اقتصاد گردان -
با شدت گرفتن برخورد سازمان امور مالیاتی با فرار مالیاتی شرکت داروگر و توقیف یکی از اموال فراریِ بزرگ مالیاتی، این فرد اقدام به تعدیل نیرو کرده و از کارگران به عنوان اهرم فشار جهت استنکاف از پرداخت مالیات استفاده کرده است.
مهدی موحد سخنگوی سازمان مالیاتی در گفت و گو با  فارس از بدهی 1400 میلیاردی مالک هلدینگ داروگر خبر داد و عنوان کرد شرکت داروگر توسط سازمان امور مالیاتی تعطیل نشده و مالک این هلدینگ کارگران را گروگان گرفته است.
محمدرضا فرزعلیان مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران در این باره گفت: روز جمعه، مدیرعامل کارخانه اطلاعیه زد و به دلیل مشکل با اداره مالیات، تمام سالن‌ها و قسمت‌ها را تعطیل کرد. از 1100 کارگر این واحد تولیدی کمی بیش از 50 کارگر باقی مانده‌اند و بقیه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر اخراج شده‌اند و به نظر می‌رسد قصد دارند همین تعداد کارگران باقی‌مانده را هم بیکار کنند.

براساس پیگیری‌های انجام شده توسط خبرنگار اقتصادی تسنیم، داروگر در کشور پرونده بزرگ فرار مالیاتی دارد. در همین رابطه پیگیری‌های اداره کل فرار مالیاتی استان تهران نشان می‌دهد که مالک هلدینگ داروگر با وجود تمکن مالی از 15 سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است.

بدهی مالیات مربوط به آن زمان 300 میلیون تومان بوده است که پس از این سال‌ها و با اضافه شدن مالیات و جرایم مالیاتی جدید به بیش از 1200 میلیارد تومان رسیده است. این فرد با استفاده از ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات سر باز زده است. از جمله این روش‌ها جابه‌جایی دارایی و اعضای هیئت مدیره هلدینگ زیرمجوعه خود است.

روش دیگری که این فرد برای جلوگیری از توقیف اموال خود استفاده می‌کند قراردادن اموال در رهن بانک یا نهادهای مختلف است. با این وجود، سازمان امور مالیاتی در مدت اخیر تعدادی از کامیون‌های مربوط به این شخص را توقیف و در مزایده به فروش رساند.

باید توجه داشت که این فرد بدون توجه به جرایم مالیاتی از پرداخت مالیات استنکاف کرده است چرا که به نسبت تورم این جرایم بازدارندگی لازم را نداشته است. براساس یک برآورد در سازمان امور مالیاتی، اگر قرار باشد بدهی مالیاتی این فرد به نسبت تورم محاسبه شود، رقم بدهی به حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در مورد دیگری او به سازمان امور مالیاتی چک داده است، احتمالاً با علم به اینکه این حساب مسدود است؛ در نتیجه سازمان امور مالیاتی امکان وصول رقم تعیین شده را نداشته است. این اقدام می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد.

توقیف ملک 200 میلیاردی برای وصول بدهی مالیاتی

سازمان امور مالیاتی در آخرین اقدام خود یک ملک به ارزش کارشناسی 200 میلیارد تومان را که متعلق به این فرد بوده توقیف کرده است و قصد فروش آن به منظور وصول مطالبات دولت را دارد.

به نظر می‌رسد که این فرد در مدت اخیر اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کرده است. کارگران این شرکت در مقابل اداره کار تجمع کرده‌اند و وی خواستار حمایت‌های بیشتر از جانب دولت شده است. به نظر می‌رسد که مدیرعامل این هلدینگ با استفاده از این روش به فرمانداری یکی از استان‌ها فشار وارد کرده و تهدید به اخراج همه کارگران کرده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که سازمان امور مالیاتی بارها مالیات‌های مربوط به این فرد و هلدینگ را تعدیل کرده است و با وجود ابزارهای قانونی خود جهت برخورد، به دلیل جلوگیری از توقف تولید، از این ابزارها استفاده نکرده است.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، عدم ارائه گزارشات درست در خصوص بدهی‌های مالیاتی این شرکت بورسی است. این در حالی است که اطلاعات باید به طور شفاف در کدال اعلام می‌شده است.

در این موضوع که با توجه به شرایط تحریم و نوسانات شدید اقتصادی باید به طور جدی از تولید حمایت کرد شکی نیست، اما اگر یک تولیدکننده چنین رفتاری از خود نشان دهد و با سوء استفاده از تمامی مبانی قانونی، رسانه‌ای و حتی اهرم فشار کارگران به دنبال فرار از پرداخت حقوق دولت است، چگونه باید به آن واکنش نشان داد؟

روایت تعطیلی‌ یک نشان تجاری قدیمی‌/ مالک داروگر برای رفع مشکلات کارخانه سراغ دولت نرفته است‌

کارخانه داروگر با قدمتی بیش از 90 سال تعطیل شد، مالک این کارخانه مدعی است در صورت همراهی دولت و دادستانی، امکان فعال کردن آن و پرداخت حقوق کارگران را دارد اما ستاد رفع موانع تولید اعلام کرده است مالک درخواستی بابت رفع مشکلات به ما نداده است، سازمان مالیاتی هم می‌گوید مالک کارخانه 14 سال است از پرداخت مالیات استنکاف می‌کند.

به گزارش فارس در یکی دو روز اخیر اخباری در برخی رسانه‌ها درباره تعطیلی کارخانه داروگر با سابقه بیش از 90 سال تولید منتشر شده است که قطعا برای بسیاری از افرادی که این شرکت قدیمی را می‌شناسند و از محصولات آن زیاد استفاده کرده‌اند، جای تأمل و تأسف دارد.

‌محصولات این شرکت از جمله صابون نخل نشان، شامپو تخم‌مرغی و مایع ظرفشویی ریکا، قطعا برای هر ایرانی شناخته شده است‌.

در راستای بررسی ابهاد این تعطیلی کارخانه،‌ خبرنگار فارس‌ موضوع را از مسئولان‌ وزارت صمت  دنبال کرد.

براساس پیگیری‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از مدیران ارشد این وزارتخانه که نخواست نامی از وی ذکر شود، ‌درباره دلایل تعطیلی شرکت داروگر، اظهار داشت: براساس نامه‌ای که وزارت کار به وزارت صمت ارسال کرده است، دلیل تعطیلی کارخانه، بدهی، زیان انباشته و مشکلات مالیاتی عنوان شده است؛ همه‌ این اطلاعات براساس نامه‌ای است که از وزارت کار به وزارت صمت ارسال شده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه نایب رئیس شورای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در یکی‌ دو روز گذشته مطالبی را در مورد تعطیلی شرکت داروگر بیان کرده بود به سراغ وی رفتیم و علت و دلایل تعطیلی این کارخانه را از او نیز پیگیری کردیم.

‌اختلاف مالک کارخانه داروگر و اداره مالیات/ آیا موضوع فرار مالیاتی مطرح است؟

علی خدایی در رابطه با ‌دلایل تعطیلی شرکت داروگر به خبرنگار فارس، گفت: شرکت سهامی عام کف، دارای کارخانه تولی‌پرس در استان قزوین و داروگر در استان تهران است که در حال حاضر شرکت داروگر در استان تهران دچار مشکل شده است.

خدایی بیان داشت: در واقع کشمکش بین اداره مالیات و مالک کارخانه داروگر موجب تعطیلی شرکت داروگر در استان تهران شده است.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان داشت: در جلسه‌ای که در گذشته با مالک شرکت داشتم، مالک این شرکت مدعی بود که برای پرداخت حق و حقوق کارگران، حق بیمه آنها و خرید مواد اولیه‌، اگر یک حساب تحت نظارت دادستانی برای وی ایجاد شود، می‌تواند مواد اولیه را خریداری کند و حقوق کارگران و همچنین حق بیمه آن‌ها را بپردازد که البته این ادعای مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت داروگر است و درباره آن راستی آزمایی نکرده‌ام.

