اسحاق جهانگیری
می‌خواستیم ال ۹۰ به دست هر ایرانی با توان خرید پیکان برسد
این روزها ایران‌خودرو و سایپا در شرایطی هستند که باید دعا کنیم این دو کارخانه سرپا بمانند. چون بخش قابل توجهی از اقتصاد تولیدی‌مان وابسته به این دو کارخانه بزرگ خودرویی است.
می‌توان ادعا کرد که این دو کارخانه مهم‌تر از دو کارخانه فولاد کشور هستند. حتی اگر سرمایه‌گذاری‌های فولاد بیشتر باشد. اما نهایتاً صنعت فولاد مبارکه با شش هزار نفر مستقیم کار می‌کند و 15 هزار نفر هم غیر‌مستقیم با آن در ارتباط هستند. اما در ایران‌خودرو و سایپا زنجیره تولیدی وجود دارد که یکی از اصلی‌ترین نبض‌های اقتصادی کشور هستند. به نوعی که حداقل چندصد کارخانه کشور به آن وصل است. هر یک از این کارخانه‌ها به عنوان یکی از منابع تولیدی به طور مستقیم در اقتصاد کشور نقش کلیدی دارند و حداقلش این است که چندصد هزار نفر از طرف هر یک از این سیکل‌ها معاش خود را می‌گذرانند.
گاهی آقایان فراموش می‌کنند که اگر روزی برای ایران‌خودرو و سایپا‌شان مشکلی به وجود بیاید، قطعه‌ساز مشهدی و سیستان و بلوچستانی هم زمین می‌خورد. این زنجیره بسیار وسیع است و حتی تصورش هم برای من به عنوان یک وزیر که در دوره خودم برای قدرت گرفتن این دو صنعت بسیار تلاش کردم، بسیار دردناک است که روزی این دو مجموعه ورشکسته شوند.
باید وضعیت صنعت خودروسازی کشور را نه با معیارهای سیاسی و جناحی که بر اساس شاخص‌های تولید دید. دولت‌های گذشته از ابتدای انقلاب، برای اینکه این صنعت بتواند حتی در بدترین وضعیت اقتصادی کشور سرپا بماند، هم حمایت‌های زیادی کردند و هم ریسک‌های بسیار. خوشبختانه تولید صنعت خودرو کشور طوری بود که بالغ بر یک میلیون دستگاه تولید داشتیم و در سال‌های اول دولت آقای احمدی‌نژاد هم رشد تولید بالا می‌رفت.
بالا بردن کیفیت تولیدات این دو کارخانه هم به تدریج مورد توجه قرار گرفت. شما ببینید در دوره آقای خاتمی، نه‌تنها کیفیت داخلی را بالاتر بردیم بلکه با ورود کارخانه‌های مهم خودروسازی و بستن قرارداد با ایران‌خودرو و سایپا تلاش کردیم کیفیت خودروهای تولیدی در منطقه خاورمیانه هم در سطح قابل قبولی باشد.
آوردن برندهای مهم بین‌المللی کار آسانی نبود. اما وقتی اراده دولت بر این بود که هر خودرویی را با هر کیفیتی به دست مصرف‌کننده ایرانی ندهیم، با اراده دولت، این امر میسر شد. حتی برند رنو را آوردیم که با قطعه ایرانی تولیدات داشته باشیم. این سیاست سبب شد تا در ایران بتوانیم با قطعه ایرانی، خودرویی تولید کنیم که از طریق برند خارجی، توان فروش خارجی و رقابت در بازار منطقه‌ای خودرو را هم داشته باشد.. چنانچه همه می‌توانند قضاوت کنند که از لحاظ کیفیت حتی از چین و ترکیه هم بالاتر بودیم و با برندهایی مانند رنو حتی فروش خارجی هم داشتیم.
آنچه می‌توانم در مورد دستاورد‌های دولت‌های قبل از دولت احمدی‌نژاد در مورد صنعت خودرو بگویم به طور خلاصه این است که ما برای مصرف‌کننده ایرانی با درآمد متوسط و حتی پایین، سعی کردیم آن میزان احترام قائل باشیم که خودرویی باکیفیت‌تر از پیکان را دستش بدهیم. در دوره من قرار بود ال90 را جایگزین پیکان کنیم. یعنی قرار بود برای قشری ال90 تهیه کنیم که توان خریدش در حد پیکان است. حالا ببینید الان این خودرو چه قیمتی دارد؟ با چه کیفیتی؟ زمان ما 206، را با قیمت 9 میلیون می‌خواستیم به بازار داخلی ارائه بدهیم، صبح تا شب فحش می‌دادند که گران است و یک ایرانی نمی‌تواند 206 بخرد. شما حساب کنید خودرو 206 تولیدی ما کیفیتش در سطح استاندارد بین‌المللی بود. آن وقت الان این خودرو را 30 میلیون می‌دهند و تازه می‌گویند قیمت خوب است. همه این مشکلات به خاطر سیاست اقتصادی است. به خاطر سیاست‌های اشتباه اقتصادی که به حوزه خودرو داشتند. برخوردهای سیاسی که با این صنعت صورت گرفت و از همه مهم‌تر بی‌توجهی به اینکه جایگاه صنعت خودروسازی ایران در تولید داخل چقدر اهمیت دارد.
