دولت ایران از 41 توصیه FATF حدود 37 توصیه را اجرا کرد و تنها 4 توصیه باقیماند. در آبان ماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه به مجلس ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT). تاکنون سه مورد از این لوایح در مجلس بررسی شده است اما برای تصویب نهایی همچنان نیازمند بررسی های لازم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. لایحه چهارم که همانا لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می باشد در مورخه 15 مهر 1397 کلیات این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 270 نماینده حاضر، رای به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دادند.
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند.