ضربه درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی

اقتصاد گردان -  در ایران تقریبا نفت به صورت مستقل از سایر بخش‌های اقتصاد، درصد قابل ملاحظه‌یی از درآمدهای دولت را تامین می‌کند. یکی از مباحث کلیدی مطرح برای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، نحوه مدیریت درآمدهای نفت یا به عبارتی نقش‌پذیری منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی مانند نفت و گاز در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست که به تبع آن، افزایش سطح زندگی و رفاه و کاهش فقر در جامعه را به دنبال دارد. 

بر اساس مبانی نظری و ادبیات موضوع، درآمدهای نفتی در صورتی می‌توانند بر رفاه اثر مداوم و مثبت داشته باشند که در جهت تولید ثروت در نظام اقتصادی کشور به‌کار گرفته شوند. همچنین درآمدهای نفتی در صورتی می‌توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت و افزایشی داشته باشند که باعث کاهش شکاف طبقاتی در جامعه شوند. درصورتی که این درآمدها به عنوان مسکن استفاده شده و صرف ورود کالاهای مصرفی به کشور شوند، نه تنها در بلندمدت تاثیر مثبتی بر رفاه ندارند، بلکه به علت تورم ناشی از آن، اثر منفی نیز دارند.

در این راستا نتایج برآورد مدل یک پژوهش منتشرشده در فصلنامه رفاه اجتماعی نشان می‌دهد، در رژیم درآمد نفتی پایین یا هنگامی که نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 9.35درصد است، افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی موجب افزایش معنادار شاخص رفاه اجتماعی شده است اما پس از افزایش سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی و عبور از حد آستانه 9.35درصد و قرار گرفتن در رژیم درآمدهای نفتی بالا، افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است.

 بنابراین نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری غیرخطی و آستانه‌یی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. همچنین، وقفه اول شاخص رفاه تاثیر مثبت و معناداری بر رفاه دوره جاری داشته است. در نهایت متغیرهای رشد جمعیت، نرخ بیکاری، متغیرمجازی تحریم‌های هسته‌یی و متغیرمجازی انقلاب اسلامی همگی تاثیری منفی و معنادار بر رفاه اجتماعی داشته‌اند. نویسندگان این مطالعه براساس نتایج تحقیق پیشنهاد داده‌اند، برای افزایش رفاه اجتماعی با تقویت صادرات غیرنفتی و تولید بخش خصوصی و کوچک‌سازی اندازه دولت به تدریج به سمت کاهش بیشتر سهم نفت در اقتصاد کشور حرکت کرد. همچنین لازم است درخصوص نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی، قوانین موجود درخصوص ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی با ضمانت اجرای بیشتری انجام شود و دولت‌ها برای امور جاری خود از صندوق توسعه ملی برداشت نکنند.

 تبدیل دولت‌ها به دولت رانتی

در این مقاله علمی پژوهشی آمده است: اثر مثبت درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در رژیم درآمد نفتی پایین به دلایلی چون گسترش صنعت نفت کشور و انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش نفت کشور و انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش نفت و در نتیجه بهبود درآمد و کاهش نابرابری درآمدی می‌تواند مربوط باشد. همچنین درآمدهای نفتی در مراحل اولیه ورود به بودجه دولت عمدتا صرف برنامه‌های توسعه دولت و مخارج زیربنایی می‌شود که در بهبود رشد و رفاه اجتماعی موثر است. همچنین ورود درآمدهای نفتی و واردات کالاها و خدمات متنوع و گسترش شهرنشینی، همگی اثراتی در جهت بهبود رفاه اجتماعی دارند اما با افزایش سهم این درآمدها در تولید ناخالص داخلی کشور، دولت‌ها تبدیل به دولت‌های رانتی می‌شوند که از طریقی همچون مخارج جاری عامه‌پسند و ضدتوسعه‌یی، اثربرون‌رانی، انجام پروژه‌های عمرانی ناکارا، یارانه‌های غیرهدفمند و تقویت فعالیت‌های رانت‌جویی موجب کاهش رفاه اجتماعی می‌شوند.

