اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند روش یارانه نقدی درست نیست اما هیچ نامزد انتخاباتی جرات ندارد بگوید یارانه را حذف می کنم چون مردم رای نخواهند داد و مجبور است بپذیرد اما به تدریج این روش اشتباه را اصلاح کند درواقع نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در نظر دارند که ابتدا شرایط ثبات اقتصادی را به کشور بازگردانندو بعد اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها کنند
خبراقتصادی: نامزدها باید توجه داشته باشند, که صرف اصلاح ساختار اقتصادی در اجرای فاز دوم کافی نیست و باید به اثرات برنامههای خود نیز توجه کافی داشته باشند طرح تحول اقتصادی مهمترین برنامهی اقتصادی دولتهای نهم و دهم بود که هدفمندی یارانهها به عنوان فاز اول این طرح عظیم اقتصادی، مورد توجه دولت بود و گام اول اصلاح ساختار اقتصادی کشور از نظر دولتیان به شمار میآمد. مرحلهی اول این قانون با فرازونشیبهای گسترده در کشور انجام شد و موضعگیریهای مختلفی را در میان اندیشمندان، مردم و دولتمردان کشور ایجاد کرد. بر این اساس و با توجه به اهمیت و اثرات قانون هدفمندی یارانهها، این بحث به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی به شمار میآید که نامزدهای یازدهمین دورهی ریاستجمهوری نیز در خصوص آن اظهارنظرهای بسیاری کردهاند
تفاوت اقتصاد ایران با کتابهای اقتصادی و راهکارهای درمانی جهانی!
بارها و بارها مخصوصاً در دورانی که آمارهای رشد نقدینگی اعداد بالایی نشان میدهند، قلمها در نقد رشد حجم پول و نقدینگی، هشدار نسبت به عواقب آن و توصیه به کنترل آن به حرکت در آمده است پس لازم نیست برای اینکه اثبات کنیم، رشد بالای نقدینگی، برای اقتصاد مضر و عامل افزایش تورم است به ارائه فرمولهای اقتصادی مثل نظریه مقداری پول و رابطه فیشر و فیلیپس و تحلیلهای فریدمن بپردازیم البته باید این مساله را پذیرفت که اقتصاد ایران حالت عادی همانند آنچه که در کتابهای اقتصادی پیرامون سیاستها و راهکارهای درمانی برای یک اقتصاد توصیه میشود، تفاوت دارد و جا دارد اقتصاددانان ایرانی در باب «اقتصاد در شرایط تحریم» که از ابتدای پیدایش علم اقتصاد تاکنون تئوری در این باره مطرح نشده را به دست آورده و به علم اقتصاد ارائه کنند. میدانیم تئوریهای جدید در اقتصاد همواره از دل بحرانهای جدید به وجود میآیند مثال معروف آن نظریات کینزی است که از دل بحران 1930 به وجود آمد یا نظریه خرد آن کالای گیفن است که این تئوری به واسطه رفتار مصرفکنندگان انگلیسی در دوران جنگ جهانی دوم زاده شد
اقتصاد ایران از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری چه توقعی دارد؟
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در کنار وعده ها و شعارهای انتخاباتی که نامزدها مطرح می کنند، برخی علما و کارشناسان، استادان دانشگاه، وافراد فعال و باسابقه سیاسی و اجتماعی و همچنین برخی نهادهای علمی و مدنی، هشدار داده اند که نامزدها و گروه های سیاسی نباید وعده ها و شعارهایی را مطرح کنند که با توان موجود کشور و همچنین مصلحت ملت ایران وچشم انداز کشور در سال های آینده مغایرت داشته باشد.
هر گونه ایجاد انحراف در انتظارات مردم و ایجاد توقعاتی که قابل اجرا نباشد و یا هزینه های بسیاری به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کند، به مصلحت کشور نیست و در شرایط کنونی که با تحریم اقتصادی، نوسان درآمد نفت و مشکلات تورمی و بیکاری مواجه هستیم نباید شعارها و وعده ها و انتظارات غیر واقعی را دامن بزنیم.
