سهم ۶.۸۷ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران
خبراقتصادی - تولید ناخالص داخلی (GDP)، به مجموع ارزش پولی کالاهای نهایی و خدمات تولید شده در درون مرزهای یک کشور در یک بازه زمانی مشخص (معمولا یک سال) گفته می‌شود.
نیویورک تایمز در سال 2012 طی گزارشی اشاره کرده بود دنیا در آستانه «انفجاری بزرگ» است. منظور از این انفجار بزرگ، رشد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی بود. در این مطلب پیش‌بینی شده بود تا پایان سال 2030، نیمی از اقتصاد جهان در چنگال اقتصاد دیجیتال خواهد بود. اما اوضاع مطابق پیش‌بینی‌ها پیش نرفت. با شروع همه‌گیری کرونا در سال 2019 گرایش مردم به استفاده از اینترنت بیش از گذشته رشد کرد. نیویورک تایمز این بار در گزارش دیگری به این مسئله پرداخت و سهم 50 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید جهانی را برای سال 2025 پیش‌بینی کرد.
طبق «گزارش توسعه اینترنت در چین 2020» در سال گذشته، اقتصاد دیجیتال چین به 39.2 تریلیون یوان (6تریلیون دلار) رسیده که 38.6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.  بر اساس این گزارش، پنج کشور چین، ایالات متحده، آلمان، انگلستان و سنگاپور در رتبه بندی کلی در صدر قرار گرفته اند.
دولت چین  اعلام کرده است در جریان چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی  در چین که در فاصله سالهای 2021 تا 2025 میلادی خواهد بود، توسعه فرصت های  اقتصاد دیجیتال اهمیت زیادی دارد. در این بازه زمانی دولت موظف است تا سرمایه گذاری در شبکه های 5G را افزایش دهد و کل سیستم صنعتی کشور را  وارد دنیای دیجیتال کند.
سهم اقتصاد دیجیتال در GDP آمریکا
آخرین گزارش منتشر شده توسط اداره پژوهش‌های اقتصادی دولت آمریکا (BEA) در آگوست 2020 خبر از سهم 9 درصدی اقتصاد دیجیتال در GDP ایالات متحده در سال 2018 می‌دهد. در واقع یک تریلیون و 849 میلیارد دلار از بزرگترین اقتصاد جهان به اقتصاد دیجیتال متعلق است. این رقم چیزی نزدیک به حجم کل اقتصاد ایتالیا در سال 2020 است. در سال 2005، 7/3 درصد از اقتصاد آمریکا، معادل 948 میلیارد دلار مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال می‌شد.
سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ایران
سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ایران از 2.6 درصد در سال 92 به 6.87 درصد در سال 99 افزایش یافته است. با آن‌که متوسط رشد در این بخش از متوسط رشد در سایر بخش‌های اقتصاد ایران بیشتر بوده، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. سهم 6.87 درصدی کل اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی در کشورمان نشان می‌دهد که تقریبا هسته اقتصاد دیجیتال (بخش ICT) به نقطه بلوغ خود نزدیک شده است، اما ‌سهم کل اقتصاد دیجیتال کشور فاصله زیادی در مقایسه با متوسط جهان ‌و کشوری مانند چین دارد. طبق اعلام وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار است «اقتصاد دیجیتال» در تولید ناخالص ملی به سهم 10 درصدی برسد.
به گفته کارشناسان این حوزه، روند رو به رو رشد به‌کارگیری فناوری‌های نوین و برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، در کنار فراهم کردن بستر تحقق الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال، چشم‌انداز روشنی از تحقق سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال در افق 1404 را به تصویر می‌کشد.
/////////////
صاحبان امضاهای طلایی، نمی‌خواهند مقررات‌زدایی شود

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه بخشی زیادی از موانع در مقابل مصوبات هیئت مقررات‌زدایی به قوانین، مصوبات هیئت وزیران، بخشنامه‌ها و... برمی‌گردد، گفت: از آنجا که مقررات‌زدایی موجب حذف برخی از پست و مقام‌های سازمان‌ها و نهادها و حذف امضاهای طلایی افراد می‌شود، با مقاومت جدی روبرو می‌شود.
 علی فیروزی در نشست "تجربه هیئت مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها در مانع‌زدایی از تولید" که امروز به صورت مجازی برگزار شد، به بیان اقدامات هیئت مقررات‌زدایی و چالش‌های این هیئت برای مانع‌زدایی از تولید پرداخت.

