چرا رشد اقتصادی ۹۶ معادل ۳.۷ درصد شد؟
رشد اقتصادی کشور در سال 1396 به 3.7 درصد رسید + جزئيات رشد بخش هاي مختلف اقتصاد
اقتصاد گردان - محسن شمشيري رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال 1390 در سال 1396 به عدد 3.7 درصد رسید.بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1390 در سال 1396 به 6940.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال 1395 به میزان 3.7 درصد افزایش یافته است.


فايل پي دي اف تحولات و رشد اقتصادي سال 96 كليك كنيد 





با وجود اینکه رشد اقتصادی امسال ایران ۸ درصد برنامه ریزی شده، اما برآوردهای جهانی و داخلی نهایتا تا ۵.۵ درصد پیش بینی شد؛ با این حال بانک مرکزی رشد اقتصادی را ۳.۷ درصد در سال ۹۶ اعلام کرد.

 یکی از اهداف دولت در طول سال های اخیر دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و مستمر بوده به نحوی که از این طریق بتوان اشتغال زایی کرد و موضوع بیکاری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی را سروسامان داد. با این حال، رشد اقتصادی منفی چند سال متوالی در اقتصاد ایران باعث عقب ماندگی ها و انباشت تقاضا برای کار شده بود.

در عین حال، به دلیل قرار گرفتن تولید و کسب و کار در وضعیت نامناسب، ریزش نیروی کار نیز در بخشی از بنگاه ها اتفاق افتاد. دولت معتقد است دستیابی به رشد اقتصادی مثبت جز از طریق سرمایه گذاری، افزایش فروش نفت، اصلاح قوانین، جلوگیری از واردات بی رویه و غیرضرور، حمایت از بنگاه های داخلی و ... امکانپذیر نیست و تنها از طریق دستیابی به رشد اقتصادی مثبت است که اشتغال زایی اتفاق می افتد و معضل تاریخی اقتصاد ایران یعنی بیکاری ریشه کن می شود.

نوسان رشد اقتصادی دو ساله ایران

برخی مقامات اقتصادی دولت تدبیر و امید عنوان می کنند در طول سال های اخیر و با جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی، اجرای طرح ها و اشتغال زایی در کشور اتفاق افتاده است. با این وجود، رشد اقتصادی در دو سال گذشته هر چند مثبت بوده، اما نوسان بسیار بالایی داشت است.

طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصاد کشور در سال ۹۵ به میزان ۱۲.۵ درصد و در سال گذشته نیز ۳.۷ درصد بوده است. ارزش افزوده گروه نفت در سال ۹۵ به میزان ۶۱.۶ درصد بوده که این موضوع پس از توافقات برجام و افزایش تولید نفت ایران و فروش آن در بازارهای بین المللی اتفاق افتاده بود.

در عین حال، رشد اقتصادی در سایر بخش ها بین ۲.۲ تا ۴.۲ درصد در نوسان بود. به دلیل بازگشت یکباره سهم ایران از فروش نفت در بازار جهانی در سال ۹۵، رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در این سال محقق شد و کارشناسان معتقد بودند که دستیابی ایران به رشد اقتصادی دورقمی در این سال، صرفا به دلیل فروش نفت بوده است. با این وجود، مسئولان دولتی عنوان کردند رشد اقتصادی غیرنفتی در سال ۹۵ نیز مناسب بوده است.

پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد

با این حال، رشد اقتصادی در سال ۹۶ به میزان ۳.۷ درصد بوده و رشد ارزش افزوده بخش نفت نیز از ۶۱.۶ درصد به زیر یک درصد رسید. حال برای سال ۹۷ رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده و قرار است ۲.۵ درصد آن از طریق رشد بهره وری و ۵.۵ درصد نیز از افزایش سرمایه گذاری و فروش نفت حاصل شود.

اگر دولت بتواند در سال ۹۷ رشد اقتصادی به میزان ۸ درصد را محقق کند، باید انتظار داشت دستکم ۸۰۰ هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شود. با این وجود، گفته می شود برای دستیابی به هر یک درصد رشد اقتصادی باید حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت بگیرد که با وجود شرایط فعلی سیاسی و خروج آمریکا از برجام و سرنوشت مبهم مذاکره با اروپایی ها، رسیدن به این میزان از رشد اقتصادی دشوار است.

