سید کاظم دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک
نظام ناکارآمد کارمزد تراکنش های بانکی، سرمنشاء تخلفات در حوزه پرداخت
خبراقتصادی - ریشه بسیاری از تخلفات در حوزه پرداخت و پول‌شویی، در مدل ناکارآمد کارمزد نهفته است که باید برای آن تدبیری اندیشید.
سید کاظم دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک در یک نشست تخصصی در نمایشگاه تراکنش در خصوص موضوع بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت اظهار داشت: اطمینان داریم که با مدل کارمزدی که در حال حاضر جلو می رویم، تا چند سال آینده حال صنعت شبکه پرداخت به اغما می رود. وی تأکید کرد: نظام ناکارآمد کارمزدی منجر به وقع برخی از تخلفات نیز در این صنعت شده است. به گفته دهقان، ریشه خیلی از تخلفات در حوزه پرداخت و پول‌شویی، در مدل ناکارآمد کارمزد نهفته است و باید برای آن تدبیری اندیشید.این مشکلات، متأسفانه سال‌هاست که گریبان این صنعت را گرفته است و برای برون‌رفت از وضع موجود، نیاز به عزم و جسارت در سطح ملی است و قطعاً ما و بانک مرکزی به‌عنوان پیش رو در این حوزه و همچنین بازیگران این صنعت که بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و psp ها و همچنین سایر بازیگران این حوزه همچون اصناف، مجلس و کلیه عوامل و ارکان حاکمیت بایستی ورود کنند تا انشالله ما تصویر روشن‌تری از شبکه پرداخت را در آینده داشته باشیم.
وی افزود: امروز شبکه پرداخت، قلب تجارت، اقتصاد و امورات مردم است. در حقیقت پاسخ به نیاز و امورات مردم بدون شبکه پرداخت امکان ندارد که پیش برود. ما در دروان کرونا دیدیم که تعلق مردم به حوزه پرداخت الکترونیک و اعتماد آن‌ها و همچنین پاسخ بسیار ارزشمندی که شبکه پرداخت به این اعتماد داد، قابل توجه بود. ما شاهد این هستیم که این شبکه همچون ساعت کار می کند. در نتیجه بایستی مراقب تغذیه این قلب تپنده باشیم و مدل کارمزد یکی از دغدغه های مهم این حوزه است که انشالله بایستی به آن پرداخته شود.
دهقان اظهار داشت: در این باره، طرح‌هایی را آماده کرده ایم و مطالعات کارشناسی را انجام داده ایم؛ مدل های جهانی و داخلی بسیاری را دیده ایم، مدل هایی همچون مستر و ویزا و سایر حوزه هایی که در کشورهای اطرافمان هست را نگاه کرده ایم و البته با کمی تغییرات باید به سمتی پیش برویم که کسانی که از این صنعت در حال استفاده هستند، بایستی هزینه آن را نیز پرداخت کنند. وی افزود: طبیعتاً بانک هایی که وصول پول انجام می شود، بایستی همچنان تأمین کننده هزینه کارمزد باشند و نه همه آن، بلکه به میزان انتفاعی که دارند و صنعت بتواند در کنار آن، هزینه ای را از پذیرنده بگیرد زیرا بسیار مهم است که بدانیم پذیرنده در تراکنش، کارمزدی را نمی دهد و در نتیجه بسیاری از تخلفات از این جا شروع می شود. در نتیجه مشخصا؛ بانک، پذیرنده و حتی ما فکر میکنیم مدلی که در ایران داریم با سناریوهای مختلف، بایستی دارنده کارت هم تامین کننده بخشی از این هزینه کارمزد باشد. که البته ملاحظات پیچیده تری در این عنصر سوم بایستی داشته باشیم. زیرا درگیر شدن حدود ۴۰۰ میلیون کارت، ۶۰ میلیون نفر دارنده کارت و خرید های کوچک و بزرگ، نیازمند بررسی های بسیاری است.
به گفته دهقان، بسیار مهم است که یک ترازیابی از سطح انتفاع هر یک از این بازیگران داشته باشیم و بر اساس آن بتوانیم مدلی را داشته باشیم.

وی گفت: خبر خوب این است مجموعه حاکمیت پرداخت و بانک مرکزی در این حوزه کاملاً هم‌صدا هستند و طرح‌هایی را این زمینه‌داریم و مطالعات کارشناسی داشته‌ایم و انواع و اقسام محاسبات و سناریوهایی را انجام داده ایم و می توانیم این نوید را به شبکه پرداخت بدهیم که این مسیر در بانک مرکزی با همه شرایطی که گفته شد، در دست بررسی است تا با تصمیم گیری بانک مرکزی انشالله حداکثر تا سه ماه ابتدایی سال آینده خبر خوشی دراین‌باره داشته باشیم. تا در نهایت مجموعه بازیگران این صنعت شامل اصناف، psp ها و بانک ها از چتر حمایتی که باید در این مدل که تغییر زیرساختی هم محسوب می شود، بهره مند شوند.
ما می دانیم که ممکن است اصناف از این تغییرات ناراحت شوند ولی خب باید این را در نظر داشت که اصناف بدون حوزه شبکه پرداخت و امکانات و تسهیلاتی که دریافت می کنند، واقعاً نمی‌توانند کار کنند و در نتیجه بایستی هزینه آن را پرداخت کنند. هزینه هایی که بعضاً جزئی است. حتی سرویس‌هایی که بعضاً اصناف در بخش تسویه می‌گیرند هم مجانی است و این ها مشکلات را چند برابر می کند.به نظرم وقت گرفتن یک تصمیم شجاعانه توسط حاکمیت است که البته باید بدانیم که بانک مرکزی و شرکت شاپرک یکی از بخش های آن هستند و انشالله با مشارکت همه بتوانیم به یک جمع بندی برسیم تا حال شبکه پرداخت بهتر شود. بنابراین هم در مبلغ و هم در مدل اعتقاد داریم که بایستی طراحی انجام شود. به بیان دیگر، چند سالی که مبلغ کارمزد تراکنش ها تغییری نداشته و مدل آن نیز تغییری نداشته است و حال بایستی در هر دو آن ها تغییراتی انجام شود. فکر میکنم که راه حل دیگری نیز نداریم زیرا دو تا سه سال فرصت داریم وگرنه رمقی برای شبکه پرداخت نمی ماند که بخواهد این سرویس حیاتی را برای کشور ارائه کند.