وی با بیان اینکه ۵۱ درصد از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد مربوط به مجوز است، گفت: اگر بخواهیم ۱۰ درصد از مجوزهای کشور  را کم کنیم، به این معنی است که هم از میزان سلسه مراتب اداری و از هرم سازمانی دولت کم کنیم که در پی آن برخی از پست‌های دولتی چون مدیر کل یا معاون حذف می‌شود. به دلیل حذف همین پست و مقام‌ها که در فرایند مجوزدهی ایجاد شده‌اند، مقاومت‌ها در برابر موانع زدایی صورت می‌گیرد زیرا، مانع زدایی و مقررات‌زدایی اختیارات را کم می‌کند، از برخی افراد امضاهای طلایی را می‌گیرد و یک مقاومت همجانبه را شکل می‌دهد.

فیروزی افزود: مانع زدایی از تولید کار ساده‌ای نیست و دلیل این موانع هم به نداشتن راه حل برنمی‌گرد بلکه این موانع، عامدانه در قالب مجوز، بخشنامه‌، قانون، مصوبه هیئت وزیران و ... ایجاد شده‌اند. در شرایطی هیئت مقررات‌زدایی ایجاد شده است که فساد در نظام مجوزدهی کشور بیداد می‌کنند. این هیت می‌تواند به مصوبات هیئت وزیران ورود کند که بخش زیادی از موانع در مصوبات هیئت وزیران و قانون وجود دارد و هیئت مقررات زدایی در این زمینه به هیئت وزیران و مجلس پیشنهادات خود را برای بررسی و اصلاح مطرح می‌کند.

وی ادامه داد: اگر فرض بگیریم که مجلس و هیئت وزیران این پیشنهادات را به سرعت حل کنند، نیز بهبودی رخ نخواهد داد زیرا، هر چه قدر مقررات زدایی صورت می‌گیرد، از آن طرف موتور تولید مقررات وجود دارد که در حال تولید مقررات است. در سال گذشته ۷۷۰ تا مقرره جدید در بخش تجارت فرامرزی صادر شده است که در این زمینه هیت مقررات زدایی تنها ۱۲۰ تا از این موارد را می‌تواند حذف کند.

فیروزی گفت: بنابراین، اختیارات لازم به رئیس هیئت مقررات زدایی داده نشده و نیاز است تا این هیئت ضمانت اجرای لازم داشته باشد که انشالله این موضوع در حال فراهم شدن است. رئیس هیئت مقررات‌زدایی باید نماینده ویژه رئیس جمهور باشد و در زمینه مقررات زدایی، حرف او حرف رئیس جمهور باشد و دور زدن دستورات او جریمه داشته باشد که این موارد هنوز اتفاق نیفتاده است. البته این هیئت توانسته است به کمک رسانه‌ها و حساس کردن افکار عمومی، هزینه اقدام نکردن به مصوبات هیئت بالا برده است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال، در رابطه مجوز تاسیس کارگزاری در طول دوره‌های قبل، سازمان بورس معادل ۱۰۸ مجوز کارگزاری صادر کرده که ۲۲ مورد از این مجوزها اکنون مشغول به  فعالیت هستند و معادل  ۸۶  مورد از این مجوزها در گاو صندوق‌ها وجود دارد و به این علت که افراد با نفوذ این مجوزها را دریافت کرده‌اند، باطل نمی‌شوند که هیئت مقررات زدایی انحصار مجوز تاسیس کارگزاری‌ها را رفع کرد. در رابطه با مجوز داروخانه‌ها، دو سه ماه پیش دستورالعملی صادر شد که انحصار آن باید از بین برود.

فیروزی با تاکید براینکه مقررات زدایی نیاز به تغییر پارادایم دارد، گفت: در بهبود محیط کسب‌وکار مصوبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی  و... دخیل هستند که پیشنهاد من این است که برای مقررات‌زدایی و مانع‌زدایی از تولید و محیط کسب‌وکار باید بودجه دستگاه‌های دیگر در اختیار هیئت مقررات‌زدایی قرار بگیرد تا این هیئت بتواند دستگاه‌هی دیگر را هماهنگ کند.

وی افزود: اقدامات تسهیلگرایانه پایه‌ای برای مقررات‌زدایی انجام شد که شامل کاهش زمان ثبت شرکت و انجام فرآیندهای مربوط به آن و ایجاد مجتمع قضایی است که این امر زمان رسیدگی به دعاوی تجاری را از ۵۰۵ روز به ۱۷۶ روز کاهش داد.

فیروزی پیش‌نیاز تولید را تقویت و بهبود محیط کسب‌وکار دانست و گفت: یکی از مواردی که در این زمینه باید در نظر گرفته شود، تغییر ساختار و پاردایم‌هاست تا آینده برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیرتر شود و راهبرد این است که قوانین مبهم نوشته نشوند و چک لیست واضحی در این زمینه داشته باشد.
////////////

واکنش تازه به حواشی رسوب اقلام بهداشتی

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با اشاره به حواشی و جوسازیهای اخیر درمورد رسوب دارو و اقلام بهداشتی در برخی نقاط اعلام کرد،‌ دیتا موجودی انبار به سامانه‌ جامع تجارت ارائه می‌شود.