پیروان مکتب بنیادگرایی سرمایه همانند لوئیس بر این باورند که عمده‌ترین عامل محدودکننده رشد و رفاه اجتماعی کمبود سرمایه است و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می‌تواند این کمبود را به‌خوبی جبران کند. جشی در کتابی تحت عنوان «پس‌انداز و محدودیت‌های ارز» و تیرلوال در مقاله‌یی تحت عنوان «تحلیل شکاف دوگانه» را مطرح کردند که براساس آن افزایش پس‌انداز داخلی لزوما به سرمایه‌گذاری بیشتر به ‌ویژه ورود کالاهای سرمایه‌یی بیشتر نمی‌انجامد. در واقع بخشی از سرمایه‌گذاری لازم برای پیشرفت و رسیدن به رفاه اجتماعی متکی بر درآمدهای ارزی خارجی مانند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است. گالبرایت از جمله اقتصاددانان نهادگرا نیز در کتابی تحت عنوان «جامعه ثروتمند» می‌نویسد هیچ ثروتی بدون مزایا نیست و سایر نظریات مخالفی که در این خصوص مطرح شده‌اند هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به‌طور کامل متقاعدکننده باشند. در واقع از دیدگاه گالبرایت و سایر اقتصاددانانی که با وی در این خصوص هم‌عقیده‌اند، درآمد فراوان حاصل از منابع طبیعی بطور قطع به خلق ثروت، رشد اقتصادی و کاهش فقر و افزایش رفاه می‌انجامد.

پس براساس نظریه‌های مختلف تجمع سرمایه از جمله عوامل مهم پیشرفت و گسترش رفاه اجتماعی بین کشورهای مختلف بوده است. باتوجه به نقش غیرقابل انکار درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در فرآیند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه می‌توان گفت که بسیاری از نظریات مرسوم توسعه‌یی بر نقش مثبت منابع طبیعی در فرآیند پیشرفت و افزایش رفاه تاکید داشته‌اند.

 آثار افزایش نسبی قیمت منابع طبیعی

اقتصاددانان مدت‌هاست که به آثار افزایش قیمت نسبی منابع طبیعی صادراتی بر ساختار کشور صادرکننده توجه کرده‌اند. عبارت بیماری هلندی ابتدا توسط مجله اکونومیست در سال 1977 برای توضیح شرایط اقتصادی هلند در دهه 1960 در زمان کشف منابع گازی در این کشور مطرح شد و صادرات گاز و واردات ارزان‌تر کالاها منجر به ضربه‌زدن به بخش صنعت این کشور شد. به‌دلیل افزایش قیمت منابع صادراتی درآمد ارزی کشور صادرکننده افزایش می‌یابد و این امر ارزش پول داخلی کشور را افزایش می‌دهد، درنتیجه قیمت کالاهای وارداتی که با ارز حاصل از فروش منابع طبیعی وارد می‌شود.

طی دهه‌های اخیر اقتصاددانان متوجه این امر شده‌اند که مالیات بسیار فراتر از یک ابزار کسب درآمد برای دولت‌ها عمل می‌کند. هنگامی که دولت‌ها مخارج خود را از محل درآمد مالیاتی کسب می‌کنند باید به نیازهای مردم نیز مسوولانه توجه کنند. مالیات‌دهنده انتظار دارد بر چگونکی هزینه‌کردن مالیات نظارت داشته باشد. انتظار دارد که منابع مالیاتی با کارایی هزینه شود و ساختار دولت به‌صورت کارآمد فعالیت کند.

هنگامی که درآمد دولت از محل صادرات نفت حاصل می‌شود و نهادهای دموکراتیک برای نظارت بر آن موجود نیست این منابع براساس اولویت‌های دولت هزینه می‌شود، در این شرایط دولت‌ها این درآمدها را در جهت تقویت گروه‌های اجتماعی مدافع خود هزینه می‌کنند و نیروهای اجتماعی منتقد و معارض را در ضعف نگه می‌دارند.

 اثر هزینه‌یی ابعاد دیگری نیز دارد، برای مثال هزینه‌های دولتی در مراکز شهری انجام می‌شود، چون ذی‌نفعان حکومت در شهرها هستند. برداشت و صدور منابع معمولا توسط تکنولوژی خارجی و ماشین‌آلات وارداتی و نیروی کار متخصص معدود انجام می‌شود بنابراین اثر توسعه بالادستی و پایین‌دستی فراهم نمی‌کند. معمولا در کشورهای صادرکننده نفت مناطق نفت‌خیز دارای جمعیت فقیر بوده و مناطق روستایی عقب‌مانده باقی می‌ماند اما چند شهر حکومتی بطور غیرمتناسب رشد کرده و محل تمرکز ثروت می‌شود. هشام و وانگ نیز عوامل موثر بر رفاه اجتماعی جوامع شهری را بررسی کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد رفاه اجتماعی رابطه مثبت با بهره‌وری کارگران و رابطه منفی با هزینه‌ها دارد.

