مناظره جمشید پژویان و موسی غنی‌نژاد در باب نظام قیمت‌گذاری
رقابت بر سر قیمت‌گذاری
انتخاب یکباره شورای رقابت به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی قیمت‌گذاری خودرو از سوی دولت، نهادی دیگر را به نظام قیمت‌گذاری کشور معرفی کردنهادی که نه‌تنها قصد دارد از پس خودروسازان بربیاید و خود قیمت هر نوع خودرو تولید شده در ایران را تعیین کند بلکه در نظر دارد درباره قیمت سیگار هم نظر دهد
مهدی نوروزیان- علیرضا بهداد:انتخاب یکباره شورای رقابت به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی قیمت‌گذاری خودرو از سوی دولت، نهادی دیگر را به نظام قیمت‌گذاری کشور معرفی کرد. نهادی که نه‌تنها قصد دارد از پس خودروسازان بربیاید و خود قیمت هر نوع خودرو تولید شده در ایران را تعیین کند بلکه در نظر دارد درباره قیمت سیگار هم نظر دهد. این تصمیم دولت ما را بر آن داشت تا در میزگردی، نظام قیمت‌گذاری در ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. در این مناظره دکتر جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت و دکتر موسی غنی‌نژاد دوشنبه گذشته با حضور در تحریریه مجله تجارت فردا موضوع دخالت دولت در قیمت‌گذاری را کالبد‌شکافی کردند. این مناظره با محوریت قانون هدفمندی یارانه‌ها شروع و درباره مکانیسم قیمت‌گذاری پس از هدفمندی بحث شد. در ادامه ضرورت‌های وجود شورای رقابت و مسوولیت‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و درباره چگونگی ادامه کار این شورا دو طرف به گفت‌و‌گو پرداختند.
یکی از مباحثی که برای سال 1392 در کنار تمام دغدغه‌ها وجود دارد، بحث فاز دوم هدفمندی است که از دو جهت به دکتر پژویان مربوط می‌شود. یکی اینکه ایشان به عنوان تئوریسین فاز اول هدفمندی یارانه‌ها شناخته می‌شوند. نکته بعدی هم این است که در بحث قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در فاز دوم شورای رقابت هم بر اساس وظایفی که برایش تعریف شده نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. می‌توان گفت این شورا به رهبری دکتر پژویان به عنوان تئوریسین فاز دوم هم شناخته شده‌اند. ابتدا از آقای دکتر پژویان سوال‌مان را می‌پرسیم. بر اساس آمارهای رسمی نقدینگی نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان شده و رشد قابل ملاحظه پایه پولی بیشتر از ناحیه خطوط اعتباری بوده که بخشی از آن هم برای یارانه نقدی استفاده شده است. نرخ تورم هم رکوردهای جدیدی ثبت کرده است. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که رشد تولید هم نازل است. اگر منفی نباشد، بسیار‌بسیار اندک است. از این جهت می‌خواستیم ببینیم با این تصویر جنابعالی فکر می‌کنید اقتصاد ایران آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی را دارد؟
دکتر پژویان: روزهای اولی که بنا بود فاز اول هدفمندی را اجرا کنیم عده‌ای می‌گفتند چون اقتصاد ما عمدتاً تحت تاثیر عامل بیرونی سیاسی، تحریم قرار دارد و تورم بالاست وقت مناسبی برای اجرای این قانون نیست. من نمی‌دانستم واقعاً به اینها چه بگویم. اگر شما بیمار نباشید و مشکل نداشته باشید که به دکتر نمی‌روید. باید بیمار شوید که نزد دکتر بروید. اگر همه چیز اقتصاد روی ریل خودش قرار داشت، نباید دستش می‌زد و نیازی به شوک‌درمانی نداشت. اما اقتصادی مانند اقتصاد ایران که دچار مشکلات جدی است، حتماً نیازمند راهکارهایی قوی‌تر و موثرتر برای رفع این مشکلات است. شرایط کنونی اقتصاد ما به گونه‌ای نیست که دست روی دست بگذاریم و تماشا کنیم.
حدود 30 سال پیش، از زمانی که در دولت آقای مهندس موسوی سیستم یارانه‌ها را گذاشتند، معتقد بودم این سیستم اشکالاتی دارد و باید اصلاح شود. مثلاً یارانه زیادی برای تامین کالاهایی که عمدتاً در سبد ثروتمندان بود، به بازار داده می‌شد. من همیشه این موضوع را سر کلاس‌هایم می‌گفتم و به چنین سیاست‌هایی انتقاد می‌کردم. تخصصم اقتصاد بخش عمومی است. اولین بار این شاخه از علم اقتصاد را من به ایران آوردم و درس دادم. تا قبل از آن چنین شاخه‌ای در دانش اقتصاد در ایران تدریس نمی‌شد. بعضی از دانشجویانم که آن روزها مباحث بنده را پیگیری می‌کردند، سمت‌هایی را گرفتند و به نظرشان رسید که سیستم یارانه‌ای برای اقتصاد ما، سیاست درستی نیست و خواسته‌اند سیاست هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنند. اصل آنچه که پایه این سیاست را تشکیل می‌دهد، اصلاح قیمت‌های نسبی است. «هدفمندی یارانه‌ها» را چون برای پذیرش عموم اسم قشنگی بوده انتخاب کرده‌اند. بر اساس این سیاست و در جهت اصلاح قیمت‌های نسبی، باید اختلالاتی را که یارانه‌ها در بازار ایجاد می‌کنند، رفع کرد تا خودبه‌خود به هدفمندی یارانه‌ها منتهی شوند. وقتی شما یارانه را به صورت باز می‌دهید، هر کس در بازار بیشتر خرید کند بیشتر سهم یارانه می‌برد و طبیعتاً این یارانه‌ها در سبد آدم‌های ثروتمند بیشتر است. مخصوصاً اگر کالایی لوکس باشد به طور قطع در سبد ثروتمند وزنش خیلی سنگین‌تر است؛ و بدون شک سهم یارانه‌ای که ثروتمند دریافت می‌کند به مراتب بالاتر است. پس شما همین‌قدر که یارانه را بردارید، به هدفمندی کمک کرده‌اید و در جهت اصلاح قیمت‌ها یک قدم جلوتر رفته‌اید. اگر در جاده‌ها برای پیدا کردن مسیر درست ده‌ها علامت داریم در اقتصاد برای پیدا کردن مسیر درست فقط یک علامت وجود دارد و تمام! آن هم قیمت‌های نسبی است که این علامت اگر درست عمل کند، اقتصاد هم حرکتش صحیح خواهد بود. به محض اینکه این علامت تغییر کند، اقتصاد هم خودبه‌خود تغییر می‌کند.