واقعیت این است که هر مدیر و سیاستمداری، علاقه مند است که در دوره و حوزه مسوولیت او، سطح رفاه عمومی وشاخص های اقتصادی واجتماعی رشد کند. اما واقعیت این است که وقتی منابع و پول کافی در اختیار نداریم وانتظارات به طور طبیعی در حال افزایش است، و بسیاری از اولویت های کشور و کارهای تمام نشده باید به سرانجام برسد و... درنتیجه باید اولویت بندی شود و با مصلحت اندیشی و تدبیر عمل شود تا ابتدا اولویت های ضرورت های کشور تحقق یابد و اگر منابع مازادی برای امور رفاهی مانند پرداخت یارانه بیشتر باقی ماند، در آن صورت اقدام شود.
براین اساس، نامزدها و گروهای سیاسی نباید به خاطر جلب رای، وعده های بلندپروازانه بدهند بلکه باید حقایق را به مردم بگویند و به جای وعده یارانه نقدی، وعده حقیقت گویی و اصلاح مدیریت و بی انضباطی مالی را بدهیم...
متاسفانه با وجود هزینه های بسیاری که اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه ها داشته است، اکثر نامزدها نه تنها همچنان بر پرداخت یارانه های نقدی تاکید دارند بلکه برخی وعده های بزرگتری را مطرح می کنند و از رقم های بالاتر از 40 هزارتومان ماهانه سخن گفته اند. این جفای در حق مردم است زیرا اگر چه ظاهر آن پرداخت پول بیشتر است اما در عمل به معنای تورم و گرانی و بی انضباطی مالی، کسری بودجه وچاپ پول محسوب می شود و خسارت های بیشتری به کشور وارد می شود.
نامزدها باید به مردم اعلام کنند که باچه شرایط و مسائلی در اقتصاد کشور مواجه هستند و باید مسیر اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید داخلی و با هدف ایجاد اشتغال و کاهش تورم ملاک اصلی باشد نه این که پول بیشتر به قیمت کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم را وعده بدهند. در شان نامزد انتخابات که می خواهد رئیس جمهور کشوری مانند ایران باشد، این است که حقایق اقتصادی را به مردم بگوید که وضعیت بودجه، روند اشتغال و بیکاری 8 سال اخیر و چشم انداز آن، وضعیت بازار مسکن، مشکلات اجتماعی و... را توضیح بدهد و از مردم بخواهد که دست در دست دولت بدهند تا با حماسه سیاسی و اقتصادی، حمایت از تولید ملی، مصرف مناسب و مقاومت در برابر تحریم ها و... به بهبود اقتصاد کمک کنند و در چارچوب قانون، از خانوارهای کم درآمد و فقیر حمایت شود. نامزدها به جای این که وعده پول بیشتر بدهند باید اعلام کنند که وضعیت صنعت خودروی کشور و بسیاری از صنایع به خاطر نحوه قیمت گذاری نامناسب سال های اخیر و رشد هزینه های تولید و سوء مدیریت ایجاد شده است و اگر انتظار داریم که این مشکلات حل شود باید واقعیت ها و حقایق را بپذیریم و اجازه دهیم که به تدریج و ظرف دو سه سال آینده، مشکلات گرانی ها تحمل شود تا با حمایت از تولید، گرانی ها کاهش یابد و بیکاری نیز کم شود.
