اصرار دارد تاييديه اجراي فاز دوم هدفمندي را تا پيش از اتمام کارش از مجلس بگيرد. اين درحالي است که کارشناسان معتقدند به دليل اجراي ناقص فاز اول و شرايط بحراني اقتصاد، اجراي فاز دوم به صلاح نيست. فکر نمي کنيد با توجه به عدم تخصيص يارانه توليد در فاز اول، عملياتي شدن دور دوم منجر به تعطيلي خيل عظيمي از صنايع شود؟
در ابتدا بايد بگويم که اين ۳۰درصد مخصوص بخش توليد نبوده است. طبق قانون هدفمندي يارانه ها مقرر شد ۳۰درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به ماده ۸ اين قانون تخصيص يابد که اين ماده شامل هشت بند است و تنها يکي از بندها متعلق به بخش توليد است. اما اين ماده معروف شد به تقويت توليد و افزايش بهره وري و بهبود نظام انرژي حوزه توليد. در ماده ۸ قانون هدفمندي، از جبران زيان هاي شرکت هاي ارايه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي در نظر گرفته شده تا بحث دهياري ها، شهرداري ها، گسترش و بهبود حمل ونقل، مديريت مصرف سوخت، توسعه خدمات الکترونيکي با هدف حذف يا کاهش رفت و آمدهاي غيرضروري و ... . در اصل به هيچ وجه پرداخت کل ۳۰درصد به توليدکنندگان مدنظر نبوده است.
چرا اين موضوع هيچ گاه عنوان نشد؟ دولت با اعلام اينکه ۳۰درصد از منابع به بخش توليد تعلق خواهد گرفت؛ صنايع را به ادامه کار اميدوار کرد اما توليدکننده عملابا موضوعي غير از وعده دولت مواجه شد. آيا اين کار به معني بازي با توليد نيست؟
اين يک عنوان انتخابي از سوي مجلس و دولت بود. درواقع به اين دليل که عنوان صنعت پشت نام اکثر بخش ها مانند بخش حمل ونقل، نفت، نيرو و بسياري از بخش هاي ديگر وجود دارد؛ يک ادبيات مشترک براي بندهاي ماده ۸ انتخاب شد. ماده ۸ صراحتا اعلام مي کند که دولت مکلف است ۳۰درصد خالص درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها را براي پرداخت در موارد ذکر شده هزينه کند. بنابراين هيچ واژه اختصاصي براي توليد ديده نمي شود.
اما اين ادبيات مشترک توليدکننده را به اشتباه انداخت.
بگذاريد شفاف تر صحبت کنيم. در ابتدا بايد ببينيم بخش توليد در مجموع چقدر اضافه پرداخت بابت افزايش قيمت حامل هاي انرژي داشته تا بر اساس سهمي که بايد دريافت کند مشخص شود. طبق آمار، پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بخش توليد دوهزارميلياردتومان براي حامل هاي انرژي هزينه مي کرد. اين مبلغ بعد از افزايش قيمت حامل ها در قالب قانون هدفمندي به عدد شش هزارميلياردتومان رسيد. البته اين مبلغ در بهترين حالت يعني پرداخت کامل و بدهکار نماندن واحدهاي توليدي برآورد مي شود. به اين ترتيب مي بينيد که اضافه پرداخت توليدکنندگان و به عبارت ديگر آورده توليد به صندوق درآمدهاي هدفمندي حداکثر چهارهزارميلياردتومان است. در مقابل اين اضافه پرداخت واحدهاي توليدي، دولت طبق تاييد مجلس، اتاق بازرگاني و تشکل ها سه هزارميلياردتومان در قالب بازپرداخت درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها به توليدکنندگان پرداخت کرده است. پس کل بحثي که به عنوان عدم پرداخت يارانه هاي حمايتي توليد مطرح مي شود؛ سر يک هزارميلياردتومان است. حالااين رقم را قياس کنيد با صدهزارميلياردتومان نياز نقدينگي کل صنعت و باز در نظر بگيريد که سال گذشته صنايع کشور را براي تامين سرمايه در گردش به ميزان هشت هزارو۵۰۰ميلياردتومان به صندوق توسعه ملي معرفي کرديم. با مقايسه اين آمار و ارقام است که متوجه مي شويم مبلغي که تحت عنوان قصور دولت عنوان مي شود حداکثر يک صدم کل نيازهاي بخش توليد است.