به دلیل اینکه طی سال‌های طولانی از سیاست اقتصادی مناسب استفاده نکرده‌ایم، بیماری اقتصادمان به یک غده سرطانی بزرگ تبدیل شده و این غده می‌تواند مرگ اقتصاد ایران را رقم بزند. شاید بپرسید چرا اقتصاد ایران به این بیماری مهلک دچار شد! چون دولت‌ها از اولین دورانی که خواستند سیاستگذاری‌هایی را انجام بدهند، غلط عمل کردند. دلیلش هم خیلی روشن است، چون اقتصاد بلد نبودند. ما دو سیاستگذاری در اقتصاد داریم. کلان و خرد. سیاست‌های کلان اقتصاد دارای اهمیت نیست و معمولاً این سیاست‌ها یا برای گذر از ادوار تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، یا برای مقابله با بعضی از شوک‌ها که به اقتصاد وارد می‌شود. بحث‌هایی هم که روی این زمینه انجام می‌شود از نوع بحث کینزین و کلاسیک است. اینها هیچ کدام سیاست‌هایی نیستند که روی ساختار اقتصاد اثر بگذارند. سیاست‌های ساختاری، سیاست‌های خرد اقتصاد است. آنها هستند که روی کارایی اقتصادی اثر می‌گذارند. مشکلات ما، همیشه در اقتصاد مشکلات ساختاری بوده است. قبل از انقلاب و بیشتر بعد از انقلاب. مشکل این بود که بعد از انقلاب، دولت می‌خواست همه چیز را دولتی کند. همه قیمت‌ها را کنترل کند؛ و یواش‌یواش به سمت سیاستی شبیه سیاست‌هایی که در کشورهای شرقی بوده است برود. این اشتباهات موجب یکسری مسائل شد که اقتصاد ما را به هم ریخت. بعد از آن هم وقتی که دوران جنگ تمام شد، اقتصاد ما همچنان مشکل ساختاری داشت. افزایش قیمت‌ها در اواخر دهه 70 و دهه 80 میلادی، قیمت انرژی و قیمت نفت بود و این موجب شده بود تراز تجاری کشورها در دنیا به دلیل گران شدن انرژی که کالایی ضروری بود و نمی‌توانستند هزینه‌اش را کنترل کنند، به هم بریزد. برای اینکه بتوانند تراز تجاری اقتصاد را منطقی کنند، مجبور شدند کسری بودجه را بپذیرند. قیمت نفت افزایش پیدا کرد ولی کشورهای نفت‌خیز باید تجهیزات نظامی و کالاهای صنعتی‌شان را از کشورهای صنعتی خریداری کنند، آنها هم با افزایش قیمت‌هایشان جبران کردند. به همین دلیل اگر برگردید و تراز تجاری اقتصادهای بزرگ را نگاه کنید می‌بینید ژاپنی که در حدود 90 درصد واردات انرژی داشت، به جز یک تغییر در سال‌های اول، به راحتی روی ریلش قرار گرفت. کشورهای آمریکا و بعضی کشورها مثل آلمان هم به همین ترتیب. اما کشورهایی مثل مکزیک و آرژانتین و برزیل صدمه دیدند چرا که مجبور بودند انرژی گران را بخرند ولی چیزی که بتواند این گرانی را جبران کند، برای عرضه نداشتند. این شد که بانک جهانی، سیاستی را به آنها توصیه کرد که به نام تعدیل اقتصادی معروف شد. ما در اقتصاد فقط دو مورد داریم که در آن بحث تعادل و تعدیل است. یکی بودجه است، یکی تراز پرداخت‌ها؛ و دقیقاً آنها هم سیاست‌هایی را می‌خواستند که تراز پرداخت‌ها و بودجه را تعدیل کند. چون در این کشورها این دو به مساله‌ای عمده تبدیل شده بود. در اقتصاد ایران یک عده فکر کردند این نسخه به درد ما هم می‌خورد. در صورتی که ما اصلاً چنین مساله‌ای نداشتیم. ما کسری سند پرداخت‌ها نداشتیم بلکه همان‌هایی بودیم که نفت را به چند برابر قیمت می‌فروختیم. البته اشکال ساختاری ما در نظام قیمت‌ها، نرخ ارز بود. به همین دلیل وقتی که یکسری اصلاحات در نرخ ارز به وجود آمد شاهد یک رشد شدیم. بدون شک آن رشد، موقتی می‌بود. همچنان که شد و در کنارش یک تورم شدید پیش آمد. چون به اشتباه سیاستگذاری کردیم. ما نیاز به سیاست‌های ساختاری مثل اصلاح قیمت‌های نسبی داشتیم. ولی به جای این، رفتیم سراغ سیاستی که مربوط به مشکل کشور ما نمی‌شد و برای رفع مشکلاتی بود که یک شوک در دنیا به وجود آورده بود.
یعنی شما می‌فرمایید تعدیل، نیاز ما نبود.
دکتر پژویان: خیر، بدون شک نیازمند سیاستگذاری بودیم. اما سیاست‌های ساختاری. مثل همین اصلاح قیمت‌های نسبی یا اصلاح یارانه‌ها. یکی از سیاست‌های درون این بسته، اصلاح نرخ ارز بود. ولی نه به تنهایی. چون اقتصاد ما با آن علائمی که گرفت، با سیاست‌های تعدیل، آمد که حرکت کند. به اقتصادمان انگیزه حرکت دادیم ولی دست‌هایش را بسته بودیم، نتوانست کاری کند. خواست کمی تند بدود، زمین خورد. چون پایش به طناب بسته بود. بعد از آن هم شاهد سیاست‌های غلط بودیم. به خصوص در زمینه‌هایی مثل اشتغال. در زمان آقای خاتمی، آن طرح معروف ضربتی اشتغال میلیاردها تومان پول این ملت را به باد داد. بعد هم در دوران آقای احمدی‌نژاد که طرح‌های زودبازده را گذاشتند سرمایه‌ها هدر رفت. چرا؟ چون باز مشکل ما در زمینه اشتغال، مشکل ساختاری بود. یعنی علامتی که ما باید می‌دادیم در رابطه با اینکه به سمت افزایش کارایی برویم، که توانایی رقابت در بازارها را داشته باشیم؛ هیچ وقت این کار را به این شکل نکردیم. فقط فکر کردیم اگر به مردم پول بدهیم، شغل هم ایجاد می‌شود. اینها سیاست‌های غلط اقتصادی بودند. به دلیل اینکه مشکل اصلی ما مشکل ساختاری و عدم کارایی بود اما کسی توجه نمی‌کرد.