(ضرورت توجه به مثال معروف نظریات کینزی: تئوریهای جدیددراقتصاد همواره ازدل بحرانهای جدیدبه وجود میآیند)
اما اگر قرار باشد به بی انضباطی ها ادامه دهیم و پول بیشتر و یارانه بیشتر بدون رفع مشکلات مدیریتی بدهیم نه تنها گرانی و بیکاری کنترل نخواهد شد بلکه نوید مشکلات پیچیده تر را خواهد داد لذا در شان نامزد و رئیس جمهور آینده است که حقایق رابه مردم بگوید تا جامعه را برای اصلاح سیاست های اشتباه گذشته آماده کند و یارانه نقدی اولا به کم درآمدها داده شود و دوم این که متناسب با درآمد دولت از محل فروش حامل های انرژی باشد
در این که یارانه ها باید هدفمند می شد و علاوه بر قیمت حامل های انرژی، بنزین و برق وگاز وگازوئیل، باید سایر قیمت های نسبی مانند قیمت نان، عوارض جاده، عوارض شهری و ملک و ساختمان و خودرو، مالیات ها، نرخ ارز، آب و برق و فاضلاب، خدمات شهری، و... متناسب با تورم و میزان استفاده مصرف کنندگان از خدمات جامعه منطقی شود، شکی نیست و همه کارشناسان به آن باور دارند اما در اجرای آن باید ملاحظات مختلفی در نظر گرفته شود وهمان طور که قانون گفته است باید در یک روند 5 ساله قیمت ها تعدیل شود باید مبلغ 15 هزارتومان به ازای هر نفر واریز می شد و به جای این که 74 میلیون ایرانی دریافت کنند باید گروه های فقیر بیشتر و خانوارهای متوسط، کمتر دریافت می کردند و ثروتمندان حذف می شدند. سایر سیاست های اقتصادی کشور مانند نرخ ارز، سود بانکی، مالیات وعوارض و تعرفه گمرکی و... نیز باید به حمایت از تولید ملی به صحنه می آمدند تا هدف اصلی یعنی اصلاح ساختار اقتصاد و بهبود رونق و رشد اقتصادی و کارایی و بهره وری تحقق یابد.
اما در عمل، تنها پرداخت مبالغ 40 هزار تومان ماهانه آن هم به حساب همه دردستور کار قرار گرفت و این سیاست به جای این که تورم و گرانی را کنترل و قدرت خرید مردم را بالا ببرد عملا در کنار سیاست های غلط دیگر وضعف مدیریت اقتصادی، موجب رشد نقدینگی و تورم شد. و در حالی که اقتصاد دانان انتظار داشتند هدفمندی یارانه ها، به رشد اقتصاد و تخصیص منابع درست کشور منجر شد عملا این نحوه پرداخت پول، باعث کسری بودجه، گرانی و تورم بیشتر، بی توجهی به تولید و طرح های عمرانی و نیمه تمام شد.
در حالی که اگر این پول برای طرح های عمرانی و کمک به خانوارهای فقیر و حمایت از تولید اختصاص می یافت قطعا اثربهتری بر اقتصاد می گذاشت.
براین اساس، ضروری است که در آستانه انتخابات، مردم و رای دهندگان به مصلحت کشور توجه کنند و گروه های سیاسی، شعارهای انتخاباتی را ارزیابی کنند که واقعا کدام شعارها به مصلحت کشور است.
آیا درست است که کل کشور حقوق بگیر دولت شوند. همه جای دنیا دولت از مردم حقوق می گیرد و مردم مالیات می دهند و در مقابل مالیات، از دولت سوال می کنند و پرسشگری نهادهای مدنی از یک سو و پاسخ گویی سیاستمداران از سوی دیگر، به قضاوت افکار عمومی در مورد عملکرد دولت و حاکمیت کمک می کند. دولت برای ایجاد دولت رفاه، به تولید کالاهای معیشتی و صنایع غذایی و نان وگوشت و خوراک کمک می کند و به انها معافیت مالیاتی و تخفیف می دهد تا تولید غذا و مسکن تشویق شود. دولت بیمارستان ها و تامین اجتماعی و بهداشت و بازنشستگی را حمایت می کند و برای آن بودجه در نظر می گیرد تا مردم تحت پوشش تامین اجتماعی باشند و تنها به بخش کوچکی از فقرا و بازنشستگان و دانشجویان کمک مالی می دهند نه به همه کشور....
اما در کشور ما، بیمه تامین اجتماعی و اکثر بیمه های درمانی و.... در سطح پایینی هستند و برای بسیاری ازخدمات مانند جراحی، پزشک متخصص، دندانپزشکی، زایمان و... باید قیمت های گزاف پرداخت شود. دولت به همه کشور از ثروتمند تا فقیر یکسان پول می دهد و توقع و انتظار ایجاد کرده است. در حالی که این پول باید برای فقرا، از کارافتادگان، سرپرست خانوار زن، بازنشسته ها، و... پرداخت شود که در نهایت 40 میلیون نفر را پوشش می دهد و این پول نیز باید برای خدمات تحصیلی و پزشکی و بیمارستان باشد.