وی افزود: بیش از یک سال است که در رابطه با مسائل و مشکلات شرکت داروگر، نهادهای متعددی درگیر هستند، قطعا من به عنوان نماینده کارگران قدرت و نفوذ تشخیص اینکه اداره مالیات یا مالک شرکت کدام یک حرف درست را بیان می‌کنند؛ ندارم.

خدایی اظهار داشت: کارفرما مدعی است که اداره مالیات زیاده خواهی می‌کند و اداره مالیات نیز مدعی است که کارفرما با گروکشی کارگران عملا از مسئولیتش در پرداخت مالیات فرار می‌کند. اما نکته قابل توجه آن است که در این کشمش‌ها در واقع قربانیان کارگران هستند.

وی با تاکید بر اینکه لازم است مسئولان مرتبط به این مسئله ورود کنند و مشکلات را حل کنند، اظهار داشت: با وجود اینکه این مشکل بیش از یک سالی است که مطرح شده  اما اقدامی برای رفع آن صورت نگرفته و در نتیجه مسائل و مشکلات موجب تعطیلی کارخانه داروگر و بیکاری کارگران این کارخانه شد.

خدایی بیان داشت: در رابطه با مشکلات شرکت داروگر اداره کل روابط کار استان تهران ورود کرده و موضوع در استانداری مطرح شده و حتی کارگران شرکت داروگر قبلا در مقابل وزارت کار تجمع داشتند اما با وجود این اتفاقات مسائل این شرکت حل نشده باقی ماند و در نتیجه شرکت داروگر تعطیل شد.

مالک جدید داروگر کارگران را از 1300 نفر به 100 نفر کاهش داد

وی بیان داشت: با وجود سابقه 90 ساله شرکت داروگر در زمینه تولید، از زمان واگذاری شرکت داروگر به مالک جدید طی چند سال گذشته تعداد کارگران این شرکت از یک‌هزار و 300 نفر به 100 کارگر کاهش یافته است.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان داشت: همه شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصص سهامی عام کف، دچار مشکل هستند اما در حال حاضر شرکت داروگر‌ تعطیل شده است.

مالک داروگر تاکنون درخواست رفع مشکلات به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت نداده است

برای بررسی ابعاد بیشتری از این موضوع و پس از هماهنگی با روابط عمومی وزارت صمت، سراغ ‌محسن حسن‌زاده، مشاور ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت رفتیم؛ وی ‌تعطیلی کارخانه داروگر را تایید یا رد نکرد و بسیار محتاطانه در رابطه با این موضوع اظهار نظر کرد.

حسن‌زاده‌ در پاسخ به این سوال که ستاد تسهیل چه اقدامی در راستای جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها می‌کند و در خصوص جلوگیری از تعطیلی داروگر آیا قبلا اقدامی انجام داده است؟ گفت: اصلا مالک داروگر درخواستی برای رفع مشکلات شرکت از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت نداشته است.

حسن زاده گفت: اگر مالک هلدینگ سهامی عام کف به وزارت صمت اعلام کند نیازمند حمایت یا کمک است، قطعا ستاد تسهیل درخواست را بررسی و اقدام می‌کند.

وی اظهار داشت: در صورتی که مالک کارخانه مذکور، دچار مشکلی برای هر کدام از زیرمجموعه‌هایش در زمینه مالیات، تامین اجتماعی و تامین منابع از بانک باشد، ستاد تسهیل وزارت صمت در زمینه مالیات با سازمان مالیاتی در مورد مسائل مربوط به بیمه کارگران با سازمان تامین اجتماعی و درباره مسائل مالی با بانک‌ها وارد مذاکره می‌شود تا مشکلات تولید‌کننده حل شود، اما نکته قابل ذکر این است که ستاد تسهیل وزارت صمت از سوی مالک شرکت سهامی عام کف درخواستی نداشته تا اقدامی انجام دهد.

مالک شرکت داروگر سراغ مراجع رفع موانع تولید نیامده است

در گام بعد به سراغ آرمان خالقی، عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور رفتیم؛ وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تعطیلی کارخانه داروگر بیان داشت: ‌موضوع اصلی در رابطه با مشکلات این کارخانه که علاوه بر روزهای اخیر، طی سال‌های گذشته نیز در رسانه‌ها منتشر شده، این است که مالکان کارخانه مشکلات مالی حادی پیدا کرده‌اند و ‌روز به روز نیز این مسائل تشدید شده و برای شرکت بد‌هی‌هایی از جمله بدهی مالیاتی ایجاد شده است و با توجه به این مشکلات، تعطیلی خطوط تولید و در نتیجه کاهش نیروها رخ داده و جمیع این مشکلات موجب قطع چرخه حیات کارخانه شده است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با بیان اینکه کارخانه داروگر قدمتی بیش از 90 سال دارد، گفت: تعطیلی این کارخانه‌ها بسیار ناراحت‌کننده است در حالی که شاید با یک سری اقدامات امکان جلوگیری از تعطیلی آن فراهم می‌شد.

عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پاسخ به این سوال که آیا موضوع مشکلات کارخانه داروگر قبلا در ستاد تسهیل مطرح شده بود؟ اظهار داشت: تا آنجایی که بخاطر دارم پرونده‌ای از شرکت داروگر به ستاد تسهیل ارجاع نشده تا در این خصوص اقدامی صورت گیرد.

وی بیان داشت: هرگاه شرکتی در زمینه‌ای دچار مشکل شود موضوع را می‌تواند به سازمان صنعت استان اطلاع دهد یا اینکه در صورت مطرح شدن مشکلات آن شرکت، سازمان صنعت استان می‌تواند از مالک شرکت موضوع را بررسی کند؛ اگر حل مشکل ایجاد شده در توان استان بود از سوی سازمان صمت استان این اقدام انجام می‌شود، در غیر این صورت در سطح ملی مطرح می‌شود، اما درباره شرکت داروگر به خاطر ندارم که موضوع در ستاد تسهیل مطرح شده باشد.

سازمان امور مالیاتی: هلدینگ سهامی عام کف جمعا 1400 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد
با وجود اینکه این روزها اخباری از تعطیلی کارخانه داروگر از سوی فعالان کارگری در رسانه‌ها مطرح شده است، اما مالک شرکت داروگر هیچ گونه اظهار نظری درباره مسائل مطرح شده مبنی بر تعطیلی این شرکت نکرده است، پیگیری خبرنگار فارس هم در این‌باره بی‌نتیجه ماند.

از طرفی در کنار مسائلی مبنی بر مشکلات مالیاتی که گفته می‌شود، عامل اصلی تعطیلی شرکت است مسائل دیگری نیز مطرح است مبنی بر اینکه قصد مالک هلدینگ داروگر از تعطیلی این کارخانه و رسانه‌ای کردن آن،‌ فرار مالیاتی بوده است.

مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این‌باره به فارس گفت‌: هلدینگ سهامی عام کف جمعا 1400 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد.

به گفته وی، 14 سال است که مالک از پرداخت مالیات استنکاف می‌کند.

روز گذشته در یکی دیگر از رسانه‌ها هم اعلام شده بود که مالک شرکت داروگر پرونده بزرگ فرار مالیاتی دارد و با وجود تمکن مالی از 15 سال قبل‌ استنکاف از پرداخت مالیات کرده است و اکنون با توجه به بدهی قبلی و اضافه شدن جرایم مالیاتی باید مبلغ 1400 میلیارد تومان مالیات را به دولت بپردازد.

‌هلدینگ سهامی عام کف که داروگر یکی از شرکت‌‌های زیرمجموعه آن است، صابون، شامپو و سایر مواد شوینده تولید می‌کند. شرکت‌ سهامی عام کف، شامل چندین زیر مجموعه بوده از جمله شرکت تولی پرس و داروگر و در مجموع  چندین شرکت زیرمجموعه در بخش‌های غذایی، دارویی، بهداشتی و شوینده است.