بنابراین می‌توان گفت فاز اول هدفمندی به دلیل اینکه اصلاح قیمت‌های نسبی در آن به عنوان یک هدف است، می‌توانست طرح مفیدی باشد و نسخه‌ای برای درمان بیماری اقتصاد ما قلمداد شود. اگر شما به عنوان یک طبیب بیماری یک بیمار را تشخیص دادید و نسخه‌ای پیچیدید، اما وی بعد از اینکه نسخه را گرفت و رفت و با تشخیص خود در جهت درمان بیماری‌اش بر‌آمد نتیجه ممکن است از یک جهت، یک نوع بهبودی ظاهری پیدا کند، مثلاً تبش قطع شود، اما چون آن میکروب از بین نرفته یا هنوز آن ویروس در بدن است، نتوانسته بر بیماری غلبه کند.
این طرح باید اثر موثر و مثبتش را در بخش تولید می‌گذاشت که نگذاشت. هدفمندی یارانه‌ها اثرش را در سبد مصرفی خانوارها گذاشت. اما اصلاح قیمت‌های نسبی که باید اثرش را در کارایی بخش تولید می‌گذاشت، نگذاشت.
چرا؟
دکتر پژویان: چون دولت نسخه را عوض کرد. گفته بودیم وقتی که این طرح را اجرا می‌کنید، کمک به بخش تولید باید از طریق نرخ استهلاک نزولی انجام شود. چون عاملی است که تشویق چند برابر را برای سرمایه‌گذاری مجدد و هدفمند، به سمت صرفه‌جویی در مصرف انرژی به شما می‌دهد. دولت به جای این رفت یارانه انرژی به تولیدکننده داد. که اگر دکتری که نسخه برای اقتصاد نوشت، از اول چنین چیزی را می‌دانست، نسخه را پاره می‌کرد و دور می‌انداخت. می‌گفت برو دنبال کارت. بنده هیچ نسخه‌ای به تو نمی‌دهم. چون شما با این کارت تمام زحمات من را در این بخش هدر می‌دهی. این مشکل فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بود. ولی با وجود همین مشکل، اجرای فاز اول باعث شد ما در مقابل شوک تحریم، بتوانیم مقاومت کنیم و سرپا بایستیم. چون آن بخشی که دارو را خورد و درمان شد بخش اصلاح سبد بود و موجب این شد که دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشیم. ابزاری که غرب همیشه به عنوان اولین موشکی که می‌خواهد شلیک کند رویش حساب می‌کرد. اما موشک‌های بعدی اثر گذاشت. چون آن اصلاحی را که باید در بخش تولید صورت می‌گرفت، انجام ندادند.
شما با همه این شرایط فکر می‌کنید باید فاز دوم اجرا شود؟
دکتر پژویان: بله.
آقای دکتر غنی‌نژاد، دکتر پژویان خودشان نقد هدفمندی هم کردند. من می‌خواهم شما از ناحیه دیگری نظرتان را اعلام کنید. ایشان گفتند این طرح منجر به اصلاح قیمت‌های نسبی شد. دولت برای قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، در سوخت فوب خلیج فارس را مبنا قرار داد اما در آب و برق گفت قیمت تمام‌شده مبنای محاسبه است. روی هم رفته شما با این موافقید که نظام قیمت‌گذاری هدفمندی یارانه‌ها منجر به اصلاح قیمت‌های نسبی شد؟
دکتر غنی‌نژاد: چیزی که مورد تایید عمده اقتصاددانان قرار گرفته، اصلاح قیمت‌های نسبی است. اما باید پرسید اگر یارانه بد است، برای چه باید هدفمند شود؟ نباید باشد. اصلاح قیمت‌های انرژی به این معنا کار درستی بود و حتماً باید صورت می‌گرفت. منتها کسانی گفتند می‌خواهیم اصلاح قیمت‌های انرژی کنیم که در مجلس هفتم با افزایش 10درصدی قیمت حامل‌های انرژی هم مخالفت کرده بودند. مساله‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که چه تحولات فکری در دولت ایجاد شد که یک‌دفعه احساس کردند باید قیمت‌های نسبی را اصلاح کنند؟ به نظر من آقای دکتر پژویان خوش‌بینانه راجع به دولت قضاوت و داوری می‌کنند. داوری‌شان این‌طور است که اینها آمده‌اند از دکتر نسخه گرفته‌اند. ولی من فکر نمی‌کنم این‌طور بود. دولت چه تصوری از یارانه‌ها و اصلاح یارانه‌ها داشت؟ من با ایشان موافقم که قیمت‌های نسبی باید اصلاح شود. اگر دولت صادقانه اعتراف کرد که پزشکی بلد نیست باید نسخه را بپذیرد و اجرایش کند. خب چرا نکرد؟ برای اینکه از ابتدا به نظر می‌رسید که مساله‌اش این نبود. یک کار دیگر می‌خواست بکند آن کار توزیع ثروت و توزیع درآمد بود. به این مفهوم که از یک عده بگیرند و به دیگری بدهند. نمی‌دانم در ذهن تصمیم‌گیران و مسوولان چه می‌گذرد، ولی قرائن و شواهد این را نشان می‌داد که اگر دولت مساله‌اش قیمت‌های نسبی بود، چرا فقط قیمت انرژی را اصلاح کرد. خب قیمت همه کالاهای تحت اختیارش را اصلاح می‌کرد. چرا روی کالاهایی که بخش خصوصی به تولید می‌رساند، با نظر خودش قیمت‌گذاری کرد؟ اگر نسخه پزشک را قبول دارند که قیمت‌های نسبی راه‌حل رفع مشکلات ماست، چرا آمدند روی کالاهای تولیدی بخش خصوصی قیمت‌گذاری کردند؟ چرا در بخش‌های دیگر کنترل قیمت‌ها را تشدید کردند و دوباره تعزیرات راه انداختند. اینها با اصلاحات قیمت‌های انرژی نمی‌خواند. پس دولت کار دیگری می‌خواست انجام دهد و عملاً دیدیم کار دیگری کرد. اگر در مرحله دوم هدفمندی هم بخواهند همین کار را بکنند به نظر من فایده‌ای ندارد. البته با اصلاح قیمت‌های انرژی در حال حاضر موافق هستم. منتها می‌گویم اصلاح قیمت کنیم نه توزیع درآمد. شما اگر می‌خواهید آن شوکی را که به مردم وارد شده کنترل کنید باید این را به صورت هدفمند به انجام برسانید. اصلاً اینجاست که هدفمندی معنا دارد. نه اینکه مثلاً تصمیم بگیرید به هرکسی 45 هزار تومان بدهید. الان توقعات مردم بالا رفته است و تفکر اقتصادی ندارند. توقع‌شان این است که دولت ماهانه حقوقی به آنها بدهد که زندگی کنند. مردم می‌نشینند و منتظر گرفتن یارانه می‌مانند. اگر به تولید و اقتصاد و قیمت‌های نسبی به صورت یارانه‌ای که به مردم می‌دهند نگاه کنیم، من مخالف هستم. ولی اگر قیمت‌ها اصلاح نسبی شود، موافقم که فاز دوم اجرا شود. قیمت‌های نسبی در همه زمینه‌ها باید اصلاح شود. اما اگر منظور دولت این است که جنگ فقیر و غنی را راه بیندازیم و فقط بگوییم ما کسانی هستیم که از پولداران گرفتیم و به فقرا دادیم، مخالفم. هیچ اقتصاددانی از این روش حمایت نمی‌کند. مردم هم حرف ما را گوش نمی‌دهند. مثلاً فردا اگر در تبلیغات انتخاباتی بنده یک تئوری اقتصاد درباره قیمت‌های نسبی به مردم بدهم و یک نفر وعده 250 هزار تومان، معلوم است که به او رای خواهند داد و به حرف من اصلاً گوش نخواهند کرد. اینجا ما بازنده اول هستیم. منتها ما که سیاسی نیستیم. ما به عنوان کسانی که تحلیل می‌کنند و می‌گویند مسیر اصلاح قیمت به چه صورتی است و چطور می‌تواند موثر باشد، نظر می‌دهیم.
