:
كمينه:۴°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۰۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲
واکاوی ظرفیت تأمین مالی مغفول به پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکی نشان مي دهد
حدود ۷۸ درصد از موجودی سرمایه کسب و کارها در قالب دارایی های منقول و ۲۲ درصد آن در قالب دارایی های غیرمنقول طبقه بندی می شود. از این رو تمرکز نهادهای مالی در کشورهای در حال توسعه برخوردار از نظام حقوقی ضعیف وثیقه، بر استفاده از اموال غیر منقول مشتمل بر زمین، املاک مسکونی و مستغلات تجاری، و در برخی موارد تجهیزات و ماشین آلات در اعطای تسهیلات، منجر به کاهش میزان دسترسی به تامین مالی خواهد شد
کد خبر: ۹۸۵۳۹
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۶
خبراقتصادي - در صورت پياده سازي زيرساخت هاي حقوقی لازم در تامین مالی وثیقه ای به پشتوانه انواع مختلفی از دارایی های منقول، نه تنها بر میزان دسترسی بنگاه ها به منابع مالی افزوده خواهد شد و نرخ سود و دوره بازپرداخت وام هاي اعطايي به اين بانك ها از شرايط مناسب تري برخوردار خواهد شد، بلکه بانك ها و موسسات اعتباري غير بانکي عرضه كننده اعتبار به اين گروه از مشتريان، با افزايش دامنه فعاليت واسطه گري مالي خود به سود بالاتري دست خواهند يافت. 


ظرفيت بالقوه مغفول شيوه تامين مالي از طريق وثايق منقول، تاييدكننده ابعاد ناگوار ناشي از عدم تامين منافع براي دو طرف عرضه و تقاضاي تامين مالي وثيقه اي به پشتوانه وثايق منقول است؛ مقوله اي كه نه تنها دسترسي شركت هاي با اندازه كوچک و متوسط، بلکه شركت هاي با اندازه بزرگ را به منابع مالي محدود كرده است. از اين رو تائيدكننده ضرورت ارتقاي ساختار حقوقي وثايق منقول در كشور است

محدوديت ارائه وثايق غيرمنقول مانند زمين و ساختمان و كارخانه به بانك ها براي دريافت وام و عدم ارائه وثايق منقول مانند سهام، مواد و كالا، ماشين آلات، اوراق بهادار و همچنين مشكلات تبديل وثايق غيرمنقول به نقدينگي كه روي دست بانك ها باقي مانده و دسترسي آنها به مطالبات معوق را به چالش بزرگي تبديل كرده و انبوهي از وثايق بدون سودآوري و هزينه ساز را روي دست بانك ها گذاشته، همگي ضرورت استفاده از وثايق منقول را در سالهاي اخير مطرح كرده است تا هم توليد كننده و فعال اقتصادي بتواند از ساير وثايق استفاده كند و هم بانك بتواند در صورت نياز، اين وثايق را به پول نقد تبديل كند و طلب خود را از بدهكار بانكي بگيرد. 

