محسن شمشیری
رئیس جمهور آینده صدای زنگ تورم را نخواهد شنید

مهم نیست که رئیس جمهور آینده تا چه حد به تامین معیشت مردم، اصلاحات اقتصادی، تغییرات بنیادین و کنترل تورم و بهبود فضای کسب وکار اعتقاد داشته باشد یا بر آن پافشاری کند. مهم نیست که اصولگرا، اصلاح طلب و یا اعتدال گرا باشد. هر که باشد وارث وضعیتی  در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران است که تورم فزاینده به ماهیت آن تبدیل شده است و در سال های اخیر به شدت نقدینگی را رشد داده و دولت برای تامین مخارج فزاینده خود، و هزینه 80 میلیون جمعیت،  مقابله با تحریم، شیوع کرونا و... بخشی از درآمدهای دولت در آینده را نیز خرج کرده و بدهی دولت به بانک ها، بانک مرکزی و سپرده های مردم را افزایش داده است. براین اساس جز از طریق رشد نقدینگی و تورم نمی تواند ارقام صدها هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را کوچک و کم اهمیت کند.
از سوی دیگر، ساختار اقتصاد ایران و میزان دخالت و مخارج دولت به اندازه ای است که با رشد بودجه و کسری منابع مواجه شده و همان طور که در سال های اخیر در مقابل بخش عمده طلب های دولت و پول های ایران در خارج کشور، از بانک مرکزی ریال گرفته و به رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم دامن زده، در سال های آینده نیز  دولت برای استفاده از پولهای آزاد شده ایران در خارج کشور و فروش نفت،  به بانک مرکزی فشار وارد خواهد کرد تا بازهم نقدینگی را رشد دهد تا دولت بتواند پول خرج کند.
اما بانک مرکزی برای تبدیل دلارها به ریال باید منتظر فرصت و گذر زمان باشد تا بتواند به تدریج دلارهای آزاد شده و درآمد ارزی را در بازار تبدیل به ریال کند.
نگاهی به تحولات کلان اقتصاد در سال 99 نشان می دهد که اقتصاد با رشد 29 درصدی پایه پولی، نقدینگی 40 درصدی، تورم 48 درصدی، مواجه بوده و 27 واحد درصد از رشد پایه پولی به خاطر افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است. یعنی دولت در برابر پول های بلوکه شده ایران در خارج کشور، از بانک مرکزی طلب ریال کرده و بانک مرکزی به دولت ریال داده و باید در آینده طلب ایران را وارد کشور کند. در حالی که هنوز دلاری در بازار نفروخته تا ریالی را کسب و به دولت بدهد.
در نتیجه  رقم پایه پولی  از 353 هزار میلیارد تومان در سال 98 با 29 درصد رشد به رقم 455 هزار میلیارد تومان در پایان 99 رسیده و افزایش 102 هزار میلیارد تومانی داشته است که از این رقم 27 واحد درصد رشد یعنی 95 هزار میلیارد تومان بابت افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی، یعنی در برابر دلارهای بلوکه شده و درآمد ارزی موجود در خارج کشوربوده که  در آینده به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد و منابع بانک مرکزی محسوب می شود و از حالا ریال آن را دولت دریافت و خرج کرده است. یعنی هنوز در بازار فروخته نشده  و به ریال تبدیل نشده اما معادل ریالی آن را دولت دریافته کرده است و به همین دلیل پایه پولی رشد بالای 102 هزار میلیارد تومانی داشته است که اثر آن بر رشد نقدینگی و تورم بالاست.
نقدینگی نیز 40 درصد رشد کرده و از 2472 هزار میلیارد تومان در سال 98 به 3460 هزار میلیارد تومان رسیده و 1000 میلیارد تومان در یکسال 99 بیشتر شده است. یعنی روزانه 2700 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است.
براین اساس اقتصادی که روزانه به 3 هزار میلیارد تومان نقدینگی و تزریق دائمی پول نیاز دارد، با رشد پایه پولی و نقدینگی وتورم مواجه خواهد شد و رئیس جمهور آینده نیز نمی تواند برای کنترل آن کاری انجام دهد و لذا بعید است که صدای زنگ تورم و هشدار کارشناسان در مورد کوچک شدن سفره مردم در آینده را بشنود و این روند باعث خواهد شد که دائم از درآمدهای طبقات فرودست جامعه کاسته شود و به ثروت گروه تازه فربه شده اضافه خواهد شد و بخش از آن نیز به خروج سرمایه از کشور دامن خواهد زد.