بحث تعدیل، نکته دیگری بود که آقای دکتر پژویان به آن اشاره کردند. تعدیل اقتصادی که در دولت آقای هاشمی صورت گرفت به سبب برخی اشتباهات در اجرا با تورم شدید همراه شد. سیاست‌های پولی آن زمان اشتباه و غلط بود، اما آنجا هم تلاش کردند قیمت‌های نسبی را اصلاح کنند. منتها فشارها از دو جهت زیاد شد. وقتی که برنامه اول شروع شد، از چپ‌ها گرفته (که بعداً اصلاح‌طلب نامیده شدند) تا راست‌های افراطی، با این کار مخالفت کردند. نتیجه اینکه، آن اصلاحات متوقف شد. آن طرح هم در اصولش اصلاح قیمت نسبی را در دستور کار خود داشت. من با آقای دکتر پژویان در اینجا موافق نیستم که با نرخ ارز شروع کرده بودند بعد هم اینکه آن ارز باعث شده بود منابع عظیمی به صورت رانت توزیع شود و فساد بزرگی را رقم زند. راه جلوگیری از آن هم غیر از اصلاح نبود. البته آن سیاست هم که کاملاً موفق نشد و به نتیجه خوبی نرسید. آن زمان هم دکتر نسخه را نوشت اما مجری آن را اجرا نکرد. حرف اقتصاددان معمولاً درست است ولی سیاستمدار درست اجرا نمی‌کند. نسخه‌هایی هم که در برنامه سوم نوشته شد، درست بود. ولی آن کسانی که قرار بود اجرا کنند (مجلس ششم و دولت اصلاحات بود)، اجرا نکردند. مجلس هفتم آمد بدتر از آن کار را به زمین انداخت و بعد همین داستان ادامه یافت.
اصل نسخه قانون هدفمندی را شما قبول دارید؟
دکتر غنی‌نژاد: هیچ اقتصاددانی سر این موضوع که قیمت‌های نسبی، علائم درست راجع به کمیابی منابع باید بدهد، شکی ندارد. اگر غیر از این باشد، اقتصاد را باید اصلاح و معالجه کرد.
آقای دکتر پژویان گفتند یک غده سرطانی خیلی بزرگ گریبان اقتصاد ما را گرفته. آیا فاز اول هدفمندی نتوانست این غده را درمان کند؟ چرا بعد از اجرای فاز اول هدفمندی به این نتیجه رسیده‌اید که اقتصاد ایران به این بیماری مبتلا است؟
دکتر پژویان: اگر فاز اول را در کفه ترازو بگذارید، قطعاً نتایج مثبتش سنگین‌تر است. مثل کاهش واردات بنزین، قاچاق بنزین، قاچاق گندم و قاچاق تمام کالاهای یارانه‌ای. مهم این است که فاز اول نتوانست آن کارایی را به صورتی وارد اقتصاد کند که ما بتوانیم در عرصه جهانی بدون اتکا به نفت، اقتصادمان را بچرخانیم. که اگر فاز اول اجرا نمی‌شد هم باز همین بود، شاید هم بدتر. یعنی این نبود که اگر فاز اول اجرا نمی‌شد، ما توانایی این را داشتیم که با این تحریم مقابله کنیم. به هیچ وجه. اقتصادمان مشکلات جدی ساختاری دارد و ریشه‌های آن بر‌می‌گردد به80 سال قبل. یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ما این است که ما اصلاً هیچ جایگاهی برای سیاست‌های اقتصادی در نظر نگرفته‌ایم. آقای دکتر غنی‌نژاد اشاره کردند به سیاست تثبیت قیمت‌ها. در آن زمان من به هر دری زدم برای اینکه بتوانم جلو تصویب آن را در مجلس بگیرم. به دانشجوها متوسل می‌شدم. به هر کسی می‌گفتم. ولی یک عده‌ای این تصمیم را گرفتند و قیمت‌ها تثبیت شد. همین عده مخالف هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های نسبی بودند. همین عده تورم 100 درصد و60 درصد را برای مرحله اول یارانه‌ها پیش‌بینی می‌کردند.
