ضرورت اصلاح بانكي، اجتماعي و اقتصادي در جهت كاهش فساد مالي

اقتصاد گردان  - جلسه كانون دانش آموختگان اقتصاد در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران ميزبان دكتر حسين عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي، مديرعامل اسبق بورس اوراق بهادار تهران و مدير مسوول روزنامه سرمايه  و همچنين جعفر خيرخواهان صاحب نظر اقتصادي با محوريت موانع توسعه با تمرکز بر موضوع فساد بود. 

دكتر حسين عبده تبريزي در سخنان خود با اشاره به مراحل گذار كشورهاي در حال توسعه از موضوع فساد و رشوه و عدم شفافيت گزارش هاي مالي گفت: در کشورهای در حال توسعه گاه شنیده می‌شود که گفته می‌شود: رشوه و فساد می‌توانند آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشند و باید تحمل شوند. فساد همه جا وجود دارد.هزینه‌های برخورد با فساد خیلی زیاد است. منابع محدود موجود را نباید صرف اعمال مقررات و مقام‌های نظارتی کرد.

اما درست برعکس این استدلال‌ها، شواهد هر روز حاکی از‌آن است و مطالعات و تحقیقات نظری و آمپریک (تجربی) نشان می‌دهد که چنین دیدگاهی درست نیست، چرا که: هزینه‌های اقتصادی فساد بسیار زیاد است و توسعه در کشورهای در حال توسعه با مانع فساد روبرو است. کنترل فساد ممکن است؛ فارغ از نوع و درجه‌ی شیوع فساد. استراتژی‌های مبارزه با فساد می‌باید با ریشه‌ها و دلایل اصلی برخورد کند، با محرکه‌ها برخورد کند؛ جلوگیر و مانع‌شونده باشد (پیشگیری) و به اصلاحات اقتصادی  و نهادی بپردازد.

نهادهای مبارزه‌کننده و پژوهشگر

وي افزود: محققان بسیاری در جهان از زوایای مختلف موضوع را دنبال می‌کنند. از جمله بانک جهانی، IMF، OECD و NGOها مثل Transparency International موضوع را تعقیب می‌کنند. اینها می‌کوشند که رشوه و فساد مالی را به جرم کیفری در همه‌ی کشورها بدل کنند. این نهادها چالش‌ها و مسائل مربوط به این جرایم را به‌طور باز و گسترده مورد بحث قرار می‌دهند. درست است بگوییم که پررنگ‌شدن این مسائل در سطح جهانی و با تمرکز روی پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خاطر مسائل امنیتی اهمیت یافته و به‌ویژه بعد از 11 سپتامبر توسعه یافته است. وگرنه نوع توسعه‌ی سوئیس، پناهگاه‌‌های مالیاتی tax haven، امارات و هنگ‌کنگ بیانگر آن است که در گذشته با چنین جرائمی برخورد نمی‌شده، و پولشویی امری رایج شده بود.

وي با اشاره به تعريف هاي مختلف از واژه فساد و رشوه گفت: فساد عبارت است از استفاده از موقعیت عمومی و دولتی برای کسب منافع شخصی؛ این شامل رشوه، اخاذی و ... می‌شود، که معمولا دو نفر در آن درگیرند. انواع دیگر کار خلاف قانون هست که مقام عمومی می‌تواند به تنهایی انجام دهد از قبیل تقلب و اختلاس. در شرح رشوه، باید دید که چه چیزی اشخاص خصوصی می‌توانند از سیاستمدار یا بروکرات‌ها «خریداری» کنند.

آنچه در این مورد گفته می‌شود، شامل نهادهای عمومی، خصولتی‌ها، و هر جا Public Funds هست (مثل شرکت‌های سهامی عام، بازنشستگی‌ها، ...  می‌شود. از نظر نظری، تئوری Agency موضوع را توضیح می‌دهد.

حوزه‌های فساد

وي با اشاره به حوزه هاي فساد اظهار داشت: قراردادهای دولتی، مزایا و امکانات دولتی: تخصیص مزایای مادی و پولی، فرار مالیاتی، سوبسیدها/ یارانه‌ها، بازنشستگی و بیمه‌ی بیکاری، ...، یا منافع غیرنقدی، دسترسی به مدارس ممتاز، دسترس خدمات پزشکی، دسترسی به مسکن و املاک و مستغلات، سهم در بنگاه‌های خصوصی‌شده.، درآمدهای دولتی: رشوه برای کاهش مالیات و سایر عوارض،  صرفه‌جویی در زمان و اجتناب از مقررات: رشوه برای تسریع در مصوبه‌های دولتی، تأثیرگذاری بر نتایج فرایند قضایی و مقررات‌گذاری و... از حوزه هايي است كه افراد را به فساد و رشوه ترغيب كرده است. 

