مهدی هادیان؛ صاحبنظر پولی و بانکی
ردپای نرخ سود ماه‌شمار در بازار بین‌بانکی
اقتصاد گردان - با توجه به نقش برجسته بازار بین‌بانکی در تامین مالی کوتاه‌مدت شبکه بانکی و همچنین مداخله فعالانه و موثر بانک مرکزی در این بازار برای اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت نرخ‌های سود، رصد تحولات این بازار دارای اهمیت بالایی برای کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارهای پولی و مالی است. از اینرو، گزارش اخیر عملکرد این بازار نیز حاوی نکات متعددی است که در ادامه اهم این موارد ارائه می‌شود.
حجم معاملات بازار بین‌بانکی در سال ۱۳۹۷ با نرخ رشد ۶۴ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۰۷۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. در تحلیل چرایی این رشد بعضا گفته می‌شود که افزایش حجم معاملات بازار بین‌بانکی ناشی از شرایط بخش حقیقی اقتصاد است و با توجه به اینکه در شرایط رکودی ریسک نکول اعتبارات و تسهیلات افزایش می‌یابد، تمایل بانک‌ها به وام‌دهی کاهش یافته و لذا سعی کرده‌اند که وجوه مازاد خود را در بازار بین‌بانکی سپرده‌گذاری کنند. اما بررسی عملکرد این بازار طی یک دوره طولانی‌تر نشان می‌دهد که حجم معاملات بازار بین‌بانکی در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که با متوسط نرخ رشد ۷۸ درصدی به ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است. بنابراین رشد این بازار مختص یک سال خاص و منوط به شرایط رکودی نیست و روند کلی بازار اینگونه است. لذا، هرچند که انتظار داریم با رشد نقدینگی، حجم مبادلات این بازار نیز افزایش ‌یابد، اما رشد بسیار بالای این مبادلات نسبت به نقدینگی طی سال‌های گذشته بیانگر توسعه و تعمیق بازار بین‌بانکی و پُررنگ‌شدن نقش آن در تامین کسری‌ روزانه بانک‌ها و جلوگیری از تشدید بدهی آنها به بانک مرکزی در کوتاه‌مدت است. همچنین، تداوم این روند منجر به بهبود مدیریت نقدینگی بانک‌ها و اجرای موثرتر سیاست‌های پولی و اعتباری خواهد شد.
سهم بانک‌های خصوصی از سپرده‌پذیری (وام‌گیری) در بازار بین‌بانکی در سال ۱۳۹۷ معادل ۵۷ درصد بوده است. این سهم طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ با مقادیری معادل ۶۴، ۷۴، ۴۴ و ۵۲ درصد در نوسان بوده است. با توجه به آنکه در تمام این سال‌ها سپرده‌گذاری این بانک‌ها کمتر از سپرده‌پذیری آنها بوده است، این بانک‌ها طی دوره مورد بررسی، در بازار بین‌بانکی به صورت خالص وام‌گیرنده بوده‌اند. گویا کسری منابع در این گروه بانکی به دلایل مختلف یک مشکل مزمن بوده و آنها را به متقاضی عمده وجوه بازار بین‌بانکی تبدیل کرده است.

سهم بانک‌های دولتی از سپرده‌گذاری (وام‌دهی) در بازار بین‌بانکی در سال گذشته ۴۳ درصد بوده است. این سهم با مقادیری معادل ۱۸، ۳۱، ۵۲ و ۶۲ درصد به ترتیب طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ در حال افزایش بوده است. از آنجا که در تمام این سال‌ها سپرده‌گذاری این بانک‌ها بیشتر از سپرده‌پذیری آنها بوده است، این گروه طی دوره مورد بررسی، در بازار بین‌بانکی به صورت خالص وام‌دهنده بوده‌اند و نشان‌دهنده این است که بانک‌های دولتی مجرای بانک مرکزی برای مدیریت و سیاستگذاری در این بازار هستند.
 در سال ۱۳۹۷ سهم سپرده‌گذاری بانک‌های خصوصی‌شده (مشمول اصل ۴۴) به صورت چشمگیری افزایش یافته و از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۶ درصد بالغ گشته است. یکی از عوامل موثر بر افزایش سپرده‌گذاری بانک‌های خصوصی شده در بازار بین‌بانکی، به تهاتر چند جانبه بدهی‌های دولت، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی در قالب تبصره‌های بودجه نسبت داده می‌شود که باعث شده است در نتیجه آن عرضه وجوه در بازار بین‌بانکی توسط این گروه افزایش یابد و به نوعی جایگزین کاهش سهم سپرده‌گذاری بانک‌های دولتی شده است. این بانک‌ها از نظر سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری رفتار نوسانی داشته‌اند به گونه‌ای که در بعضی سال‌ها (۱۳۹۶-۱۳۹۵) وام‌گیرنده خالص و در بعضی سال‌ها (۱۳۹۴-۱۳۹۳ و ۱۳۹۷) وام‌دهنده خالص بوده‌اند.
اما آنچه که در تحلیل‌ عملکرد بازار بین‌بانکی در سال گذشته مغفول مانده، آثار سیاست‌های پولی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بر تحولات این بازار است. پیرو مصوبات هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار در بیستم آذرماه سال گذشته، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یافت؛ به گونه‌ای که مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور حداقل مانده حساب در ماه است. با توجه به آنکه قبل از این مصوبه، سودها به صورت روزشمار پرداخت می‌شد، ابلاغ و عملیاتی شدن آن در شبکه بانکی باعث کاهش هزینه تمام شده تامین منابع برای بانک‌ها شد و از سوی دیگر چون مبنای پرداخت سود نیز حداقل مانده طی آن ماه است، این رویه جدید باعث شد که وجوه بیشتری و با هزینه کمتری در اختیار بانک‌ها قرار گیرد که ضمن کمک به کاهش ناترازی آنها، این وجوه می‌تواند برای گزینه‌های دیگری از جمله سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی استفاده شود.
بررسی عملکرد بازار بین‌بانکی در ماه‌های انتهایی سال گذشته به خوبی این گزاره را تصدیق می‌کند. آمارها بیانگر آن است که در حالی که متوسط ارزش معاملات روزانه بین‌بانکی طی ۹ ماه نخست سال گذشته حداکثر در کانال ۳۰ هزارمیلیارد تومان نوسان داشته است در دی ماه ارزش آن به ۴۱ هزار میلیارد تومان، در بهمن ماه به ۵۶ هزار میلیارد تومان و در اسفند به ۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر، میانگین موزون نرخ سود این معاملات که در آذر ماه معادل ۱۹٫۹۸ درصد بوده، در اسفنده ماه به ۱۹٫۵۶ درصد کاهش یافته است. این تحولات موید افزایش وجوه عرضه شده و کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی متعاقب تغییر روش پرداخت نرخ سود است. البته، هر چند که به دلایل متعدد، کاهش نرخ سود در مقابل افزایش حجم معاملات چشمگیر نبوده است، اما انتظار می‌رود با تداوم اقدامات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود و پایبندی بانک‌ها در رعایت سقف نرخ سودهای مصوب، هزینه‌های تامین منابع بانک‌ها و ناترازی آنها کاهش یافته و در نتیجه نرخ این بازار نیز با کاهش بیشتری همراه شود