آزادسازی اقتصادی مقدم بر هر اقدامی

اقتصادگردان_ حرکت توسعه‌محور نیاز به مقدماتی استراتژیک دارد که عدم توجه به هرکدام از آنها می‌تواند نتیجه‌گیری را با تاخیر همراه سازد‌. مهم‌ترین ابرپروژه دولت دوازدهم باید «آزادسازی اقتصادی» و ایجاد «فضای رقابتی» باشد، چراکه بسیاری از فرآیندهای دیگر هم وابسته به تحقق این هدف است. اقتصاد ایران برای تحقق ایجاد اشتغال پایدار به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و واضح است که منابع کافی برای این منظور در اختیار دولت نیست‌؛ بنابراین نگاه به سرمایه‌گذاران ایرانی، همچنین خارجی منطقی‌ترین مسیر برای دسترسی به سرمایه است‌.

طی ماه گذشته مدیران بنیاد فریزر در اتاق تهران حضور پیدا کردند؛ گزارشی که آنها ارائه کردند دارای نکات معنادار و قابل‌توجهی بود که می‌تواند به‌کار اقتصاد ایران بیاید‌. موسسه فریزر یکی از معتبرترین موسسات جهان است که کشورها را از نظر آزادی اقتصادی بررسی و رتبه‌بندی می‌کند‌. گزارش‌های این موسسه می‌تواند راهبردی و تعیین‌کننده باشد‌. متاسفانه رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در میان 159 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، جایگاه نامطلوب 150 است‌. همین، یک نشانه برای کاهش میزان جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد ایران است‌. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مقرر شد اتاق تهران و این موسسه همکاری‌های جدیدی را آغاز کنند تا در بررسی دوباره وضعیت ایران، شاخص موردنظر، مورد ارزیابی قرار گیرد‌. با این حال واقعیت موجود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از نظر آزادی اقتصادی جذابیتی برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ندارد و به همین سبب می‌توان از دولت خواست تا یک هدف بزرگ خود را حرکت در مسیری قرار دهد که وضعیت آزادی اقتصادی ایران بهبود پیدا کند‌. کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدی‌گری دولت، کاهش رویه‌های مداخله‌گرانه مانند قیمت‌گذاری، پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و انواع شکل‌های رفتاری غیرنظارتی دولت زمینه‌ساز بهبود این وضعیت است و البته این بدون عزم جدی و منطقی دولت ممکن نیست. نشست اتاق تهران دو رهیافت به همراه داشت که بسیار قابل‌توجه است‌. همراه مسوولان و بنیانگذار موسسه فریزر، آقای سالم بن‌ناصر الاسماعیلی، رئیس سازمان بهبود سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات عمان که مسوول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور است، هم حضور داشت و مباحث قابل‌توجهی را مطرح کرد‌. ایشان توضیح داد که درآمد سرانه در عمان پیش از آغاز فرآیند آزادسازی اقتصادی نزدیک به 4 هزار دلار بوده که با انجام اصلاحات و بهبود جایگاه عمان در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی، این رقم اکنون به‌36 هزار دلار رسیده است‌. عمان یک مثال روشن است؛ کشوری در همسایگی ما و البته با کمترین میزان برخورداری از مزیت‌هایی که اقتصاد ایران در اختیار دارد، که موفق شده رشد قابل‌توجهی را تجربه کند‌. قطعا اقتصاد ایران هم در صورتی که موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از پیش پا بردارد، می‌تواند در این مسیر پیش رود‌. مایکل واکر، بنیان‌گذار موسسه فریزر هم تاکیدی داشت که ابتدا باید اقداماتی صورت گیرد تا منابع و سرمایه‌های موجود در کشور خارج نشود و دوم اینکه سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به داخل سرازیر شود‌. پس از آن می‌توان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق شد. از این‌رو اساسی‌ترین اقدام باید معطوف به بهبود محیط کسب‌وکار باشد. آنچه از ترکیب دولت دوازدهم مشاهده می‌شود، به‌نظر می‌رسد که هماهنگ‌تر از دولت قبلی باشد و هم وقت بیشتری را قرار است به مباحث اقتصادی اختصاص دهد‌. ضعف اقتصادی دولت یازدهم، عدم فرماندهی واحد در مسائل اقتصادی بود و اینکه صدای واحدی از دولت شنیده نمی‌شد که این ناهماهنگی‌ها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بلاتکلیف یا دشوار ساخته بود. تعیین تکلیف درخصوص یارانه‌های نقدی، تک‌نرخی کردن ارز، چاپ اوراق قرضه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بازار پولی، بدهی دولت به بخش‌خصوصی و سازوکارهای خروج از رکود هم از موضوعاتی بودند که به خاطر نبودن فرماندهی و تبعیت از یک فکر واحد اقتصادی، اتخاذ تصمیم برایشان میسر نشد. اگر چهار سال پیش دلایل افزایش سود سپرده‌ها بررسی و آسیب‌شناسی می‌شد که چرا با کاهش تورم، سود سپرده نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه هر روز افزایش پیدا می‌کند و چرا باید به حساب جاری افراد سود روزشمار پرداخت کرد (در کدام کشور دنیا به حساب جاری سود تعلق می‌گیرد؟) یا اگر در چهار سال پیش قیمت ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی اجازه تعدیل پیدا می‌کرد یا اگر قیمت حامل‌های انرژی هنگامی که قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرده بود، متناسب با آن تعدیل می‌شد و ده‌ها خرده‌مثال دیگر، مسلما اقتصاد امروز ما وضعیت بهتری داشت. علاوه بر الزاماتی که در بالا اشاره شد، تمام تلاش دولت باید برای بهبود شاخص‌های اقتصادی، هم جهت رونق کسب‌وکار داخلی و هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد که از مشخصات جدی این حرکت، کاهش بنگاه‌داری دولت است و از سوی دیگر به حداقل رساندن دخالت دولت در امور اقتصادی و جلوگیری از تغییرات مکرر تعرفه‌ها که باعث ناامنی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور می‌شود.

در نهایت، دولتی چابک و اقتصادی کمتر فسادزده می‌تواند با این حجم از پتانسیل‌های درونی‌شده برای هر گروه سرمایه‌گذار خارجی و داخلی جذاب باشد‌. تنها باید در نظر داشت که هدف اصلی از یاد نرود‌. اقتصاد آزاد، رقابتی و سالم است که زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال می‌شود‌. بهتر است امروز با نگاهی ملی و بلندمدت همگی با وحدت در مسیری حرکت کنیم که این مهم محقق شود.

منبع: دنیای اقتصاد