این پول نفت اگر متعلق به همه مردم ایران است باید در جاده ها صرف امنیت حمل و نقل شود. برای مترو و اتوبوس هزینه شود و خدمات عمومی را گسترش دهد. نقاط کور و گلوگاه های ترافیکی را برطرف کند تا جان مردم و وقت مردم تلف نشود. باید برای تقاطع های همسطح شهرها و روستاها هزینه شود تا با ایجاد زیرگذر، آسایش مردم را تضمین کند و آرامش روانی ایجاد نماید.
توسعه صنعت نفت وگاز کشور در شرایط کنونی از بسیاری کشورهای منطقه عقب افتاده است و حداقل در میادین مشترک، باید سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد تا ایران متناسب با ذخایر نفت و گاز خود که در دنیا اول است، در برداشت و صادرات و درآمد زایی سهم داشته باشد.
علاوه بر این که نامزدها و رسانه ها و کارشناسان باید تاکید کنند که پول کشور باید در مسیر درست و توسعه صنعت و حمایت از تولید هزینه شود و برای رفاه مردم و منابع انسانی هزینه شود، باید هشدار بدهند که اگر پرداخت یارانه نقدی موجب رشد نقدینگی و کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه شود عملا تورمی به مراتب بزرگتر از کمک مالی دولت ایجاد خواهد کرد.
اگر پرداخت سالانه حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب مردم، باعث کسری بودجه و رشد نقدینگی شود عملا تقاضایی بالاتر از این رقم و تورم در اقتصاد ایجاد می کند که اگر متناسب با این کمک دولت، کالا و خدمات تولید نشود، باعث رشد قیمت کالاها و تورم می شود. زیرا هر 40 هزار تومان که به حساب هر فرد ایرانی ریخته می شود باعث می شود که شهروندان این پول را بدون این که در مقابل آن کالایی تولید کرده باشند برای خرید کالا هزینه کنند و مثلا وقتی یک نفر 40 هزار تومان خود را بلافاصله برای خرید گوشت ومرغ تولید کند و فروشنده گوشت و مرغ کالای دیگری را بخرد و همان طور 4 بار این پول در اقتصاد گردش کند عملا 160 هزار تومان تقاضای جدید برای خرید کالا ایجاد می نماید و دریافت کننده 40 هزار تومان، در عین حال هیچ کالای جدیدی را تولید نکرده و تنها مصرف خود را بالا برده است و در نتیجه تورم ایجاد می شود.
اما اگر این پول جذب کارخانه های تولیدی شود و کالای بیشتر تولید شود عرضه بیشتر به کنترل تورم و حتی ممکن است به ارزان شدن بینجامد. در شرایطی مشکل اصلی اقتصاد ایران، رکود تورمی یعنی گرانی همراه با بیکاری اعلام شده است تنها با رشد تولید است که می توان هم کار برای بیکاران ایجاد کرد و هم کالای بیشتری را برای رقابت باکالاهای گران و کاهش قیمت ها به بازار عرضه کرد.
براین اساس کسانی که دغدغه بهبود اوضاع اقتصادی ومعیشت مردم را دارند بهتر است که به مردم حقیقت را بگویند و دست آنها را بگیرند و اعلام کنند که برای هزینه بیمارستان، بیمه خودرو، پرداخت قبض آب و برق و گاز، پرداخت اقساط بانک مسکن، خرید لوازم خانگی تولید داخل، و خرید کالای 100 درصد ایرانی می توانند از این یارانه نقدی بهره ببرند.
تا از این طریق کسری بودجه دولت کاهش یابد، نقدینگی و تورم کنترل شود و به نفع مردم باشد.
