افزايش اونس جهاني، ورود دلار به كانال 3900 تومان به دنبال حذف ارز مبادله اي براي مسافرت خارجي

اقتصاد گردان  -  عصر روز شنبه 18 شهريور 96، نرخ هر اونس طلا در بازار جهاني به 1347 دلار رسيد كه نشان دهنده تداوم افزايش ارزش طلا در بازارهاي جهاني است. به دنبال روند افزايش نرخ طلا كه در هفته گذشته و هفته جاري ادامه داشته، نرخ هر گرم طلاي 18 عيار در بازار ايران در روز پنج شنبه 16 شهريور نيز به 126 هزار تومان افزايش يافت. 

 نرخ سكه طرح جديد نيز با 4 هزار تومان افزايش به 1 ميليون و 272 هزار تومان، طرح قديم 1 ميليون و 242 هزار تومان، نيم سكه 665 هزار تومان، ربع سكه 378 هزار تومان و سكه گرمي 251 هزار تومان معامله شده است. 

در بازار ارز نيز، روز پنج شنبه 16 شهريور 96،  نرخ رسمی 7 ارز کاهش و 30 ارز افزایش یافته و بهای 2 ارز هم تغییر نكرد. براين اساس، دلار با 64 ریال افزایش 3333 تومان، پوند با 476 ریال رشد 4349.2 تومان و یورو با 138 ریال افزایش قیمت 3974.8 تومان ارزش‌گذاری شد.

به دنبال افزايش نرخ رسمي ارزهاي معتبر و همچنين واكنش بازار به حذف ارز مسافرتي كه قرار است از 20 شهريور اجرا شود،  در بازار آزاد دلار با 14 تومان افزايش 3904 تومان، ، پوند با 23 تومان افزايش 5085 تومان، و درهم 5 تومان افزايش 1073 تومان معامله شد و بهای یورو با 33 تومان افت به 4787 تومان رسيد.

در حال حاضر فاصله نرخ دلار رسمي و آزاد به 571 تومان رسيده و نشان مي دهد كه به دنبال افزايش نرخ رسمي دلار، نرخ آزاد نيز بالا رفته است و اكنون دلار وارد كانال 3900 شده و نرخ دلار رسمي نيز مدتي است كه در كانال 3300 تومان قرار دارد. 

ارز مبادله‌ای به تدریج حذف شود

براين اساس، برخي كارشناسان با اشاره به اثر حذف ارز مبادله اي بر بازار ارز و اجراي برنامه يكسان سازي نرخ ارز معتقدند كه براي جلوگيري از نوسان ها و واكنش شديد بازار به تصميمات بانك مركزي و شبكه بانكي در حذف ارز مبادله اي، اين تصميم بايد به تدريج حذف شود زيرا در گام نخست، بعد از حذف ارز مبادله اي، تقاضاي ارز در بازار  از ارزهايي مانند لير، درهم، روپيه و يوان و ين به سمت ارزهايي مانند دلار، پوند و يورو تغيير مسير مي دهد  و همين موضوع با افزايش نرخ دلار، روي ساير ارزهاي بين المللي و نرخ آنها اثرخواهد گذاشت و بازار با نوسان و افزايش نرخ مواجه خواهد شد. 

از اين رو بانك ها بايد سياست هاي تشويقي براي مسافران و واردكننده ها در جهت رشد تقاضاي ارزهاي ديگر از جمله روپيه، يوان، لير و درهم قرار دهد زيرا درآمدهاي ارزي ايران بيشتر با اين ارزها صورت مي گيرد، 

سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزي نيز در گفت وگو با فارس، با اشاره به حذف سهمیه ارز مسافرتی گفت:با حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای و هدایت ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز می‌توان زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز را فراهم کرد.

وي درخصوص یکسان‌ساز نرخ ارز در سال 96 اظهار داشت: بانک مرکزی 3 سال است که یکسان‌سازی نرخ ارز را هدفگذاری کرده و اقداماتی برای عملیاتی کردن آن انجام داده است.

وی افزود: یکی از موانع یکسان‌سازی نرخ ارز ، نرخ ارز مبادلاتی است  چرا که در این چارچوب برخی کالاها مشمول ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار شده‌اند که هم اکنون اختلاف نرخ این ارز با ارز بازار حدود 500 تومان است.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه حذف کالاهای مشمول ارز مبادلاتی افزایش شفافیت و قیمت‌گذاری کالاها را در پی دارد تصریح کرد: برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نهایت کالای وارد شده با ارز مبادله‌ای تفاوتی با کالای مشابه وارد شده با ارز بازار ندارد و مصرف کننده یا متقاضی نهایی نفعی از مبادله نمی‌برد.