شرکت داروگر در سال ۱۳۰۷ توسط غلامرضا داروگر در شهر اصفهان تأسیس شد که اولین کارخانه صنعتی تولید صابون در این شهر بود و اولین محصول خود را با نام صابون سوبلمه تولید و به بازار عرضه کرد. سیزده سال بعد در سال ۱۳۲۰ به منظور گسترش برنامه‌های تولیدی از اصفهان به تهران منتقل شد و در ادامه اقدام به تولید محصولات دیگر بهداشتی و آرایشی کرد و سرانجام در سال ۱۳۳۶ شرکت داروگر به ثبت رسید؛ از محصولات این شرکت می‌توان به صابون نخل‌نشان، شامپو تخم‌مرغی و مایع ظرف‌شویی ریکا اشاره کرد.

داروگر چگونه نابود شد؟/ تصدی گری دولتی عامل نابودی صنایع ایران

اقتصاد ۲۴ نوشت: تعطیلی شرکت داروگر پس از ۹۵ سال اگرچه تاسف انگیر است، اما شاید ناراحت کننده‌تر این باشد که داروگر نخستین برند مهم ایرانی نیست که قربانی اقتصاد نیمه تعطیل و بی توجهی دولت‌ها به صنعت در کشور می‌شود. نگاهی به لیست بلند بالای شرکت‌ها و کارخانه‌های تعطیل شده وضعیت اسفبار را پیش چشم‌ها روشن‌تر می‌کند.

کارگران کارخانه داروگر تهران، طی روزهای گذشته از تعطیلی این کارخانه باقدمت ۹۵ ساله خبر دادند و گفته شده که تعطیلی کارخانه به دلیل مشکلات مالی کارفرما، اخراج تعدادی از کارگران و مطالبات معوقه ۴ ماهه حدود ۱۰۰ کارگر بوده است. داروگر که روزگاری یکی از مهم‌ترین برندها در تولید شوینده‌های بهداشتی کشور بود، اما نخستین برند اصیل ایرانی نیست که قربانی مشکلات مالی ناشی از فرایند معیوب مصادرهای ابتدای انقلاب و در ادامه روند خصوصی‌سازی ناکارآمد در ایران شده است.

تعطیلی داروگر و باز شدن دوباره یک زخم کهنه

شرکت داروگر، برندی با قدمت ۹۵ ساله و پایه‌گذار تولید صنعتی صابون و پودر لباسشویی در کشور بود. در اواخر دهه ۶۰ بود که نماد داروگر روی تابلوی بورس اوراق بهادار نشست و همین، نقطه‌عطفی در بهبود کیفیت صنعت فرآورده‌های بهداشتی کشور بود. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه عمده سهام این شرکت، در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در دو مرحله به فردی به نام بیژن اسماعیلی واگذار شد.

اسماعیلی، به عنوان سهامدار عمده شرکت داروگر، در مجمع سال ۸۹ این شرکت بیش از ۹۵ درصد سود تحقق‌یافته شرکت را میان سهامداران توزیع کرد و همین، نخستین نشانه از سقوط داروگر بود. هر چند زمزمه تعطیلی گروه صنعتی داروگر نخستین بار در سال ۱۳۹۶ شنیده شد، اما به نظر می‌رسد ۶ سال سخت دیگر لازم بود تا خبر تعطیلی رسمی شرکت داروگر بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار بگیرد.

تعطیلی کارخانه‌ها


تعطیلی شرکت داروگر البته در شرایطی رقم خورد که «بیژن اسماعیلی» به عنوان اصلی‌ترین سهامدار و مالک شرکت داروگر در سال‌های اخیر، مالکیت دو شرکت دیگر زیرمجموعه هلدینگ داروگر را نیز خریداری کرده بود و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری تعطیلی داروگر را آغاز دومینویی می‌دانند که می‌تواند در نهایت منجر به فروپاشی دیگر شرکت‌های این مجموعه نیز بدل شود. کما اینکه وضعیت شرکت «روغن جهان» از شرکت‌های زیر مجموعه این هولدینگ نیز نشان می‌دهد که سرنوشتی مشابه با داروگر در انتظار این برند نیز هست.

خطر بیخ گوش کارخانه روغن نباتی جهان

کارخانه روغن‌نباتی جهان، ۶۸ سال پیش و در آبان‌ماه سال ۱۳۳۴ برای تولید روغن از روغن‌دانه‌های پنبه با سرمایه‌گذاری مشترک محمد فاتح و محمدعلی غضنفر در حاجی‌آباد کرج تاسیس شد. در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، این کارخانه به اختیار بنیاد شهید درآمد و در سال ۸۵ با انتقال به محل جدید، به بهره‌برداری مجدد رسید. در آن زمان نیز حدود ۴۸درصد سهام کارخانه در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران، حدود هفت‌ درصد در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و بقیه در اختیار سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و عمومی بود. اواسط شهریورماه سال ۸۵ فاز نخست کارخانه روغن‌نباتی جهان پس از انتقال به محل جدید در استان زنجان به بهره‌برداری رسید؛ افتتاحی که چندان عاقبت خوشی در پی نداشت.

تعطیلی کارخانه‌ها

کارخانه روغن جهان در اواخر کار دولت دهم با عنوان خصوصی‌سازی و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، از مالکیت بنیاد شهید و ستاد اجرایی خارج شد و به شکل عجیبی بدون حضور نماینده سازمان خصوصی‌سازی و یا دخالت این سازمان به بیژن اسماعیلی سپرده شد. این کارخانه، پیش از خصوصی‌سازی، به ظرفیت تولید روزانه تا ۴۲۰ تن دست یافته بود. پس از واگذاری اما، خورشید روزهای خوب در کارخانه روغن جهان رو به افول بود. تعداد کارگران در زمان واگذاری حدود ۶۴۰ نفر بوده که اکنون فقط ۸۰ کارگر باقی مانده و حال با تعطیلی داروگر شاید بسیاری نیز نگران تعطیلی این کارخانه با بیش از نیم قرن تجربه و سابقه باشند.

داروگر ۹۵ ساله نابود شد

اما تعطیلی برند داروگر آن هم در حالی که تنها ۵ سال با صدسالگی فاصله داشت را شاید باید اندوهی جدی برای صنعت ایران دانست.

داروگر روزگاری تاسیس شد و تولیداتش را آغاز کرد که حداقل برای دهه‌ها، دو محصول شوینده این شرکت یعنی ریکا و تاید، را به جای مایع ظرفشویی و پودر رختشویی می‌شناختند و آن چنان در ذهن ایرانیان جایگاه محکمی داشت که نام محصولش یعنی ریکا برای همه محصولات کارخانه‌های دیگر استفاده می‌شد.

شرکت داروگر یا سهامی عام کف یک شرکت ایرانی است که انواع صابون، شامپو و سایر مواد شوینده را تولید می‌کند. شرکت مادر نیز هلدینگ داروگر است که شامل چندین زیر مجموعه بوده از جمله شرکت تولی پرس و در مجموع شامل ۱۲ شرکت زیرمجموعه در بخش‌های غذایی، دارویی، بهداشتی و شوینده است. بنیانگذار این شرکت نیز غلامرضا داروگر بود.

از محصولات این شرکت می‌توان به صابون نخل‌نشان، شامپو تخم‌مرغی و مایع ظرف‌شویی ریکا اشاره کرد. صابون نخستین محصولی است که این شرکت تولید کرده و پودر لباسشویی داروگر طبق آنچه روی جعبه این محصول نوشته شده‌ از نخستین پودرهای تولیدشده در ایران است. شهرت مایع ظرفشویی ریکا به اندازه‌ای بوده که بسیاری از ایرانیان مایع ظرفشویی را با عنوان «ریکا» می‌شناسند. همچنین شامپو تخم‌مرغی داروگر که برای سال‌ها بدون تغییری در بسته‌بندی تولید می‌شد از محصولات پراستفاده این شرکت بوده‌ است.

تعداد کارگران این کارخانه در دوره‌ای تا ۶۰۰ نفر افزایش یافته بود، اما در زمان تعطیلی بنا به گفته کارگران کمتر از ۵۰ کارگر در این مجموعه فعالیت می‌کرد.