آنها تجزیه و تحلیل مسائل علمی را نمی‌دانستند. ولی اصل مشکل چه بود؟ اگر برای سیاست‌های اقتصادی جایگاهی در نظر می‌گرفتند که انسجامی بین سیاست‌سازی‌ها به وجود آورد، نه تثبیت قیمت‌ها تصویب می‌شد، نه قانون هدفمندی بیمارگونه به اجرا می‌رسید. سیاست‌های اقتصادی ما را در درون دولت و مجلس، تعیین می‌کنند. حتی اگر بین نمایندگان هم به ندرت اقتصاددانانی وجود داشته باشند نگاه سیاسی‌شان غالب است. زیرا عموم نمایندگان سیاسی هستند. اقتصاددان نیستند. عیناً هم بخش عمده سیاستگذاری ما را قوه مجریه انجام می‌دهد. تخصص قوه مجریه در اجراست نه در سیاست‌سازی اقتصادی. مساله مالیاتی پیش می‌آید پای سازمان مالیاتی به مباحث باز می‌شود، چه کسی گفته سازمان مالیاتی سیاستگذار اقتصادی است؟ چه کسی گفته که وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاستگذار اقتصادی بخش صنعت است؟ اینها مجری‌اند. اگر خیلی خوب باشند، تخصص در اجرا دارند نه در سیاست‌سازی اقتصادی. پس می‌بینید نبود مرجعی که برای اقتصاد سیاستگذاری کند کاملاً مشهود است. عدم کارایی اقتصاد به 80 سال پیش بر می‌گردد. از زمانی که صنعت به این مملکت آمد، اقتصاد دولتی شد و تا امروز هم ادامه دارد. اینکه می‌گویند 85 درصد اقتصاد دست دولت است، اشتباه است. منظور بخش صنعت است. از ابتدا دارای جایگاهی برای سیاست‌سازی اقتصادی نبوده‌ایم. در نتیجه سیاست ما پراکنده و متضاد بوده بدون اینکه انسجام داشته باشد.
وقتی اقتصاددانان نتوانند برای اقتصاد کشور سیاستگذاری کنند در این صورت وزیر و معاون وزیر سیاستگذاری می‌کنند. در بحث قیمت‌گذاری می‌بینیم از هر تریبونی استفاده می‌شود و نظراتی داده می‌شود. اصلاً مقوله قیمت‌گذاری برای چیست؟ این مقوله زمانی معنا پیدا می‌کند که در بازار اختلالی وجود داشته باشد که در این صورت نیاز است تشکیلاتی یا شورایی مانند شورای رقابت را به منظور قیمت‌گذاری به وجود آورند. این قیمت‌گذاری هم که حتماً باید یک مبنای علمی داشته باشد. چون بر اساس یک مبنای علمی گفته‌اید که باید قیمت‌گذاری شود وگرنه اگر اختلالی وجود نداشته باشد، چرا کسی باید قیمت‌گذاری کند؟ بهترین مکانیسم در تعیین قیمت، خود بازار است. ولی به دلیل عواملی که موجب شکست بازار می‌شد اقتصاددان‌هایی که خودشان نئوکلاسیک یا ماتریالیست بودند به این نتیجه رسیدند که اختلالات به حدی است که یک تشکیلاتی به نام دولت باید بعضی از این اختلالات را در بازارها رفع و رجوع کند.
در دولت‌های توسعه‌یافته یک عده اقتصاددان که گرایش همه آنها اقتصاد بخش عمومی است، مشاورند و کسی اینها را نمی‌شناسد. دنبال مقاصد سیاسی هم نیستند. وظیفه‌شان این است که از صبح تا شب با تیم‌شان اقتصاد را رصد کنند. مرتب هم تحلیل‌ها و پیشنهادات‌شان را به رئیس دولت می‌دهند. این است که حتی اگر دولت‌ها هم تغییر یابد، این سیاست‌ها در درون یک سیستمی است که تغییر نمی‌یابد. ما چنین چیزی را نداریم. به همین دلیل است که یک مرتبه در یک دولت، که دولت قبلش سیاست طرح‌های زودبازده را اجرا کرده و شکست خورده است دوباره این سیاست را به اجرا می‌رساند. آقای دکتر غنی‌نژاد، چرا می‌گویند نتیجه هدفمندی یارانه‌ها فقط این است که پول از جیبی به جیب دیگر رفته است؟ اگر از جیب ثروتمندی، به جیب فقیری بیاید که بد نیست. البته هدف قانون هدفمندی این نبوده که از جیب پولداری در جیب فقیر بیاید. مگر این پول دادن ما تا کی می‌تواند ادامه یابد.
در نسخه‌تان زمانی برای دادن این یارانه‌ها تعیین نکردید.
دکتر پژویان: من به عنوان یک معلم، چون این تخصصم بوده و در کلاس همیشه این مطالب را درس می‌دادم، نسخه را هم می‌دادم. یک عده هم دانشجویان بنده بودند و اینها را ما با هم بحث می‌کردیم. ولی قطعاً این نکات را من گفته‌ام. حتی در این مورد مصر بوده‌ام. در حدی مصر بوده‌ام که یک سال و خرده‌ای پیش در سخنرانی که رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی صحبت می‌کردند و عده دیگری از آقایان هم حضور داشتند، ایشان به این مساله اشاره کردند و اعتقاد بنده را در مورد کمک به بخش تولید از طریق نرخ نزولی استهلاک، برای حضار یادآوری کردند. این موضوع را بارها به آقای دکتر فرزین نیز که ایشان هم دانشجوی بنده بودند یاد‌آور شده‌ام اما دلیل عدم توجه به این مساله این است که در دستگاه‌های اجرایی به سیاستگذاری اقتصادی پرداخته می‌شود. البته همیشه گفته‌ام، نیازی نیست برای اینکه اقتصاد را فهمید، حتماً اقتصاددان بود. اما یک جاهایی بالاخره به دانش اقتصاد نیاز است. از جمله همین سیاست نرخ نزولی استهلاک، یک مسوول باید با این نظریه آشنا باشد. در همایش دومین سال اجرای قانون هدفمندی، گفتم سیاست ما باعث شد که مصرف حامل‌های انرژی کاهش پیدا کند. اما در بخش تولید، صنعت و کشاورزی افزایش پیدا کرد. یعنی اینکه آنها تولیدات‌شان را با مصرف انرژی بیشتری به تولید رساندند. این مصرف زیاد انرژی می‌گوید که شما در بخش صنعت و کشاورزی ناموفق بوده‌اید. وزارت صنعت می‌گوید در تولید افزایش مصرف انرژی داشته‌ایم، این افزایش نتیجه رشدشان نبوده چون آمارها نشان می‌دهد رشد تولید کاهش یافته. دلیلش این بوده که شما اصلاً آنجایی که تکنولوژی را باید تغییر می‌دادید، ندادید و هدفمندی هم در چنین تولیدی کوچک‌ترین اثری نداشته است. جایی که این سیاست می‌توانست موفقیت داشته باشد، به موفقیت نرسید. اگر آن زمان که تحریم نبودیم و منابع ارزی داشتیم تکنولوژی را وارد کشور می‌کردیم وضع بخش تولید امروز این‌گونه نبود. ولی در اینکه راه درمان بیماری اقتصاد ما، اصلاح قیمت‌های نسبی و سیاست‌های ساختاری خرد اقتصاد است، شکی نیست.