 هزینه‌کرد درآمدنفتی در مخارج عامه‌پسند

نتایج برآورد مدل آستانه‌یی این مطالعه درخصوص ایران نشان می‌دهد، حد آستانه نسبت درآمدهای نفتی به تولیدناخالص داخلی 9.35 است. به این معنا که هنگامی که نسبت درآمدهای نفتی به تولیدناخالص داخلی کمتر از 9.35است، در رژیم درآمد نفتی پایین هستیم و هنگامی که نسبت درآمدهای نفتی به تولیدناخالص داخلی بیشتر از 9.35 است در رژیم درآمد نفتی بالا قرارداریم. ضریب متغیر نسبت درآمدهای نفتی به تولیدناخالص داخلی نیز در دو رژیم نفتی پایین و بالا اثرات متفاوتی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است، به این صورت که در رژیم درآمد نفتی پایین افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولیدناخالص داخلی موجب افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولیدناخالص داخلی و موجب افزایش معنادار شاخص رفاه اجتماعی شده است اما پس از افزاش سهم درآمدهای نفتی در تولیدناخالص داخلی و عبور از حد آستانه 9.35 و قرارگرفتن در رژیم درآمدهای نفتی بالا، افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولیدناخالص داخلی تاثیر منفی و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. بنابراین نسبت درآمدهای نفتی به تولیدناخالص داخلی تاثیری غیرخطی و آستانه‌یی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است.

 اثر مثبت درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در رژیم درآمد نفتی پایین به‌دلایلی چون گسترش صنعت نفت کشور و انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش نفت و در نتیجه بهبود درآمد و کاهش نابرابری درآمدی منجر شود، همچنین درآمدهای نفتی در مراحل اولیه ورود به بودجه دولت عمدتا صرف برنامه‌های توسعه دولت و مخارج عمرانی و زیربنایی می‌شود که در بهبود رشد و رفاه اجتماعی موثر است. همچنین با ورود درآمدهای نفتی و واردات کالاها و خدمات متنوع و گسترش شهرنشینی همگی اثراتی درجهت بهبود رفاه اجتماعی دارند. اما این همه ماجرا نیست، چراکه با افزایش روزافزون درآمدهای نفتی و افزایش سهم این درآمدها در تولیدناخالص داخلی کشور، دولت‌ها تبدیل به دولت‌های رانتی می‌شوند که اکنون بخشی از این درآمدها را صرف مخارج جاری عامه‌پسند برای جلب آرا مردم می‌کنند که این مخارج بیشتر ضدتوسعه‌یی است و در بلندمدت تنها موجب اخلال بیشتر ضدتوسعه‌یی است و در بلندمدت تنها موجب اخلال بیشتر در عملکرد اقتصادی می‌شود. درآمدهای نفتی بزرگ در دولت توهم قدرتی ایجاد می‌کند که سعی می‌کند با متولی‌شدن امر توسعه موجبات گسترش اندازه دولت را فراهم کند و از طریق اثر برون‌رانی به تضعیف بخش خصوصی منجر می‌شود. دولت با انجام پروژه‌های عمرانی سریع بیشتر مبتنی بر صلاحدیدهای غیرکارشناسی موجبات اتلاف منابع نفتی را فراهم می‌کند.

 دولت‌های نفتی بخش زیادی از درآمدهای نفتی را صرف یارانه‌های غیرهدفمند می‌کنند که معمولا نتیجه آن تخریب کارآیی اقتصادی، اتلاف منابع و در نهایت تورم و کاهش رفاه اجتماعی است. در یک دولت رانتی گروه‌های رانت‌جو بیشترین بهره را از افزایش درآمد نفتی می‌برند که این بهره‌مندی می‌تواند در مسائلی مانند پاداش‌های زیاد و حقوق‌های نامتعارف به مدیران دولتی نمود پیدا کند. مبتنی بر فرضیه نفرین منابع در یک دولت رانتی نمی‌توان دربلندمدت شاهد بهبود رفاه اجتماعی بود.