در این باره باید دو موضوع را جدا از هم بررسی کرد. بحث مدیریت در ایران‌خودرو و سایپا در دوره احمدی‌نژاد بسیار مهم است. برخوردهای صورت‌گرفته برای تعیین مدیران این دو مجموعه در تمام این مدت بسیار سیاسی بود. از جهت دوم توجه به بدنه سایپا و بدنه ایران‌خودرو است. در این دو مجموعه مهندس‌های با‌کیفیت زیادی فعالیت دارند. تحصیل‌کرده‌های دانشگاه‌های شریف، تهران و... لذا مدیری که می‌آید تاثیرش به جهت اینکه بتواند مثبت یا منفی باشد، ممکن است 10 تا 15 درصد باشد. یعنی بدنه، بدنه قوی به جهت صنعتی بود. در صنعت هم معمولاً وقتی مدیران سیاسی وارد می‌شوند چون فضا، فضای فنی و تخصصی است زود مجبور می‌شوند خود را با نیروهای فنی و تخصصی هماهنگ کنند. تازه این کارخانه‌ها جاندارتر بودند. بازارشان مطمئن‌تر بود. بازار خوبی داشتند و با تاخیر با مشکل روبه‌رو شدند. اما متاسفانه دیدیم برخی سیاست‌ها در این دو بخش سبب شد وضعیت این دو صنعت به مرز بحران برسد. هرچند دولت ادعا می‌کند اولویت اولش این است که نگذارد این دو کارخانه بحرانی شوند.
باید به این نکته توجه کرد که سرمایه در گردش در خودروسازی‌ها خیلی بالاست اما من تزریق مداوم پول به آنها را چاره کار نمی‌دانم. قطعه‌سازان مدام تولید می‌کنند به این امید که کارخانه‌ها یک ماه یا دو ماه دیگر به آنها پول خواهند داد. وقتی در کشور به شرایطی دچار شویم که سرمایه در گردش در بخش تولید تا آن میزان کاهش پیدا کند که یک قطعه‌ساز برای گرفتن پولش حتی بیش از یک سال منتظر بماند، نمی‌توان امیدوار بود این صنعت بتواند مدت طولانی دوام بیاورد.
کشاورزی که مستضعف‌ترین بخش است و شعار حمایت از او را دارید، پرتقال مصری را رقیبش می‌کنید. با سیر چینی و بادمجان فرانسوی اقتصاد ایران شده اقتصاد چینی؛ در خودرو که وضعیت بسیار اسفبار‌تر است. به جای اینکه ببینیم درد اصلی قطعه‌ساز‌ها طلب‌های بالایشان از خودروسازان است و به دنبال رفع این مشکل باشیم راه را در چه دیده‌ایم؟ متاسفانه باید گفت که ورود قطعه چینی.
تولیدکننده‌هایی در قطعه‌سازی خودرو می‌شناسم که دیگر تولید نمی‌کنند؛ قطعه چینی می‌آورند در اینجا کمی دست رویش می‌کشند و به خودرو‌ساز می‌دهند. متاسفم که این را بگویم؛ برخی از آقایان مصرانه ثابت کردند که تولید ملی نمی‌خواهند. خب اینها می‌گویند طبق قانون برنامه واردات آزاد هست. خب بله، اما همان موقع در زمان من هم گفته شد که واردات وقتی آزاد است که بتوانیم موانع تولید داخلی را برداریم.
یعنی مهر عدم ساخت را برداریم اما موانع فنی بگذاریم. من به خاطر دارم که تا روز آخر وزارتم در برابر واردات بی‌چارچوب خودرو مقاومت کردم. هر وقت خواستند کامیون چینی بیاورند، به صراحت گفتم نمی‌گذارم. خودم کارخانه ساخت کامیون دارم آن هم با برند بنز اروپایی. حالا می‌خواهید کامیون چینی بیاورید که خود چین استفاده نمی‌کند؟
می‌گفتند دست دوم بیاوریم. خب دسته دوم یعنی اینکه تولید داخل را به هم بزنیم. چون تولید داخل کشور که نمی‌تواند با دست دوم چینی از لحاظ پایین بودن قیمت رقابت کند. اما همین سیاست را در دوره احمدی‌نژاد پیاده کردند. اینها باعث شدند هر کالای بنجلی وارد کشور شود. خب دولتی که به یکباره 600 میلیارد دلار پول نفت داشته باشد و یادش برود تولید داخل نبض مهم اقتصادی کشور هست سرانجام تولیدات داخلی را به همین جا می‌رساند.. کارخانه‌هایی را هم به اسم اصل 44 واگذار کردند و درآمد هنگفتی هم از آنجا نصیب‌شان شد. این پول‌ها کجا رفت؟ بیش از 100 میلیارد دلار ارزش داشت. رشد صادرات غیرنفتی هم داشتیم. این پول‌های ارزی کجا رفت؟
بخشی از این پول‌ها خرج خرید کالای چینی شده است. در مورد سهام عدالت هم کاری کردند که خصوصی‌سازی کشور منحرف شود. قرار بود کارخانه به بخش خصوصی واگذار شود تا بهره‌وری‌اش بالا رود. اصلاً می‌گفتند این ثروت مردم است و دست دولت بهره‌وری‌اش پایین است. بدهیم دست بخش خصوصی که بهره‌وری‌اش بالا برود. حالا یک تکه کاغذ شده دست مردم که دم انتخابات یک سودی هم می‌دهند. چون دولتی نیست دیگر دیوان و بازرسی هم بر آن نظارتی ندارد؛ از طرفی مدیریتش هم دست دولت است نه بخش خصوصی واقعی.
من بسیار متاسفم که باید در کشور هر سال یک بار تقاضای تحقیق و تفحص از دو کارخانه مهم خودرویی کشور صورت بگیرد. الان اقتصاد به ویژه در مورد این دو کارخانه با موضوع خیلی پیچیده‌ای مواجه است. این جور نیست که الان یک تیم دیگری حتی متخصص هم باشند به سادگی قادر به حل مشکلات باشند. حتماً یک زمان طولانی خواهد برد تا بتوانیم از جهت اقتصادی به سال 1384 برگردیم.
وزیر صنایع و معادن در دولت هشتم