سیدعلی با بیان اینکه ارز مبادله‌ای بیشتر موجب ایجاد رانت برای وارد کننده می‌شود، گفت: فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای هم همین وضعیت را داشت و شاید اگر سه سال پیش هم ارز مسافرتی حذف می‌شد، مشکل خاصی بوجود نمی‌آمد زیرا یک مسافر حداقل به 2 هزار دلار ارز نیاز دارد اما سیستم بانکی حداکثر 300 دلار به وی می‌دهد و این فقط یک رانت برای مسافر است.

وی اضافه کرد: اگر یک خانواده 4 تا 5 نفره به سفر خارجی بروند حدود 800هزار تومان رانت از محل ارز مسافرتی کسب می‌کنند، بنابراین ارائه ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای منطقی نبود، بانک مرکزی به درستی آن را حذف کرد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید انجام دهد حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای است، اظهار داشت: در سال 80 و 81 هم بانک مرکزی به صورت تدریجی کالاهای مشمول ارز رسمی را حذف کرد و با توجه به منابع مناسب ارزی توانست با نرخ آزاد و یکسان، ارز مورد نیاز همه کالاها و خدمات را تامین کند.

وی با اشاره به نظر بانک مرکزی درخصوص مانع یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی به درستی می‌گوید که دسترسی به منابع ارزی محدود است و به همین دلیل اجرای آن را به تعویق انداخته است، زیرا اگر نرخ یکسان شود بانک مرکزی و سیستم بانکی باید پاسخگوی همه نیازهای ارزی باشد. این را باید توجه داشته باشیم که سیاست‌ یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایطی باید انجام گیرد که مطمئن باشیم حتما این سیاست موفق می‌شود و در اجرا به شکست نمی‌انجامد.

سیدعلی با بیان اینکه در صورت تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار 80 درصد نیازهای وارداتی کشور تامین می‌شود، افزود: در چنین شرایطی بانک مرکزی دیگر تحت فشار قرار نمی‌گیرد اما این منوط به ایجاد ساز و کاری برای هدایت ارز حاصل از صادرات است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت ارز حاصل از صادرات و انتقال آن به سیستم بانکی نیازمند دستورالعمل جدید است، گفت: دو نوع کنترل معمولا در دنیا انجام می‌شود یکی از آنها این است که صادرکننده را مکلف به فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی می‌کند تا این ارز به مصرف واقعی برسد.

سیدعلی ادامه داد: بالاخره اگر صادرکننده به دنبال استفاده از مزایای معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی است باید ارز حاصل از صادرات را مطابق با نیازهای کشور بفروشد.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: البته اگر صادرکننده ارز خود را به صراف‌های دارای مجوز، به سیستم بانکی و یا شعب بانک‌های خارج از کشور بفروشد و یا این ارز بدست واردکننده واقعی برسد بدون اشکال است زیرا هدف اصلی در اینجا فروش ارز در مسیر قابل رصد برای بانک مرکزی است،چرا که بانک مرکزی باید آمار دقیق منابع ارزی کشور را داشته باشد تا بتواند براساس آن برنامه‌ریزی کند.

سیدعلی با تاکید بر اهمیت آمار شفاف و دقیق منابع ارزی برای بانک مرکزی گفت: یکی از ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، در اختیار داشتن آمار ورودی و خروجی ارز است. تقاضای ارز خدماتی و ارز برای واردات در کنار منابع ارزی که شکل‌گرفته از ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی است که در کنار یکدیگر قرار گرفته و براساس آن سیاست‌گذاری در حوزه ارز  انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که نرخ ارز در بازار در حال افزایش است آیا اجرای سیاست‌ یکسان‌سازی نرخ  ارز را مناسب می‌دانید، گفت: نظر شخصی بنده این است که با توجه به تورم 10 تا 11 درصدی سالانه، اگر سالی 8-7 درصد نرخ ارز افزایش نیابد عدم تعادل بوجود آمده و صادرات به مشکل برمی‌خورد.

سیدعلی تصریح کرد: اگر نرخ ارز بیش از نسبت 8-7 درصد افزایش یابد و یک جهش رخ دهد باید نگران وضعیت بازار ارز بود اما با توجه به اینکه نرخ ارز 3900 تومان فعلی حتی کمتر از رقم 4350 تومان در آذر ماه سال گذشته است و از طرف دیگر اختلاف معناداری با نرخ ارز در سال 91 و اوایل سال 92ندارد نرخ فعلی نگران کننده نیست.

وی تاکید کرد: البته معتقد نیستم که نرخ ارز باید به ارقام بسیار بالا شیفت کند بلکه تا زمانی که صادرات خوب انجام می‌شود و واردات هم سیر منطقی خود را طی می‌کند نرخ ارز هم مناسب است.