ارج، برگ‌ترین کارخانه لوازم خانگی که به خاک نشست

هرچند تعطیلی داروگر پس از ۹۵ سال را باید تاسف انگیر دانست، اما شاید ناراحت کننده‌تر این باشد که داروگر نخستین برند مهم ایرانی نیست که قربانی اقتصاد نیمه تعطیل و بی توجهی دولت‌ها به صنعت در کشور می‌شود.

نگاهی به لیست بلند بالای شرکت‌ها و کارخانه‌های تعطیل شده وضعیت اسفبار را پیش چشم‌ها روشن‌تر می‌کند. کارخانه ارج یکی از همین موارد بود که در سال‌های اخیر به تعطیلی کشیده شد. این کارخانه که فعالیت خود را از سال ۱۳۱۶ آغاز کرده بود و با هشتاد سال سابقه قدیمی‌ترین کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور محسوب می‌شد در سال ۱۳۹۶ و پس از یک دوره سخت، بالاخره به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و بدهی زیاد، در خرداد ماه همان سال، توسط دستگاه قضایی پلمپ شد و با به فروش گذاشتن دستگاه‌های خود رسما فعالیت خود را نه فقط تعطیل بلکه خاتمه بخشید.

کارخانه ارج از سال ۱۳۱۶ آغاز به کار کرد و در دوره‌ای نیز با قدمتی ۸۶ ساله قدیمی‌ترین سازندهه لوازم خانگی در ایران و خاورمیانه بود.

تعطیلی کارخانه‌ها

ارج در نخستین دورانش، صندلی‌های تاشو می‌ساخت و در دهه ۱۳۵۰، در گسترشی قابل توجه، به ساخت لوازم خانگی، از جمله آب‌گرم‌کن برقی، آب‌گرم‌کن نفتی، یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی و کولرهای آبی روی آورد و تا سال ۱۳۵۷، ارج شمار کارکنانش را به نزدیک سه هزار نفر افزایش داد و به بزرگ‌ترین کارخانه صنعتی خاورمیانه تبدیل شد.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، در جریان مصادره اموال و دارایی‌ها، این کارخانه متعلق به خانواده ارجمند، بابت بدهی به سازمان صنایع ملی ایران منتقل شد و این کارخانه به مرور دچار ضرر و زیان شد و در دهه ۱۳۷۰ با یک اختلاس ۲۰ میلیارد تومانی نیز مواجه شد و پس از مشکلات دیگری، همچون عدم به‌روزرسانی کارخانه، در ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ با پلمب قضایی انبار ارج، کارخانه ۷۹ ساله این شرکت رسماً تعطیل شد. بعدتر و در اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد که برند ارج، به‌ فروش رفته‌ است و با کالاهایی نوین، شروع به کار خواهد کرد.

آزمایش و رویاهایی که مصادره نابودش کرد

اما ارج تنها کارخانه‌ای نبود که در سال‌های اخیر از چرخه تولید کشور خارج شده و برند مشهور آزمایش دیگر تولید کننده لوازم خانگی در کشور نیز بعد از تعطیلی کارخانه ارج به جمع تعطیل‌های کشور پیوست. دی ماه سال ۱۳۹۵ بود که عباس هاشمی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، رسما خبر تعطیلی کارخانه آزمایش را تایید کرد و گفت که ماشین آلات این کارخانه از تهران به مرودشت منتقل شده و رکود اقتصادی کارکنان آن را از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر رسانده است.
شرکت سهامی آزمایش، یا گروه صنعتی آزمایش یا کارخانه‌های صنعتی آزمایش در ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ توسط محسن اشتهاردیان ملقب به آزمایش بنیان‌گذاری شد و تا سال ۱۳۵۸ مدیریت آن را در اختیار داشت. محسن آزمایش این شرکت را با سرمایه‌ای ۳ میلیون تومانی به ثبت رساند و بعدتر با رشد و توسعه کار، سرمایه شرکت در سال ۱۳۴۷ به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در این سال پیش‌بینی فروش محصولات شرکت ۱۰۰ میلیون تومان بود. شرکت آزمایش به کارگران حقوقی چند درصد بیشتر از حد رایج می‌پرداخت و مدیران کارخانه از مزایای ویژه‌ای، چون وام مسکن، کمک هزینه ازدواج، یارانه خودرو و ... برخوردار بودند. آزمایش در ساوه و مرودشت نیز شعبه‌های تولید به راه انداخت.

در سال ۱۳۵۸ و پس از انقلاب اسلامی کارخانه‌های آزمایش مشمول بند د قانون حفاظت صنایع ایران شده و به دولت واگذار شدند. محسن آزمایش یک سال پس از این اتفاق به سوئیس مهاجرت کرد. پس از چند سال، سایر نهادهای دولتی و شبه دولتی مثل سازمان خصوصی‌سازی و صندوق بازنشستگی از سهام داران بزرگ شرکت شدند. فعالیت‌های تولیدی شرکت تا اوایل سال ۱۳۸۰ تا حدی رونق داشت و کالاهای جدیدی مانند یخچال ساید بای ساید و فریزر بدون برفک به محصولات شرکت اضافه شدند.

تعطیلی کارخانه‌ها

در همین سال‌ها مجموعه آزمایش از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان زیان انباشته شرکت حدود ۱۲.۵ میلیارد تومان بود. همچنین قیمت هر سهم از شرکت ۱۶۰ تومان بود که ارزش کل شرکت را برابر ۳۵ میلیارد تومان نشان می‌داد. در سال ۱۳۸۸ به دلیل بدهی‌های فراوان تعداد کارکنان واحد مرودشت آزمایش، از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر کاهش یافت و کارخانه به حالت نیمه تعطیل درآمد و نهایتاً پس از مدت کمی تعطیل شد و در ادامه این روند بخش خدمات پس از فروش شرکت آزمایش نیز تعطیل شد و به این ترتیب یکی از مهم‌ترین و معتبرترین برندهای لوازم خانگی ایرانی با مدیریت دولتی و خصوصی سازی بی سامان به نابودی و تعطیلی کشیده شد.

پارس الکتریک و نابودی یک برند پرقدرت

روزگاری به خانه هر ایرانی که می‌رفتید حداقل یک محصول از پارس الکتریک در آن پیدا می‌شد. از تلویزیون‌های رنگ و وارنگ سیاه و سفیدش بگیر تا باتری‌ها بزرگی که به آن باتری قوه می‌گفتند. کارخانه‌های پارس توشیبا، پارس شهاب، پارس الکتریک، باتری پارس، لوازم خانگی پارس و چندین واحد صنعتی دیگر توسط محمدهاشم برخوردار از سال ۱۳۴۱ بنیان‌گذاری شدند تا هشت هزار نفر در این کارخانه‌ها مشغول کار شوند.

این مجموعه بعدا مصادره و دولتی شد و تحت نظر سازمان صنایع ملی ایران به فعالیت خود ادامه داد. پارس‌ الکتریک به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی در سال ۱۳۷۱ به فعالیت خود ادامه داد. از بین شرکای تجاری این شرکت تنها گروندیگ آلمان که در بین برندهای صوتی و تصویری برند درجه سوم اروپا به شمار می‌آمد، با این شرکت همکاری‌اش را ادامه داد.

تعطیلی کارخانه‌ها

حاج محمدهاشم برخوردار سومین فرزند حاج محمدحسین در خانواده ای که چند نسل آن در یزد به تجارت مشغول بودند، در سال ۱۳۰۸ به دنیا آمد. خانواده برخوردار فوق العاده سنتی و مذهبی بودند. حاج محمدهاشم با توجه به سرمایه ای که سال‌ها از محل تجارت به دست آورد، از سال ۴۱ تا ۵۶ به همراه برادرش به سرمایه گذاری‌های صنعتی روی آوردند. کارخانه‌های پارس توشیبا، پارس شهاب، پارس الکتریک، باتری پارس، لوازم خانگی پارس و چندین واحد صنعتی را بنیانگذاری کردند تا هشت هزار نفر در این کارخانه‌ها مشغول کار شوند.