بانک جهانی اخیرا در پیش بینی خود، رشد اقتصادی سال ۹۷ را برای ایران ۴.۱ درصد اعلام کرده که این میزان قبل از خروج آمریکا از برجام، ۴ درصد بوده است. بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۴.۳ درصد رسیده اما در سه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز سال گذشته است، اقتصاد ایران به رکود نزدیک شده و رشد فقط ۰.۵ درصدی داشته است. رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶ درصد، در سه ماهه دوم ۴.۲ درصد، در سه ماهه سوم ۴.۶ درصد و در سه ماهه چهارم ۰.۵ درصد محاسبه شده است.

آمار جهانی از وضعیت رشد اقتصادی

بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به ۴.۲ درصد برسد. حسین میرشجاعیان؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی با بیان اینکه وزارت اقتصاد رشد ۵ تا ۵.۵ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است، گفت: مجموعه‌های جهانی رشد اقتصادی ایران را ۴ تا ۴.۵ درصد تخمین زده‌اند و در مجموع میانگین پیش‌بینی دستگاه‌های مختلف رشد اقتصادی بین ۴ تا ۵ درصد است.

غلامرضا کاتب؛ رییس فراکسیون اشتغال مجلس با اشاره به راهکارهای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۷، با اشاره به اینکه بخشی از رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی و میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، ادامه داد: تحریم ها سبب می شود که هر سه بخش بهره وری، فروش نفت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار گیرند که از این منظر رشد اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار گرفته و کمتر از میزان پیش بینی صورت گرفته، می شود.

وی یادآور شد: باید منتظر ماند و مشاهده کرد که اروپایی ها و چین و هند در خرید نفت چه میزان همراهی خواهند داشت که اگر همراهی لازم را با ایران داشته باشند به نوعی می توان به رشد اقتصادی ۸ درصدی رسید؛  اما اگر تحریم ها ادامه یافته و فروش نفت کاهش یابد رشد اقتصادی کشور تحت الشعاع قرار می گیرد.

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با اشاره به نقش سرمایه گذاری مردم در افزایش رشد اقتصادی، تصریح کرد: اگر آمریکایی ها در بحث اقتصادی به کشور فشار کنند، اما مردم از منابع خود در داخل کشور سرمایه گذاری کنند آسیب فراوانی نمی بینیم اما اگر به میزان فشار آمریکایی ها سهم مشارکت مردم در سرمایه گذاری کاهش یابد، شاهد افت رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود.