وي با اشاره به گستردگي متفاوت فساد و رشوه در كشورهاي مختلف گفت: گستره از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. از کشورهایی که می‌شود گفت فساد کم و نادر است تا کشورهایی که در آنها فساد تبدیل به جریان سیستماتیک و منظم شده است.

يعني در فرهنگ فساد و رشوه را بد نمي دانند بلكه زرنگي و ارتباط و لياقت براي عده اي ارزيابي مي كنند يعني اگر در کشوری نادر باشد، مبارزه و شناسایی آن آسان است. وقتی جریان نظام‌مند و سیستماتیک می‌شود، احتمال شناسایی و تنبیه کاهش می‌یابد. انگیزه‌های فساد بیشتر ایجاد می‌شود و بقيه را تشويق به فساد مي كند.  این جریان هزینه‌ها آلودگی به فساد دو طرف طیف را می‌سازد: آنجا که تقریبا فساد وجود ندارد، تا آن‌جا که فساد فراگیر است.

عبده گفت: آن‌جا که فساد سیستماتیک شده است:نهادها، مقررات، نرم‌های (norms) رفتاری با آن همراه می‌شوند، و به یک پدیده‌ روز تبدیل می‌شود.در این‌جا دیگر بروکرات‌ها و دیگر نماینده‌ها از کسانی که نمایندگی آن‌ها را دارند (از Princpleها) درس غارتگری می‌گیرند؛ در عرصه‌ی سیاست.خلاصه این‌که فساد علامت بیماری بنیادین اقتصادی، سیاسی و نهادی است؛ برای برخورد با آن باید با دلایل بیماری برخورد کرد.

هزینه‌ی اقتصادی فساد

عبده با اشاره به هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي فساد گفت: رشوه و فساد هر چند گسترده است و کشور به کشور فرق می‌کند، اما امکان کاهش آن وجود دارد. در بعضی کشورهای در حال توسعه مثل شیلی و بوتسوانا از بعضی کشورهای صنعتی‌شده‌ی امریکای لاتین هم فساد کمتر است. رشوه و فساد هزینه‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد و عدم اطمینان در اقتصاد را بالا می‌برد.رشوه و فساد غالبا به نتایج اقتصادی غیرکارآمد منجر می‌شود. قطعاً کارایی و بهره‌وری را پایین می‌آورد.جلوی سرمایه‌گذاری بلندمدت خارجی‌ها و داخلی‌ها را می‌گیرد. به استعدادها جهت اشتباه را نشان می‌دهد که به دنبال فعالیت‌های رانتی بروند. 

وي افزود: در مورد ايران بايد ديد كه  حاشیه‌ها  كجا گسترش و تبدیل به متن می‌شود. استعدادها در چه حوزه‌هایی کار می‌کند؟ فساد در ايران اولویت‌های بخشی را منحرف می‌کند و تخصیص منابع جهت نادرست می‌گیرد. این را در تخصیص منابع از حوزه‌ی دیگری هم در ایران می‌بینم که فساد نیست، بلکه بحث تخصیص سیاسی است. مثلاً عدم وجود حزب باعث شده بهینه‌سازی در سطح ملی نباشد و در سطح حوزه‌ی انتخابیه هر نماینده باشد. هر نماینده سعی می‌کند بنگاه‌های تولیدی را به منطقه‌ی خود ببرد، بدون توجه به مزیت‌های منطقه. انتخاب غلط تکنولوژی مانند پروژه‌ی دفاعی در مقابل درست‌کردن کلینک بهداشتی، خرید غلط دارایی‌ها، نظام چندنرخی بازار و... از جمله خطاهايي است كه موجبات رشد فساد را فراهم مي كند

