افزایش حقوق‌ها متناسب با قانون عمل نشد
اقتصاد گردان - بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه 98 عبارتست از: افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده‌درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد. در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اهمیت نظام جبران خدمت کارکنان در مباحث مدیریت منابع انسانی و اختلاف نظر دولت و مجلس درباره این موضوع به خصوص در دو سال اخیر آمده است: «دولت بر این عقیده است که افزایش ضریب ریالی بایستی برای همه یکسان باشد، حال آنکه مجلس شورای اسلامی این شیوه را در تضاد با عدالت قلمداد کرده و قائل به افزایش پلکانی نزولی کارکنان و بازنشستگان است و هر کدام سیاست مورد نظر خود را نزدیک‌تر به عدالت تلقی می‌کنند».

در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به مباحث صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح جزو ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ و نهایتا برنده شدن طرفداران نظام پلکانی نزولی و الحاق‌بندی به بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ آمده است: «اگرچه این حکم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما بحث و مناظره درباره آن کماکان ادامه دارد. مجلس بر این عقیده است که این مصوبه موجب عدالت در پرداخت و کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت می‌شود اما از سوی دیگر دولت بر این عقیده است که نمی‌تواند افزایش حقوق به میزان ۴ میلیون ریال را اجرایی کند، ضمن اینکه ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در بند «پ» مقرر کرده است که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اقدام کند. دولت در دفاع از افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای همه کارکنان و بازنشستگان بر این عقیده است که این امر به عدالت نزدیک‌تر است چرا‌که طبق بند «الف» تبصره ۶ قانون بودجه، مالیات افراد با حقوق پایین صفر و کسانی که از حقوق بالا برخوردارند تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد و به این ترتیب عدالت از طریق نظام مالیاتی محقق می‌شود. بر این اساس و مبتنی‌بر این تفکر طبق اظهارات شفاهی کارگزاران دولت، هیات وزیران عدد ۴ میلیون ریال افزایش حقوق مورد نظر مجلس شورای اسلامی در بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به‌زعم خود به ضریب ریالی تبدیل کرده و از این طریق منویات مورد نظر مجلس شورای اسلامی را محقق کرده است».

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان از آن دارد که اساساً تبدیل رقم مذکور به ضریب دقیقاً برخلاف بند «ی» بوده و هدف مجلس از تعیین این رقم حقوق ثابت بوده و به لحاظ اجرایی امکان تبدیل عدد ثابت افزایش حقوق به ضریب ریالی یکسان برای همه کارکنان دولت عملاً امکان‌پذیر نیست و در گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر آثار مختلفی دارد، اعلام کرد: «لازم به توضیح است که مصوبه هیات وزیران برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها نیز افزایش کمتری به نسبت کارکنان و اعضای هیات علمی و قضات پیش‌بینی کرده است که این موضوع نیز مورد نظر قانونگذار نبوده است».

در بخش «تحلیل و نتیجه‌گیری و ارایه راهکار پیشنهادی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: هدف مجلس از تصویب بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، تعدیل میزان افزایش حقوق سنواتی بین اقشار مختلف حقوق‌بگیر بوده است. این رویکرد مجلس برابر نهاد (آنتی‌تز) مصوبات قبلی مجلس و مصوبات سنوات قبل دولت بوده است که براساس آن میزان افزایش حقوق سنواتی کارکنان موجب افزایش فاصله حقوقی بین سطوح پایین و بالای درآمدی بوده است. سازوکار مجلس برای اجرای سیاست جدید آن است که به روال سال‌های قبل ضمن حفظ ضریبی برای افزایش سنواتی (تا ۱۰ درصد برای همه)، بخشی از آن را به رقمی ثابت ۴ میلیون ریال تبدیل کند تا بتوان میزان مجموع افزایش سنواتی اقشار مختلف درآمدی را تعدیل کرد. البته هدف مجلس افزایش حقوق یکسان برای همه اقشار نبوده، بلکه هدف صرفاً تعدیل این افزایش‌ها در مقایسه با شیوه رفتار سنوات قبل بوده است.

چنانچه از این رقم ثابت، تعریف دقیقی به‌عمل می‌آمد، در سازوکار اجرایی این سیاست جدید به این رقم که حتی در «حقوق» هیچ‌گونه ابهام و اشکالی بروز نمی‌کرد. اما قانون‌گذار با دادن عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری هم پرداخت وجهی تحت این عنوان تجویز نشده است، فرصتی کوچک را برای بروز ابهام ایجاد کرده است. البته ابهامی از این نوع در بسیاری از قوانین وجود داشته و دارد که با تصویب قواعد مکمل و روشنگر از سوی هیات وزیران برطرف شده است. نمونه‌ای از این وضع قاعده توسط دولت در بند ۷ تصویب‌نامه ۸۷۲۴/ ۵۶۴۸۵ ت مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران مشاهده می‌شود که از طریق وضع قواعدی نظیر قواعد همین بند می‌توان جایگاه ۴ میلیون ریال مصوب مجلس را در نظام حقوق و دستمزد تعیین و مصوبه مجلس را بدون کم و کاست اجرا کرد.