در این راستا، رئیس جمهور، و بانک مرکزی دولت آینده چاره ای جز پذیرش انتشار و خلق پول و تزریق بیشتر نقدینگی و تورم نخواهند داشت و از امکانات و اختیارات و توان دولت و بانک مرکزی خارج است که مانع رشد تورم و کوچک شدن سفره های مردم شوند. از این رو، انتخابات، مردم، دولت، و سایرنهادهای نظام، باید چاره ای اندیشی کنند تا با تغییرات اساسی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه ها، بهبود روابط خارجی، اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی، فضای کلان اقتصاد را تغییر دهند و به جای چاپ پول و تورم، بهره وری و کارایی و اثرگذاری سیاست های اقتصادی را شاهد باشیم و مانند کشورهای اروپایی تورم را به زیر 5 درصد برسانیم. اما در حال حاضر، هیچ یک از نامزدهای مطرح، برنامه ای برای تغییرات اساسی جهت کنترل تورم و اصلاح ساختار اقتصاد و بودجه دولت ندارند.
در غیر این صورت، در آینده، حتی اگر بخش عمده ای از طلب ها و پول های بلوکه شده ایران آزاد شود، و درآمد نفت افزایش یابد، دولت برای تامین ریال مورد نیاز خود، از بانک مرکزی ریال بیشتری مطالبه خواهد کرد و بانک مرکزی نمی تواند به سرعت دلارهای آزاد شده را تبدیل به ریال کند و تورم را کنترل کند و لذا در مقابل درآمد نفت نیز باید ریال بیشتری را منتشر کند و پول بیشتری به بازار تزریق نماید. زیرا دولت به رشد اقتصادی و مالیات ها برای تامین مخارج خود وابسته نیست بلکه به درآمد نفت و نقدینگی بانک مرکزی نیازمند است و باید دائم نقدینگی بیشتری را تزریق کند.
خلق پول در بازار بین بانکی نیز به شدت افزایش یافته و در 12 سال اخیر مبادلات بین بانکی 2 هزار برابر شده و به روزانه 77 هزار میلیارد تومان تسهیلات بین بانک ها رسیده است. در نتیجه رشد ضریب فزاینده نیز افزایش پایه پولی را به نقدینگی بیشتری تبدیل کرده است و رشد نقدینگی بالای 40 درصدی به تورم بالاتری دامن زده و تورم نقطه به نقطه 48 درصد بوده است. یعنی مخارج مردم ظرف یکسال 48 درصد رشد کرده است.  
بسیاری از کارشناسان معتقدند که، تغییرات بنیادین در ساختار روابط خارجی، ساختار سیاسی، قانون اساسی و... برای اثرگذاشتن بر بهبود بهره وری و کارایی، رشد اقتصادی و مالیات ها و... دور از دسترس است و از اختیار رئیس جمهور خارج است و فعلا اراده ای برای آن وجود ندارد. در نتیجه  اقتصاد در مسیر توسعه، کاهش هزینه های مبادله و فرصت، بهبود روابط و اصلاح ساختار بازارها و فضای کسب وکار و کاهش ریسک ها و هزینه ها حرکت نخواهد کرد و واحدهای اقتصادی، دولت، فعالان و شرکت ها همچنان به نقدینگی، سرمایه در گردش و پول و تومان بیشتر برای روی پا ماندن و ادامه حیات اقتصادی نیاز دارند و همه این ها عملا رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم بیشتر را دامن خواهد زد و آنچه در چند دهه اخیر شاهد بوده ایم بازهم ادامه خواهد داشت و تورم مزمن و ساختاری سایه خود را بر زندگی مردم و درآمد و معیشت آنها ادامه خواهد داد.
در آستانه انتخابات، فکر تازه ای برای کنترل تورم داشته باشید و صدای زنگ تورم و فشار هزینه ها بر مردم و سفره های خانوار را بشنوید و طرحی نو دراندازید تا با نیروی تازه ای به مسیر توسعه و دموکراسی و آزادی عمل اجتماعی و اقتصادی بازگردیم.