خبراقتصادی -  بعد از دستور رئیس جمهور جهت شفاف سازی وضعیت پرداخت ‌های حقوقی و وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا، طی هماهنگی صورت گرفته بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین خزانه داری کل کشور، مقرر شد که حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورتی مجوز پرداخت داشته باشد که دستگاه مربوطه به تکلیف قانون برای ورود اطلاعات عمل کرده باشد،  در غیر این صورت پرداختی صورت نگیرد.

در همین رابطه، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: دستگاه‌هایی که ورود اطلاعات نداشته‌اند تنها در صورت ارائه تعهد، برایشان مجوز صادر می‌شود. بر این اساس، از امروز همزمان با همزمان با ۲۹ آبان ماه، بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی که عموما معاونان مالی و اداری سازمان‌ها هستند باید با مراجعه به سازمان اداری و استخدامی، به سازمان تعهد کتبی بدهند که اطلاعات را هر چه سریع‌تر در سامانه بارگذاری خواهند کرد تا سازمان اداری و استخدامی نیز در اسرع وقت نسبت به صدور مجوز واریز حقوق اقدام کند.

این در حالی است که گزارش اخیر سازمان اداری و استخدامی هر چند که جزئیات زیادی را منتشر نکرده بود ولی نشان داد که همچنان در کنار بخشی از دستگاه های دولتی، سایر دستگاه‌ها از جمله مجلس و زیر مجموعه  آن هم اوضاع خوبی در درج اطلاعات نداشته‌اند و حقوق‌های این ماه آنها هم تحت الشعاع این شرط قرار دارد.

 اینکه پرداخت حقوق‌ها به ورود اطلاعات کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین کارمندایران مشروط شده، به تکلیف قانون بودجه در دو سال اخیر بر می‌گردد که به استناد الزام قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده است.

 طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان فقط باید بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت گیرد و از خردادماه، هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در این سامانه مشروط شده بود.

همچنین در بودجه سال گذشته این شرط وجود داشت و تاکید شده بود از ابتدای خرداد ماه (۱۳۹۹) هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام شود.

اما تا کنون تکلیف قانون برای عدم پرداخت به دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات کارکنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده‌اند، اجرایی نشده بود و از این به بعد نیز با وجود ورود دولت، اینکه با مقاومتی که بین برخی دستگاه‌ها در این مورد است ، امکان اجرا وجود داشته باشد،‌جای سوال دارد.

ادعای حقوقی دیوان محاسبات ثابت نشد

در حالی دیوان محاسبات اعلام سازمان اداری واستخدامی درباره عدم ورود اطلاعات حقوق در سامانه ثبت و حقوق ومزایا را رد کرد و مدعی شد که از ابتدای سال ۱۳۹۷ در این باره اقدام کرده است که سازمان بار دیگر تاکید کرده دیوان محاسبات اطلاعات کامل و منظمی ارائه نکرده است. این در حالی است که برگشت به اعلام قبلی سازمان اداری و استخدامی در دولت گذشته هم نشان می‌دهد که حتی تا اواخر سال ۱۳۹۷ هم اطلاعاتی از سوی مجموعه مجلس ودیوان محاسبات در سامانه ثبت نشده بود.

در سال پایانی برنامه پنج ساله ششم توسعه ، نه تنها فرایند ورود اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا تکمیل نشده بلکه درباره ورود یا عدم ورود دستگاه‌ها هم چالش وجود دارد.

واکنش‌های دو طرف به ثبت حقوق

اخیرا لطیفی-رئیس سازمان اداری و استخدامی- در گزارش خود گذری داشت بر وضعیت بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی و اعلام کرد که برخی دستگاه‌ها از جمله دیوان محاسبات و مجلس اطلاعاتی وارد نکرده و وضعیت مطلوبی ندارند.

