اجرای استاندارد جدید سوخت کشتیها از ابتدای سال ۲۰۲۰
نیاز کشتی‌های ایرانی به سوخت کم‌سولفور
اقتصادگردان- یکی از اصلی‌ترین استانداردهایی که در سال‌های گذشته بر لزوم رعایت آن تاکید شده، استفاده از سوخت کم‌سولفور در کشتی‌ها و شناورهاست و با توجه به محدودیت‌هایی که در ماه‌های گذشته تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا علیه اقتصاد و مردم ایران به وجود آورده، واردات این سوخت برای شرکت‌های کشتیرانی دشوار شده است.

در چنین چارچوبی استفاده از ظرفیت‌ها و تولیدات داخلی، اصلی‌ترین اولویت به شمار می‌رود و بر اساس اطلاعات ارائه شده، در حال حاضر تنها پالایشگاه شازند اراک توان تولید این سوخت را دارد.

به وجود آمدن مشکلاتی در تامین سوخت کم‌سولفور کشتی‌ها و شناورها باعث شده در جلسه اخیر کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی، نمایندگان بخش خصوصی نیز به این مسئله بپردازند و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه را مطرح کنند.

در این جلسه مهدی شریفی نیک‌نفس - نایب‌رئیس این کمیسیون - با اشاره به اینکه از ابتدای ژانویه بر اساس استاندارد IMO۲۰۲۰ سوخت کشتی‌ها باید مطابق با سولفور ۵۰۰PPM باشد، اظهار کرد: تعیین این استاندارد منجر به افزایش هزینه حمل و کمبود سوخت برای انتقال محصولات پتروشیمی شده است. چند کشتی زمین‌گیر شده‌اند و سوختی برای آنها موجود نیست. در واقع اگر پالایشگاه‌های ایران بخواهند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

در این رابطه مسعود پلمه – دبیر انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته – اظهار کرد: از حدود ۱۰ سال پیش، سازمان جهانی دریانوردی به بحث استاندارد سوخت کشتی‌ها و لزوم استفاده از سوخت کم سولفور برای کشتی‌ها ورود و در سال‌های گذشته بر لزوم پایبندی به آن تاکید کرد. این سوخت در بسیاری از کشورهای جهان تولید می‌شود و مشکلی در تامین آن نیست، اما با توجه به تحریم‌های صورت گرفته، در حال حاضر محدودیت‌هایی در این زمینه برای ایران وجود دارد و از این‌رو ترجیح بر تامین این نیاز از داخل است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها پالایشگاه شازند این سوخت را در داخل ایران تولید می‌کند، گفت: در این زمینه ما در حال حاضر دو مشکل داریم؛ از سویی میزان تولید این سوخت متناسب با نیازهای داخلی کشور نیست و ما باید مقدار تولید خود را افزایش دهیم و از سوی دیگر این پالایشگاه اعلام کرده این سوخت را در محل پالایشگاه تحویل می‌دهد و همین موضوع برای شرکت‌های کشتیرانی هزینه‌ای مضاعف به وجود می‌آورد. از این رو امیدواریم با ورود وزارت نفت و دستگاه‌های ذی ربط، شرایط برای برطرف شدن این مشکل و تامین سوخت مورد نیاز شناورها فراهم شود.