توافق وزير و رئيس باعث برگزاري سريعتر مجامع مي شود و اثري بر سود و زيان بانك ها ندارد

اقتصاد گردان – محسن شمشيري:  سرانجام پس از دوسال اختلاف نظر بين بانك مركزي، سازمان حسابرسي و بانك هاي كشور، در ارتباط با تهيه صورت هاي مالي براساس فرمت جديد بانك مركزي و رعايت استانداردهاي ifrs، كه منجر به تاخير طولاني در تصويب صورت هاي مالي و برگزاري مجامع و بسته شدن نماد بانك ها، كاهش قيمت سهام بانك ها و زيان ده معرفي شدن تعدادي از بانك ها شده بود، مسعود كرباسيان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در توافقی مشترک، تکلیف صورت‌های مالی بانک‌ها، وظایف بانک مرکزی و سازمان حسابرسی را مشخص کردند و بانك ها ملزم شدند كه یک صورت مالی و یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع ارائه كنند. 

 برخي كارشناسان و رسانه ها با اشاره به تعيين تكليف و استاندارد شدن صورت های مالی و گزارش های سالیانه بانک ها كه تكليف سازمان ها و موسسات حسابرسي و بانك ها و بانك مركزي را مشخص كرده، معتقدند كه اين موضوع مي تواند به اختلاف نظرها و تاخير در برگزاري مجامع و بسته شدن نماد بانك هاخاتمه دهد. اما در عين حال، برخي كارشناسان مالي از جمله غلامحسين دواني حسابرس خبره و ارشد، معتقدند كه اين توافق بين وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي، تنها مي تواند به برگزاري زودتر مجامع بانك ها و همچنين باز شدن نماد بانك ها كمك كند اما در زيان ده يا سود ده معرفي شدن برخي بانك ها، قيمت سهام و... تاثيري نخواهد داشت  و تنها ارائه گزارش شفاف مالي را سرعت مي بخشد كه تكليف سهامداران را مشخص خواهد كرد كه قيمت سهام  بانك ها چقدر خواهد بود تا بتوانند بر پايه آن خريد و فروش كنند. 

براين اساس، اين دسته از كارشناسان معتقدند كه با توجه به تغييراتي كه در تنظيم صورت هاي مالي جديد وجود دارد نمي توان انتظار داشت كه زيان دهي بانك ها به سود دهي مانند سال هاي قبل تبديل شود بلكه گزارش مالي را سريعتر تنظيم كرده و برگزاري مجامع را سريعتر عملي خواهد كرد و بعد از مدتي نيز بورس نماد بانك ها را باز خواهد كرد. 

صورت جلسه 7 بندي وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي 

در صورتجلسه مشترک سیف و کرباسیان در خصوص تعیین تکلیف صورت های مالی و گزارش های سالیانه بانک ها، آمده به منظور حل مسائل ایجاد شده در  مورد تنظیم صورت های مالی و گزارش سالیانه بانک ها که برگزاری مجامع عمومی را تحت تاثیر قرار داد بررسی های کارشناسی به عمل آمد که  مهم ترین نتایج به شرح زیر است.

مرجع تدوین اصول حسابداری سازمان حسابرسی بوده اما مرجع نظارتی بانک مرکزی است. صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام در دستور کار سازمان حسابرسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس این توافق مشترک؛ بانک ها موظف شده‌اند صورت های مالی سال ۹۵ خود را بر اساس موارد مطرح شده تنظیم  و همراه با گزارش حسابرسی با تاکید بر تنظیم یک صورت مالی و ارایه یک گزارش حسابرسی جهت برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند.

طبق این مصوبه که 21 شهریور در 7 بند به امضاء مسعود کرباسیان و ولی اله سیف  رسیده ، اصلاحاتی مدنظر قرار گرفته و بانک ها ملزم فقط به ارایه یک صورت مالی و یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع شده اند.

علاوه بر این مصوبه ، 28 شهریور اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نامه ایی نمونه به همه 33 بانک و موسسه مالی و اعتباری و 17 موسسه حسابرسی ارسال کرده و خواسته تا مفاد مصوبه جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رعایت شود

در ترازنامه طبق دستورالعمل بانك مركزي، سرفصل حقوق صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري در قسمت بدهي هاي ترازنامه به صورت جداگانه، بعد از بدهي ها و قبل از حقوق صاحبان سهام درج شده كه بايد اصلاح شود و حقوق صاحبان سپرده سرمايه گذاري در گروه بدهي ها و جزء بدهي ها به طور مشخص ارائه و درج شود. 

صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام در دستور كار سازمان حسابرسي قرار گيرد و در استانداردهاي ملي پذيرفته شود. تشريح ريسك هاي بانك ها  كه در يادداشت هاي پيوست صورت هاي مالي بانك مركزي از بانك ها خواسته در دستور كار سازمان حسابرسي قرار گيرد و در استانداردهاي ايران پذيرفته شود. 

صورت عملكرد سپرده هاي سرمايه گذاري در دستورالعمل بانك مركزي به عنوان يكي از صورت هاي مالي اساسي توسط بانك ها براي سال 95 تنظيم و ارائه شود و در استانداردهاي ايران قرار گيرد . همچنين سازمان حسابرسي با همكاري بانك مركزي با بنياد استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي ifrs مذاكره كند تا صورت عملكرد سپرده هاي سرمايه گذاري در استانداردهاي آن بنياد پذيرفته و از الزامات صورت هاي مالي بانك هاي اسلامي تلقي شود. 

حسابرس مسقل مي تواند مواردي كه با استانداردها تطبيق ندارد و بنا به مقررات بانك مركزي رعايت شده را در بند اظهارنظر گزارش حسابرسي توضيح دهد

از بهمن ماه سال 94 كه با بخشنامه بانك مركزي، تنظيم صورت هاي مالي بانك ها براساس فرمت جديد بانك مركزي و استانداردهاي ifrs در دستور كار قرار گرفت، منجر به شکل گیری غائله ایی برای سهامداران و بانک ها و مدیران بازار سرمایه و بانک ها شد که هنوز هم با عدم برگزاری مجمع سالانه و توقف طولانی مدت نماد بانک هایی چون صادرات، پارسیان ، پاسارگاد و ... ادامه دارد.

از يك سو، بانك مركزي بر فرمت جديد صورت هاي مالي به عنوان مقام ناظر بر بانك ها تاكيد داشت و از سوي ديگر، موسسات حسابرسي با تكيه بر استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، نكات ديگري را در ارائه گزارش ها و صورت هاي مالي  مورد توجه قرار دادند كه اين موضوع باعث تاخير در ارائه صورت هاي مالي، تصويب توسط بانك مركزي، برگزاري مجامع و... شد و در نتيجه باعث تاخير در برگزاري مجامع، زيان ده معرفي شدن برخي بانك ها و از جمله توقف نماد بانك ها در بورس شد و بلا تكليفي براي سهامداران و بازار سرمايه را ايجاد كرد. 

اما آخرین تحولات مربوط به این موضوع مهم که با بلوکه شدن سرمایه های هزاران نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی همراه شده نشان می دهد وزیر جدید اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تصمیمی مهم درباره گزارش های حسابرسی شده بانک ها ( كه حتی برای برخی بانک ها دو سه گزارش تهیه شده ) گرفته اند که می تواند گره کور دو سال اخیر صنعت بانکداری و توقف نمادها و برگزاری مجامع را باز کند و منجر به شفاف سازی بانک ها شود تا  بازگشایی نمادها مخصوصا" بانک صادرات با غیبت 15 ماهه را به همراه داشته باشد. 

غلامحسين دواني حسابرس خبره  در اين زمينه گفت: اين توافق مي تواند به ارائه گزارش شفاف از عملكرد شركت ها و بانك ها منجر شود و سهامداران نيز در صورت باز شدن نماد بانك ها، مي توانند از قيمت سهام خود باخبر شوند و با شفافيت گزارش هاي مالي، در مورد قيمت، نگهداري سهام، خريد و فروش و... تصميم گيري كنند واز بلا تكليفي فعلي كه با بسته شدن نمادها ايجاد شده، خارج شوند. 

وي ادامه داد: با توافق بين وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي، سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي، تنها مي توانند يك گزارش همراه با صورت هاي مالي بانك ها منتشر و ارائه دهند و نبايد مانند سال هاي اخير، به ارائه چند گزارش حسابرسي اقدام كنند. زيرا ارائه چند گزارش در سال هاي اخير مشكل ساز شده و اكنون تعيين تكليف شده كه همراه صورت هاي مالي، يك گزارش حسابرسي ارائه و اين موضوع باعث شفافيت گزارش مالي بانك ها خواهد شد و هر چه هست، چه زيان ده باشند چه سود ده، گزارش سريعتر و با شفافيت منتشر مي شود. 

