عوامل موثر بر نرخ سود يا بهره در اقتصاد ایران

اقتصاد گردان - نرخ  سود يا بهره بانكي یکی از مهمترین متغیرهای کلان در سیاستگذاری اقتصادی، بازارهاي مالي و پولي است كه به عنوان یک ابزار کنترلی قدرتمند در اداره و هدایت بازارها عمل می کند. بنابراین نرخی تقریبا طبیعی یا رقابتی دارد.

اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در فقدان ساختار های کارآمدی همچون بازارهای  مالی پیشرفته، نرخ های بهره معمولا بدون توجه به وضعیت بازار، به صورت دستوری و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش های اقتصادی تعیین می شود.

در خصوص نحوه محاسبه تفاوت نرخ سود بانکی تعریف ثابت و یکسانی وجود ندارد. اما روشی به نام روش میانگین موزون وجود دارد که بیشتر مطالعات انجام شده در ایران در سالهای اخیر مبتنی بر این روش انتظارات ناشی از درآمدهای کسب شده و پرداخت هزینه های تامین مالی را به صورت انتزاعی برآورد می کند که از قابلیت اتکای کمتری هم برخوردار است.

در ایران بانک ها می توانند از طریق سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت کنند. طبق تعریفی دیگر سپرده های مردم نزد بانک ها به سپرده های دیداری، سپرده های پس انداز و سپرده های مدت دار، قابل تفکیک هستند.

طبق قانون بانکداری بدون ربا کسب درآمد برای بانکها تنها از طریق درآمد حاصل از اعطای وام تسهیلات امکان پذیر است. بنابراین بانک ها برای کسب درامد و افزایش سودآوری ناگزیر از جذب سپرده ها به عنوان منبع اصلی در اختیار بانک هستند تا از آن طریق اقدام به اعطای وام تسهیلات و به دنبال ان کسب درامد کنند.

بنابراین می توان گفت جذب سپرده ها به عنوان بخش اصلی فعالیت های بانکی زمینه های لازم را برای ایفای وظایف تکلیفی که قانون عملیات بانکی بدون ربا به عهده نظام بانکی محول کرده فراهم می کند. از این رو افزایش جذب سپرده از طرف بانک می تواند خدمت پرداخت وام و اعتبار توسط بانک را گسترش داده و در شرایط جاری که درآمد بانک از طریق اعطای تسهیلات تامین می شود، سودآوری بانک را افزایش دهد.

در کشورهای توسعه یافته که بازارهای پول و سرمایه گسترده و توسعه یافته ای دارند و همچنین نرخ تغییر قیمتها روندی بین صفر تا سه درصد دارد، قدرت انتخاب پس اندازکنندگان بسیار بیشتر ازکشورهایی است که بازارهای مالی ضعیفی دارند و نرخ تغییر قیمتها دو رقمی است.

در ایران به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و امکان نداشتن خرید و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس اندازکنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی های منقول، غیر منقول، طلا، ارز و سپرده های بانکی انجام می دهند. یعنی در ایران اقبال عمومی مردم نسبت به سپرده های بانکی است که لزوما متاثر از میزان سود پرداختی نبوده است.

براساس نظریه های اقتصادی یکی از متغيرهای مهم در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، متغیر نرخ بهره است که با سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد یعنی افزایش(کاهش) نرخ بهره موجب کاهش (افزایش) سرمایه گذاری می شود. بنابراین تغییرات نرخ سود بانکی بر تصمیم برای سرمایه گذاری در ایران مهم است، اما درصد واکنش به تغییر آن پایین است. برخی از عواملی که می تواند این حساسیت پایین را تا حدودی توضیح دهد، عواملی همچون ساختار نرخ سود بانکی و تعیین دستوری آن توسط مقامات بانکی، کنترل های متعدد و مداخله های وسیع در بازار استقراض، تخصیص اعتبارات به شکل دستوری، تبعیض در اعطای تسهیلات، امنیت سرمایه گذاری، تسهیلات تکلیفی و محدود بودن بانک ها در تخصیص اعتبارات هستند.

به نظر صاحبنظران اقتصادی کاهش مداخله دولت، اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و بانک مرکزی، کنترل تورم، ارائه تشویق های مناسب به سرمایه گذاران در بخش های مواد و صادرات و آزادسازی بانک ها در تخصیص اعتبارات به فعالیتهای دارای بالاترین بازدهی (حذف تسهیلات تکلیفی)، از جمله عواملی هستند که می توانند اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و در نتیجه بر رشد اقتصادی را تقویت کند.

از دید سرمایه گذاران و بنگاه های تولیدی، نرخ بهره، قیمت نهاده تولیدی سرمایه است و به طور مستقیم یکی از هزینه های تولید در قیمت تمام شده محصول محسوب می شود. بسیاری بر این باورند که کاهش نرخ بهره می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود. بنابراین میان نرخ سود واقعی و سطح عمومی قیمت ها رابطه مثبت وجود دارد. اما حساسیت آن پایین است. به این بیان که حساسیت تغییرات نرخ بهره نسبت به تغییرات نرخ تورم بیشتر از حساسیت تغییرات نرخ تورم نسبت به نرخ بهره است.

با قبول این نتیجه برای کاهش نرخ بهره باید نرخ تورم را پایین آورد. به نظر برخی از صاحبنظران اقتصادی تورم، مهمترین عامل بالابودن نرخ سود بانکی در ایران است. مطالعات انجام شده نیز نشان می دهد که در دوهه اخیر تورم ایران از دو منشا  تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه سرچشمه می گیرد.

تورم ناشی از فشار تقاضا مربوط به افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی از طریق افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. تورم ناشی از فشار هزینه مربوط به بالا بودن قیمت تمام شده محصول به دلیل پایین بودن فن آوری تولید، ناکارایی بنگاه های بزرگ، بی توجهی به روشهای جدید مدیریت منابع در بنگاه ها، نبود بستر رقابت و فقدان انگیزه برای سرمایه گذاری است.

از این رو هرگونه سیاست کاهش نرخ بهره  باید با در نظر گرفتن عوامل تورم زای اقتصاد اتخاذ شود، چرا که اگر عوامل اصلی تورم از میان برداشته نشود کاهش نرخ بهره اثری بر کاهش نرخ تورم یا افزایش سرمایه گذاری ندارد.

البته این موضوع نباید از یاد برود که نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی، اصلی و اساسی است و افزایش سرمایه هم منوط به سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری خود تابع معکوس نرخ بهره است. به این معنی که افزایش (کاهش) نرخ بهره از طریق اثر بر سرمایه گذاری موجب کاهش (افزایش) نرخ رشد اقتصادی می شود. اما آنچه حائز اهمیت است میزان حساسیت نرخ رشد اقتصادی به تغییرات نرخ بهره است. در کشور ما ارتباط میان نرخ سود واقعی با میزان رشد اقتصادی منفی است. این ارتباط در بلند مدت مستحکم تر بوده اما کشش تولید نسبت به نرخ سود بانکی پایین است. این موضوع نشان می دهد که تولید نسبت به واکنش های نرخ سود واقعی انعطاف ناپذیر است و شاهدی بر این مدعا است که تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از عوامل دیگری همچون نفت و عوامل برون زای دیگر تاثیر می پذیرد چراکه در بلند مدت ارتباط میان سود و نرخ سود واقعی پایین است.