تحلیل تیمور رحمانی از رشد اقتصادی: اقتصاد ایران همچنان در آستانه بحران است

اقتصاد گردان - روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد مثبت اقتصاد ایران در بهار 96، ورود ایران به دوره رونق غیرتورمی را غیرقابل انکار دانست. البته این استدلال پیمان قربانی تنها بر مبنای نظری وجود رشد مثبت در دو فصل متوالی است. در این میان، گرچه اعلان اخیر مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در بهار سال جاری از رشد 7درصدی بخش غیرنفتی حکایت می‌کرد اما همچنان منتقدان بر این باورند که این آمارهای رشد ملموس نیست، چراکه همچنان بسیاری از فعالان اقتصادی با رکودبخشی دست به گریبان هستند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گرچه بر مبنای مفاهیم اقتصادی مدعی ورود به دوره رونق است اما تیمور رحمانی یکی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه تهران بر این باور است که مجموع شرایط هنوز نشان نمی‌دهد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، چراکه بحران بانکی می‌تواند هرگونه رشد اقتصادی را وارونه کند. به باور رحمانی، بحران نظام بانکی چنان با اقتصاد ایران در هم تنیده است که پرداختن به آن می‌تواند حتی رشد اقتصادی منفی، سقوط ارزش سهام و سقوط قیمت مسکن را هم رقم بزند.

 ورود غیرقابل انکار به دوره رونق غیرتورمی

با این وجود معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه برآوردها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در فصل بهار ۹۶ هم مثبت است، می‌گوید: ورود اقتصاد ایران به دوره رونق غیرتورمی قابل انکار نیست.

پیمان قربانی در گفت‌وگو با مهر در این رابطه این‌گونه توضیح می‌دهد که مطابق تعاریف استاندارد، در مرحله‌بندی چرخه‌های تجاری، تجربه رشد اقتصادی منفی در دو فصل متوالی به عنوان رکود اقتصادی و در مقابل حصول به رشد مثبت در دو فصل متوالی تحت عنوان رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود؛ بر همین اساس بررسی رشد اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵، حاکی از این است که رشد اقتصادی برای تمام فصول سال مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در یک مسیر فزاینده از 1.8- درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به 3.9، 5.4 و 5.6 درصد در فصول دوم تا چهارم این سال رسید که در مجموع، حاکی از ورود اقتصاد به دوره رونق است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: از آنجا که طی دوره یاد شده، نرخ تورم کاهش یافته است، رونق ایجاد شده غیرتورمی بوده است؛ در حالی که انتقاداتی هم که در این خصوص مطرح شده، عمدتا به دلیل عدم توجه انتقادکنندگان به مفاهیم و تعاریف مرسوم در خصوص رونق و رکود بوده است.

قربانی در پاسخ به این سوال که تعیین مراحل رونق و رکود اقتصادی بر چه مبنایی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: تعیین مراحل رونق و رکود در ادوار تجاری، بر اساس ارقام رشد کل صورت می‌گیرد و احیانا عملکرد یک یا چند فعالیت یا زیربخش خاص، چه از بابت تبیین دوره‌های رکودی و چه از منظر تعیین دوره‌های رونق، ملاک طبقه‌بندی مزبور نیست.

 رشد مثبت همچنان ادامه دارد

وی در خصوص امکان استمرار این رشد اقتصادی گفت: نگاهی به برخی شاخص‌های پیش‌نگر نظیر شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و نیز گزارش عملکرد شرکت‌های بورسی به خوبی نشان می‌دهد که رشد مثبت و مناسب اقتصادی در فصل اول سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و تجربه رشد مثبت، تنها به سال ۱۳۹۵ محدود نمی‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: شاخص تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل 5.5درصد رشد داشته؛ ضمن اینکه عملکرد فروش شرکت‌های منتخب بورسی در ۱۵رشته فعالیت مختلف طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶، نسبت به دوره مشابه سال قبل 29.3درصد رشد را نشان می‌دهد؛ به نحوی که در فصل اول سال جاری تنها رشد فروش ۲ گروه از ۱۵رشته فعالیت منفی بوده است، در حالی که در فصل مشابه سال گذشته، عملکرد رشد فروش ۸ رشته فعالیت منفی بوده است.

