پذرپاش: برای عقب ماندگی واگذاری داراییهای سرمایه‌ای، باید اقدامات جدی انجام شود
تحقق ۹ درصدی درآمد نفتی در ۴ ماهه ۱۴۰۰ و مشکلات جبران کسری بودجه / فقط ۳۴ درصد احکام بودجه در 4 ماه اول اجرایی شد
گروه کلان - با توجه به اینکه طی چهار ماهه ابتدای سال جاری تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده، باید دید دولت تا انتهای سال چه میزان نفت خواهد فروخت و کسری این محل را از چه طریقی تامین خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بودجه عمومی کشور در سال 1400 با کسری تراز عملیاتی 50 درصدی معادل 464 هزار میلیارد تومان و کسری تحقق نیافته، حداقل 30 درصدی معادل 383 هزار میلیارد تومان روبرو است.
در نتیجه، افزایش کسری تراز عملیاتی باعث افزایش بار تأمین هزینه های جاری از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش سرمایه) و مالی (استقراض) شده است.
ناپایداری منابع درآمدی از جمله منابع حاصل از فروش نفت، اموال غیرمنقول و اوراق بدهی نیز دولت را در معرض کسری بودجه تأمین نشده قرار می دهد.
کسری بودجه تأمین نشده ناشی از عدم تأمین منابع پیش بینیشده برای پوشش مصارف است. ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول، و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه می‌شود.
با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی، دولت در سال 1399 تمرکز بیشتری بر فروش اوراق داشت. به طوریکه از هفته دوم خردادماه 1399 به طور مرتب هرهفته وزارت اقتصادی مبلغی اوراق در بازار بین بانکی و بورس عرضه می‌کرد.
به گزارش تسنیم، آمارها نشان می‌دهد که در نتیجه این روند با کاهش درآمدهای نفتی باوجود آنکه سهم فروش اوراق اسلامی در بودجه سال 99 تنها 88 هزار میلیارد تومان بود، به دلیل شیوع بیماری کرونا و کسری بودجه قابل توجه دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را تصویب نمود، بدین ترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال 1399، 238 هزار میلیارد تومان رسید.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 11.6 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.
کارشناسان به منظور ارائه راهکار برای مواجهه با کسری بودجه، اقداماتی همچون بازنگری در هزینه‌ها، لغو سقف دوم بودجه، زمینه سازی برای تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای مالیاتی را توصیه می‌کنند که می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
در صورت که دولت نتواند از طریق راهکارهای فوق کسری بودجه مورد نیاز را تامین کند به ناچار به استفاده از پایه پولی روی خواهد آورد که منجر به تورم خواهد شد. البته در صورت که این اقدام همراه با رشد سپرده قانونی بانک ها باشد می‌تواند از شدت این مسئله بکاهد.
در این زمینه، رئیس دیوان محاسبات نیز اعلام کرد، طی ۴ ماه اول سال، صرفا ۳۴.۵ درصد احکام اجرایی شده و با همکاری خزانه‌داری کل ۸۱ درصد دستگاه‌ها در ارائه صورتحساب در موعد مقرر همکاری خوبی داشته‌اند.
مهرداد بذرپاش اعلام کرد: با همراهی جهادی همکارانم در دیوان محاسبات کشور، دومین گزارش نظارت مستمر 2 ماهه بر اجرای بودجه سال 1400   دوشنبه 15 شهریور ماه منتشر شد.این گزارش‌ها حرکتی تحولی برای نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی همزمان با اجرای بودجه است.
طی 4ماه اول سال صرفا 24.5 درصد احکام اجرایی شده و با همکاری خزانه‌داری کل 81 درصد دستگاه‌ها در ارائه صورتحساب در موعد مقرر همکاری خوبی داشته اند. سایر دستگاه‌ها هم موظف هستند خود را با شریاط وفق دهند.
بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌ها بوده است که این موضوع نیاز به اقدامات جدی دارد.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به دومین گزارش نظارتی دیوان بر اجرای بودجه گفت که طی ۴ ماه اول سال، صرفا ۳۴.۵ درصد احکام بودجه اجرایی شده است.
مهرداد بذرپاش در مطلبی در صفحه توییتر خود با هشتگ " گزارش به مردم " نوشت: با همراهی جهادی همکارانم در دیوان محاسبات کشور، دومین گزارش نظارت مستمر ۲ ماهه بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ شهریورماه منتشر شد. این گزارش‌ها حرکتی تحولی برای نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی همزمان با اجرای بودجه است.
‏طی ۴ ماه اول سال، ۳۴.۵ درصد احکام اجرایی شده و با همکاری خزانه‌داری کل ۸۱ درصد دستگاه‌ها در ارائه صورتحساب در موعد مقرر همکاری خوبی داشته‌اند. سایر دستگاه‌ها هم موظف هستند خود را با شرایط وفق دهند.
بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌ها بوده است که این موضوع نیاز به اقدامات جدی دارد.