توضيحاتی در خصوص رشد اقتصادي سال ۱۳۹۶


بر اساس محاسبات اوليه و مقدماتي، توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1396) به قيمتهاي ثابت سال 1390 (به  6941هزار ميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل 6691 هزار ميليارد ريال، معادل 7.3 درصد افزايش يافته است. لازم به ذكر است كه رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل 7.2 درصد مي باشد. همچنين رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در دو مقطع زماني سه ماهه چهارم سال 1396 و سال  مذكور به ترتيب معادل 8.4 و 6.4 درصد بوده است.
حسب روال معمول، آخرين دادهها و اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه رشد اقتصادي از منابع آمار رسمي مربوطه از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري كارگاههاي بزرگ صنعتي و طرح آماري فعاليتهاي بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو دريافت گرديده است. همچنين در گروه خدمات نيز متناسب با هريك از فعاليتها، از منابع آماري و شاخصهاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.
بررسي سهم فعاليتهاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد كه در سال 1396 ارزش افزوده فعاليتهاي "حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات" ، "صنعت" ، "خدمات مستغلات و خدمات حرفه اي و تخصصي" ، "بازرگاني، رستوران و هتلداري" و "برق، گاز و آب" به ترتيب با سهمي معادل 7.0 ، 6.0 ، 6.0 ،5.0 و 5.0 واحد درصد از رشد اقتصادي، نقش عمدهاي در افزايش روند رشد توليد ناخالص داخلي ايفا نموده اند. در مقابل ارزش افزوده فعاليت "خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي"، طي سال 1396 با سهمي معادل 1.0 -واحد درصد از رشد 7.3 درصدي اقتصاد، نقش كاهندهاي در توليد ناخالص داخلي در دوره زماني مورد بررسي داشته است.
آخرين آمار و اطلاعات دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي نشان ميدهدكه برآورد مقادير توليد محصولات زراعي، باغي و دامي در سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از رشدي معادل 7.0 ، -6.4 و6.4 درصد برخوردار ميباشد. بر اين اساس در سال 1396 و بر مبناي محاسبات فصلي مقدماتي، رشد ارزش افزوده گروه كشاورزي (به قيمت هاي ثابت 1390 (نسبت به دوره مشابه سال قبل 2.3 درصد افزايش يافته است.
بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 1396 به قيمت هاي ثابت سال 1390 به ميزان 9.1538 هزارميليارد ريال برآورد ميگردد كه گوياي رشد 9.0 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل ميباشد. نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان مي دهد كه افزايش رشد ارزش افزوده اين گروه، به طور عمده ناشي از افزايش نرخ رشد توليد نفت خام، توليد ميعانات گازي، توليد فرآوردههاي پالايشگاهي و نيز افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
در بخش صنعت، شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي (كه حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش ميدهد) در سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.5 درصد افزايش يافته است. از مجموع 24 رشته فعاليت صنعتي در سال 1396 ،هفده رشته فعاليت با (ضريب اهميت 4.95 درصد)، داراي رشد مثبت بوده است. همچنين 7.3 واحد درصد از رشد 5.5 درصدي شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي (در سال 1396 (به ترتيب مربوط به فعاليت صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلرو نيم تريلر، صنايع توليد مواد ومحصولات شيميائي و صنايع توليد فلزات اساسي بوده است.
در بخش "ساختمان"، ارزش سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمتهاي جاري در سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.14 درصد افزايش يافته است. با اعمال شاخص هاي قيمتي متناظر و تعديل رقم مذكور، رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصي به قيمتهاي ثابت سال 1390 معادل 4.1 درصد برآورد گرديده است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيزبا در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان بخش دولتي، رشد بخش "ساختمان" به قيمتهاي ثابت سال 1390 در حدود 2.1 درصد برآورد ميشود.
برآوردهاي مقدماتي نشان ميدهد كه بخش عمده رشد اقتصادي 7.2 درصدي سه ماهه چهارم سال 1396 مربوط به گروه خدمات با سهمي معادل 4.2 واحد درصد از رشد اقتصادي بوده است. محاسبات اوليه نشان ميدهد كه ارزش افزوده فعاليتهاي گروه  كشاورزي"، "نفت"، "صنايع و معادن" و "خدمات" به ترتيب از رشدي معادل 1.2 ،2.4 ، -5.5 و 4.4 درصد طي سه ماهه چهارم سال 1396 برخوردار بودهاند؛ اين در حالي است كه رشد اين فعاليتها در فصل سوم سال 1396 به ترتيب 0.4 ،3.3 ، -5.4 و0.4 درصد بوده است. لازم به ذكر است كه طي فصول سوم و چهارم سال 1396 گروه نفت به علت كاهش صادرات نفت خام و همچنين كاهش صادرات ميعانات گازي و فرآورده هاي پالايشگاهي با كاهش رشد ارزش افزوده مواجه بوده و در مقابل بخش ساختمان به عنوان زيربخش گروه صنايع و معادن در سومين فصل متوالي، از رشد مثبت برخوردار بوده است. لازم به يادآوري است كه رشد بخش ساختمان طي سه ماهه چهارم سال 1396 معادل 0.2 درصد ميباشد.
نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي (طرف تقاضاي اقتصاد) در سال 1396 به قيمتهاي ثابت سال 1390 نيز نشان ميدهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب از رشدي معادل 5.2 ،9.3 و 4.1 درصد برخوردار بودهاند. محاسبات مقدماتي سال 1396 نشان دهنده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان 1.5 واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشد؛ به گونهاي كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از رقم 7.3 -درصد در سال 1395 به رقم 4.1 درصد در سال 1396 رسيده است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش ساختمان و ماشين آلات است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.0 درصد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين آلات نيز طي دوره زماني مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2 درصد افزايش يافته است.
در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهاي اوليه، صادرات و واردات كالاها و خدمات طي سال 1396 به قيمت هاي ثابت سال 1390 و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از نرخ رشد 8.1 و 4.13 درصدي برخوردار بوده اند.
بررسي ارقام هزينه نهايي  به قيمتهاي ثابت سال 1390 در فصل چهارم سال 1396 نيز نشان ميدهد كه اقلام مصرف خصوصي،
مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از رشد 0.1 ، 1.2 ،2.1 ،5.9 و 1.21 درصدي برخوردار بوده اند. در مجموع هزينه ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال 1390 در فصل چهارم و همچنين سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از رشد 9.2 و 8.3 درصدي برخوردار ميباشد.
لازم به يادآوري است كه عمده ترين منابع آماري به منظور محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را منابعي نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري ايران (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، پرداختيهاي خزانهداري كل كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداختهاي خارجي كشور (بانك مركزي) تشكيل ميدهند.
در خاتمه خاطر نشان مي سازد، ارقام حسابهاي ملي سال 1396 بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده و در معرض تجديد نظرقرار دارد.