در این گزارش ضمن اشاره به مهمترین دلایل چسبندگی نرخ سود بانکی در سالهای اخیر(تنگنای اعتباری، تاثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و پرداخت نرخهای سود بالای مشارکت توسط خودروسازان) مجموعه اقدامهای بانک مرکزی برای کاهش هزینه تامین مالی واحدهای اقتصادی از مسیر کاهش نرخ سود سپردهها مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
ساماندهی اضافه برداشت بانکها، توافق با خودروسازان برای تعدیل نرخهای سود مشارکت، انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه، اصلاح رابطه صندوقهای سرمایهگذاری با بانکها و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز ازجمله مهمترین اقدامهای انجام شده این زمینه بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به رئوس بخشنامه 8 بندی اخیر بانک مرکزی به مهمترین الزامات موفقیت این بخشنامه در سامانبخشی به نرخ سود سپردهها پرداخت که ازجمله مهمترین آنها میتوان به تقویت انضباط، هماهنگی و همافزایی میان سیاستهای پولی و مالی، توجه به روشهای نوین بانکداری و درآمدزایی از طریق ارائه خدمات بانکی، تقویت نظارت بانکی از ابعاد مختلف جهت اطمینان از اجرای کامل بخشنامه نرخ سود، استفاده موثر از ابزارهای تشویقی و تنبیهی جهت التزام بانکها به رعایت نرخ سود و التزام شرکتهای خودروساز به رعایت توافقات انجام شده درخصوص نرخ سود پیشفروش خودرو اشاره کرد.
بخش دیگری از جلسه شورای پول و اعتبار به تشریح سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک(صیاد) اختصاص داشت و با رونمایی از این سامانه همراه بود.
اعضای شورای پول و اعتبار با قدردانی از بانک مرکزی برای طراحی و اجرایی کردن سامانه صیاد تاکید کردند این اقدام گامی موثر در راستای شفافیت اطلاعاتی در زمینه چک است که خوشبختانه امروز شاهد به ثمر نشستن تلاشهای مجموعه بانک مرکزی در این راستا هستیم.
سامانه صیاد برای یکپارچهسازی صدور چک و متحد الشکل کردن سایز و شکل این ابزار مالی طراحی شده و با اختصاص یک شماره ویژه هر دسته چک، امکان اعتبارسنجی الکترونیکی صاحبان چک و آگاهی از خوش حسابی صاحب آن را برای عموم مردم فراهم میکند که این رویه میتواند به کاهش معضل چک برگشتی و جعل چک کمک کند.
در این جلسه همچنین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و نیز حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای جدید شورای پول و اعتبار سوگند یاد کردند.