:
كمينه:۱۶.۵۱°
بیشینه:۱۷.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
در ميزگردي با حضور دو مديرسابق بانك مركزي مطرح شد

دلايل رشد بازار غير متشكل پولي و نبود برخورد قانوني كافي

بررسي شروط لازم برای حل مشکل موسسات غیرمجاز
کد خبر: ۹۸۹۵۱
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۴
اقتصاد گردان - احسان شمشيري - در جريان مسائل و مشكلات موسسات غير مجاز دیده شد كه اعتماد مردم به موسسه های مالی بیش از بانک مرکزی بوده است که اين مسئله پدیده ای نوظهور در بازار غیرمتشکل پولی است و در اين راستا تدوین قانون جامع و همه جانبه و همچنین اعطای اختیار کامل به مجریان این قانون، پیشنهاد مقام های پیشین بانک مرکزی برای ساماندهی موسسه های غیرمجاز در بازارغیرمتشکل پولی بود.



 نشست تخصصی بررسی بحران موسسه های غیرمجاز  كه در مرکز پژوهشی آرا و با حضور حمید تهرانفر معاون نظارتی پیشین و امیرحسین امین آزاد مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی، برگزار شد  به مسائلی پيرامون موسسه های غیرمجاز و پیامدهای ناظر بر فعالیت آنها و شیوه های مبارزه با این اختلال در نظام بانکی پرداخته  كه حاوي نكات در خور توجهي بوده است.  

جای خالی نظارت تخصصی

تهرانفر  معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی در آغاز این نشست  فشار وارد شده به اقتصاد کشور به سبب فعالیت شرکت های مضاربه ای و مشکلات سپرده گذاران در دهه 60 را یادآوری کرد و افزود: صندوق های قرض الحسنه نیز که با مجوز نیروی انتظامی باید برای تامین نیازهای خرد مردم و شرکت ها بر اساس عقود اسلامی اقدام می کردند از هدف خود منحرف شدند. 
به گفته وی، تعاونی های اعتبار نیز به موجب قانون باید فقط داخل نهادها و سازمان ها فعالیت می کردند، اما به سبب فضای مهیا برای جذب سرمایه های مردم و نبود نظارت جامع، از سازمان های مادر جدا شدند؛ بنابراین نظارت تخصصی بر فعالیت های این سه گروه از چشم ها دور مانده است. 
این اقتصاددان تاکید کرد در برخی موارد و دوره ها دیده شد اعتماد مردم به موسسه های مالی که پدیده ای نوظهور در بازار غیرمتشکل پولی است، بیش از بانک مرکزی بوده است و مردم به موسسات بيش از هشدارها و نظرات بانك مركزي اعتماد داشته اند. 
وی یادآوری کرد: در دولت دهم با یک موسسه مالی اعتباری به سبب فقدان مجوز، درگیر بودیم و موضوع به طور جدی در حال پیگیری بود اما نامه ای با امضای 90 نماینده مجلس رسید که با این موسسه همکاری کنید. اين نكته نشان مي دهد كه يا نباید قانون نوشته شود يا قانونگذار نبايد ابزارهای اجرای قانون را ضعیف کند. قانون باید محکم باشد و تکلیف هر نهاد را بخوبی روشن کند. 
به گفته وی، در دولت های نهم و دهم این تصور وجود داشت که بانک مرکزی قصد قلع و قمع موسسه ها را دارد و از این رو، به آنها بیشتر توجه می شد. وجود قانون های متعدد بانک ها را در تنگنا قرار می دهد و به فضای بی اعتمادی دامن می زند و شرایط را برای فعالیت شرکت های لیزینگی و غيرمجاز فراهم می سازد

برخی مقام ها در روند ادغام کاسپین عجله کردند

معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی درباره موسسسه کاسپین گفت: قرار بود در نهایت آرامش هشت تعاونی اعتباری و موسسه های مالی که سپرده گذاران زیادی داشتند و مشکلات زیادی را ایجاد کرده بودند، منحل و سرمایه آنها در قالب موسسه مجوزدار کاسپین که آن زمان فقط 2 شعبه داشت تجمیع شود. باید هیات تسویه بنا بر آنچه در نخستین اطلاعیه بانک مرکزی آمد، دارایی ها و هزینه های آنها را به طور شفاف می آورد اما برخی مقام ها عجله داشتند نام همه موسسه ها به کاسپین تغییر کند و حتی دفترچه مردم نیز اصلاح شود. 
تهرانفر تاکید کرد آنچه قرار بود درباره کاسپین اجرا شود به سبب دستوراتی که خارج از نظام پولی- بانکی درباره آن صادر شد، تغییر کرد. در قانون پیشین به مردم به عنوان سپرده گذار توجه خاصی نشده بود؛ در حالی که تجمع ها نهادهای حاکمیتی را حساس می کند.

