الزام 12 بانك دولتی به بخشودگی سود تسهیلات 100 ميليون توماني
26 ميليون پرونده با 247 هزار ميليارد تومان تسهيلات و 44 هزار ميليارد تومان سود در انتظار بخشودگي
اقتصاد گردان – محسن شمشيري
بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان و کمتر از آن شرایطی را تعیین کرده و این بخشودگی در حال حاضر تنها در برخی از بانک‌ها اجرایی شده و فعلا در تمامی بانک‌ها اجرایی نمی‌شود.
بخشنامه بخشودگی سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به 12 بانك شامل بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران، پست بانک و توسعه تعاون ابلاغ شده  و بانک مرکزی اين بخشنامه‌ را در خصوص اجرای بند «ل» تبصره ماده ١۶ قانون بودجه سال جاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و کمتر از آن (اصل تسهیلات) می‌توانند از زمان تصویب قانون بودجه ۹۸ فقط تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از بخشودگی سود تسهیلات استفاده کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست. بر اساس اعلام دیوان محاسبات، مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ 100 میلیون تومان و کمتر از آن( اصل تسهیلات) می‌توانند از زمان تصویب قانون بودجه 98 فقط تا سقف 100 میلیون تومان از بخشودگی سود تسهیلات استفاده کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.
اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که این بخشودگی سود در حال حاضر شامل مشتریان همه بانک‌ها نمی‌شود و همچنین مشتریان باید از دو شرط کلی برای استفاده از این بخشودگی برخوردار باشند.
شهرزاد دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: در رابطه با بند "ل" تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال به شرطی مشمول بخشودگی سود می‌شوند که اصل تسهیلات زیر یک میلیارد ریال باشد.
وی افزود: همچنین سود و اصل تسهیلات باید کمتر از یک میلیارد ریال باشد و افرادی که این دو شرط را دارند در صورتی که اصل تسهیلات را به بانک عامل پرداخت کنند سود و جرایمشان بخشیده می‌شود.
دانشمندی تاکید کرد: این بخشودگی فعلا در همه بانک‌ها اجرایی نمی‌شود و تنها بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی ملزم به اجرای این بخشنامه هستند.



44 هزار ميليارد تومان سود 26 ميليون پرونده

براساس اطلاع رساني بانك مركزي در خرداد 98 براي حدود 26 ميليون پرونده كه سود تسهيلات آن حدود 44 هزار ميليارد تومان برآورد شده بايد منابع قابل توجهي نيز بابت بخشودگي سود تسهيلات زير 100 ميليون تومان در نظر گرفته شود كه طبق اعلام بانك ها تا پايان ارديبهشت بيش از 4 هزار ميليارد تومان منابع براي آن در نظر گرفته اند و در صورت تداوم اين موضوع در 12 بانك معرفي شده دولتي و خصوصي شده، بايد ارقام قابل توجهي جهت حل مشكلات سود تسهيلات زير 100 ميليون تومان در نظر گرفته شود كه تامين آن نيز رقم بزرگي را شامل مي شود.
 بانک مرکزی خرداد ماه 98 درخصوص بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال، نکاتی را اطلاع رساني كرد.
با توجه به اينکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از يک ميليارد ريال نظام بانکي تا سال 1395، بالغ بر 26 ميليون پرونده با مانده اصل بدهي بيش از 2478 هزار ميليارد ريال و سود متعلقه آن به ميزان بيش از 438 هزار ميليارد ريال مشمول قانون يادشده مي‌شود و باتوجه به محدوديت منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395و جدول پيوست آن، حسب مباحث مطرح شده در کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی ناگزير شد تا اولويت‌هايي را در مفاد دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد و برهمين اساس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال 1395 به بانک‌هاي عامل ابلاغ شد. ضمن اينکه در ادامه اجرای طرح نيز، حسب بررسي‌هاي به عمل آمده و به مقتضاي تصميمات متخذه، اولويت‌هايي خاصي مورد تاکيد قرار گرفته و به بانک‌هاي عامل ابلاغ گرديد.
 بانک عامل بدواً نسبت به بخشودگي سود تسهيلات اولويت‌هاي «2‌‌‌‏-1» و «2‌‌‌‏-2» ذيل بند (2) دستورالعمل اجرايي مربوطه براي مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت دولت بابت حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي و مانده مطالبات امهال‌شده آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه مشمول بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال‌هاي 1393 و 1394 و بند (و) تبصره (13) قانون بودجه 1395 (درمورد پرونده‌هايي حداکثر تا يک ميليارد ريال بدهي بابت اصل تسهيلات (اعم از سررسيد شده قبل از سال 1395 و يا سررسيد شده طي سال 1395)) اقدام مي‌نمايد.