این اعلام با واکنش دیوان محاسبات همراه شد و ضمن رد ادعای سازمان اداری واستخدامی و تاکید بر بی اطلاعی رئیس این سازمان از وضعیت سامانه،اعلام کرد که دیوان همواره به دنبال راه‌اندازی سامانه و رفع نواقص آن بوده و با توجه به پیگیری های صورت گرفته، از اردیبهشت ۱۳۹۷ سامانه راه‌اندازی شده است، در اعلام دیوان محاسبات آمده بود که از زمان راه‌اندازی سامانه مذکور و علی‌رغم وجود نواقص متعدد در آن، دیوان محاسبات کشور نسبت به ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود از ابتدای سال ۱۳۹۷ اقدام کرده است.

از ابتدا هم به ورود اطلاعات نظارتی ها نقد بود

مروری بر جریان راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، البته پاسخ دیوان محاسبات مبنی بر ورود اطلاعات در ابتدای سال ۱۳۹۷ را با اما و اگر مواجه می‌کند، این در حالی است که در اواخر سال ۱۳۹۷ بود که انصاری-رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی- در انتقادی از عملکرد برخی دستگاه‌ها در ورود اطلاعات به سامانه گفته بود "بخش قابل توجهی از اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و دستمزد مربوط به قوه مجریه بود و دستگاه‌های دیگر همکاری چندانی نداشتند، به ویژه دستگاه‌هایی که مدعی بودند این سامانه باید راه اندازی شده و اطلاعات حقوق و دستمزد در آن ثبت شود، به دستگاه‌های نظارتی نیز می‌گوییم چرا خودتان اطلاعات مربوطه را بارگذاری نمی‌کنید، می‌گویند که مقاماتی که باید این موضوع را به ما ابلاغ کنند اعلامی نداشتند."

انصاری همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد تاکید داشت که "درآن زمان، مجلس در این رابطه تا حدودی ورود کرده اما زیرمجموعه‌ها از جمله مرکز پژوهش‌ها و یا دیوان محاسبات تا کنون حتی اگر سامانه را نصب کرده‌اند ،اطلاعاتی بارگذاری نشده است." بر این اساس تا اواخر سال ۱۳۹۷ هم سازمان اداری و استخدامی ورود اطلاعات دیوان محاسبات را تائید نکرده بود.

تاکید دوباره اداری و استخدامی و تشریح وضعیت دیوان محاسبات در ثبت حقوق در سامانه

با این وجود،  سازمان اداری و استخدامی به واکنش دیوان محاسبات پاسخ داده و بار دیگر بر عدم ورود اطلاعات حقوق و مزایای دیوان تاکید و جزئیات بیشتری منتشر کرده است.

سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده که "بررسی تاریخچه اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا مؤید آن است که هیچ اطلاعاتی از حقوق و مزایای سال۱۴۰۰ توسط دیوان محاسبات بارگذاری نشده است. آخرین اطلاعات واردشده که طبق تأکید قانون باید به‌صورت ماهانه انجام شود، با تأخیر شش‌ماهه صورت گرفته و مربوط به پرداخت اسفندماه سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ است که توسط کارشناس امور مالی بارگذاری شده و در تاریخ ۳۰ مرداد امسال توسط بالاترین مقام مالی دستگاه تائید نهایی شده است.

همچنین گزارش سامانه نشان می‌دهد که کاربر دیوان محاسبات تلاش داشته تا اطلاعات مربوط به فروردین ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور را البته با تأخیر شش‌ماهه و در تاریخ ششم شهریورماه ۱۴۰۰ در سیستم بارگذاری کند که به‌واسطه عدم رفع مغایرت‌های اعلام‌ شده توسط کارشناس امور مالی بارگذاری‌کننده اطلاعات، امکان تائید نهایی وجود نداشته است، از این رو تاکید می‌شود که مطابق آنچه در برنامه تلویزیونی گفته شده و علی­رغم تکلیف قانونی در سال ۱۴۰۰ هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرداختی سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد."

در ادامه این اطلاعیه آمده است که "به‌موجب ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول این ماده مکلف‌اند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود را منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند؛ به‌نحوی‌که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

ازاین‌رو، ورود اطلاعات پرداختی در سامانه ثبت حقوق و مزایا باید به‌صورت ماهانه صورت پذیرد و این در حالی است که اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا در دیوان محاسبات کشور طی ماه‌های مرداد ۱۳۹۹ لغایت بهمن ۱۳۹۹ با تأخیر چند ماهه و در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد و توسط بالاترین مقام مالی دستگاه/ذی‌حساب دستگاه اجرایی تائید نهایی شده است.