قربانی ادامه داد: دستاورد خروج از رکود در حالی تحقق یافته که نرخ تورم در سطح یک‌رقمی محقق شده است؛ به این معنا که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ با کاهش 2.8واحد درصدی نسبت به رقم سال قبل یعنی 11.9درصد به 9.1درصد رسیده است که نشان می‌دهد، رشد اقتصادی 12.5درصدی سال ۱۳۹۵ بدون هزینه‌های تورمی حاصل شده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آخرین تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی همچنان کنترل تورم در سطوح هدف‌گذاری شده را نشان می‌دهد؛ لذا عملکرد رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت و همچنین نرخ تورم سال ۱۳۹۵ نشان از خروج اقتصاد کشور از دوره رکود تورمی و ورود به دوره رونق غیرتورمی است.

 بحران نظام بانکی می‌تواند هر رونقی را وارونه کند

اظهارات قربانی در حالی است که به باور رحمانی رشد اقتصادی بخش غیرنفتی تتمه‌های همان رشد نفتی است که با تاخیر خود را در بخش غیرنفتی اقتصاد نشان داده است. به باور این اقتصاددان آثار این رشد نفتی طی یک تا دو فصل دیگر از اقتصاد زدوده می‌شود و با وجود بحران در نظام بانکی باید حتی انتظار رشد منفی را هم داشت. رحمانی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه در این خصوص باید متکی به آمار بحث کرد، تصریح کرد: «شاید آماری وجود داشته باشد که هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته است. با این وجود، مجموع شرایط نشان نمی‌دهد که اقتصاد ایران از شر رکود خلاص شده باشد. مشکلات نظام بانکی می‌تواند به عنوان یک مانع بزرگ هر رونقی را دوباره وارونه کند.» وی افزود: «اقتصاد ایران هنوز در آستانه یک مشکل بزرگ است که همان وضعیت نظام بانکی است. به نظر می‌آید، رشد غیرنفتی در بهار امسال هم به این دلیل است که درآمدهای نفتی که پارسال موجب رشد اقتصادی شد، دیر وصول شده است. بنابراین اثر آن در بقیه بخش‌ها با تاخیر همراه بوده است.»

این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر دیگر رشد چندانی از محل نفت نداریم، اظهار کرد: «آثار باوقفه درآمدهای نفتی هم ممکن است تا یک یا دو فصل ادامه پیدا کند و پس از آن منتفی خواهد شد. بنابراین امکان رشد بالای پایدار ضعیف است و هنوز اقتصاد ایران در معرض خطر قرار دارد. با تشدید بحران بانکی حتی مشکلات شدیدی مانند رشد منفی، سقوط قیمت سهام، سقوط قیمت مسکن و... هم می‌تواند اتفاق بیفتد.» رحمانی افزود: «با نرخ بهره‌های حقیقی مثبت بسیار بالا امکان اینکه بتوان رشد اقتصادی پایدار به دست آورد، وجود ندارد. البته تورم با نرخ بهره بالا و همچنین کنترل شدید نرخ ارز کنترل شده است اما هر دو در معرض دشواری است. چون هم نرخ ارز امکان جهش دارد و هم اینکه اگر تلاش کنیم نظام بانکی را از گرفتاری امروز خلاص کنیم و نرخ سود را کاهش دهیم، فشار تورمی هم تشدید می‌شود.»

این حکایت‌ها از رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد که حتی اگر اقتصاد در رونق هم قرار گرفته باشد، این روند چندان پایدار و اطمینان‌بخش نیست که بتوان بر مبنای آن چشم‌انداز رشد اقتصادی مثبت را متصور شد. کافی است تا یکی از بحران‌های نهفته اقتصاد ایران همچون گسلی شکافته شود تا آثار آن یکی پس از دیگری بر بدنه اقتصاد نمود پیدا کند.