گروه ویژه اقدام مالی، قسمتی از پروژه بزرگتری است که طی فرآیندی، سعی بر حل نمودن کشورها در معاهده ها، کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی داشته و در این مسیر به دنبال هدف دیگری که آن افزایش قدرت، تسلط و اشراف کشورهای استعمارگر مانند ایالات متحده آمریکا بر نظام های مالی سایر کشورهاست، می‌باشد

کمترین نقش در تعیین نرخ دیه و بیشترین درگیری با تبعات افزایشی آن بر دوش صنعت بیمه بوده و همچنان خواهد بود.

تعیین نرخ دیه در قوه قضاییه و ابلاغ نهایی آن توسط قاضی القضات از مهمترین اتفاقات اجتماعی و اقتصادی کشور است که در واپسین روزهای سال رخ می دهد.

با توجه به فضای پرریسک بازار رمزارزها، اگرچه بازار ارز دیجیتال بستر مناسبی برای سود گرفتن است، اما نکته مهم این است که خطرناک‌ترین بازار در بین بازارهای سرمایه گذاری است. ورود سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال خیلی خطرناک است، به خاطر اینکه شخص وارد جنگل تاریکی می‌شود بدون آنکه بداند این بازار چیست

منظور از « مستثنیات » در اراضی ملی، اراضی است که از شمول حکم کلی مندرج در ماده یک تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 41 خارج باشند، واژه « مستثنیات » در تصویب نامه مذکور نیامده ولی بعدها در ماده56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 46 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 71، آورده شده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم گفت: پذیرش مکانیسم‌های FATF شفافیت بخشی به سازوکار دورزدن تحریم‌هاست و این کار عملا خودزنی و خودتحریمی است

معاون اداره پرداخت‌ بانک مرکزی اعلام کرد که اگر قرار باشد چکی طبق قانون جدید به عنوان ضمانت صادر شود، باید تاریخ و مشخصات صادرکننده و گیرنده روی آن درج شود

همزمان با انتشار خبر بازداشت یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی به‌اتهام دریافت رشوه 35میلیارددلاری، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: حدود یک ماه پیش یکی از مدیران سابق ادارات بخش ارزی توسط مرجع قضایی و با موضوع اتهامیِ مرتبط با اوایل سال 97، احضار و بازداشت شده است

دارنده چک برگشتی می‌تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه مراجعه و صدور اجراییه از دادگاه صالح را درخواست کند

در حالی که در محافل سیاسی بحث‌های متفاوتی درخصوص لزوم پذیرش یا عدم پذیرش FATF برای ایران مطرح می‌شود، کارشناسان اقتصادی تصریح می‌کنند که تصویب این لوایح، بستری برای مبادلات اقتصاد جهانی است که عدم پذیرش آن، فعالان اقتصادی کشورمان را از برخی مزیت‌ها و فرصت‌ها محروم می‌کند