به گزارش تعادل، در اين زمينه، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در گزارشي با عنوان واکاوی ظرفیت تأمین مالی مغفول به پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکی، به قلم زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری، به ضرورت استفاده از وثايق منقول اشاره و  به بررسي راهكار استفاده از وثايق منقول در كنار وثايق اموال غيرمنقول  پرداخته و نتيجه گرفته كه در صورت پياده سازي زيرساخت هاي حقوقی لازم در تامین مالی وثیقه ای به پشتوانه انواع مختلفی از دارایی های منقول، نه تنها بر میزان دسترسی بنگاه ها به منابع مالی افزوده خواهد شد و نرخ سود و دوره بازپرداخت وام هاي اعطايي به اين بانك ها از شرايط مناسب تري برخوردار خواهد شد، بلکه بانك ها و موسسات اعتباري غير بانکي عرضه كننده اعتبار به اين گروه از مشتريان، با افزايش دامنه فعاليت واسطه گري مالي خود به سود بالاتري دست خواهند يافت. 
مساله همیشگی تامین مالی و شدت بیشتر آن در بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط که عموماً از دسترسی لازم به بازار سرمایه برخوردار نبوده و در تامین مالی از بازار پول و شبکه بانکی با مشکل عدم برخورداری از وثایق لازم مواجه هستند، همواره ضرورت تدوین راهبردهایی برای برطرف کردن مشکل تامین مالی این بنگاه ها را در اولویت قرار داده است. 
به دلیل تمرکز بانک ها و موسسات اعتباری بر روش هاي مختلف تامین مالی با وثیقه سپاری اموال غیرمنقول و دامنه محدود وثايق منقول به رسمیت شناخته شده در تامین مالی در شبکه بانکی؛ دسترسی بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط و با حجم بیشتر اموال منقول غیرقابل وثیقه سپاری در شبکه بانکی در ترازنامه، با محدودیت مواجه شده است.
البته بررسي ظرفيت بالقوه مغفول اين شيوه تامين مالي، براساس ترازنامه مجموعه اي از شركت ها نيز تاييدكننده ابعاد ناگوار ناشي از عدم تامين منافع فوق در كشور براي دو طرف عرضه و تقاضاي تامين مالي وثيقه اي به پشتوانه وثايق منقول است؛ مقوله اي كه نه تنها دسترسي شركت هاي با اندازه كوچک و متوسط، بلکه شركت هاي با اندازه بزرگ را به منابع مالي محدود كرده است. از اين رو شواهد تجربي در عرصه بانکداري داخلي نيز تائيدكننده ضرورت ارتقاي ساختار حقوقي وثايق منقول در كشور است.
عدم دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به اموالی غیرمنقول و یا واجد شرایط شناخته نشدن حجم اعظمی از داراییهای منقول آنها به عنوان وثايق واجد شرایط در تامین مالی از شبکه بانکی، دسترسی آنها به این منابع را تا حدود زیادی محدود کرده است. حال آنکه پياده سازي زيرساخت هاي حقوقی لازم در وثیقه سپاری اموال منقول میتواند با کاهش ظرفیت تامین مالی مغفول، متافع دو طرف عرضه و تقاضای اعتبار را تا حد زیادی ارتقا دهد. در این راستا با استفاده از اطلاعات ترازنامه حسابرسی شده شرکت ها برای سال ۱۳۹۴ در نرم افزار رهاورد نوین شرکت نوین ایده و طبقه بندی آنها براساس اندازه و تفکیک انواع مختلف دارایی های منقول و غیرمنقول، مشاهده می شود که صرفاً عدم امکان تامین مالی به پشتوانه دریافتنی ها و موجودی مواد و کالا، نه تنها دسترسی شرکت های با اندازه کوچک و متوسط، بلکه شرکتهای با اندازه بزرگ را به منابع مالی به مقدار زیادی محدود کرده که این مساله ضرورت ارتقای ساختار حقوقی وثایق منقول در کشور را به دنبال دارد.

عموماً بنگاه های تولیدی فعال در کشور، فارغ از اندازه خود، به مشکل عدم دسترسی به منابع مالی لازم برای سرمایه در گردش ؛ و کارآفرینان نیز به مشکل تامین سرمایه ثابت برای راه اندازی طرح های تولیدی و خدماتی متنوع ارائه شده توسط خود اشاره می کنند. این مسئله به خصوص در مورد بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط، با شدت بيشتری مطرح می شود. در حقیقت عدم دسترسی و یا دسترسی محدودتر آنها برای تامین مالی به بازار سرمایه، و صرف توسل به بازار پول، بر محدودیتهای پیشروی آنها میافزاید. این بنگاه ها در مقایسه با بنگاه های بزرگ، به دلیل دسترسی به دامنه محدودتر و یا حتی خاص تر دارایی ها و به خصوص در برخی موارد، عدم برخورداری از اموال غیرمنقول در سبد دارایی های موجود در ترازنامه خود، عموماً با مشکلات بیشتری در تامین مالی مواجه هستند. در حقیقت از یک سو تمرکز بیشتر شبکه بانکی بر اموال غیرمنقول در وثیقه سپاری و از طرف دیگر به رسمیت شناختن دامنه محدودی از اموال منقول، دسترسی بالقوه این بنگاه ها به منابع مالی را تا حدود زیادی کاهش می دهد. به عنوان مثال در سبد دارایی بسیاری از بنگاه های تولیدی و شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط، دریافتي ها و موجودی انبار و حتی تجهیزات بخش مهمی از دارایی ها را به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که امکان تامین مالی به پشتوانه دریافتنی ها و یا تجهیزات مستهلک شده در شبکه بانکی موجود نیست. از این رو شناسایی ظرفیت بالقوه و مغفول تامین مالی به پشتوانه اموال منقول، میتواند تصویر دقیق تری از فرصت های از دست رفته تامین مالی و سرمایه گذاری در کشور را به تصویر بکشد. این در حالی است که در صورت وجود زیرساخت های مقرراتی و عملیاتی لازم، هر دو طرف اعتباردهنده و اعتبار گیرنده از منافع موجود در این روش تامین مالی برخوردار می شدند. 
نتایج حاصل از بررسي ها، بیانگر ضرورت توجه هر چه بیشتر و اتخاذ اقدام های لازم برای پياده سازي زيرساخت هاي لازم در اعمال تامین مالی وثیقه ای در کشور به پشتوانه دامنه گسترده تری از وثايق منقول است.

