در حالي كه دولت دهم در روزهاي پاياني عمر خود به سر ميبرد، هنوز برخي از اعضاي كابينه اعلام ميكنند كه براي حل مسائل اقتصادي كشور برنامههايي دارند كه متعاقبا اعلام خواهد شد.
خبراقتصادی:در همين راستا روز گذشته محمدرضا رحيمي معاون اول كابينه دهم اعلام كرد كه دولت براي كاهش واردات برنامه دارد. رحيمي در ادامه گفته است اگر بتوانيم زمينه جهش كارگران و كارآفرينان كشور را فراهم كنيم «در آيندهيي نزديك» خواهيم توانست طرحهاي بزرگي را وارد چرخه توليد كنيم.
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني ايران اما ميگويد اي كاش رحيمي به جاي اعلام اينكه دولت برنامه دارد، برنامههاي مدون دولت را ارايه ميكرد كه ما ميتوانستيم درباره برنامهها اظهارنظر كنيم و برنامههاي دولت را مورد مداقه قرار دهيم.گفتوگوي «اعتماد» با رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات و عضو اتاق بازرگاني ايران را بخوانيد.معاون اول دولت دهم اعلام كرده دولت قصد دارد، واردات را كاهش دهد، نظر شما درباره اين دست سخنان مسوولان دولتي چيست؟كاش دولت به جاي اعلام اينكه برنامه دارد، برنامههاي خود را ارايه ميداد تا واردكنندگان و كارآفرينان و كارفرماها ميتوانستند تكليف خود را در اين شرايط اقتصادي كشور مشخص كنند.به هر حال اما اگر قصدي براي كاهش واردات وجود داشته باشد، بايد از توليد داخلي حمايت شود.
اگر در كشور به كالايي نياز باشد و تقاضا براي خريد كالا وجود داشته باشد و توليد داخلي پاسخگوي اين نياز نباشد و جلوي واردات كالا نيز گرفته شود، به صورت خودكار با پديده قاچاق كالا و پيامدهاي آن مواجه ميشويم
بنابراين اگر تصميمي براي جلوگيري از واردات وجود داشته باشد، بايد به صورت عملي به توليدكنندگان داخلي كمك شود تا كالاي ايراني هم از نظر كيفي و هم به لحاظ قيمت تمام شده بتواند با كالاهاي خارجي مشابه رقابت كند.
جلوگيري از واردات كالا بدون حمايت از توليد داخلي به اقتصاد كشور كمك نخواهد كرد. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اگر دولت بخواهد صادرات را توسعه دهد، واردات نيز در كنار صادرات افزايش خواهد داشت.به هر حال مواد اوليه و ماشينآلات براي توليدكنندگان داخلي بايد وارد شود. دولت بايد از واردات كالاهايي كه نياز مبرم به آن نيست چشمپوشي كند و از واردات كالاهايي كه پايهيي براي توليد كالاهاي صادراتي هستند هراسي نداشته باشد.
معاون اول احمدينژاد اشارهيي نيز به واردات كالاهايي چون تسبيح و چادر مشكي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي و چين داشته و گفته است ميتوان اين كالاها را در داخل توليد كرد، نظر شما درباره واردات اين كالاها كه به صورت عمده از چين وارد ميشوند چيست؟در مورد تسبيح، حرف زيادي نيست اما در مورد واردات چادر مشكي طي سالهاي گذشته نيز مواردي عنوان شده است ولي سوال اينجاست كه ما چند كارخانه نساجي در كشور داريم كه توانايي توليد چادر مشكي مورد نياز و استفاده در كشور را داشته باشند. به هرحال اگر نخواهيم از كشورهاي غيرمسلمان پارچه چادر مشكي وارد كنيم به صورت طبيعي بايد به سمت بازار كشورهاي همسايه مسلمان مانند تركيه برويم. با توجه به حجم نياز داخلي قيمتها در كشور افزايش خواهد يافت. هرچند اينكه نبايد با چادر مشكي چيني نماز خواند، مستدل نيست چراكه بسياري از لوازم مورد مصرف از جمله اتومبيل و لوازم خانگي خارجي هستند.برخي بر اين باورند كه دستهايي هميشه به مخالفت با حمايت از صنعت نساجي داخلي فعال بودهاند، چراكه واردات پارچه از جمله چادر مشكي سود كلاني براي آنها داشته است. نظر شما در اين باره چيست؟
طي 20 سال گذشته از صنعت نساجي حمايت لازم و كافي نشده است و افزايش عوامل موثر در قيمت نهايي داخلي باعث شد كالاي داخلي از نظر كيفي غيرقابل رقابت با محصولات وارداتي باشد.در يك كلام اينكه صنعت نساجي به نفع واردات عقبنشيني كرد و بازار پارچه را دربست در اختيار كالاي خارجي قرار داد. بسياري از كارخانههاي نساجي ورشكسته شدند. دولت هم براي اينكه رضايت لحظهيي مصرفكنندگان را به دست بياورد قيمت ارز را براي واردات پايين نگه داشت و با قيمتهاي تصنعي ارز، تير خلاص را به بسياري از صنايع داخلي از جمله نساجي و كفش زد.
در صنايع نساجي سرمايهگذاري نشد و از توليد داخلي هم حمايت نميشود. ماشينآلات اين صنعت نساجي فرسوده است و به صورت طبيعي نظر توليدكنندگان را تامين نميكند. با توجه به قولهاي دولتهاي نهم و دهم در جهت ايجاد اشتغال و حمايت از توليد، برآورد شما از توليد داخلي در ماه فروردين سال 92 چيست و هزينه توليد تمام شده در اولين ماه سال جديد چقدر بوده است؟قيمت توليد دست كم به نسبت افزايش نرخ تورم، افزايش داشته است. اينكه نرخ رسمي و غيررسمي تورم در كشور چقدر بوده، اين مسالهيي جداگانه است اما به همان نسبت هزينه توليد بيشتر شده است.اين مساله باعث ميشود توليدكننده صحنه را خالي كند و تلاش جدي براي توليد ميان توليدكنندگان به خصوص در كارخانهها و صنايع كوچك و متوسط وجود نداشته باشد.مساله اصلي، بحث بودجه در كشور است. هنوز بودجه سال 92 از مجلس به دولت ابلاغ نشده است. تا اين بودجهها ابلاغ شود و در استانها تفكيك شود و به مرحله جذب برسد، شش ماه از سال گذشته و در شش ماهه دوم نيز در صورتي كه بودجهها جذب نشود بايد به خزانه بازگردد.
دولت بايد بودجه سال آينده را در انتهاي دو سال در شهريور به مجلس ارائه كند تا مجلس نيز چند ماهي فرصت بررسي آن را داشته باشد و به اين ترتيب بودجه كشور در ابتداي هر سال به استانها ميرسد. بايد به اين مساله مهم توجه كنيم كه با اين شرايط سال به سال از برنامه چشمانداز 20 ساله عقب ميمانيم و با اهداف نهايي در آن برنامه فاصله ميگيريم. دنيا نيز به خاطر ما صبر نميكند و در نهايت ما از دنيا عقب ميمانيم.در منطقه هم كشورهاي همسايه از جمله مصر، عربستان و تركيه با سرعت پيش ميروند و بايد در برنامهريزيها براي اقتصاد كشور به مساله گذشت زمان، بيش از پيش توجه داشته باشيم.