پارس الکتریک نیز مصادره شد تا از طریق سازمان صنایع ملی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) واگذار شود. از بین شرکای تجاری این شرکت تنها گروندیگ آلمان که در بین برندهای صوتی و تصویری برند درجه سوم اروپا به شمار می‌آمد، با این شرکت همکاری اش را ادامه داد.

بعدها و پس از مصادره کارخانه‌ها بود که محمد تقی برخوردار که تلاش ناموفق زیادی برای بازپس‌گیری اموالش داشت، در جلسه‌ای با حضور مهندس بازرگان می‌پرسد: «ما چه گناهی کرده‌ایم، تعداد زیادی کارگر تعلیم دادیم، تعدادی مهندس استخدام و مشغول کار کردیم؟» این شرکت در سال ۱۳۷۱ زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی شد. این کارخانه در نهایت با مدیریت ناکارآمد و عدم توجه به تعطیلی کشیده شد.

کفش بلا و نابودی صنعت کفش

کمتر متولد دهه ۵۰ و ۶۰ ایران است که حداقل یک جفت کفش از کفش‌های بلا یا کفش ملی را خریداری نکرده باشد. دو شرکت و تولیدکننده بزرگی که یکی به طور کامل تعطیل شده و دیگری که شانس بزرگی برای تولید کننده برتر کفش در خاورمیانه بود در حالت نیمه تعطیل قرار گرفته است.

متولدین این دهه‌ها حتما شمایل دو شیر که یک آرم بلا را بالای سر گرفته اند را به یاد می‌آورند. کفش بلا را باید دومین برند معروف کفش ایرانی پس از کفش ملی دانست. رقابت این دو کفش و در بازه‌ای اضافه شدن کفش وین، به این رقابت البته که زبانزد خریداران کفش در ایران بود.

کفش بلا، اما تولدش را وامدار خانواده عمید حضور است، پدر و پسرانی که از کاشان به تهران کوچ کرده و پس از مدتی با خرید یک زیرپله در بازار، فروش کیف و کفش را آغاز کردند. همین موضوع مقدمه‌ای شد تا خشت اول بنای «بلا» را بگذارند.

بلا


کفش بلا در سال ۱۳۴۱ توسط نهاپت مرادیانس و همسرش، نوارت طومانیانس روبن‌پور و سه فرزندش، استپان، ایزابل و ریدا، با سرمایه سه میلیون ریال به ثبت رسید. چند ماه بعد، امیر و منصور عمید حضور شرکت بلا را که هنوز وارد مرحله تولید نشده بود، خریداری کردند. منصور عمیدحضور که معتقد بود رونق یا سودآوری در تولید است نه توزیع، برای همین شرکت جم را در سال ۴۲ ثبت کرد. «شرکت و کارخانجات لاستیک و کفش‌سازی جم» اولین شرکت صنعتی خانواده عمیدحضور است.

تولیدات بلا کفش‌های مختلفی مثل پوتین، کفش‌های مجلسی، ورزشی و دمپایی را در بر می‌گرفت. با وقوع جنگ تحمیلی و مشکلات اقتصادی و نابه سامانی مالکان این برند، بلا در مسیر نزولی قرار گرفت. پس از مدتی به دلایل مختلف از قبیل رکود بازار، واردات کفش‌های بی‌کیفیت و ارزان خارجی و مدیریت ناموفق، بلا نیز به سرنوشت دیگر برندهای خاطره‌انگیزی که از بین رفتند، مبتلا شد. خط تولید این کارخانه، قطعه قطعه و به بخش خصوصی واگذار شد.

مدیریت این برند اکنون در دست یک بانک است به طوری که تنها با استفاده از فروشگاه‌های بلا در کل کشور کفش‌هایی را از دیگر تولیدکنندگان عرضه می‌کند. این سرنوشت تا بیخ گوش کفش ملی هم نزدیک شد، ولی خوشبختانه به طور کامل این دیگر برند محبوب را از پا درنیاورد، بلایی که بر سر کفش وین، سومین تولیدی بزرگ دوران دور صنعت کفش ایران آمد.

کفش وین، دوی ماراتنی که ناتمام ماند

سومین برند بزرگ کفش آن روزها، کفش وین بود. وین، در سال ۱۳۴۰ توسط مصطفی حسین زاده وارد چرخه تولید شد و با ۸۰۰ کارگر، چرخ تولید کارخانه خود را که در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج قرار داشت، با هدف تولید کفش باکیفیت ایرانی و اشتغال زایی برای جوانان می‌چرخاند.

در تیزرهای تبلیغاتی این برند، برنده شدن دونده‌ای نشان داده می‌شد که با اختلاف فاحشی از رقیبان خود، در مسابقه دو ماراتن اول می‌شود و کفش بلا به پا دارد. البته نکته قابل تاملی که از همان سال‌های آغازین در این برند و البته دو برند ملی و بلا هم دیده می‌شد، این بود که کفش‌ها با قیمت مصوب کارخانه در تمامی فروشگاه‌ها به فروش می‌رسید و این موضوع به منزله گامی بزرگ در جهت جهش از بازار سنتی آن زمان بود، بازاری که هنوز هم سهم بزرگی از نظام خرید و فروش را در ایران دارد.

تعطیلی کارخانه‌ها
کفش ملی و حکایت تولیدکننده‌ای که آرزوهایش ناکام ماند

پس از انقلاب سه غول بزرگ کفش ایران، به دلیل خروج مالکان آن‌ها از کشور، دچار از هم گسیختگی شد. شرکت کفش ملی با وقوع انقلاب مصادره و به سازمان صنایع ملی منتقل شد، اما چندی بعد بابت رفع بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد. تا به امروز همه ماشین آلات این کارخانه فروخته شده است و محل کارخانه‌ها (پارک صنعتی کفش ملی) به انباری تبدیل شده که بخشی از آن در اختیار شرکت خودروسازی سایپاست و بخش دیگر آن تبدیل به انبار کفش شده است.

هرچند هنوز هم برخی از تولیدکنندگان کفش در کشور محصولات خود را با نشان کفش ملی از طریق فروشگاه‌های کفش ملی به فروش می‌رسانند، اما امروزه فروشگاه‌های کفش ملی به عرضه تولیدات صنایع کوچک و دیگر کارخانه‌ها تبدیل شده اند. هم اکنون بعد از ۳۲ سال، از پرسنل ۱۰ هزار نفری گروه کفش ملی فقط ۷۰۰ نفر باقی مانده اند که در کفش گنجه و بخش‌های بازرگانی مشغول به کار هستند.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، سوله‌های این شرکت که روزگاری صادرکننده و تامین کننده بزرگ کفش در منطقه بود، اینک به مکانی تبدیل شده که چشم طمع برخی از کارخانه‌های اطراف برای تصرف آن به انتظار نشسته است. از کفش ملی دیروز و به عبارتی از آن کارخانه‌های بزرگ تنها نام و نشان فیل مغرور به جا مانده است.
اما ماجرای کفش ملی و مالکش بسیار تلخ و دردناک است و نامه وی به علی سعیدلو معاون اجرایی دولت احمدی نژاد شاید برگی از تاریخی است که بر صنایع این سرزمین رفته است.

ایروانی در این نامه نوشت: «سرور بزرگوارم، جناب آقای علی سعیدلو، با تقدیم مراتب ارادت و اخلاص، بنده رحیم ایروانی موسس گروه صنعتی کفش ملی در اسماعیل آباد جاده قدیم کرج که در آنجا بیش از ۳۴ کارخانه و در ایران ۴۳۰ فروشگاه کفش ملی تاسیس کردم که حتماً جنابعالی مسبوق هستید، اینک آواره در انگلیس هستم. اکنون که برنامه مهم جناب آقای رئیس جمهور ایجاد کار است، پیشنهاد می‌کنم که طی تصویب نامه ای کارخانجات بنده را مرجوع دارند، در این صورت حداقل ظرف سه سال ۱۰ هزار کارگر و کارمند استخدام خواهم کرد.