     ظرفیت‌های اضافی در ایران

  عبده تبريزي اظهار داشت: توسعه‌ی بخش غیررسمی (خارج از بخش رسمی) شكل مي گيرد.  نمی‌شود روی آن قانون‌گذاری و اعمال مقررات کرد؛ با مجموعه‌ی مسائل خودش روبرو است. همچنين تضعیف قدرت دولت در کسب درآمد باعث شده كه با تکیه به نفت به درآمدهاي مردمي و ماليات و عوارض و... كمتر توجه كند و لذا عده اي با رشوه و فساد به دنبال كاهش هزينه هاي خود هستند و نظارت كمتري در بخش درآمدزايي از محل ماليات و عوارض و... شاهد هستيم. چون مالیات‌ها بیشتر و بیشتر نمی‌شود، درست مالیات گرفته نمی‌شود و مالیات روی عده‌ی کمتری از مالیات‌دهندگان تمرکز می‌یابد. در ايران مؤدیان بزرگ مالیات نمی‌دهند فرار مالياتي و معافيت داريم و اين مسائل باعث تقويت فساد و رشوه مي شود كه از معافيت ها برخوردار باشند و درآمد آنها اظهار نشود و صرفاً درآمدهاي كوچك و واحدهاي کوچک‌شناسایی می‌شوند. ماليات از کوچک‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر و حتی از صنوف ناعادلانه اخذ می‌شود. 

توزيع درآمد و فقر

وي تصريح كرد: فساد ضریب جینی را تضعیف می‌کند و مشکلات و بحث‌های توزیع جدی می‌شود. کاهش درآمدها قدرت دولت برای ارائه‌ی کالاهای عمومی و از جمله اعمال قانون را کاهش می‌دهد. همچنين چرخه‌ی معیوب و دائمی را شاهد هستيم كه افزایش فساد منتهی می‌شود به اقتصاد زیرزمینی بیشتر و برعكس... رشوه و فساد به عدالت و درآمد متناسب نيز لطمه مي زند.  از سوي ديگر، محبوبيت و مشروعيت دولت را كاهش مي دهد و فساد مشروعیت را از حاکمیت/ نظام / کشور می‌گیرد و باعث نارضايتي مي شود. 

رابطه فساد و مقررات

وي گفت: می‌بینیم آن‌ها که کمی فساد را برای توسعه تجویز می‌کردند، قطعا اشتباه می‌کردند، چون فساد به این روابط غیرتولیدی می‌انجامد. این‌که مقررات سنگین و اذیت‌کننده می‌‌شود، وقتی نظام قضایی ناکارآمد باشد، نباید بهانه‌ای برای تحمل فساد باشد. می‌بینیم به جای این‌که «گریس چرب روان‌کننده‌ی دنده شود، خود باعث مقررات مازاد و مصلحتی شده است» و این در مورد ایران کاملاً صادق است. برعکس آنهایی که استدلال سرعت و زمان می‌کردند که کمی فساد را تحمل کنید، باید گفت برعکس فساد زمان‌کُش و کندکننده‌ی فرایند توسعه است. مردم از خستگی گاهی این حرف‌ها را می‌زنند که بدون فساد نمی‌شود، مثل افرادی که از دل تورم لجام‌گسیخته می‌خواهند نرخ رشد بالا بگیرند.

در هر کشور ‌باید هسته‌ی قدرتمندی از قوانین و مقررات باشد که در خدمت اهداف اجتماعی است. مقرراتی که کدهای لازم را تعیین می‌کند، محیط‌زیست را کنترل می‌کند، و مقررات احتیاطی بانک‌ها را می‌سازد. در این چارچوب تئوری گریسکاری و روغن‌کاری بی‌مفهوم است مثال آن وضعيت بانک‌ها در ایران است كه كارايي پايين دارد.  چرا که صدمات اجتماعی جبران‌ناپذیر وارد می‌کند.

 حقوق انحصاري 

وي با اشاره به اثر حقوق انحصاري بر فساد گفت: رشوه می‌تواند حقوق انحصاری‌ بخرد؛ یعنی ضدرقابت باشد که آثار اقتصادی آن را می‌دانیم. کشورهای کمونیستی سابقه‌‌ی بلندی در میزان گریسکاری برای کسب موقعیت انحصاری داشته‌اند. بالاخره رفتار وامدهی مبهم به افراد داخلی و طرح‌های مالی نامناسب که در نظام‌های بانکی و طراحی‌های ناقص مالی شاهد آن بوده‌ایم. بحران‌های بزرگی در ایران، خاور دور، آلبانی، بلغارستان، و ... ايجاد كرده است . این عدم‌تعادل‌ها بحران به همراه آورده است. فساد و منافع جاافتاده دلایل اصلی رشد کند بعضی اقتصادها بوده است.  نقش خارجی‌ها در توسعه‌ی فساد نيز مطرح است كه آیا خارجی‌ها مقصر نیستند؟ مثلا عربستان در صنعت نفت و بازار نفت اثرگذار است و اين سياست ها و عملكردها چقدر مي تواند روي فساد بازارهاي مختلف اثرگذار باشد. 

