اثر سهم 7 درصدي وام خريد كالا و رشد 7 درصدي مصرف بخش خصوصي بر رشد اقتصادي سال 96

اقتصاد گردان - محسن شمشيري:  گزارش هاي كلان از ميزان رشد مصرف بخش خصوصي  و رشد وام هاي بانكي براي خريد كالاي شخصي در اقتصاد خبر مي دهد كه رشد همزمان وام هاي بانكي براي خريد كالاي شخصي و سهم 7 درصدي آن  در پنج ماه نخست 96 و رشد مصرف بخش خصوصي 6.9 درصدي  در بهار 96 مي تواند در كنار هم به رشد تقاضا در اقتصاد كمك كرده و منجر به رشد اقتصادي بالاتر و پايدار در سال 96 شود و باعث خواهد شد سطح تقاضاي كل افزايش يافته و رشد اقتصادي پايدار و بهتر شود. 

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 5ماهه اول 96 به  3میلیون و 103هزار و 596واحد اقتصادی، مبلغ 208هزار میلیارد تومان است که به‌طور میانگین به هر متقاضی 67میلیون تومان وام پرداخت شده ، اما با توجه به تفاوت فعالیت‌های اقتصادی، ارقام میانگین بخش‌های خدمات با رقم 47میلیون تومان و ارقام میانگین بخش صنعت با ارقام 600 میلیون تومان گزارش شده است

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۰۸۲.۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۰۸.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۱۷.۴ درصد افزايش داشته است.

  هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه سال ۱۳۹۶  نشان مي دهد كه سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه سال جاري مبلغ 1334 هزار میلیارد ریال (معادل ۶۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱.۲ درصد افزايش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در پنج ماهه سال جاري معادل ۵۳۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۳۳۴.۶ هزار میلیارد ریال) است.

 

همچنین از ۶۲۷.۷ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۶ درصد آن (مبلغ ۵۳۷.۵ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

ميانگين وام هر واحد اقتصادي از 47 تا 600 ميليون تومان 

تعداد 104 هزار و ۴79 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶00میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد یک‌میلیون و 792هزار و 859فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 47.3 میلیون تومان پرداخت شده است.

3.1میلیون واحد اقتصادی در 5ماهه نخست 96 وام گرفتند

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 5ماهه اول 96 به  3میلیون و 103هزار و 596واحد اقتصادی، مبلغ 208هزار میلیارد تومان است که به‌طور میانگین به هر متقاضی 67میلیون تومان وام پرداخت شده است.

اما با توجه به تفاوت فعالیت‌های اقتصادی، ارقام میانگین بخش‌های خدمات با رقم 47میلیون تومان و ارقام میانگین بخش صنعت با ارقام 600 میلیون تومان گزارش شده است.

 

سهم 14.5درصدی امور توسعه‌ای

30.2هزار میلیارد تومان از تسهیلات برای اهداف توسعه‌یی شامل ایجاد واحدها، توسعه واحدها و تعمیرات آنها پرداخت شده و سهم این امور توسعه‌یی از کل تسهیلات در 5ماهه اول 96 معادل 14.5درصد کل وام‌های بانکی بوده که نسبت آن در مقایسه با سال‌های قبل تغییر چندانی نداشته و کاهش نسبی داشته و همچنان این سرمایه در گردش است که با سهم 64درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. سرمایه در گردش با سهم 64درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. این در حالی است که در شرایط خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد سرمایه‌گذاری‌ها، قاعدتا باید سهم وام بانکی در رشد سرمایه‌گذاری شامل ایجاد و توسعه واحدها را شاهد باشیم. 

همان طور كه بانك مركزي در اين زمينه توضيح داده اصولا تامين مالي بلندمدت براي ايجاد واحدهاي جديد بايد توسط بازار سرمايه و ساير بخش هاي مالي غير بانكي تامين شود و بانك ها بايد تامين مالي كوتاه مدت و خرد را در نظر داشته باشند. 

البته گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که برای ایجاد و توسعه باید از منابع بازار سرمایه استفاده شود و بانک‌ها باید تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خرد پرداخت کنند و این بازار سرمایه است که باید تسهیلات و سرمایه‌های بزرگ و بلندمدت برای راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی و ایجاد واحدهای جدید و توسعه آنها را تامین کند.

 سهم 7درصدی خرید کالای شخصی

یکی از بخش‌های مهم تسهیلات بانک‌ها که می‌تواند در شرایط رکود، تقاضای موثر ایجاد کند تسهیلات پرداختی برای خرید کالای شخصی است که در 5ماهه نخست با سهم 7درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها ‌به میزان 14.58هزار میلیارد تومان وام برای خرید کالای شخصی پرداخت شده که بخش خدمات با 11.17هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را در خرید کالای شخصی داشته است و بعد از آن بازرگانی با 1.72هزار میلیارد تومان و مسکن با 397میلیارد تومان، کشاورزی با 470میلیارد تومان قرار داشته‌اند.

گزارش هاي كلان نيز از ميزان رشد مصرف بخش خصوصي در اقتصاد خبر مي دهد كه باعث خواهد شد رشد اقتصادي كشور پايدار و بهتر شود. از اين رو رشد همزمان وام هاي بانكي براي خريد كالاي شخصي  به ميزان 7 درصد در پنج ماه نخست 96 و رشد مصرف بخش خصوصي 6.9 درصدي  در بهار 96 مي تواند در كنار هم به رشد تقاضا در اقتصاد كمك كرده و منجر به رشد اقتصادي بالاتر و پايدار در سال 96 شود. 