آقای دکتر ببخشید، حالا قدری وارد جزییات شویم. ببینید در اینکه راه‌حل اصلاح اقتصاد ما تجدید نظر در یکسری از سیاست‌هاست، بحثی نیست و به قول شما شاید کمترین اقتصاددانی باشد که در این برنامه شک داشته باشد. به هر حال ما در اقتصادمان با یکسری اختلالات روبه رو هستیم که مردم عادی هم آن را حس می‌کنند. آقای دکتر پژویان گفتند اگر فاز اول هدفمندی را در کفه ترازو بگذاریم اثرات مثبتی که داشته، سنگینی می‌کند. به نظر شما در بازاری که اختلال وجود دارد، مثل بازار ایران، قیمت‌ها مختلف است و علامت مناسب نمی‌دهد، شیوه درست اصلاح قیمت چیست؟ آیا روشی که در همین سیاست هدفمندی اصرار کردند راه‌حل مناسبی بود؟
دکتر غنی‌نژاد: در سیاست هدفمندی تنها قیمت‌های کالا و خدمات دولتی (نفت و گاز و برق و آب و ...) اصلاح شد. ولی اقتصاد که تنها کالا و خدمات دولتی نیست. من می‌گویم اصلاح قیمت‌های نسبی در همه زمینه‌ها. نه اینکه از بالا یک نفر اصلاح کند. بگذارد بر عهده بازار تا قیمت‌های نسبی کار خودش را بکند و علامت درست بدهد. این علامت درست حالا یا مساله انرژی است یا کالای معمولی مثل سیب و پرتقال. ولی الان می‌بینیم که دولت در همه بازارها مداخله می‌کند، همه بازارها را قیمت‌گذاری می‌کند، از بازار کالا و خدمات گرفته، تا خودرو. آن اعتقادی که به قیمت‌های نسبی باید در سیاست‌های اقتصادی حاکم باشد، وجود ندارد. یک کار دیگری می‌کنند و آقای دکتر پژویان به تعبیر خوش‌بینانه‌شان اسمش را اصلاح قیمت‌های نسبی گذاشته‌اند. کسی با اصلاح قیمت‌های نسبی مخالفتی ندارد. تولیدکننده بخش خصوصی می‌گوید از دولت نه ارز می‌گیرم نه یارانه پس چرا دولت برای قیمت‌گذاری کالاهای من تعیین تکلیف می‌کند؟ در حالی که مدعی هستیم که قرار است قیمت‌های نسبی علامت درستی به ما بدهد. تا وقتی که سیاست ما منسجم نباشد نتیجه نخواهیم گرفت.
قانون هدفمندی اهدافی اساسی داشت. اما به نظر می‌رسد یارانه‌هایی که داده می‌شود، هزینه‌هایش زیاد و منجر به کسری‌ها و عدم تعادل‌ها در منابع شده است. این اثر را چگونه باید اصلاح کرد؟
دکتر پژویان: ببینید، این یک مساله جداست. شما برای یارانه باید توجیه داشته باشید و وقتی که توجیه نداشته باشید، هر یارانه‌ای هزینه و باری است به دوش کل ملت. اصلاً به دولت کاری ندارد. چون دولت که منبع و مخزن پول ندارد. یکی از مسائلی که همواره مطرح می‌کردم این بود که یارانه‌دهی نمی‌تواند تداوم داشته باشد چون با نرخ تورم هم اگر در نظر بگیرید مرتب این یارانه‌ها بیشتر و بیشتر و بیشتر می‌شود. برای اینکه دولت چنین منابعی را فراهم کند باید به بخشی از مردم فشار بیشتری را وارد کند. پس این بحثی جداست. چون دادن یارانه اگر توجیه اقتصادی نداشته باشد، هیچ دلیلی برای ادامه ندارد. اگر توجیه اقتصادی داشته باشد، پس یک توجیه دارد و دادن آن مهم هم نیست چون در مقابل هزینه‌هایی که انجام می‌شود، قطعاً باید فایده‌ای باشد که بیشتر از این هزینه‌ها جبران شود. پس نمی‌آید جزو مسائل. مساله اصلی این است که این یارانه، یارانه نادرست و غیر‌کارآمدی بود.
آقای دکتر غنی‌نژاد، یارانه‌ها سه بخش داشت. یکی اصلاح الگوی مصرف، یکی رونق تولید بود یکی هم یارانه‌های نادرستی که به صورت غیر‌هدفمند پرداخت می‌شد و به هدف هم اصابت نمی‌کرد. شما فکر می‌کنید در این سه بخش طرح توانست موفق باشد.
دکتر غنی‌نژاد: خیر، الگوی مصرف را چه کسی می‌خواهد اصلاح کند؟ چرا دولت باید الگوی مصرف را اصلاح کند؟ یعنی دولت می‌خواهد تصمیم بگیرد من نوعی چند تخم‌مرغ بخورم؟ چند گرم شکر مصرف کنم؟ این قیمت‌های نسبی هستند که تعیین می‌کنند مردم مطلوبیت‌هایشان را در چه جهتی سوق دهند. کسی از آن بالا الگوی مصرف ندارد که بگوید الگوی مصرف این‌گونه باید باشد. ببینید ما شیپور مساله را از سمت گشادش می‌زنیم. یعنی شما وقتی قیمت انرژی را مدت طولانی یا کم پایین نگه داشتید، خب مردم زیاد مصرف می‌کنند. بعد شما می‌آیید و می‌گویید الگوی مصرف انرژی شما غلط است و من اصلاح می‌کنم. قیمت‌های نسبی اگر درست علامت می‌داد، مردم الگوی مصرف‌شان درست می‌شد. این حرف ما برای عوام است. در نظر کارشناسان این حرف ما معنی ندارد. الگوی مصرف یعنی چه؟ یک سازمان درست می‌کنند به نام سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده. خب تولیدکننده یک طرف بوده و مصرف‌کننده هم آن طرف. یک سازمان می‌خواهد منافع‌شان را تامین کند. این یعنی چی؟ اینها ضد‌مفهوم هستند. آنتی‌کانسپت هستند. اینها را ما بحث نمی‌کنیم و کنار می‌گذاریم. با اینها که نمی‌شود فکر کرد. ولی مساله اصلی باز بر‌می‌گردد به همان چیزی که آقای دکتر گفتند. آن چیزی که مشکل بزرگ اقتصاد ماست، قیمت‌های نسبی است که درست باید باشد. در سطح کلان کسری بودجه ما و سیاست‌های اشتباه پولی دولت هم موثر است و مربوط به همه دولت‌هاست.