اما بسياري از توليدکنندگان که ظرف يک سال گذشته با رسانه ها گفت وگو داشتند، اعلام کردند هيچ مبلغي در قالب حمايت هاي يارانه اي دريافت نکرده اند.
ما در کشور چيزي حدود ۶۰هزار واحد توليدي فعال داريم. در نظر بگيريد که اگر قرار بود اين سه هزارميلياردتومان بين اين تعداد تقسيم شود؛ چه مبلغي به هر واحد مي رسيد؟ به همين دليل بررسي کرديم تا صنايعي را که بيشترين تاثير را از افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي ديدند شناسايي شده و کمک ها به اين واحدها تعلق گيرد. مطالعات ما نشان داد بين ۲۵ تا ۳۰ رشته در کشور مشمول طرح بازپرداخت يارانه هستند. پس اگر توليدکننده اي به عدم پرداخت يارانه اعتراض کند بايد ابتدا از او پرسيده شود که آيا اساسا شما جزو واحدهاي مشمول بوده ايد يا خير؟
يک هزارميلياردتومان باقي مانده چه زماني پرداخت مي شود؟
در نظر داريم تا پايان دولت تعهدات باقي مانده خود به واحدها را صفر کنيم. در کنار اين تلاش داريم ۷۰۰ تا ۸۰۰ بنگاه کوچک را در دستور کار بازسازي و نوسازي قرار دهيم. همچنين پنج هزار بنگاه را نيز به صندوق توسعه ملي براي دريافت سرمايه در گردش معرفي کرده ايم.
در سال گذشته شاخص هاي عمده اقتصاد کشور تحت تاثير بحران هاي ارزي و تحريم تغيير کرد. در چنين شرايطي که ادامه فعاليت براي توليد سخت تر از گذشته شده است چرا دولت بر اجراي فاز دوم هدفمندي تا اين حد اصرار دارد؟ آيا با برنامه هدايت شده اي قرار است عملياتي شود که دولت دلمشغولي براي توليد ندارد؟
بررسي فاز دوم هدفمندي يارانه ها برمي گردد به اواخر سال ۹۰ و پيش از تغيير پارامترهاي کلان اقتصادي اما پس از جريانات سال ۹۱ کار عقب افتاد و زمان اجرا به نظر قانونگذاران و انجام برخي اقدامات موکول شد. براي حمايت از توليد از همان فاز نخست سعي شد قيمت حامل هاي موثر مانند برق و گاز با افزايش قيمت کمتري براي صنايع تعيين شود. براي فاز دوم ابتدا ذي نفعان اين بخش را شناسايي کرديم که بر اساس شش دستگاه يعني وزارت نفت، نيرو، جهاد کشاورزي، کشور، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت متولي موضوع ماده ۸ شناخته شدند. تقريبا هفت جلسه کارشناسي با حضور نمايندگان دستگاه ها، نمايندگان مجلس، مرکز پژوهش ها، اتاق بازرگاني، خانه صنعت، معدن و تجارت تحت قالب کارگروهي ويژه تشکيل شد. در اين جلسات شاخص هاي موثر محاسبه و سهم هر دستگاه بر اساس آن تعيين شد. طبق تعريف جديد، سهمي ۴۰درصدي به بخش صنعت تعلق گرفت و بنا شد هر عددي که به ماده ۸ قانون تخصيص يافت؛ اين سهم را لحاظ کنند. همچنين پيشنهاد مشخص ما اين بود که اختيار مبلغ و اعتبار مزبور را به دستگاه مربوطه بدهند. به اين ترتيب مثلاوزارت صنعت بر اساس تشخيص خود براي اينکه چه ميزان از اعتبار به صورت نقدي و چه ميزان را در قالب حمايت هاي ديگر مانند تعديل قيمت برخي حامل ها تعلق گيرد؛ تصميم گيري خواهد کرد. اين روش تا حد زيادي مي تواند از انحراف منابع جلوگيري کرده و آن را هدفمند به جريان اصلي حمايت از توليد سوق دهد.