از حضور جنابعالی که همیشه اهل حساب و کتاب بوده و هستید، استدعا دارم در این مورد با جناب آقای وزیر صنایع مذاکره فرمایید و اطلاع دهید که فوراً برای ادای توضیحات بیشتر به حضورتان شرفیاب شوم. بنده فعلاً در لندن انگلیس هستم و چنانچه اوامری باشد با کمال افتخار در اختیار جنابعالی خواهم بود. به حضور مبارک پیشنهاد می‌کنم که اگر شغل دولتی میل ندارید، ریاست گروه صنعتی ملی را قبول بفرمایید، خود بنده معاون سرکار خواهم شد.»

او هرگز جوابی دریافت نکرد و در ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۴ بعد از طی روز کامل کاری از اتاق کارش در ضلع غربی ساختمان محل سکونتش در یکی از خیابان‌های شهر لندن به خانه برگشت و درگذشت.

حکایت ایروانی، اما حکایت پر از درد و رنجی در زندگی شخصی و کاری و حرفه‌ای اش بود. او پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ دو برادر را که در جریان زلزله بویین زهرا خانواده خود را از دست داده بودند، به فرزندخواندگی پذیرفت و بعدها برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاد. اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد همین دو برادر در روزهای انقلاب ایران، در کارخانه را به روی ایروانی ببندند و او را از ملک خویش بیرون کنند.

کفش ملی

ایروانی از پیشتازان و بنیانگذاران صنعت مدرن کفش در ایران بود که از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۷ بیش از ۵۲ شرکت در صنعت کفش و چرم و بیش از ۴۰۰ فروشگاه زنجیره ای کفش ملی در سطح ایران تاسیس کرد. شاید کمتر ایرانی باشد که نشان فیلی که در بیضی زردرنگ منحصر شده را نشناسد.

کفش ملی یکی از برندهای معروف ایرانیان است که بخش خصوصی آن را بنیان گذاشت و پس از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. این برند با ارزش در حالی که می‌توانست بازار کفش چرم دنیا را در اختیار خود بگیرد، اکنون به شرکتی تبدیل شده که، چون فردی سرطانی روز به روز قوایش تحلیل رفته و انتظار مرگ خود را می‌کشد، آن هم در حالی که در فاصله سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ این برند صادرات جدی حتی به اروپا را در دستور کار خود داشت. کفش ملی، اما پس از مصادره، زیرمجموعه سازمان صنایع ملی ایران شد و کمی بعد برای حل بدهی دولتی به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد.

مدیریت دولتی نه تنها نتوانست و نخواست بر ارزش این برند گرانبها که به مهم‌ترین کشورهای اروپایی صادرات می‌کرد و حتی در دوره‌ای کفش ارتش سرخ اتحاد جماهیر و ارتش‌های مجارستان، لهستان و رومانی را تامین کرده بود چیزی اضافه کند بلکه یکی از مهم‌ترین برندهای ایرانی را به ورطه نابودی کشاند.

داود میرخانی رشتی، مدیرعامل ایران خودرو در دهه ۶۰ در کتاب خاطرات خود آورده است: «قبل از انقلاب در شرکت آی بی ام کار می‌کردم، یکی از دوستانم به انگلیس رفته بود. وقتی که برگشت برای فرزندانش از اروپا کفش هدیه آورده بود، اما وقتی که ایران آمد فهمید کفش ملی خودمان را از انگلیس خریده و به ایران آورده و خیلی دمغ شده بود.»

کفش ملی که روزگاری بین ۹ تا ۱۱ هزار کارگر داشت، در حال حاضر دارای کمتر از ۳۰۰ کارمند آن هم در فروشگاه‌های خود در سطح کشور است. همه ماشین آلات این کارخانه فروخته شده تا غول بزرگ کفش ملی امروز به انباری تبدیل شود که بخشی از آن در اختیار شرکت سایپا است و بخش دیگر آن تبدیل به انبار کفش شده است.

سرگذشت تلخ نساجی مازندران

فروشگاه‌های نساجی مازندران حتی در دورافتاده‌ترین شهرستان‌های کشور نمایندگی داشت، اما حالا از نمایندگی‌های فروش نساجی مازندران و حتی تابلوی سردر آن مغازه‌ها تقریبا هیچ باقی نمانده است. کارخانه نساجی قائمشهر که با نام نساجی مازندران نیز شناخته می‌شود، از نخستین واحدهای صنعتی بزرگ کشور محسوب می‌شد که کلنگ آن در سال ۱۳۰۷ به زمین زده شد و سال ۱۳۱۳ به بهره‌برداری رسید.

بعدها تعداد کارخانه نساجی در قائمشهر به سه واحد رسید تا چرخه ریسندگی کامل شود. نساجی مازندران به غیر از فروشگاهی ۱۰۰ متری در قائمشهر، شعبه دیگری در کشور نداشت. نساجی مازندران از سه کارخانه تشکیل شده بود. در شماره یک واحد چیت‌سازی بود. در شماره دو منسوجات پرده‌ای، ملحفه‌ای، پیراهنی، فاستونی و... به تولید می‌رسید و کارخانه شماره سه که در سال ۱۳۵۶ از محل سرمایه شرکت و با مشارکت بانک صنعت و معدن به بهره‌برداری رسید، برای تولید نخ و منسوجات نخی و مصنوعی به کار گرفته شد. نساجی مازندران، قائمشهر را تبدیل به شهری بزرگ کرد تا به غیر از مازندرانی‌ها کارگرانی از سراسر کشور به این شهرستان هجوم آورند و به برکت وجود این کارخانه کسب روزی کنند.

نساجی مازندران

گذشت زمان و تغییرات ناشی از کاهش کشت پنبه در مازندران تا فرسودگی ماشین‌آلات و سنگینی بوروکراسی ناشی از مالکیت دولتی سبب شد تا مشکلات کارخانه‌های نساجی از سال ۷۲ با واگذاری آن به یک بانک، نمود پیدا کند. مشکلات واحدهای باقی‌مانده نساجی قائمشهر از دهه ۸۰ با واگذاری‌های مختلف و نسخه‌هایی که با تغییر هر دولت، وزیر و استاندار پیچیده می‌شد، به کلاف سردرگم تبدیل شد. روند حرکت تولیدی در نساجی مازندران به گونه‌ای بود که با فرسودگی ماشین‌آلات، بخش‌های مختلف این سه کارخانه تعطیل شد. هرچند سال گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر حمایت‌های دولتی و نهادها از این کارخانه‌ها تا دوباره به روزهای اوج‌شان بازگردند و مدیر عامل نساجی هم در دهه ۹۰ و در مصاحبه با ایرنا خبر از روغن‌کاری چرخ‌های این کارخانه داد، اما در نهایت خبری از محصولاتش در بازار نشد.

تولی پرس و نابودی یک شرکت بهداشتی دیگر

یکی از معروف‌ترین آگهی‌هایی که برای سال‌ها در رادیو و به خصوص تلویزیون به‌طور مداوم پخش می‌شد، مربوط به محصولات شرکت تولی‌پرس بود. آنقدر این آگهی‌ها تکرار می‌شد که عملا از پیر و جوان و کودک این برند را به خوبی می‌شناختند و کمتر کسی بود که پودر لباسشویی دریا را به خاطر نیاورد.

تولی‌پرس، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده و پاک‌کننده در ایران بود که در سال ۱۳۴۳ در تهران تأسیس شد و دفتر مرکزی آن، همچنان در تهران قرار دارد، ولی کارخانجات تولیدی شرکت تولی‌پرس، در استان قزوین مستقر هستند.
اولین بار شرکت تولیددارو، پودر لباس‌شویی «دریا» را در سال ۱۳۴۳ تولید و اولین محموله از آن با عنوان «کاروان دریا» را روانه بازار کرد. با گسترش تقاضای بازار و لزوم افزایش ظرفیت تولید و تنوع محصولات شوینده، شرکت تولی‌پرس با ظرفیت سالانه ۷۵ هزار تن انواع پودر لباس‌شویی، به ثبت رسید و در سال ۱۳۵۲ به شهر صنعتی البرز در قزوین، انتقال یافت و با تولید محصولاتی از جمله پودر لباس‌شویی دریا و تک، پودر ماشین لباس‌شویی شوما، مایع ظرف‌شویی جام و آبشار، مایع نرم‌کننده لباس هاله و سفیدکننده زدا، شروع به فعالیت کرد.