چرا شورای رقابت وارد بحث‌هایی مثل قیمت‌گذاری خودرو شده است؟
دکتر پژویان: اقتصاد یک علم است. یک تصمیم‌گیری نیست که دست‌تان را در جیب‌تان فرو کنید و قرعه‌ای در‌بیاورید و ببینید چیست. چون یارانه یک سیاستی است که از بیرون به بازار تحمیل می‌شود، می‌تواند سیاست غلطی باشد و می‌شود آن را اصلاح کرد. وقتی اصلاح شود روی قیمت‌ها و قیمت‌های نسبی اثر می‌گذارد. دولت عرضه‌کننده است. اصلاً مکانیسم بازار نیست که تعیین می‌کند. این دولت است که قیمت‌گذاری می‌کند چون یک عرضه‌کننده انحصاری است. در یک فضای بازار که انحصار وجود دارد، قطعاً نیاز به قیمت‌گذاری و رگولاتور است که کنترل کند. در شرایطی که بازار انحصاری وجود دارد، رگولاتور باید بیاید و بازار را تنظیم کند. قیمت‌گذاری کاری است که متداول انجام می‌شود. در کشورهای اروپایی، اروپای شمالی، آمریکا و... در ایران خودرو یک صنعتی است که انحصار قوی در آن است. یک مطالعه تحقیقاتی روی آن کرده‌اند و آمده‌اند از طریق شاخص‌هایی خیلی ساده تشخیص دادند که خودرو صنعتی است که در آن درجه انحصار بالاست. پس باید رگولیت شود. چرا انحصار؟ برای اینکه دو تولیدکننده هستند که 95 درصد بازار دست آنهاست. چرا دستشان است؟ شما برای منافع مصرف‌کننده و ایجاد کارایی در بازار باید دخالت و رگولیت کنید. رگولیت کردن چیست؟ حداقل 140 کشور دنیا چنین شورایی، مثل شورای رقابت دارند که بازارهای انحصاری را رگولیت می‌کنند.
دکتر غنی‌نژاد: آقای دکتر عرضی دارم. در قانون تشکیل شورای رقابت تسهیل رقابت و منع انحصار به عنوان هدف اصلی تعیین شده است. اینکه شما فرض می‌گیرید که انحصار هست و باید چه کنیم مربوط می‌شود به منع انحصار. پس آن تسهیل رقابتش کجا می‌رود؟
دکتر پژویان: این قانون حدود 15سال پیش طراحی و نوشته شد و در حقیقت شاید دست‌نوشت من بود. ما یک منتهی‌الیه اینجا داریم، که در اقتصاد به آن بازار رقابت کامل می‌گویند. یک منتهی‌الیه دیگر داریم که به آن بازار انحصار کامل می‌گویند. شما هر چقدر از این دور بشوید، دارید تسهیل رقابت و منع انحصار می‌کنید و برعکس هر چقدر به این نزدیک شوید، تسهیل رقابت را تخریب کرده و انحصار ایجاد می‌کنید. شاخص‌هایی هم برای اینها وجود دارد. ما هر چقدر با انحصار مقابله کنیم، یعنی تسهیل رقابت می‌کنیم. در مواردی که انحصار طبیعی است، فقط صرفاً رگولیته می‌شود، مثل مخابرات. اما انحصاری که در شرکت بازرگانی پتروشیمی وجود دارد، انحصاری است که شرکت نفت در اختیارش گذاشته و گفته تمام شرکت‌های پتروشیمی باید صادرات‌شان را به این شرکت بدهند. ما این را لغوش می‌کنیم. می‌گوییم واحدهای پتروشیمی هر طور که دل‌شان می‌خواهد صادر کنند. انحصار به این طریق لغو و تسهیل رقابت می‌شود.
دکتر غنی‌نژاد: در خودرو هم به همین شکل لغو انحصار خواهد شد؟
دکتر پژویان: بله، زمانی که ما به خودرو ورود کردیم، قرار نبود سر و صدا بلند شود. سه سال و خرده‌ای پیش، در مطالعاتی که کارگروه مربوطه انجام می‌دادند، گفتند یک شرکت سرمایه‌گذاری به نام رناست که ایران خودرو و سایپا در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هم در سایپا و هم ایران خودرو میز مدیریت دارند و الان مشغول است که تعداد میزهایش را افزایش بدهد. دیدیم هر کدام از اینها حدود چهل و چند درصد از سهم بازار را دارند، اگر دیر بجنبیم، این سهم 95درصدی یکی می‌شود. فوراً مصوبه گذاشتیم و جلو آن را گرفتیم. گفتیم هیچ خودروسازی نمی‌تواند در خودروساز دیگر دارای صندلی مدیریتی باشد. بعد متوجه شدیم که قطعه‌سازان، در هیات مدیره خودروسازان کرسی دارند و آن خودروساز از او قطعه خواهد خرید، چون عضو هیات مدیره است. پس ادغام‌های عمودی را هم ممنوع کردیم، گفتیم قطعه‌ساز ما نمی‌تواند در صندلی مدیریتی خودروسازها قرار داشته باشد. تا اینکه بحث بازار خودرو پیش آمد. از طرفی می‌بینیم تولید خودرو به نصف رسیده است. در چنین شرایطی اگر هزینه ثابتش را بخواهید سرشکن کنید قیمت خودرو بالا خواهد رفت. نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که در شرایط واگذاری و به طور کلی در فضای اقتصادی ما این شرکت‌های بزرگ، اجازه ندارند کارگران‌شان را اخراج کنند. در نتیجه هزینه عامل کار که به عنوان یک هزینه متغیر در اقتصاد ایران است هزینه‌ای ثابت است. از طرف دیگر می‌بینیم که خودروسازان یکی از اقلام عمده هزینه‌شان بهره‌های بسیار بالایی است که بانک‌ها از اینها می‌گیرند. اما آیا بانک‌ها مقصرند؟ خیر! آقای خودروساز؛ شما به چه دلیلی اصلاً وام‌های چند هزار‌میلیاردی می‌گیری؟ شما که سرمایه‌گذاری نکرده‌اید؟ شما درآمدتان را می‌برید و سرمایه‌گذاری می‌کنید. یا بانک می‌خرید، یا در خارج از کشور به سرمایه‌گذاری می‌پردازید. بعد می‌آیید از بانک‌های داخلی وام می‌گیرید و هزینه بهره وام‌تان را می‌خواهید از مصرف‌کننده خودرو بگیرید. چون شرایط انحصار است، می‌توانید و می‌گیرید. ولی من که اجازه این کار را نمی‌دهم. باز می‌بینید، قیمت نهاده‌های اولیه اینها سه برابر شده است. قیمت فولاد و مس و ... افزایش یافته. چه کسی اینها را قیمت‌گذاری می‌کند؟ خود وزارت صنعت.