در سه سال گذشته، روند رشد نقدینگی کشور و پرداخت یارانه نقدی، از یک سو باعث بی انضباطی مالی دولت شده و کسری بودجه ایجاد کرده و دولت به جای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، ساخت سد و نیروگاه و جاده، پول را در حساب مردم واریز کرده است هم باعث تاخیر در طرح های نیمه تمام و حمایت از تولید شده و هم باعث رشد نقدینگی و تورم شده است.
تورم بالای 30 درصد امسال، دو برابر شدن قیمت مسکن، افزایش قیمت خودرو و... فشارهای زیادی به قدرت خرید خانوارها وارد کرده است و رقم 40 هزار تومان یارانه نقدی، در برابر این رشد هزینه ها، بسیار محدود است.
براین اساس، لازم است که نامزدها به مردم در شعارهای خود اعلام کنند که عملا در دولت آینده، امکان تداوم خطاها واشتباه های دولت 8 سال اخیر وجود ندارد زیرا منابع کشور ودولت محدود است و با کسری بودجه و محدود شدن در آمد نفت و... مواجه هستیم در این مجال ابتدا به بررسی اجمالی نظرات نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در این خصوص میپردازیم و در مرحلهی بعد، به بیان نقاط ضعف و قوت جهتگیریهای این افراد خواهیم پرداخت.
نظرات نامزدهای ریاستجمهوری در خصوص فاز اول و دوم هدفمندی یارانهها
خوشبختانه اغلب نامزدها در این خصوص، در یک امر متفقالقول هستند. اکثریت افراد اجرای فاز اول و دوم هدفمندی یارانهها را برای کشور ضروری میشمرند و این امر را در راه ارتقای کشور مؤثر میدانند. این عده در خصوص فاز دوم اعتقاد دارند که باید شرایط اجرای فاز دوم ایجاد شود و آسیبهای فاز اول برطرف شود و بعد از آن، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اقدام به اجرای مراحل بعدی این قانون کرد. بر این اساس، ثبات بازار ارز، کاهش نرخ تورم،کمک به واحدهای تولیدی، پرداختن به سهم دولت در قانون هدفمندی و... از جمله نکاتی است که اغلب این افراد بر آن تأکید دارند و این مقدمات را برای مرحلهی بعد ضروری میدانند.
اگرچه تفاوتهایی در خصوص نحوهی اجرای این قانون وجود دارد، مثلاً برخی در میزان یارانهی اعطایی اختلاف نظر دارند یا برخی اعتقاد دارند که نباید یارانهها به تمامی اقشار اختصاص یابد، اما در مورد تثبیت فضای اقتصادی کشور و اجرای مرحلهی دوم این قانون، بعد از تثبیت فضای اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد.
با این وجود، تفاوتهایی نیز در اظهارنظرها در خصوص هدفمندی یارانهها وجود دارد که در این قسمت به بررسی برخی از ایرادات نقطهنظرات افراد و بیان نکاتی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی میپردازیم.
نقاط ضعف اظهارنظرات نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری
طرح یارانهی غیرنقدی نیز از طرف برخی از نامزدها مطرح شده که در قالب درمان یا آموزش رایگان بیان شده است. در این خصوص باید توجه کرد که پرداخت غیرنقدی به این شکل، بازگشت به دوران قبل از هدفمندی یارانه است و اعطای رایگان یک خدمت به مردم موجب میشود که مصرف آنها بهینه نباشد و مثل گذشته مصرف دارو، حاملهای انرژی و... غیربهینه باشد و مصرف این اقلام بیش از حد متوسط جهانی باشد. همچنین اعطای یارانهی این خدمتها به مردم سبب میشود که مردم خود در تخصیص بهینهی این بودجه نیز مشارکت کنند. زمانی که بهداشت به طور کامل در یک کشور رایگان باشد چند عملکرد نامطلوب ممکن است از سوی مردم شکل بگیرد. نخستین رفتاری که ظاهراً عقلایی به نظر میرسد این است که مردم به جای پیشگیری از وقوع بیماری، تنها در پی درمان باشند. به عنوان مثال، زمانی که فرد بداند اگر مریض شود، بیشتر از یارانهی دولتی استفاده میکند، ترجیح میدهد که مراقب خود نباشد تا از این خدمات استفاده کند یا کمتر به بهداشت، نظافت و... توجه کند.