قيمت حامل ها در فاز دوم چه تغييري خواهد کرد؟
در فاز اول تلاشمان اين بود که قيمت حامل هاي انرژي کليدي در صنايعي مثل برق و گاز، افزايش قيمت کمتري داشته باشند تا به توليد فشار زيادي وارد نشود. ما در فاز دوم اين عددها را به سقف رسانديم يعني ديگر در فاز دوم بين توليد و ساير بخش ها تبعيض قايل نشديم. سهم بخش توليد را هم در جلسات کارشناسي 40درصد برآورد کرده ايم. به اين ترتيب هر ميزان آورده اي که از هدفمندي به صندوق داشته باشيم؛ 40درصد از سهم ماده 8 به توليد تعلق خواهد گرفت.
همان طور که اشاره کرديد سال گذشته پارامترهاي کلان اقتصادي تغييرات قابل توجهي داشت که متعاقبا معيشت مردم به شدت تحت تاثير قرار گرفت. آيا وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حفظ قدرت خريد خانوار برنامه اي دارد؟
شعار امسال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي است. به عقيده من در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حماسه سياسي مراقبت از معيشت مردم بوده و حماسه اقتصادي رفتن به سمت استقلال ارزي است. اگر خاطرتان باشد براي فاز اول هدفمندي طرح بزرگ ذخيره سازي را اجرا کرديم. با اقدامات شبانه روزي که در وزارت بازرگاني سابق انجام شد هدفمندي با آرامش کامل عملياتي شد.
اما تحليلگران معتقدند به دليل فشاري که به توليدکننده براي کنترل قيمت محصولات وارد شده؛ بازار دچار تلاطم هاي زيادي نشد.
خير. من معتقدم اين مساله ناشي از تعامل خوبي بود که بين مسوولان و توليدکنندگان به وجود آمد. در سال ۹۰ قيمت کالاهاي توليدشده بين پنج تا ۱۹درصد جهت حمايت از توليدکننده افزايش يافت و تا فصل سوم سال ۹۰ به فضاي خوبي در بازار دست يافتيم. اما پس از آن کم کم به دليل شدت گرفتن تحريم هاي غرب، کاهش درآمدهاي نفتي و افزايش نرخ ارز، شاخص هاي اقتصادي تغيير کرد و دچار نوسانات زيادي شد. باز هم در اين شرايط سخت، ۱۸ميليون تن محصول اساسي ذخيره سازي شد.
در سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه ۲۴ميليارددلاري براي واردات گرفت. اين اقدام چه مفهومي در سال توليد ملي دارد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي شرايط پس از تحريم تيرماه پيش بيني تامين نيازهاي کشور را کرده بود. غالب کالاهاي مدنظر براي واردات را مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي تشکيل مي داد. شرح هدف اصلي از گرفتن مصوبه اي که به آن اشاره کرديد در زمان ممکن نبود چرا که اين احتمال وجود داشت که تحريم کنندگان، برنامه هاي ايران جهت تامين کالاهاي مورد نياز کشور را خنثي کنند.
با همه اين اقدامات اما بازار هنوز بسيار آشفته است.