 دلایل پیچیده‌ی فساد در جهان سوم

 اين صاحب نظر اقتصادي افزود: این‌ استدلال که مردم خاصی متفاوت با دیگران هستند نادرست است. مثلا گفته می‌شود ایرانی‌ها دیگر به فساد عادت کرده‌اند. اما فساد رخ می‌دهد چون شرایط برای آن کار مناسب است. یادمان نرود که فساد جواب اقتصادی نداده، وگرنه اروپایی‌ها هم مشغول به آن می‌شدند؛ آن‌ها امروز هم درگیرهستند. انگیزه‌ی فساد در کشورهای در حال توسعه کسب درآمد بالاست. فقر، دستمزد پایین کارکنان دولت در مقایسه با قبل از انقلاب، و حقوق کارکنان دولت بسیار کاهش یافته باعث شده كه انگيزه هايي را مطرح كند.  همچنين نظام جلوگیری از ریسک بیمه، به دليل آنكه بازار کار قدرتمند در دسترس نیست نيز عامل ديگري است. 

از سوي ديگر،  نه تنها نیازها بالاست، بلکه فرصت‌های درگیری در فساد گسترده است. رانت و انحصار در شرایط بسیار کنترل‌شده هم بالاست، چرا که فساد فراوانی قانون‌گذاری می‌آورد. رانت به دلیل دارایی‌های بزرگ دولتی،سطح تشخیص و اختیارات زیاد مقامات و مسئولان؛ مثل برخي شهرداري ها، و... نيز در گسترش فساد موثر است. یعنی بخش عمده‌ی کاربری‌ها قابل‌مذاکره بین شهرداری و شهروند است و باعث ايجاد رشوه و فساد مي شود.

  وي گفت: ضعف نظام‌مند قوانین در حال تغییر، قوانین ضعیف و تغییر دائمی قوانین، نيز موثر است و مسئولیت‌پذیری، شفافیت و گزارشگری بسیار ضعیف است؛ مثال صنعت بازنشستگی در اين مورد مهم است. اگر این صنعت گزارشگری بیشتر داشت، طبعا سرمایه‌گذاری‌های بهتری می‌کرد.  رقابت سیاسی و آزادی‌های مدنی  نيز محدود است. اصول و مقررات اخلاقی در دولت‌ها ضعیف است؛ خواندن متن رعایت اخلاق در شروع دولت کفایت نمی‌کند بلكه بايد اصول اخلاقي رعايت شود و نظارت داشته باشد. نهادهایی که برای ترویج اخلاق کار می‌کنند، و از بودجه درآمد می‌گیرند، درست عمل نمی‌کنند.

سازمان‌های نظارتی و ضعف نیروی انسانی

عبده تبريزي اظهار داشت: عدم وجود نیروهای با دانش بررسی‌کننده نيز يكي از عوامل است. وقتی دو طرف رشوه و فساد اتحاد دارند، و هر دو منتفع می‌شوند، سخت می‌شود فساد را دنبال کرد، حتی اگر تعقیب موضوع ممکن باشد. وقتی فساد سیستماتیک است، تنبیهات سبک است. وقتی یک نفر را تنبیه می‌کنید، افکار عمومی به همه اشاره می‌کنند. دائما می‌گویند دانه درشت‌ها و بزرگ‌ها را ول کرده‌اید، کوچک‌ها را ‌چسبیده‌اید. از دست دادن کار دولتی اثر کمی بر زندگی فرد دارد.کار دولتی سرقفلی ندارد. مثال‌های سرقفلی  مانند دفترخانه نيز در اين زمينه اثرگذار است. زيرا تعداد آنها آن‌قدر زیاد شده اند که سرقفلی ندارند و فساد می‌کنند. در مورد کارگزاری هامی‌گویند۱۰۰ کارگزاری کافی نیست، در حالی که مجوز بیش‌تر فساد می‌آورد.

ثروت منابع طبیعی خود حوزه‌ی فساد گسترده‌ای می‌آورد و گفته می‌شود كه نفت و معدن کانون فساد است. اگر در هند جمعیت زیاد و ترکیب جمعیت می‌تواند دست‌مایه‌ی فساد باشد، در امارات و بحرین جمعیت کم دست‌مایه می‌شود.