همچنین، در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه حساب کاربری سامانه ثبت حقوق و مزایا پیرو نامه شماره ۸۶‏/۱۰۰۰۰ مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ رئیس دیوان محاسبات کشور برای آقای کیومرث داودی - معاون  فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور- ایجاد شده است و برای ایشان امکان مشاهده کلیه اطلاعات وارد شده در سامانه و گزارش‌گیری از این اطلاعات فراهم است و طی نامه شماره ۲۹۵۰۰ مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۰  به‌عنوان مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، متعاقب پی‌نوشت ریاست وقت سازمان در خصوص نامه شماره ۱۳۳‏/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور، تمهید دسترسی دیوان محاسبات کشور به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا به‌صورت وب‌سرویس اعلام‌شده است.

تأکید سازمان اداری و استخدامی کشور بر شفافیت بر مبنای تکالیف متعدد قانونی، حقوق عامه، پیگیری‌های ­های مجدّانه رئیس‌جمهور و برنامه­ های دولت سیزدهم است که بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

زاین‌رو، سامانه ثبت حقوق و مزایای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط این سازمان و در مهلت مقرر قانونی در سال ۱۳۹۶ طراحی و طی بخشنامه‌ شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ همراه دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان مشمول به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانونی مذکور ابلاغ و از آن‌ها درخواست شد تا با مسئولیت بالاترین مقام مالی مجاز / ذی‌حساب دستگاه اجرایی نسبت به ورود، تکمیل و تائید صحت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند.

متعاقب آن طی بخشنامه شماره ۳۳۶۵۶۶ مورخ دوم مهر ۱۳۹۷ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۵۷۸۳۶۰ مورخ ۲۰ دی ۱۳۹۷ درخواست شد تا با توجه به تصریح ماده قانونی اشاره‌شده مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشمول برای درج اطلاعات کلیه اقلام پرداختی مقامات، رؤسا و مدیران در سامانه اطلاعاتی دستگاه خویش بلافاصله پس از ثبت در سامانه ثبت حقوق و مزایای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، ضمن تعبیه گزینه مشاهده پرداختی‌های مدیران در سامانه خود،نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات اهتمام داشته باشند تا امکان ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

باتوجه به اقدامات صورت‌پذیرفته، هیئت وزیران نیز طی مصوبه شماره ۹۹۱۴۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت۵۵۲۲۳ﻫ مورخ۲۸ مهر ۱۳۹۷ مقرر کرد، تمامی دستگاه‌های ­های اجرایی مکلفند براساس ترتیباتی که این سازمان مشخص کرده است، نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌های مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود در سامانه اقدام کنند.

همچنین براساس بند (۲) تصویب‌نامه مورد اشاره، این سازمان موظف شد ثبت اقلام پرداختی به کلیه مقامات،رؤسا، مدیران و همترازان آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا پیگیری‌ کند.

در این خصوص علاوه بر بخشنامه‌های صادره، ضمن برگزاری جلسات توجیهی نحوه ورود و تکمیل اطلاعات برای نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مشمول و اعطای نام کاربری به آن‌ها،پیگیری‌های متعددی به‌صورت مکاتبه رسمی با رؤسای محترم قوای سه‌گانه، دفتر مقام معظم رهبری و تمامیوزرا و رؤسای سازمان‌های مستقل صورت پذیرفته است و در این خصوص گزارش‌های دوره­ای به مراجع نظارتی ارائه‌شده است.

در پایان ضمن قدردانی از دغدغه و همکاری­ های دلسوزانه دیوان محاسبات برای گسترش عدالت و افزایش رضایت مردم از مسیر عمل به قانون، این سازمان آمادگی دارد در تعاملی تنگاتنگ، نواقص محتمل را در فضای آکنده از اخوت و نصح به سرانجام برساند."