بر این اساس میتوان ادعا کرد که اساساً پرداخت بهداشت یا آموزش رایگان یا هر طرح دیگری که منجر به صفر شدن هزینههای یک خدمت شود، سبب میگردد که رفتار مصرفکننده نیز تغییر کند و بدون در نظر گرفتن هزینه و فایدههای اصلی، ترجیح بدهد که بیشتر از خدمات رایگان استفاده کند. از این رو، باید به جای طرح بهداشت رایگان، در خصوص مدیریت رفتار مردم و راهکارهای افزایش سلامت عمومی، کاهش هزینههای درمان از طریق بهینه کردن ساختار بیمارستانها و... اقدام کرد.
مسئلهی دیگری که هم قبل از اجرای هدفمندی یارانهها مطرح بوده است و هم در حال حاضر از سوی برخی از نامزدها بیان شده، آن است که به عدهای که در دهکهای پایین هستند مبلغ بیشتری از یارانه اختصاص یابد. با وجود آنکه این مسئله طرفداران و مخالفان بسیاری دارد، ولی به عدالت عمودی (عدالتی که منجر به برابری در درآمدها برای افراد میشود و به افرادی که درآمد کمتری دارند یارانهی بیشتری داده میشود) نزدیکتر است، اما با ملاحظات اجرایی و تخصیصی بسیاری مواجه خواهد بود که دولت دهم را مجبور به پرداخت یکسان یارانهها کرد.
بر این اساس، این تخصیص میتواند برای درآمدهای فاز دوم و با رویکرد حذفی انجام شود؛ یعنی به جای آنکه تنها به بیست میلیون نفر یارانه بدهیم، بیست میلیون نفر را از پرداخت یارانههای فاز دوم حذف کنیم. این امر سبب میشود تا میزان پرداختی یارانه به مردم بیشتر شود و اثر بیشتری در سبد هزینههای خانوار داشته باشد و همچنین افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند از لیست پرداخت یارانهها حذف شوند و هزینههای دولت را کاهش دهند.
افزایش میزان پرداخت نقدی یارانهها در کنار حمایت از بخش کشاورزی و صنعت، طرح دیگری است که ارائه شده است. اساساً بنا بر گزارشها و محاسبات مجلس، همین مقدار پرداختی یارانهها بیش از حد درآمد آن است و این موجب استقراض از بانک مرکزی و عدم پرداخت سهم تولید و... شده است. بنابراین وعدهی رقمهایی نزدیک به ۱۱۰ هزار تومان و بدون برنامه، وعدههایی است که لزوماً محقق نخواهد شد. اما برنامه داشتن برای توسعهی بخش کشاورزی و ایجاد شرایط برای توسعهی پایدار، میتواند طرحهای خوبی باشد که باید الزامات اجرایی آنها در نظر گرفته شود.
یکی از نامزدهای اصلاحطلب نیز بیان کرده است که «ما باید کالاهای ضروری و مواد غذایی اساسی مردم را به صورت یارانهی کالایی به آنها تحویل دهیم و مردم حداقل برای اقلام اساسی غذایی خود مطمئن باشند.» در این خصوص نیز باید توجه کرد که کشور تجربهی پرداخت یارانه به کالاهای اساسی را دارد و این امر منجر به ایجاد بازار سیاه و به هم خوردن نظام مصرف و... میشود و اساساً مخالف اقتضائات طرح هدفمندی یارانههاست. دولت باید به فکر تأمین معاش و ضروریات مردم باشد و نوسانات را از این بازارها بگیرد، اما این کار نباید به صورت پرداخت یارانه بر کالا باشد که زمینهی بازار سیاه و بازگشت به دوران اقتصاد کوپنی را ایجاد کند. پرداخت نقدی بیشتر به اقشار کمدرآمد نه تنها به مردم قدرت کنترل سبد خرید خود را میدهد، بلکه میتواند از ایجاد بازار سیاه نیز جلوگیری کند.