كارمندان بانك مركزي سهام كاسپين را نخريدند

این مقام پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره حضور برخی مدیران این نهاد در هیات مدیره کاسپین تصریح کرد: نام سهامداران هر موسسه ای به بانک مرکزی داده می شود و با اطمینان می گویم هیچکدام از دارندگان 50 درصد سهام کاسپین از بانک مرکزی نیستند و حتی بین خریداران بقیه سهام این موسسه در بورس نیز حضور ندارند. تا جایی که می دانم هیچ یک از کارمندان بانک مرکزی نیز سهام کاسپین را نخریده اند. 

نبود قانون بازدارنده

امین آزاد مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی نیز در این نشست یادآوری کرد: بازار غیرمتشکل پولی شامل نهادهایی با ماهیت های متفاوت است و نمی توان برای همه آنها یک برنامه داشت. شرکت های لیزینگی و صرافی ها نمونه هایی از نهادهای غیرسپرده پذیرند اما بیشترین حساسیت درباره نهادهای سپرده پذیر مانند صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار است. 
امین آزاد با تاکید براینکه به سبب نبود قوانین مناسب با بازدارندگی مکفی در ایران، شاهد شکل گیری بازار غیرمتشکل پولی بوده ایم، ادامه داد: قانون ما برای نهادهای سپرده گیر، ناکافی است. 
این اقتصاددان وجود قانون و مقررات قوی برای مجازات متخلفان بازار غیرمتشکل پولی را گام نخست برای رفع این مشکل دانست و افزود: برای نمونه در تبصره 2 ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای از اعمال برخی قانون های نظارتی مستثنی شده اند و روشن نیست چه کسی باید بر آنها نظارت کند و اگر اتفاقی افتاد مسئولیت ضمانت سپرده های مردم با کیست. 
به گفته وی، تا پیش از این بر اساس قانون، بانک مرکزی باید موسسه های غیرمجاز را در سراسر کشور شناسایی و نام آنها را برای برخورد، به نیروی انتظامی اعلام می کرد که این موضوع الان قدری اصلاح شده است و اداره اماکن نیروی انتظامی وظیفه دارد حتی درباره گشایش شعبه مجوزهای مراجع لازم را درخواست کند.
وی ادامه داد: قانونگذار باید همه مراحل اجرای قانون را تا تسویه مطالبات آخرین سپرده گذار روشن کند؛ نه اینکه نهادهای مرتبط با موضوع مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعاونی هایی با 2 میلیون سپرده گذار و حجم منابع 130 میلیارد ریال بلاتکلیف بمانند. 
امین آزاد افزود: وقتی به گفته حقوقدانان، نمی توان آیین نامه ای تدوین کرد که احکام یک قانون خاص مانند تعاونی ها را خدشه دار کند، بانک مرکزی چقدر درباره تعاونی های اعتباری اختیار قانونی خواهد داشت؟
وی به فرایند نهادینه شدن اموری مانند بستن کمربند ایمنی سرنشینان خودرو گریزی زد و گفت: در بازار غیرمتشکل پولی نیز باید یک جا، برخورد جدی شود که البته هزینه دارد و عده ای نقره داغ می شوند.

لزوم توجه به ضمانت های اجرایی

این مسئول پیشین بانک مرکزی تاکید کرد، افزون بر وجود قانون جامع، باید به مجری نیز اختیار لازم برای برخورد داده شود؛ زیرا در صورت تقویت ضمانت اجرایی، متخلفان عقب می نشینند. 
نبود تناسب جرم با تنبیه های قضایی یکی دیگر از نکاتی بود که امین آزاد  به آن اشاره کرد. اکنون برای متخلفان موسسه های غیرمجاز حداکثر 6 ماه حبس در پی شکایت بانک مرکزی لحاظ شده است؛ در حالی که بر پایه قانون مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی درباره شرکت های مضاربه ای حتی مجازات اعدام پیش بینی شده بود و در نتیجه، بساط این شرکت ها برچیده شد.
وی همچنین از تطویل در فرایند قانونگذاری در مورد نظام بانکی گلایه کرد.رییس کل بانک مرکزی بیست و نهم مردادماه امسال اعلام کرده بود: خوشبختانه اکنون موسسه غیرمجاز بلاتکلیفی نداریم و تقریبا همه آنها تعیین تکلیف شده اند.یکی از اقدام های دولت یازدهم که در دولت دوازدهم دنبال می شود، ساماندهی بازار پولی کشور و  حل و فصل مسائل موسسه های غیرمجاز است.