البته ببخشید تعیین قیمت فلزات بر اساس قیمت جهانی است و در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شود.
دکتر پژویان: خیر، وزارت صنعت قیمت‌گذاری می‌کند. بگذارید بحث دیگری خدمت شما عرض کنم. یکسری کالاهایی هستند که قابل معامله (Tradable) هستند و یکسری غیر‌قابل معامله (Non-tradable). در مورد کالای قابل معامله شما می‌توانید از قیمت‌های جهانی به عنوان ایندکس استفاده کنید. ولی برای کالاهایی که غیر‌قابل معامله هستند، نمی‌توانید چنین کاری کنید. بعضی از کالاهایی که دولت تولید می‌کند قابلیت معامله ندارند. این است که بر اساس قیمت نهایی کالایش را قیمت‌گذاری می‌کند.
اشاره کردید هر جا انحصار باشد شورای رقابت می‌تواند وارد بحث قیمت‌گذاری آن شود. صنعت دخانیات هم انحصاری است. آیا سیگار را هم می‌خواهد قیمت‌گذاری کند؟
دکتر پژویان: بله، قطعاً.
کالاهای انحصاری بیشتر از اینها هستند. بازارهایی که در آن اختلال است آن قدر زیاد است که شورای رقابتی که الان، حدود هفت کارشناس دارد و بودجه‌اش هم یک میلیارد و 300میلیون تومان است، نمی‌تواند همه اینها را رصد کرده و قیمت‌گذاری کند. به همین خاطر است که بر اساس اولویت قیمت‌گذاری می‌کنیم. الان مساله قیمت‌گذاری خودرو خیلی حاد شده است. خودروساز به تدریج به سمتی رفته که خودرو را مونتاژ می‌کند، قطعاتش زیاد ساخت داخل نیست.
دکتر غنی‌نژاد: آقای دکتر عرضم این است که چرا فکر اساسی‌تری نمی‌کنید. چرا اصلاً صنعت خودرو باید انحصاری باشد؟ شما به عنوان شورای رقابت می‌توانید پیشنهادی بدهید که چه قانون‌ها و مصوباتی انجام می‌شود و صنعت خودرو صنعت رقابتی شود. یعنی عده‌ای از خارج بتوانند بیایند و سرمایه‌گذاری کنند.
دکتر پژویان: دکتر‌جان، ببینید الان مدت کوتاهی است که شورای رقابت وارد بحث قیمت‌گذاری در صنعت خودرو شده است. یعنی، فکر می‌کنم که در ظرف این مدت کوتاه، شما نمی‌توانید تمام موانع را بردارید. خودرو دولتی بوده است. نرخ حمایتی‌ای که برای گمرک خودرو است، خیلی بالاست. این یعنی شده انحصار. چند روز پیش قطعه‌سازان آمده بودند می‌گفتند شما کاری کن که ما قطعه‌سازان خودمان بتوانیم یک صنعت خودرو راه بیندازیم. مانع‌شان می‌شوند. نمی‌گذارند. اینها را باید رفع کرد. اگر بودجه شورای رقابت را افزایش بدهند، می‌توانیم کارهای زیادی کنیم.
یعنی قصد دارید شورای رقابت را بزرگ‌تر کنید؟ بوروکراسی ایجاد نمی‌شود؟
دکتر پژویان: خیر، اشتباه بزرگی می‌کنید. وقتی چارت این شورا توسط دولت تنظیم شد در آن 220 کارمند دیده شده بود. من این 220 نفر را به 140 نفر کاهش دادم با این حال هم‌اکنون تنها 35 نفر به جای 140 نفر در این مرکز مشغول به کار هستند که عمدتاً کارمند هستند. در مقابل شورای رقابت چند سازمان مثل تنظیم مقررات، سازمان حمایت، تعزیرات و ... قرار گرفته‌اند که بخشی از اختیارات آنها قانوناً بر عهده شورای رقابت است.
سازمان تنظیم مقررات که جلو شما ایستاده است؟
دکتر پژویان: تنظیم مقررات نتوانسته بایستد. مخابرات هم به طور 100درصد زیر نظر ماست.
آقای دکتر، الان شورای رقابت حدود هفت نفر کارشناس دارد و بودجه‌ای در حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان. فکر می‌کنید با این بودجه و تعداد کارشناس بتوانید در مقابل صنعت خودرو که ظاهراً کوتاه‌بیا نیست، بایستید و قیمت‌ها را کاهش دهید؟
دکتر پژویان: چند وقت پیش بنده رفته بودم کمیسیون اصل 90 مجلس. در این جلسه نمایندگانی از وزارت صنعت، سازمان حمایت، قطعه‌سازان، خودروسازان، سازمان بازرسی کل کشور و ... آمده بودند. پنج دقیقه که گذشت متوجه شدم که من یک طرف هستم و تمام اینها یک طرف.
دکتر غنی‌نژاد: موضوع چه بود؟
دکتر پژویان: همین خودرو.
در دولت چه کسانی پشت سر شما برای کاهش قیمت خودرو ایستاده‌اند؟
دکتر پژویان: از دولت، رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد و دارایی. حالا یکی دو‌تا بالاخره از کسانی که قبلاً دانشجوی من بودند آنجا هستند و دفاع شخصی می‌کنند. ولی در مجموع ما با وزارت راه و نیرو و صنعت و ... درگیری‌های خیلی جدی داریم.
فرض کنید که جای آدم ها عوض شود آیا بازهم همین نظر را دارید... وظیفه دفاع از هر کارخانه و تولیدو سازمان و صنعتی به عهده مدیران آن است.
در مقام شورای رقابت نیز موضوع حفظ شرایط رقابتی و حقوق تولید کننده و مصرف کننده و شرایط مناسب بازار مورد نظر است و در نهادهای دیگر نیز به همین ترتیب است.
لذا نظرات و سیاست ها را نباید به شخص یا اسم خاصی مرتبط بدانید ...