افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها با شکاف نرخ بهره اسمی و تورم
به‌دنبال دستور بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، اظهارنظرهای متعددی در رابطه با این اقدام و اثرات آن بر دیگر شاخص‌های اقتصادی مطرح می‌شود. برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ سود بانکی سبب خروج پول از بانک‌ها می‌شود که این امر می‌تواند تحریک تقاضا را در برخی حوزه‌ها به همراه داشته باشد.
اقتصاد گردان - کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که با کاهش نرخ سود تسهیلات همراه شود، می‌تواند تامین سرمایه ارزان‌تر را برای تولیدکنندگان به همراه بیاورد که در نهایت رونق‌آفرین خواهد بود.
با وجود این، مخاطراتی هم از سوی برخی کارشناسان در پی این کاهش نرخ سود عنوان می‌شود. در شرایطی که فضا برای کسب و کارها و تولید فراهم نباشد، پول‌های سرگردان می‌تواند به هر سمتی سرازیر شود که آن بخش را متورم می‌کند و مشکلات متعددی را با خود به همراه می‌آورد. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار ارز یا مسکن روانه شود و تورم را در این بخش‌ها رقم بزند. بنابراین، رونق دوباره فعالیت‌های سوداگری از دیگر نگرانی‌های حاکم در پی کاهش نرخ سود بانکی است.
در این میان موضوع دیگری هم از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود که اصلاح شاخص‌های اقتصادی باید در یک بسته دیده شود تا بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود. به عبارت دیگر تغییر تنها یک یا دو شاخص نمی‌تواند اصلاح اصولی را در اقتصاد رقم بزند. یکی از مواردی که در این رابطه از زمان کاهش تورم در کشور عنوان می‌شد لزوم تناسب میان دو شاخص تورم و نرخ سود بانکی بود. بدین‌ترتیب که با قرارگیری تورم در سراشیبی، باید نرخ سود بانکی هم همین مسیر را دنبال می‌کرد. اکنون اما دولت در شرایطی که دوباره تورم در مدار دورقمی تثبیت شده، دست به کاهش نرخ سود زده است.
با وجود این، تناسب میان نرخ سود بانکی و تورم، موضوعی است که اکثر کارشناسان بر آن تاکید دارند. در همین رابطه به‌تازگی اتاق تهران با انتشار گزارشی، رابطه میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی را در چند کشور منتخب بررسی و ارتباط شکاف میان تورم و نرخ سود بانکی را در هزینه تامین مالی بنگاه‌ها ارزیابی کرده است. براساس این گزارش، با وجود اینکه نرخ بهره اسمی در ایران در سال 2016 میلادی کاهش یافته اما کاهش بیشتر تورم، سبب شده تا شکاف میان این دو شاخص بیشتر شود که افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را در پی داشته است.
رابطه نرخ تورم و نرخ بهره
نرخ تورم مشخص‌کننده تغییرات قیمت کالاها و خدمات و نرخ بهره مبین هزینه قرض دادن پول در یک اقتصاد است. سیاست‌های پولی ضمن تاکید بر ایجاد محیط اقتصادی مبتنی بر جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید قیمتی در بازارهـای پول، قائل به وجود رابطه مشخصی بین دو متغیر مهم اقتصادی نرخ تورم و نرخ بهره بانکی است.
نرخ بهره مستقیما بر هزینه قرض‌دهی و قرض گرفتن تاثیر می‌گذارد و هرچه نرخ بهره بـانکی افـزایش یابـد، خـدمات وام‌گیری، گران‌تر تمام می‌شود. بانک‌های مرکـزی و دولت‌ها از طریـق نظـارت بـر نـرخ‌هـای بهـره اهـدافی ماننـد بـه حداکثر رسانی اشتغال، ثبات قیمت‌ها (و نه تثبیت قیمت‌ها) و همچنین دستیابی به سطح مناسبی از رشد اقتصادی را دنبال می‌کنند.
نرخ بهره بانکی از مسیرهای هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید، هزینه تامین سـرمایه در گردش و وضعیت ترازنامه و بدهی بنگاه‌ها، بر ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید، استمرار فعالیت و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. افزایش غیرمنطقی نرخ بهره حقیقی موجب کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه تامین مالی و تخریب ترازنامه بنگاه‌ها می‌شود که نتیجه نهایی آن در تضعیف بخـش تولید، کاهش اشتغال و عدم تحقق رشد اقتصادی خلاصه می‌شود.
باتوجه به پیامدهای منفی تعیین غیراصولی نرخ بهره بر اقتصاد، تعیـین درسـت ایـن نـرخ ضمن هدف‌گذاری نرخ تورم از موضوعات مهم مقامات سیاست‌گذار پولی در کشورهای جهان است و همـواره تـلاش می‌شود از طریق سیاست‌های پولی مبتنی بر اصول علمی، در چارچوب اهداف کلان اقتصادی، تناسب منطقی بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی برقرار گردد.
مقایسه نرخ بهره در کشورهای مختلف بدون توجه به نرخ تورم آنها، درست نیست و باید این مقایسه باتوجه بـه وضعیت تورم در کشورها صورت گیرد. با وجود این آمار مربوط به نرخ تورم و نرخ بهره بانکی در 40 کشور جهـان براساس داده‌های بانک جهانی برای دو مقطع 2015 و 2016 نشان می‌دهد که در همه کشورهای مورد بررسی، نرخ بهره حقیقی (تفاوت بین تورم و نرخ بهره) مثبت است بـه عبـارتی دیگـر نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم است.
براساس این مقایسه، نرخ بهره حقیقی در کشورهای برزیل، قرقیزستان و آذربایجان بالاتر از ایران است یعنی هزینه تامین مـالی در این کشورها گران‌تر از ایران است. همچنین میانگین نرخ بهره حقیقی در کشورهای مورد بررسی برای سال 2016 میلادی برابر با 4.6 واحد درصد است کـه براساس آمار بانک جهانی، رقم 4.9 مربوط به ایران، بیشتر از میانگین یادشده است.
در این میان، نرخ بهره حقیقی ایران در سال 2016 میلادی در مقایسه با سال 2015 میلادی افزایش داشته است. با وجود کـاهش نـرخ بهره اسمی به‌دلیل کاهش بیشتر نرخ تورم، شکاف بین نرخ بهره اسمی و تورم، افزایش یافته که به نوبه خود بـر افزایش هزینه تامین مالی و افزایش هزینه بنگاه‌ها، اثر گذاشته است.