 سهم 64 درصدی سرمایه در گردش

سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکی که در 10سال گذشته از حدود 40‌درصد به بیش از 64درصد در سال 95 رسیده بود، همچنان روبه افزایش است و درپنج ماه اول سال 96 نیز حدود 64درصد بوده است.

به گزارش بانک مرکزی، این افزایش سهم سرمایه در گردش نشان می‌دهد که واحدهای اقتصادی و بانک‌ها بیشترین توجه خود را به حفظ وضع موجود و تولید و سرپا ماندن واحدهای اقتصادی معطوف کرده‌اند و تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه، حقوق و تامین هزینه‌های روزمره مهم‌ترین دغدغه واحدهای اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی 5ماه اول سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که سهم سرمایه در گردش از 63 درصد سال 94 به 67.8 درصد در ابتدای سال96 و 64.1درصد در 5ماه اول سال 96 رسیده و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ 133.46هزارمیلیارد تومان است.

سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات در بخش کشاورزی نیز 68.1 درصد، در بخش مسکن و ساختمان 21.3درصد، در بخش بازرگانی 77.2درصد و در بخش خدمات 50.6‌ درصد بوده که نشان‌دهنده سهم بالای سرمایه در گردش در کل بخش‌های اقتصادی است.

 خدمات بیشترین سهم

رتبه بخش‌های اقتصادی از نظر میزان تسهیلات دریافت شده به ترتیب شامل خدمات با سهم 41درصد، صنعت 30درصد، بازرگانی 14.2درصد، ساختمان 7.4و کشاورزی 7.5‌درصد بوده‌اند و در بخش خدمات 84.8هزارمیلیارد تومان، در بخش صنعت 62.7هزارمیلیارد تومان، در بخش بازرگانی 29.9هزارمیلیارد تومان، در بخش ساختمان 15.3هزارمیلیارد تومان و در حوزه کشاورزی حدود 15.1هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانک جذب شده است. از آنجا که به عقیده کارشناسان، بخش خدمات بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند لذا حمایت از بخش خدمات در توسعه ارزش افزوده و شغل می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

 سهم 30 درصدی صنعت

تعداد 104هزار و479فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 600 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست و کل بخش صنعت 30‌درصد کل تسهیلات را جذب کرده است. در ضمن در بخش خدمات تعداد یک میلیون و 792هزار و 859فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 47 میلیون تومان پرداخت شده است.

 سهم 7.5 درصدی کشاورزی و ساختمان

در بخش کشاورزی 15.13هزارمیلیارد تومان به 511هزار واحد اقتصادی پرداخت شده است. بخش ساختمان نیز با رقم15.38هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای 350هزار فقره وام هر یک با سهم حدود 7.5‌درصد مواجه بوده‌اند. بخش بازرگانی نیز با رقم 29.94هزارمیلیارد تومان برای 343هزار فقره تقاضای وام سهم 14.2درصدی از کل تسهیلات داشته است. 

بانک مرکزی همچنان تاکید کرده که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی توجه ویژه‌یی کرد.

 رشد بی‌سابقه در سال 95

شبکه بانکی در سال گذشته حدود ۵۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است این رقم حکایت از رکوردشکنی تسهیلات‌دهی نسبت به سال‌های گذشته دارد و کمرنگ بودن سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد را نشان می‌دهد به طوری‌ که تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، نشان می‌دهد پرونده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ با مجموع رقم ۵۴۸ هزارمیلیارد تومان بسته شده است.

این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۴ که در کانال ۴۰۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد نزدیک به ۱۳۰هزارمیلیارد تومان افزایش دارد و رشدی بیش از ۳۱درصد را ثبت کرده است. این درحالی است با وجود انتقاداتی که نسبت به سهم بالای شبکه بانکی در مقایسه با دیگر بازارها ازجمله سرمایه و بیمه مطرح می‌شود اما همچنان سهم بانک‌ها قابل تامل است به طوری که درحال حاضر بالغ بر ۸۰درصد منابع مورد نیاز اقتصادی از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود. این موضوعی است که البته مقامات بانک مرکزی نیز بارها به آن پرداخته و خواستار ورود بیشتر و جدی‌تر بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی شده است.

نبود منابع کافی به ویژه در شرایطی که حجم بالایی از نقدینگی بانک‌ها قفل شده خود می‌تواند عاملی باشد که در صورت فشار در بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بالاتر آنها به سمت اضافه ‌برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند.

موضوعی که به خوبی در صورت‌های مالی آنها و در قالب افزایش بدهی به بانک مرکزی نمایان است. بر این اساس همانطور که پیش‌تر مدیران بانکی تاکید داشته‌اند در این شرایط ضروری است که با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی بانک‌ها به سمت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی، افزایش بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش و پرهیز از فشارهای مضاعف و دارایی بانک‌ها حرکت کند. از سوی دیگر ترغیب بنگاه‌های تولیدی به بازار سرمایه از توجه ویژه‌یی برخوردار است.