 به گزارش تسنیم، شرکت انبارهای عمومی در باره قرارداد همکاری دوجانبه شرکت  با گمرک ج.ا.ا.  اعلام کرد،  شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران یکی از شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری در جهت تامین حقوق بازنشستگان معزز کشوری و با شش دهه فعالیت اقتصادی و بازوی لجستیک و مورد اعتماد گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا بر اساس فراخوان برگزار شده و قرارداد فیمابین با گمرک ج.ا.ا.؛ مستقر در بیش از 40 نقطه از گمرکات زمینی، دریایی و هوایی کشور به ارائه خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری، حفاظت و ایمنی کالا و خدمات جانبی مرتبط در رویه‌های واردات و صادرات کالاهای تجاری به ویژه در مبادی ورودی و خروجی اصلی کشور می‌پردازد.
در راستای وظایف مرجع تحویل گیرنده کالا، به استناد بند «ک» ماده یک قانون امور گمرکی، مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهایی که تشریفات گمرکی آنها انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده مرجع تحویل گیرنده است.
همچنین به استناد بند «ت» ماده یک ق.ا.گ.، شرکت ها و شعب تابعه این شرکت به عنوان یکی از مراجع تحویل گیرنده کالا در ردیف اماکن گمرکی محسوب شده و این اماکن تحت نظارت گمرک می‌باشند. لذا مسئولیت مرجع تحویل گیرنده کالا صرفا حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن کالا آغاز شده و در زمان تحویل دادن کالا پایان می پذیرد. (ماده 25 ق.ا.گ.) در همین راستا پس از تنظیم و ارائه اظهارنامه اجمالی کالا توسط شرکت حمل و نقل به گمرک (ماده 18 ق.ا.گ.) و سپس موافقت و دستور تخلیه توسط گمرک (ماده 19 ق.ا.گ.) کالاهای مذکور به مرجع تحویل گیرنده، تحویل می‌گردد. لذا تخلیه کالا و تحویل آن به مرجع تحویل گیرنده منوط به موافقت گمرک بوده و اطلاعات و مشخصات کالاهای ورودی توسط شرکت‌های حمل و نقل از طریق سامانه گمرکی (EPL) به گمرکات اجرایی اظهار می‌گردد.
همچنین به استناد بند «پ» ماده 3 قانون امور گمرکی، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص (مجوزهای قانونی و غیره)، جزء وظایف و اختیارات گمرک می‌باشد و مرجع تحویل گیرنده هیچ‌گونه مسئولیتی در روند خروج کالا از اماکن گمرکی در راستای تشریفات قانونی را ندارد.
با اقدامات صورت گرفته تاکنون بیش از 30 شرکت و شعبه تابعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مستقر در گمرکات اجرایی کشور در سامانه جامع انبارها ثبت نام و صدور قبض انبار همراه با شناسه یکتا برقرار شده است و مابقی شرکت‌ها و شعب تابعه در ذیل سایر سازمان‌ها از جمله سازمان مناطق آزاد و سازمان بنادر و دریانوردی می باشند.
در همین راستا تشکر و قدردانی جهرمی وزیر پیشین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نایب رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک) از همکاری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در اجرای مصوبات و تکالیف محول شده از وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نامه ایشان به رییس دفتر رئیس جمهور وقت، نشان از همکاری مجدانه این شرکت با سامانه جامع تجارت در پیشبرد اهداف عالیه کشور بوده است که تحقق این امر با حمایتهای همه جانبه مدیریت عالی شرکت و همت و مساعی شبانه روزی مدیران و کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات، برنامه ریزی و عملیات شرکت مرکزی و سایر همکاران ستادی و صف در شرکت‌ها و شعب تابعه صورت پذیرفته است.
همانطور که از توضیحات شرکت انبارهای عمومی مشخص است، دیتای موجودی انبار به صورت مستمر به سامانه جامع تجارت به عنوان سامانه محوری تجارت خارجی تحویل میشود. همچنین مباحثی در خصوص صدور قبض انبار ذیل سامانه های داخلی مطرح است. با این اوصاف حداقل سامانه جامع تجارت از موجودی انبارها اطلاع کامل داشته و چالش عدم ارتباط دو دستگاه  (گمرک و وزارت صمت) نمونه دیگری از حواشی  اخیر رسوب کالا تعبیر میشود.