دواني در پاسخ به اين پرسش كه اين توافق آيا سرانجام به نفع بانك هاست يا به زيان آنها گفت: اين توافق تنها زمان انتشار گزارش، شفافيت مالي، تصويب صورت هاي مالي، زيان ده يا سود ده بودن بانك ها را تغيير مي دهد و به جاي ماه ها تاخير در تهيه و تصويب و همچنين صدور مجوز برگزاري مجامع توسط بانك مركزي،  سريعتر مي توان انتظار داشت كه گزارش حسابرسي و صورت هاي مالي ارائه و برگزاري مجامع را شاهد باشيم. 

وي افزود: البته در مورد باز شدن نماد بانك ها بايد گفت كه به دليل زيان ده بودن برخي بانك ها، بازشدن نمادها، عملا به معناي سقوط شاخص كل سهام در بورس خواهد شد و بعيد است كه بلافاصله بورس اجازه بازشدن نمادها را بدهد و احتمالا در باز شدن نماد بانك هاي زيان ده با تاخير مواجه خواهند بود. اما با تاخير و به تدريج نماد بانك ها نيز باز خواهد شد و كمك مي كند كه قيمت سهام در بازار مشخص شود و سهام دار اجازه خواهد داشت كه خريد و فروش كند وبازار سرمايه  از وضعيت فعلي و خواب سرمايه و بلا تكليفي ميلياردها تومان سرمايه سهامداران خارج خواهد شد.

دواني تاكيد كرد: چه بانك ها زيان ده باشند و چه سود ده، مهم اين است كه گزارش مالي و صورت هاي مالي و گزارش حسابرسي آنها به صورت شفاف ارائه شود. بانك اجازه برگزاري مجمع داشته باشد و پس از مدتي، نماد بانك ها باز شود و فعاليت و عملكرد آنها به حالت عادي باز گردد.

سال ۹۵ مجامع ۱۴ بانک به تعویق افتاد که علت اصلی آن، تهیه صورت‌های مالی این ۱۴ بانک براساس استاندارهای سازمان حسابرسی بود زیرا بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به تهیه صورت مالی براساس الگوی ابلاغی خود کرده بود. پس از توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف به تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای سازمان حسابرسی و همچنین تهیه صورت مالی براساس الگوی بانک مرکزی شدند.

با این توافق، به نظر می‌رسید امسال دیگر مشکلی در تهیه صورت‌های مالی و برگزاری مجامع بانک‌ها به وجود نیاید اما از مجموع ۲۲ بانک و ۵ موسسه اعتباری حاضر در بورس، تنها صورت‌های مالی ۸ بانک تاکنون به تایید بانک مرکزی رسیده و مجامع آنها برگزار شده است. به عبارت دیگر برگزاری مجامع ۱۴ بانک و ۵ موسسه اعتباری همچنان بلاتکلیف است.

نظر می‌رسد با توجه به الزام ارائه پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی حسابرس، بانک مرکزی در جریان اطلاعات مالی بانک قرار می‌گیرد و به همین دلیل بانک را (در صورت عدم ذخیره‌گیری مناسب) ملزم به گرفتن ذخایر می‌کند.

در چنین حالتی یا سود خالص بانک کاهش می‌‌یابد، یا سود به زیان تبدیل می‌شود و یا اینکه زیان بیشتر می‌شود. بنابراین یک چالشی در این بین به وجود می‌آید و بانک وارد چانه‌زنی با بانک مرکزی می‌شود. 

 الزام بانک‌ها به گرفتن ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و ذخیره اکچوئری اقدام درستی است اما باید به این توجه داشت که وقتی بانکی به عنوان مثال ۱۰ سال به درستی ذخیره نگرفته است، نمی‌توان آن را ملزم کرد که همه این خلاء ذخیره‌گیری در مدت یک یا دو سال پر شود.این باعث می‌شود ارقام مندرج در صورت‌های مالی بانک‌ها به شکل عجیبی تغییر کند و به همین دلیل در دو سال اخیر در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها زیان‌های شدیدی ثبت شده است.