ملاحظات فاز دوم هدفمندی یارانهها
اولین نقطهضعفی که در خصوص این اظهارات باید مورد توجه قرار گیرد آن است که سخنانی که بعضاً کارشناسی به نظر میرسند در عمل نیز کاربردی شوند و نامزدها به وعدههای خود عمل کنند. تجربهی فاز اول هدفمندی یارانهها نشان میدهد که اجرای این قانون، به دلیل اثرات گستردهای که در اقتصاد کشور دارد، با سختیهای اجرایی خاصی همراه است و بسیاری از وعدهها، در ظاهر زیبا به نظر میرسند، اما در عمل قابل اجرا نیستند.
در طرف دیگر، دولت باید برداشت خود را موازی طیف نخبگان کشور قرار دهد. به عنوان مثال، در فاز اول هدفمندی، دولت معتقد بود که مردم موافق پرداخت نقدی هستند و باید به هر ترتیب، میزان پرداختی به مردم بالا باشد. بر اساس همین استدلال، دولت وعدهی یارانهای را داد که اساساً از درآمد واقعی او بیشتر بود. در ادامه، دولت برای تحقق اهداف و وعدههای خود، سهم تولید را حذف کرد تا بتواند به پرداخت نقدی بپردازد.
این تجربیات نشان میدهد که از وعده تا عمل، در خصوص چنین طرحهایی تفاوتهای بسیاری وجود دارد و دولت بعدی نباید آرا و سخنان نخبگان در خصوص عملکرد خویش، از جمله فاز دوم هدفمندی را نادیده بگیرد.
مسئلهی بعد در خصوص طرحهای ارائهشده آن است که پرداخت سهم تولید بر اساس قانون هدفمندی یارانه، پایان راه حمایت از تولید ملی نیست. اگر دولت قصد دارد که آسیبهای جدی تولید ملی را مرتفع کند، باید علاوه بر اختصاص یارانه، برای حمایت از تولید ملی، طرحهایی جامع و مانع جهت تخصیص منابع نیز داشته باشد. اعطای یارانه بدون هدف و استراتژی سبب میشود افرادی که نزدیکی بیشتری به دولت دارند از یارانهی بیشتری برخوردار شوند و صنایعی که به این کمکها نیاز مبرم دارند، کمتر مورد توجه قرار گیرند.
همچنین دولتها باید توجه داشته باشند که مهمتر از پرداختهای نقدی در حمایت از تولید ملی، بهبود فضای کسبوکار و تسهیل در جریان تولید است. به عبارت دیگر، ساختار تولید کشور با ضعفهای عدیدهای روبهروست و نیازمند طراحی مدل جامع و کاربردی در خصوص تغییر ساختار تولید، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و... است.
در مجموع باید اشاره کرد که نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری نگاهی مثبت نسبت به اجرای سایر ابعاد قانون هدفمندی یارانهها دارند. این عده در نظر دارند که ابتدا شرایط ثبات اقتصادی را به کشور بازگردانند و بعد از آن، اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها کنند. اما با این وجود، نامزدها و دولت بعدی، باید توجه داشته باشند که صرف اصلاح ساختار اقتصادی در اجرای فاز دوم کافی نیست و باید به اثرات برنامههای خود نیز توجه کافی داشته باشند. بر این اساس، پرداخت غیرنقدی یارانهها، اختصاص یارانه به عدهای خاص، از بین بردن کامل هزینههای درمان و... از جمله طرحهای ارائهشده است که بدون توجه به اقتضائات اقتصادی، این طرحها محکوم به شکست خواهند بود
* یک توصیه مهم به تمام کاندیداها :
در شان نامزد ورئیس جمهور آینده ایران است که حقایق رابه مردم بگوید تا جامعه را برای اصلاح سیاست های اقتصادی آماده کند و یارانه نقدی به کم درآمدها داده شود و متناسب با درآمد فروش حامل های انرژی باشد و صرف درمان و بیمه، پرداخت قبض آب و برق و گاز، پرداخت اقساط بانک مسکن و... شود تا درشرایط موجود اندک مرهمی بر مشکلات خانواده های ایرانی وقشر ضعیف جامعه باشد.