قبول دارم که مردم سال سختي را پشت سر گذاشتند. اما سال گذشته يک پله بزرگ اقتصادي را پشت سر گذاشتيم که اگر اهميتش از طرح هدفمندکردن يارانه ها بيشتر نباشد، کمتر هم نيست. در واقع پايه اقتصادي کشور تغيير کرد. ديگر کسي امروز با ارز هزارو۲۰۰توماني سرمايه گذاري نمي کند. مثالم را درباره سرمايه گذاري زدم تا بگويم اين تغييرات گام به گام حرکت مي کند و کسي که با اين ادبيات سرمايه گذاري مي کند، توليدش هم همين ادبيات را خواهد داشت، توزيع کننده هم با همين سبک عمل کرده و در نهايت مصرف کننده هم با اين نگاه مصرف مي کند. سال گذشته يک اتفاق بزرگ در کشور افتاد و آن هم کاهش۵۰درصدي اتکاي کشور به درآمدهاي نفتي بود. ارز مورد نياز کشور از طريق صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي و بر پايه دوهزارو۵۰۰تومان تامين شد. به عبارت ديگر تغيير شيوه اقتصاد از امسال قابل لمس خواهد بود.
شما معتقد هستيد که امسال شرايط بهتري بر بازار حاکم خواهد بود؟
اگر با يک برنامه ريزي صحيح حرکت کنيم استقلال ارزي را تجربه کرده و به تعادل خواهيم رسيد. در کنار اين اتفاق بايد به شدت مراقب معيشت مردم باشيم. من اعتقاد دارم اگر اتفاق غيرمنتظره اي نيفتد و تحريم ابعاد جديدي پيدا نکند با همين پارامترهاي کلان اقتصادي، فضاي آرامي را در بازار خواهيم داشت.
در فضاي کنوني اقتصاد، با افزايش نرخ ارز، رشد هزينه هاي توليد و بالارفتن نرخ سود تسهيلات مواجه هستيم. در همين شرايط از توليدکنندگان مي خواهيم که قيمت محصولات نهايي را مطابق با هزينه هايشان افزايش ندهند. تا چه زمان براي حمايت از مصرف کنندگان بايد مقابل آزادسازي اقتصادي ايستاد؟ آيا اين سياست دولت باعث تعطيلي توليد نخواهد شد؟
ما براي تعيين قيمت ها هم مانند برنامه هاي وارداتي و صادراتي، سياستگذاري کرديم ولي در رسانه ها کمتر به آن پرداخته شده است. در برنامه تدوين شده، کالاها به سه گروه عمده تقسيم شد. گروه نخست کالاهاي اساسي مردم را شامل شده که قيمت گذاري مستقيما توسط سازمان حمايت از مصرف کننده و توليدکننده تعيين مي شود. در اين طبقه بندي يک گروه دومي غير از کالاهاي گروه نخست که ماهيت يارانه اي دارد ايجاد شد که قيمت گذاري برعهده تشکل ها بوده و تحت نظارت سازمان حمايت از مصرف کننده قيمت آنها تعيين مي شود. و در نهايت گروه سوم کالاها که حجم قابل توجهي از توليدات را در برمي گيرد به بازار عرضه و تقاضا سپرده شد و هيچ قيمت گذاري و دخالتي در تعيين صورت نگرفت. بنابراين طبق تعريف فوق تنها توليدکنندگان يکسري کالاهاي خاص ملزم به رعايت قيمت هاي مصوب شدند.
کالاهاي اساسي که به عنوان کالاهاي يارانه دار شناخته شده اند، دربرگيري بسيار زيادي داشته و يک زنجيره توليد را شامل مي شود. شما قيمت شير را کنترل مي کنيد اما قيمت شير تنها به کارخانجات مربوط نمي شود و به زنجيره هاي قبل يعني بخش دامداري، توليد علوفه و حتي نهاده هاي زراعي وابسته است.