 درخصوص مشمولين بند (د) تبصره 11 قوانين بودجه سالهاي 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 که تسهيلات آنها به دليل حوادث قهري امهال شده (و تاکنون تسويه نشده است)، براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک عامل مورد اقدام قرار مي‌گيرد.‏
 اجراي طرح بخشش سود تسهيلات براي طرح‌هاي پرورش ميگو، صيادان و شيلات که به دليل حوادث غيرمترقبه و بيماري نتوانسته‌اند نسبت به تسويه بدهي خود اقدام کنند (به تشخيص بانک عامل) براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک‌هاي عامل در تمام استانهاي کشور براي تسهيلات تا سقف يک ميلياردريال انجام مي‌شود.
 اولويت بخشش سود تسهيلات براي افرادي که حکم محکوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقساط قطعي شده و زنداني شده اند، تا سقف يک ميلياردريال قابل اقدام است.
  آسيب‌ديدگان ناشي از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهيلات دريافت کرده‌اند (موضوع مصوبه 12 بهمن 93  هيأت وزيران) نيز مشمول اولويت‌هاي بند (3‏-1) تا سقف يک ميلياردريال قرار مي‌گيرند.
  بانک‌ عامل نسبت به تسويه مطالبات براي تمام پرونده‌هايي که از سوي آن بانک بر روي آنها اقدام حقوقي صورت گرفته است، حداکثر تا سقف 500 ميليون ريال بدهي بابت اصل تسهيلات (اعم از سررسيد شده قبل از سال 1395 و يا سررسيد شده طي سال 1395) اقدام مي نمايد.
  بخشودگي سود تسهيلات اتحاديه مرکزي تعاوني‌هاي عشايري ايران، حداکثر تا سقف يک ميليارد ريال قابل اقدام است. بانک کشاورزي‌‌‏ براي طرح‌هاي دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه اي، پرورش دهندگان ميگو، شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌هاي آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرح‌های پرورش ماهيان گرم آبی استان هاي شمالي (که فاقد توجيه اقتصادي اوليه بوده و يارانه مربوطه تاکنون از سوي دولت پرداخت نشده) تا سقف يک ميلياردريال و براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک، اقدام مي‌نمايد.
  خاطر نشان می‌شود شرط «تسهيلات اعم از سررسيدشده قبل از سال 1395 و يا سررسيدشده طي سال 1395» براي تمام متقاضيان طرح بخشش سود تسهيلات زير يک ميلياردريال برقرار مي باشد. ضمن اينکه بانکها تا زمان ابلاغ اولويت‌هاي بعدي مي‌بايست نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهيلات حسب اولويت‌هاي اعلامي بانک مرکزي (در سقف سهميه‌هاي ابلاغي) اقدام کنند.
  بخشش سود صرفاً حسب اولويت‌هاي اعلامي بانک مرکزی و براساس اصل قرارداد تسهيلات کمتر از يک ميلياردريال صورت می پذيرد و ملاک تعيين مشمولين، مانده بدهی بابت اصل تسهيلات نیست. بخشش سود تسهيلات منوط به پرداخت يکجا و نقدی مانده بدهي بابت اصل تسهيلات توسط متقاضی است. چنانچه بخشي از بدهي متقاضي به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه التزام قبلاً پرداخت شده باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمی گيرد.
  باتوجه به مفاد بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاري مبني بر اينکه هر يک از مشمولين بخشودگی سود تسهيلات با مبلغ يک ميليارد ريال و کمتر از آن مي‌توانند از زمان تصويب اين قانون تا سقف يک ميليارد ريال از بخشودگی سود تسهيلات موضوع اين بند استفاده کنند، بانک‌هاي عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبي از متقاضی مشمول بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال مبني بر اينکه «مجموع تسهيلات مورد بخشودگی سود از محل اجراي اين قانون (مجموعاً از کليه بانک‌هاي عامل اين قانون)، حداکثر مبلغ يک ميلياردريال می باشد و چنانچه برای بانک يا دستگاه‌هاي مربوطه محرز شود که مجموع تسهيلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بيش از يک ميليارد ريال باشد، بخشودگی انجام شده منتفي خواهد شد»، اقدام کنند.
  بنابر آخرين آمار دریافتی از بانکهاي عامل‌، تا تاريخ 28 ارديبهشت 98 به ميزان 41.155 ميليارد ريال از مجموع سهميه تعيين‌شده، بابت بخشودگي سود 789.524 فقره تسهيلات مصرف شده است. بديهی است پس از پايان ارزيابی عملکرد بانک‌ها در مورد اجراي قانون مورد اشاره و در صورت امکان تأمين منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغيير اولويت‌ها اتخاذ تصميم خواهد شد.