اصلاحات و اراده سياسي 

وي با اشاره به ضرورت شناخت سرچشمه‌ی قدرت سیاستمداران و این‌که چه منافعی را آن‌ها نمایندگی می‌کنند، اهمیت زیادی در حل مسئله‌ی فساد دارد. کار جامعه‌شناسان، سیاستمداران و عالمان سیاسی است که به این موضوع بپردازند.  حتی در کشورهای با فساد فراگیر، بسیاری از تصمیم گیران اصلاح‌طلب و تحول‌خواه یافت می‌شوند که طرفداران آنان از اصلاحات به نفع منافع عام استقبال می‌کنند.روزنه‌های امید زمانی پیدا می‌شود که خوبی تغییر می‌کند، دولتی تغییر می‌کند، رده‌های رهبری ‌کننده‌ی جامعه‌ تغییر می‌کنند، و یا بحرانی پیدا می‌شود.

اگر بتوان اراده‌ی سیاسی را به سمت اصلاحات سوق داد، هر چند آهسته‌تر و کندتر باشد باز هم مي توان مسیر را ادامه داد. تلاش برای آگاهی‌رسانی به مردم و تشویق جامعه‌ی مدنی برای حمایت از تلاش‌ها و مبارزات علیه فساد مهم است. كمک از خارج قطعا تعیین‌کننده نیست، اما می‌تواند کمک کند.

وي افزود: در شرایط امروز ایران، بدگمانی‌ها آن‌چنان گسترده است که به سمت خارج نمی‌شود رفت، حتی کمک از خیریه‌های خارجی هم نمی‌شود گرفت. اما از تجارب و نوشته‌های تئوریک آنها می‌شود استفاده کرد. قطعا در فضای اطمینان مناسب‌تر می‌شد کمک بیشتری گرفت.

وي ادامه داد: کشورهای در حال توسعه برای دریافت FDI و پول از خارج رقابت می‌کنند. خارجی‌ها به دنبال ثبات، قابل پیش‌بینی‌بودن هستند و به honesty ارزش می‌دهند و می‌شود روی این‌ها تبلیغ کرد. فشار اصلی را باید روی پیشگیری گذاشت. این به معنای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، نهادها و انگیزه‌هاست؛ فقط حضور پلیس. مقامات قضایی و مقامات ناظر کفایت نمی‌کند.

بعضی تغییرات اقتصادی فرصت‌های فساد را کاهش می‌دهد؛ مثل کاهش تعرفه‌ها و موانع تجارت؛ نرخ‌های ارز یکسان و تک‌نرخی کردن از طریق بازار؛ تعیین نرخ‌های بهره از طریق بازار؛ حذف یارانه‌ی بنگاه‌ها؛ کاهش مقررات؛ کاهش موانع ورود به کسب‌وکار؛ و به طور کلی  بهبود فضای کسب و کار. کمپ ناامیدها به اصلاحات به ما از مشکلات کار و طولانی‌شدن مسیر می‌گویند. برای انگلستان صد سال طول کشید که فساد را تحت کنترل بیاورد. اما برای هنگ‌کنگ و سنگاپور خیلی کمتر طول کشید، و آنها از شرایط بسیار فاسد به شرایط بسیار قابل‌قبول رسیدند. 

وي تاكيد كرد: بايد سازمان ملی ناظر قدرتمند باشد. اما مهم‌تر از آن؛ اصلاحات اقتصادی و نهادی  است كه بايد  همزمان اتفاق بیفتد. این اصلاحات به شرح زیر است׃ آزادسازی معقول مقررات؛ اصلاحات نظام کارکنان دولت؛ تقویت دستگاه‌های حسابرسی دولتی و ...؛ دستگاه‌های و بانک‌های اطلاعاتی؛ اعلام کمپین عمده در این زمینه؛ سیاست‌های مدیریت در اقتصاد و بخش عمومی؛ ضعف مقامات ناظر و کارایی پایین آن‌ها نيز بايد مورد توجه باشد.

وي افزود: تکنولوژی نيز بايد اصلاح شود و برای مثال در شهرداری می‌توان کنترل مرکزی مستقر کرد و دامنه‌ی تشخیص‌ها، و صلاحیت‌ها را محدود کرد. چون پروانه‌ها از مرکز و توسط سامانه‌ی مرکزی کنترل می‌شود، تخلف مناطق کاهش می‌یابد؛ اهمیت آزادسازی اقتصادی؛ و اصلاحات در مقررات مالیاتی و بودجه‌بندی. نيز مهم است.  بايد تاكيد كنيم كه عدم اصلاحات اقتصادی و عدم‌اصلاح بخش عمومی دست در دست فساد با هم پیش می‌روند.