وقتي ما به علوفه دامداران يارانه مي دهيم بايد مراقب قيمت محصول نهايي هم باشيم که حقوق مصرف کننده تضييع نشود. آيا اين منطقي است که شکر را با ارز مرجع براي مصرف مردم وارد کنيم بعد يک صنف يا صنعت از آن براي تهيه محصول خود استفاده کرده و آن را با ارز آزاد صادر کنند؟ پس براي حفظ حقوق مصرف کننده و جلوگيري از ايجاد رانت در بازار کالاها ناگزير به اعمال برخي سياست ها هستيم.
يک وجه مهم مشکلات دولت آينده همين محدوديت هاي تجاري و تحريم هاي يکجانبه غرب عليه اقتصاد ايران است. در چنين فضايي براي جلوگيري از افت معاملات تجاري کشور چه اقداماتي مي توان انجام داد؟
نگاه من تسهيل است. تا جايي که مي توانيم بايد براي تجار شرايط را سهل کنيم. بسياري معتقدند که صادرکنندگان ارز خود را وارد بازار نمي کنند اما من مي گويم اگر صادرکننده ارز خود را به ميدان نياورد؛ نقدينگي لازم را براي چرخش فعاليت خود نخواهد داشت. بنابراين لزومي به فشار واردکردن و مقررات سخت گذاشتن وجود ندارد. در اين شرايط وظيفه دولت تنها تسهيل جريان پولي است. از اتاق بازرگاني خواهش کرديم براي بهبود اوضاع، بازارهاي جهان را رصد کرده و به عنوان چراغ راهنماي بنگاه هاي توليدي عمل کنند. آنها با شناسايي نياز و سليقه بازارهاي جهاني مي توانند توليدات واحدهاي صنعتي را به خواست مشتريان نزديک کنند.
آيا اين وظيفه رايزنان بازرگاني نيست؟
رايزنان تسهيل گر اين اتفاق هستند. کمک به انتقال کالا، هدايت هيات هاي تجاري و رايزني براي حضور در نمايشگاه ها از جمله فعاليت هاي اصلي رايزنان است. ضمن آنکه تعداد رايزنان در حال حاضر به ۱۸نفر مي رسد در حالي که ما با ۱۵۰ کشور دنيا مبادلات تجاري داريم که در غالب آنها رايزن بازرگاني وجود ندارد.
وضعيت واحدهاي توليدي را در اقتصاد سال جاري چگونه ارزيابي مي کنيد؟
يکي از بهترين روش ها براي مقابله با شرايط سخت، ادغام بنگاه هاست. تشکيل شرکت هاي مديريت صادرات يا به عبارت ديگر ايجاد خوشه هاي صادراتي تحت عنوان يک برند، توجيه اقتصادي بنگاه ها را به شدت افزايش مي دهد. اين اتفاق هم باعث حفظ بنگاه مي شود و هم منافع قابل توجهي را براي آنها به همراه خواهد داشت. دستگاه ها هم به جاي اينکه با ۵۵هزار بنگاه توليدي طرف باشند با ۵۰۰ بنگاه و تشکل قدرتمند مي توانند جلسات منظم داشته و به مسايل و مشکلات بهتر رسيدگي کنند و آنها نيز زنجيره توليد خود را که متشکل از واحدهاي کوچک و متوسط است مديريت کنند. در حال حاضر گردش مالي در بنگاه هاي ما کم است. به عبارت ديگر در حالي که گردش پول در بنگاه هاي داخلي يک يا حداکثر دو بار در سال اتفاق مي افتد اما در دنيا اين اتفاق تا چهار بار در سال تکرار مي شود. اين به معني آن است که بنگاه هاي ما دو تا چهار برابر رقباي خارجي خود به نقدينگي نياز دارند. در مجموع اگر امسال پارامترهاي کلان اقتصادي مجددا تحت تاثير عوامل بيروني و جديد قرار نگيرد؛ سال آرامي را خواهيم داشت./ به نقل از روزنامه شرق 11 خرداد 92