در ابتدای دهه ۶۰ و متعاقب تقاضای بالای بازار، شرکت تولی‌پرس اقدام به افزایش ظرفیت کرد و در سال ۱۳۷۹ از سهامی خاص، به سهامی عام تبدیل شد. کارخانه تولی‌پرس از ۲۷ مرداد ۹۷ به دلیل مشکل در تهیه مواد اولیه تعطیل شد.

تعطیلی کارخانه‌ها

پس از آن، کارخانه در ۱۴ مهر ۱۳۹۷ بازگشایی شد که در ۲۸ مهر، تعطیلی دوباره آن اعلام شد و خطوط تولید به حال خود رها شدند. حقیقت این است که شرکت تولی‌پرس پس از واگذاری با مشکلات بسیار روبه‌رو شد، اما به دلیل استفاده از نام تجاری این مشکلات آشکار نشد.

تغییرات مدیریتی کارخانه در دوران انقلاب ایران، سر آغاز نابودی این کارخانه مهم را رقم زد و بحران‌ها در دهه ۸۰ زخم کاری بر پیکر این کارخانه بود.

برندهای ایرانی که یک به یک نابود شدند، اما تنها به همین اسامی ختم نمی‌شوند. از شرکت‌های لوازم خانگی تا دکوراسیون خانگی، از شرکت‌ها و برندهای پوشاک تا محصولات بهداشتی، یک به یک قربانی ساختار معیوب اقتصادی، مدیریت دولتی ناکارآمد، خصوصی سازی نادرست شدند و در این چند دهه نتیجه این روش‌ها بیکاری هزاران کارگر و از دست رفتن توان صنعت کشور بود، سازوکار معیوبی که به نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد و راهکاری برای حل آن اندیشیده نشده است.

قربانی خصوصی سازی کور

در روزهای اخیر خبر پایان کار «داروگر» پس از حدود یک قرن فعالیت، در فضای رسانه ای منتشر شد و واکنش های گسترده ای در فضای مجازی در پی داشت. البته بررسی دقیق تر حاکی از آن است این شرکت که در بازار سرمایه با نماد «شکف» فعالیت می کرد، در 17اردیبهشت ماه خبر تعطیلی خود را به دلیل بدهی های مالیاتی اعلام کرد و در روز بعد از آن، مدارک تعطیلی این شرکت، روی سایت کدال منتشر شد. این تنها برند نوستالژیک نیست که در سال های اخیر از خط تولید کشور خارج می شود. مطابق بررسی ها، سیاست های نادرست طی دهه های اخیر، ابتدا با مصادره صنایع مهمی که اغلب در شرایط مطلوبی قرار داشتند، آغاز شد. این خطاهای سیاستی، در ایستگاه بعد با واگذاری اشتباه و غیر شفاف ادامه یافت. حتی پس از واگذاری نیز مداخلات حاکمیتی و سیاست های دستوری باعث شده است که صنایع مشابه داروگر، در وضعیت بحرانی قرار گیرد. این در حالی است که در سال «مهار تورم و رشد تولید» باید شرایط را برای بهبود صنایع ریشه دار در فضای رقابتی مهیا کرد.

در روزهای گذشته، خبر تعطیلی کارخانه داروگر از زبان کارگران کارخانه 95ساله مخابره شد. آنها می گفتند روز جمعه مدیر عامل این کارخانه قدیمی، تمام واحدهای این کارخانه را پلمب کرد. دلیل بسته شدن واحدهای تولیدی این کارخانه، اختلافات داروگر با سازمان امور مالیاتی عنوان شده است. بر اساس گفته های محمدرضا فرزعلیان، مسوول کانون شوراهای اسلامی کار در غرب تهران، از 1100 کارگر این واحد تولیدی کمی بیش از 50 کارگر باقی مانده اند و بقیه در طول ماه ها و سال های اخیر اخراج شده اند.

مشکلات مالی داروگر به سال های گذشته بازمی گردد؛ زیان انباشته این شرکت در سال 1399 معادل هزار و 79میلیارد تومان بوده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر صنعتی زیان ده است و توانایی حیات بدون حمایت را ندارد، اصراری بر سرپا نگه داشتن آن وجود ندارد، اما شرکت هایی مانند داروگر نیز قربانیان خصوصی سازی های کور در کشور هستند، که پس از مصادره این کارخانه ها صورت گرفت. به گفته اقتصاددانان، آزادسازی و عدم مداخله دولت در فرآیند، مقدم بر خصوصی سازی است و نمی توان، هر نوع خصوصی سازی را موفق دانست. به جز داروگر، سایر شرکت های تولیدی شوینده به نسبت موفق، به دلیل قیمت گذاری دستوری و مداخلات دولتی، با اختلال هایی در تولید روبه رو هستند. ریزش و رویش محصولات تولیدی در فضای رقابتی امری معمول است، اما به نظر می رسد عامل ریزش بسیاری از صنایع ریشه دار، نه شرایط رقابتی، بلکه سیاست های سلیقه ای و غیراصولی باشد. «دنیای اقتصاد» علاوه بر بررسی فرآیند حیات و مرگ این کارخانه، عوامل سیاستی موثر بر پایان تولید این کارخانه مهم و خاطره ساز را بررسی کرده است.

داروگر به کما رفت

این صنعت در سال 1307 توسط غلامرضا داروگر در اصفهان تاسیس شد و پایه گذار تولید صنعتی صابون در ایران بود. برخی از کاربران فضای مجازی در واکنش به اعلام تعطیلی این خبر از عبارت هایی مانند «مرگ یک نوستالژی» و «قربانی خصوصی سازی» استفاده کردند. خبر تعطیلی کارخانه داروگر در سال های گذشته چند بار اعلام و سپس تکذیب شده بود. اما به نظر می رسد تعطیلی کارخانه داروگر در خرداد 1402، همیشگی باشد. کارگران این کارخانه می گفتند روز جمعه مدیر عامل این کارخانه، بیژن اسماعیلی، تمام واحدهای این کارخانه را پلمب کرده است. شنیده ها حاکی از آن است که این تعطیلی در جریان شدت گرفتن برخورد سازمان امور مالیاتی با داروگر بوده است. علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کل کشور، درباره این تعطیلی اعلام کرد: «شرکت داروگر به دلیل اختلاف هایی که با اداره مالیات پیدا کرده و بسته شدن حساب هایش تعطیل شد.

کارفرما به این بهانه شروع به اخراج تعداد زیادی از کارگران خود کرده است. هلدینگ داروگر به بخش خصوصی واگذار شده است و طی سال های گذشته دچار مشکلاتی شده است.» به گفته خدایی، «از حدود یک سال و نیم گذشته در نهادهای مختلف پیگیر حل مشکلات داروگر بوده ایم. کارفرما علاوه بر اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نمی کند، حقوق کارگران را هم نمی دهد. پرونده مشکلات داروگر در نهادهای مختلف مطرح شده است اما نمی دانم چرا هیچ نهادی نتوانست مقابل اینها را بگیرد و بین اداره مالیات و شرکت داروگر مشکلات را بررسی و حل کند.» مشکلات مالی داروگر به سال های گذشته بازمی گردد؛ زیان انباشته این شرکت در سال 1399 معادل هزار و 79میلیارد تومان بوده است.
عبرتی برای سیاستگذاری های آینده

