ارز،تک نرخی می‌شود یا نه؟

حتی اگر  کارشناس اقتصادی نباشید و به طور جدی نوسانات اقتصادی سالانه را دنبال نکنید، همگی به خوبی تحولات سال گذشته را به یاد دارید. جهش قابل توجه نرخ ارز که خود را در افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت ها نشان داد از یاد هیچکس نخواهد رفت.

در سال 91 یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ اقتصاد کشور رخ داد، به طوری که علیرغم علاقه دولت در سالهای گذشته برای تثبیت نرخ ارز شاهد این موضوع بودیم که دلار 1000 تومانی به یکباره تا مرز 4000 تومان رشد کرد و دولت راهکاری را که برای کنترل قیمت دلار در نظر گرفت، ایجاد مرکز مبلادلات ارزی بود.

ایجاد مرکز مبادلات ارزی در روزهای آغازین فعالیت خود نتوانست بازار ارز را کنترل کند اما پس از تثبیت این مرکز قیمت ارز به ثبات نسبی رسید.

کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق از یکشنبه هفته جاری آغاز شده و روز به روز موضوع تعیین قیمت ارز در لایحه پر اهمیت تر می شود.

با توجه به شرایط نرخ ارز در بازار آزاد اگر نرخ دلار در بودجه متناسب با مرکز مبادلات ارزی تعیین شود باز هم شاهد اختلاف حدود 1000 تومانی قیمت ارز در بودجه و بازار هستیم.

اما به نظر می رسد که سرانجام رویای ارز تک نرخی در حال تحقق است و اعضای کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت در بودجه سال 92 موافقت کرده اند. بنا است که قیمت ارز تک نرخی مطابق ارز مبادلاتی 2500 تومان درنظر گرفته شود و به دو اولویت اول و دوم به عنوان مابه التفاوت ارز مرجع و مبادلاتی یارانه پرداخت شود.

مهمترین دلیل این تصمیم از سوی دولت رانت ناشی از دو نرخی بودن ارز عنوان شده است. بر اساس آمار منتشر شده 25 میلیارد دلار ارز مرجع در سال گذشته به کالای اساسی اختصاص یافته است که این کالاها با قیمت غیر مرجع به دست مصرف کننده رسیده است.

به طور کلی می توان گفت هر حرکتی از سوی دولت در راستای تک نرخی شدن ارز خوب است و به نظر می رسد که مشکلات جدی ارزی و رانت ناشی از دو نرخی بودن ارز سبب شده است که دولت سرانجام به فکر تک نرخی شدن ارز باشد. اما بد نیست با هم نظرات کارشناسان اقتصادی را مرور کنیم:

غلام‌رضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد پیشنهاد دولت برای نرخ ارز در بودجه سال 92 اعلام کرد:

یشنهاد دولت در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه‌ این است که ارز برای سال 92 تک نرخی شود و این نرخ نیز نزدیک به ارز مبادله‌ای باشد.

حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز از لوازم برنامه ریزی بلند مدت برای تولید و بسترساز رقابتی کردن تولید با رویکرد صادرات محوری است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  در مورد جزئیات این پیشنهاد گفت:دولت پیشنهاد داد، ارز مرجع 1226 تومان کالاهای اساسی و دارو به صورت تک نرخی محاسبه و مابه‌التفاوت ارز تک نرخی و مرجع به شکل یارانه به این کالاهای اساسی اختصاص داده شود.

همچنین یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی  و رئیس فعلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران  با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز بسیار مضر و فساد زا است و مجموعه فسادی که ایجاد می کند  بسیار بیشتر از سودی است که می رساند، می افزاید: به وجود آوردن نرخ آ و نرخ ب  و تشخیص اینکه باید به کدامیک نرخ مرجع تعلق گیرد بسیار سخت است

به گفته آل اسحاق چند نرخی شدن ارز سیستمی را به وجود می آورد که فساد آن به مراتب بالاتر است و تجربه این کار را در سال 60 و 62 داشته ایم .

آل اسحاق اذعان داشت: در بعضی از شرایط و اقتضائات آنچه مهم است ارز مدیریت شده است با جهت تک نرخی کردن نه به جهت چند نرخی شدن، جهت باید به سمت تک نرخی برود با توجه به زمان و مکانی که در آن قرار داریم.

حمید صافدل رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ارز تک نرخی موجب کاهش نوسانات اقتصادی می شود، اعلام کرد: از تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، شناور کردن نرخ ارز مبتنی بر مدیریت عرضه و تقاضاست که لازمه تحقق این مهم تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور است.

به گفته صافدل، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز از لوازم برنامه ریزی بلند مدت برای تولید و بسترساز رقابتی کردن تولید با رویکرد صادرات محوری است.

از آنجایی که تک نرخی شدن باعث جلوگیری از فرار سرمایه، ریخت و پاش اداری و کاهش رانت خواری می شود حتما منجر به کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره وری و کاهش نرخ تورم می شود. بنابراین تک نرخی شدن ارز اثر مثبتی بر تورم خواهد داشت

همچنین محمد مهدی راسخ  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز با بیان اینکه  تک نرخی بودن ارز بهترین شیوه برای مدیریت نرخ ارز است، اظهار داشت:  تک نرخی بودن نرخ ارز ارجحت دارد به چند نرخی بودن آن، به دلیل اینکه جلوی فساد و رانت را می گیرد.

