تاخیر در برگزاری مجامع ۲۳ بانک

اقتصاد گردان -  آخرین روزهای شهریورماه هم در حال سپری شدن است، اما هنوز مجامع 23بانک و 5 موسسه اعتباری برگزار نشده است. الزام بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی، قبل از برگزاری مجمع بانک‌ها را نسبت به مشخص شدن زیان‌ یا کاهش شدید سود نگران کرده است و همچنان به‌ دنبال راه گریزی برای عبور از این گردنه نظارتی هستند.  به گزارش فارس، تاکنون بانک‌های ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض‌الحسنه مهر ایران، حکمت ایرانیان، انصار و مهر اقتصاد مجامع سالانه خود را برگزار و صورت‌های مالی آنها تهیه شده است.

این اتفاق در واقع ادامه اتفاقات سال گذشته است. بانک مرکزی در دی‌ماه 94 الگوی نمونه صورت‌های مالی بانک‌ها را به بانک‌ها ابلاغ کرد اما سازمان حسابرسی بر اساس قوانین حسابرسی، بر ضرورت تدوین صورت مالی براساس استانداردهای سازمان حسابرسی تاکید کرد.

این مساله باعث تعویق برگزاری مجمع عمومی سالانه 14بانک شد که بعد از توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در 12مرداد 95 برای تدوین صورت‌های مالی براساس هر دو الگو، مجمع این 14 بانک‌ هم به تدریج برگزار شد.

اما باتوجه به اینکه بانک مرکزی قبل از برگزاری مجامع بانک‌ها، صورت‌های مالی آنها را بررسی می‌کرد، ایرادات صورت‌های مالی را درج و بانک را ملزم به اعمال اصلاحات، قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه می‌کرد.

این اقدام باعث شد، بانک‌هایی که در سالیان طولانی ذخایر کافی لحاظ نکرده و حتی گاهی سودهای موهوم شناسایی می‌کردند، مجبور به اصلاح صورت‌ها کرده و به همین دلیل سود خالص آنها کاهش و حتی به زیان تبدیل شد.

این اتفاق که از منظر کلان، آثار بسیار مثبتی برای اقتصاد ایران و سیستم بانکی داشت، به مذاق بانک‌ها خوش نیامد و همین زمینه‌یی شد برای واکنش امسال.

قبل از موعد فصل مجامع به نظر می‌رسید با توجه به تجربه سال 95 و توافق بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، امسال دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم اما زیان سال قبل، اغلب بانک‌ها را بر آن داشت تا به دنبال راه گریز از ثبت زیان بروند.

در همین رابطه، عباس وفادار عضو جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگو با فارس علت اصلی تاخیر در برگزاری مجمع عمومی امسال بانک‌ها را الزام ارائه پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی حسابرس دانست و گفت: بانک مرکزی در جریان اطلاعات مالی بانک قرار می‌گیرد و به همین دلیل بانک را (در صورت عدم ذخیره‌گیری مناسب) ملزم به گرفتن ذخایر می‌کند.

وی ادامه داد: در چنین حالتی یا سود خالص بانک کاهش می‌‌یابد، یا سود به زیان تبدیل می‌شود یا اینکه زیان بیشتر می‌شود، بنابراین چالشی در این بین به وجود می‌آید و بانک وارد چانه‌زنی با بانک مرکزی می‌شود. کار تا جایی پیش رفت که بانک‌ها موضوع را از کانال سازمان بازرسی پیگیری کردند اما سازمان بازرسی هم پاسخ خوشحال‌کننده‌یی به بانک‌ها نداد، در متن پاسخ سازمان بازرسی نوشته شد: «در خصوص بانک‌ها، مرجع تعیین استاندارد برای صورت‌های مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است».

با نتیجه نگرفتن از سازمان بازرسی، نهاد بعدی که قرار است بانک‌های نگران از برگزاری مجمع می‌خواهند دست به دامان آن شوند، کجاست؟ قطعا این گزاره «نگرانی از ثبت زیان» مهم‌ترین مولفه‌یی است که بانک‌ها را به این دست و آن دست کردن واداشته اما به نظر می‌رسد این کار نتیجه‌یی در برنداشته باشد.

از اوایل سال 95، خبرگزاری فارس در گزارش‌های متعددی نسبت به «عدم تناسب سود حاصل از اعطای تسهیلات و سود سرمایه‌گذاری‌ها با سود سپرده علی‌الحساب» و «بیشتر بودن سود علی‌الحساب از سود قطعی قابل پرداخت» هشدار داده بود. بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها به وضوح نشان می‌داد، اغلب بانک‌ها بسیار فراتر از آنچه باید به سپرده‌گذار پرداخت می‌کردند در قالب سود علی‌الحساب پرداخته بودند که هم ناقض قانون بانکداری بدون ربا و هم نشان‌دهنده یک بحران برای بانک‌ها بود. اما در آن زمان نهاد ناظر چندان به این چالش‌ها توجهی نکرد و آن‌قدر با تامل و تاخیر گام برداشت که بسیاری از بانک‌ها با زیان‌های شدید مواجه شدند، البته وضعیت شرح داده شده از سال 92 آغاز شد. از زمانی که بانک مرکزی تقریبا بازار پول را به حال خود واگذاشت و نرخ سود سپرده در رقابتی عجیب و بی‌سابقه به بالای 25درصد رسید تا جایی که برخی بانک‌ها سود روزشمار 28درصد پرداخت می‌کردند. بانک مرکزی در سال 93 به فکر اصلاح افتاد اما آن‌قدر در این مدت ترازنامه بانک‌ها تخریب شده و دریافت سود با نرخ‌های بالا برای سپرده‌گذاران به یک عادت تبدیل شده بود که نرخ‌های سود مانند بادهای موسمی مدتی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نزدیک می‌شد و مدتی بعد از آن فاصله می‌گرفت و بالا می‌رفت.

در سال 95 وضعیت عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها به حالت بحران و وضعیت قرمز رسید و همین مساله موجب جهش 225درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی شد. این روند اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی به گونه‌یی بود که در فاصله خرداد 94 تا خرداد 96، بدهی این بانک‌ها از 14هزار و 615میلیارد تومان به 42هزار و 180 میلیارد تومان رسید. شاید برای وضعیت دراماتیک بانک‌ها بتوان 100جمله دیگر نوشت که البته در این گزارش نمی‌گنجد. هم‌اکنون ماجرای صورت‌های مالی و برگزاری مجامع بانک‌ها با یک وضعیت برزخی مواجه است. بانک مرکزی که این همه سیاست‌های شیرین برای بانک‌های خصوصی اجرا کرده، نه بانک‌ها را مکلف به برگزاری مجمع می‌کند و نه از موضع خود کوتاه می‌آید که اگر چنین کند، (کوتاه آمدن از موضع خود) تیر ترکشی دیگری بر پیکر زخم خورده حکمران پولی خواهد بود.

با وجود سکوت قانون یا قوانین ناسخ و منسوخ، انتظاری جز این بلاتکلیفی نمی‌توان داشت. وقتی یک قانونی تصویب می‌کرد و حین تدوین قانون برنامه توسعه یا حتی قانون بودجه نقض می‌شود، بانک مرکزی یک‌سر قوانین را می‌گیرد و به آن استناد می‌کند و سازمان حسابرسی سر دیگر آن را و این بین فقط اقتصاد ملی است که از این بکش‌بکش‌ها متضرر می‌شود.