با وجود آنکه که دهه ابتدایی قرن 14 شمسی، دهه تاسیس شرکت های دولتی بود، غلامرضا داروگر شرکت خود یعنی داروگر را تاسیس کرد. این شرکت فعالیت خود را در سال 1307 در اصفهان آغاز و اولین محصول خود یعنی صابون سوبلمه را به بازار عرضه کرد. داروگر 17 سال به فعالیت خود در اصفهان ادامه داد و در نهایت در سال 1320 برای گسترش تولیدات خود به تهران نقل مکان کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، این کارخانه مصادره شد و به تملک دولت درآمد. تا پایان سال 1388، داروگر در اختیار سهامدارانی مانند شرکت سرمایه گذاری بانک ملی با سهم یک درصدی، بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر) با سهم 37درصدی و البته سهام داران خرد بود. اما در سال 1389 بیژن اسماعیلی سهامدار عمده این شرکت شد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که برخی از واگذاری های این چنینی در دهه 1380 موجب شد صنایع نیمه جانی مانند داروگر به نفس های آخر بیفتند. این احتمال وجود دارد که اگر سیاست های مبتنی بر آزادسازی پیش از خصوصی سازی اتخاذ می شد و مداخلات دولتی نیز پس ازخصوصی سازی ادامه نمی یافت، صنایعی با چنین قدمتی می توانستند جان به در ببرند. در این شرایط برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تعطیلی کارخانه هایی مانند داروگر در وهله ابتدایی زنگ خطری برای تداوم سیاست های قبلی و در مرحله بعدی یک چراغ راه برای سیاستگذاری های آینده است. می توان از سرنوشت کارخانه هایی مانند داروگر عبرت گرفت و شرایط موردنیاز برای خصوصی سازی کارشناسی در سال های آینده را فراهم کرد. اگر رویکرد فعلی در خصوصی سازی صنایع دولتی کارساز نبوده، احتمالا در آینده نیز نمی تواند نتایج درخشانی به بار بیاورد. بنابراین در سال «مهار تورم، رشد تولید» باید تغییر قابل توجهی در سیاستگذاری رخ دهد.
تلاش برای زنده ماندن داروگر

اولین اخبار مبنی بر تعطیلی کارخانه داروگر مربوط به سال های 1395 و 1396 است. در همان زمان هم خبر تعطیلی این کارخانه واکنش های زیادی را برانگیخت، اما خبر تکذیب شد. در تابستان سال بعد، یعنی سال 1397، اعلام شد کارگران این کارخانه برای مدت یک ماه به مرخصی اجباری می روند. این سومین باری بود که 400 کارگر داروگر به تعطیلات اجباری می رفتند. در آن ایام، این کارگران به مدت 2 ماه حقوق دریافت نکرده بودند. در شهریورماه سال 1397 محمدرضا فرزعلیان، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اعلام کرد: «پیگیر موضوعات این کارگران هستیم.

کارفرما تا این لحظه مدعی این است که شرکت تعطیل نشده است، فقط تعطیلات تابستانی به منظور افزایش راندمان تولید و تعمیرات افزایش یافته است.» او در این باره افزود: «از دولت ومسوولان درخواست داریم با جدیت به این موضوعات ورود کنند تا راهکاری برای خروج از وضعیت بحرانی بنگاه های تولیدی بیندیشند، چراکه با تداوم وضع موجود شاهد تعطیلی کارخانجات داخلی یکی پس از دیگری و رونق مصرف محصولات چینی و وارداتی در کشور خواهیم بود.» در همین ایام شرکت تولی پرس که زیرمجموعه داروگر است، در واکنش به خبر توقف فعالیت های این کارخانه اعلام کرد این واحد تولیدی پس از پایان تعطیلات تابستانی بازگشایی می شود و با قدرت به تولید ادامه خواهد داد.
داستان مرگ یک نوستالژی

بسیاری از تولیدات این کارخانه به صورت یک نوستالژی در ذهن ایرانی ها نقش بسته است. صابون های نخل نشان، شامپوی تخم مرغی و شامپوی باباقورقوری از جمله این موارد است. از آنجا که بسیاری از ایرانیان مفهوم مایع ظرف شویی را با محصول داروگر، یعنی ریکا شناختند، نام ریکا برایشان معادل مایع ظرف شویی شد. حتی هنوز هم اگر قرار باشد مایع ظرف شویی تولیدشده توسط کارخانه دیگری را بخرند، از کلمه ریکا استفاده می کنند. به دلیل همین تعلق خاطر است که تعطیلی این کارخانه واکنش های قابل توجهی را به همراه داشت. پس از اعلام خبر تعطیلی کارخانه داروگر، برخی از کاربران فضای مجازی با بازنشر تبلیغات قدیمی این کارخانه، از تعطیلی آن اظهار تاسف کردند. برخی دیگر به انتشار تصاویر محصولاتی مانند شامپو تخم مرغی پرداخته و از محصولات این کارخانه با عنوان نوستالژی سال های کودکی یاد کردند. کاربران دیگری نیز معتقد بودند با توجه به عدم نوآوری و بی توجهی به ارتقای کیفیت محصولات داروگر در سال های گذشته، راهی به جز خاموشی چراغ های کارخانه وجود نداشت.
پایان عمر «داروگر»

روز گذشته اخباری مبنی بر تعطیلی برند داروگر منتشر شد. برند داروگر که شامپوی تخم مرغی و ریکا از خاطره انگیز ترین محصولات آن به شمار می آیند، از زیرمجموعه شرکت کف با نماد «شکف» است که از شرکت های بازار نارنجی در بازار پایه فرابورس است. بررسی ها نشان می دهد «شکف» برای اولین بار در تاریخ 17 اردیبهشت ماه خبر از تعطیلی این شرکت به دلیل بدهی های مالیاتی بالا داده است. بعد از آن در 18 اردیبهشت نیز مدارکی که دلایل تعطیلی این شرکت تاریخی (با حدود یک قرن قدمت) نشان می داد، روی سایت کدال منتشر شد. اما خبر تعطیلی این شرکت بعد از حدود 3 هفته رسانه ای شده است. این شرکت که به گفته هیات مدیره آن سال هاست با مشکل بدهی مالیاتی سنگین دست و پنجه نرم می کند، به گواه صورت های مالی آن، از سال 96، تولید خود را کاهش داده.

به طوری که در سال 1400 به کمترین مقدار تاریخی خود یعنی در حدود 12هزار تن در سال رسیده است. این در حالی است که تولید این شرکت در سال 90 بیش از 90هزار تن بوده است. از سوی دیگر، روند سودآوری این شرکت نشان می دهد آخرین بار در سال 92 سود هر سهم آن مثبت بوده است و پس از آن روند زیان دهی این شرکت شروع شده است. آخرین صورت سود و زیان این شرکت نشان می دهد سود هر سهم «شکف» در پایان سال مالی 1400، منفی 283 تومان بوده است. در آخرین افشای این شرکت روی سایت کدال، هیات مدیره «کف» بر ابطال کارت های بازرگانی و جلوگیری از واردات مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی آن تاکید کرده و اعلام کرده اند که مجموعه این اقدامات سبب شده گردش مالی و جریان نقدینگی در شرکت های این گروه شوینده از بین برود.

در افشای این شرکت آمده است که در چند سال گذشته به دلیل نبود حساب بانکی و عدم امکان اخذ تسهیلات، هیات مدیره با جذب سرمایه گذار به صورت کارمزدی به فعالیت خود ادامه داده است. اما حساب بانکی سرمایه گذار نیز مسدود شده است. اگرچه از نگاه کارشناسی، صنعت شوینده با مشکلات نرخ گذاری دستوری مواجه است، اما بررسی جریان نقدی این شرکت نشان می دهد که مدیریت آن نتوانسته از اهرم های مناسبی استفاده کند و نقدینگی را به شکل بهینه به گردش درآورد. بررسی در صورت جریان نقد سال 1400 «کف» نشان می دهد تمامی جریان نقد آن صرف مالیات بر درآمد شده است. علاوه بر این، میانگین ده فصل دوره وصول مطالبات «شکف» 4083 روز است که یک فاجعه در صنعت به حساب می آید. دوره وصول مطالبات این شرکت مرتبا افزایش پیدا کرده و در آخرین فصل سال 1401، به 6965 روز رسیده است. بنابراین از نظر مدیریت مالی، پایان عمر برند داروگر محتمل خواهد بود.