 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران معتقد است تک نرخی شدن ارز باعث شفافیت می شود و مسائل اداری  و بروکراتیک را از بین می برد.

راسخ بابیان اینکه مدیریت شناور از روی خود نرخ ارز صورت می گیرد نه روی چند نرخی بودن ارز، ادامه می دهد: عرضه و تقاضا در مدیریت شناور ارز ، نرخ ارز را مشخص می کند.

وی با اشاره به راهکار ارائه شده مبنی بر پرداخت یارانه مابه التفاوت ارز مرجع و مبادلاتی به دو اولویت اول گفت: این یک گام بزرگ در این راستا است و پیش از این هم چنین تجربه ای وجود داشته است. اگرچه پرداخت یارانه به دو اولویت اول هنوز با تک نرخی شدن ارز فاصله دارد.

سعید لیلاز-کارشناس اقتصادی- معتقد است: از آنجایی که پرداخت یارانه با ریال و تعیین سطح آن با دولت است، دولت می تواند با کم و زیاد کردن آن از میزان یارانه پرداختی کم کند. علاوه بر این اگر رقم یارانه ثابت باشد در طی زمان میزان یارانه پرداختی در مقابل تورم 30 تا 40 درصدی عملا کاهش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی افزود: تصور من این است که نرخ تورم در سال 92 از میانگین 35 درصد کمتر نخواهد بود چراکه وقتی نرخ تورم در آستانه سال 41 درصد باشد حتی در بهترین شرایط اگر نرخ تورم در شش ماهه دوم به 30 درصد کاهش یابد نرخ تورم سالانه در حدود 35 درصد خواهد شد. بر همین مبنا ریالی شدن یارانه کالاهای اساسی قدم مهمی در تک نرخی شدن ارز است.

وی در خصوص تاثیری که تک نرخی شدن ارز بر کاهش فساد اداری خواهد گذاشت گفت : تک نرخی شدن ارز در جاهایی که دولت و وزارت بازرگانی راسا وارد کننده است میزان فساد، رانت خواری و ریخت و پاش اداری تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت.

لیلاز در پاسخ به این سوال که با تک نرخی شدن ارز قیمت آن در بودجه باید در چه حدودی باشد گفت: قیمت ارز تک نرخی تابع مستقیمی از میزان عرضه دلار و میزان تقاضای آن در سال 92 است و بدون در نظر گرفتن نظام عرضه و تقاضا نمی توان یک نرخ روشنی را در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر هزینه های جاری 140 هزار میلیارد تومانی دولت که از محل تبدیل دلار حاصل از فروش نفت به ریال تامین می شود را کنار بگذاریم، متوسط قیمت دلار باقی مانده از درآمد ارزی دولت برای سال جاری رقمی معادل با سه هزار و پانصد تومان خواهد شد که دولت درصورتی که رقمی پایین تر از این نرخ را در بودجه پیشنهاد داده باشد مجبور است که مابه التفاوت آن را از منابع دیگر جبران کند.

دولت پیشنهاد داد، ارز مرجع 1226 تومان کالاهای اساسی و دارو به صورت تک نرخی محاسبه و مابه‌التفاوت ارز تک نرخی و مرجع به شکل یارانه به این کالاهای اساسی اختصاص داده شود

وی ادامه داد: این تفاوت قیمت موجب کسری بودجه دولت و بروز تورم در اقتصاد خواهد شد. بنابراین نرخ 2500 برای دلار با توجه به چشم انداز مذاکرات هسته ای و میزان تقاضای دلار عدد مناسبی نیست و نمی توان عددی کمتر از 3000 تومان را برای ارز دولتی تصور کرد.

لیلاز در پاسخ به این سوال که تک نرخی شدن ارز چه تاثیری بر تورم خواهد داشت: در صورتی که عرضه کل و تقاضای کل دلار ثابت باقی بماند تبدیل ارز دو نرخی 2500 تومانی و 3500 به ارز تک نرخی 3000 تومانی هیچ تبعات تورمی در پی نخواهد داشت. در این صورت قیمت برخی از کالاها ارزان و قیمت برخی دیگر گران می شود که در این صورت سطح عمومی قیمت ها ثابت خواهد ماند.

به گفته این کارشناس اقتصادی از آنجایی که تک نرخی شدن باعث جلوگیری از فرار سرمایه، ریخت و پاش اداری و کاهش رانت خواری می شود حتما منجر به کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره وری و کاهش نرخ تورم می شود. بنابراین تک نرخی شدن ارز اثر مثبتی بر تورم خواهد داشت.

در پایان ذکر این نکته بدیهی به نظر می رسد که تصمیمات خلق الساعه و بدون ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای آن بیشترین آسیب را به اقتصاد می رساند. امید است، حال که اقتصاد دارد به سمت شفافیت بیشتر نرخ ارز پیش می رود و زمینه برای رفع رانت و فساد فراهم می گردد، با توانمند کردن تولید و پرداخت مناسب یارانه به کالاهای اساسی هم از تولید حمایت لازم صورت بگیرد و هم از مصرف کننده. از آنجا که چنین تجربه ای پیش از این و در سالهای دهه 60 در کشور داشته ایم، باید طوری عمل کنیم که اشتباهات آن سال ها دیگر تکرار نشود و فشار مضاعفی بر مردم وارد نگردد.

 ریحانه حمیدی فر