 واکاوی ابعاد خرد ضرورت وجودی نظام حقوقی وثايق منقول 

 فضای بانکداری با وجود طرف تقاضا و عرضه اعتبار در هر کشوری، نیاز به نظام حقوقی مناسبی در اعمال حق تضمین وثايق اعم از منقول و غیرمنقول دارد. در حقیقت این نظام حقوقی می تواند زیر ساخت مناسب برای گسترش میزان دسترسی به منابع مالی با حفظ منافع و حقوقی دو طرف ذینفع در فرایند اعطای اعتبار را به دنبال داشته باشد.
در کشور ما که عموماً بر وثايق غیرمنقول در تامین مالی تمرکز می شود و همواره مشکل عدم دسترسی کافی به منابع مالی از طرف تقاضاکننده اعتبار و از سوی دیگر عدم کفایت و واجد شرایط بودن وثايق از طرف عرضه کننده اعتبار مطرح است، توجه به زیر ساخت حقوقی وثايق غیر منقول می تواند بسیاری از کاستی های موجود در این زمینه را برطرف کند.
به بيان دقیق تر در مورد طرف تقاضای اعتبار مشاهده میشود که در آن گروه از نظام های حقوقی که پشتیبانی كننده حق تضمین وثايق منقول نیستند، بخش اعظمی از دارایی های شرکت های با اندازه کوچک و متوسط در این کشورها از قابلیت استفاده در تامین مالی برخوردار نبوده و از این رو منجر به تبدیل آن دارایی ها به سرمایه از دست رفته برای بنگاه می شود. براساس مطالعه الوارز دلا کمپا حدود ۷۸ درصد از موجودی سرمایه کسب و کارها در قالب دارایی های منقول و ۲۲ درصد آن در قالب دارایی های غیرمنقول طبقه بندی می شود. از این رو تمرکز نهادهای مالی در کشورهای در حال توسعه برخوردار از نظام حقوقی ضعیف وثیقه، بر استفاده از اموال غیر منقول مشتمل بر زمین، املاک مسکونی و مستغلات تجاری، و در برخی موارد تجهیزات و ماشین آلات در اعطای تسهیلات، منجر به کاهش میزان دسترسی به تامین مالی خواهد شد.

 به بیان دقیق تر، کاهش در میزان دسترسی به تامین مالی در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، به دلیل عدم برخورداری آنها از دارایی های لازم برای تامین مالی به پشتوانه دارایی نبوده؛ بلکه عدم توسعه و اصلاح نظام حقوقی در استفاده از این دارایی ها به عنوان وثیقه، منجر به مشکلی تأمین مالی در این کشورها شده است.
 این در حالی است که در صورت پیاده سازی زیر ساخت حقوقی و قانونی لازم می توان نیاز تامین مالی بنگاه های با اندازه کوچک تر و نوپا را بدون نیاز به سابقه حضور چندان طولانی و درخشان در بازار و حتی در شرایط فقدان صورتهای مالی حسابرسی شده و صرفاً با تاکید بر اموال منقول آن تامین نمود:  در این زمینه با توجه به ماهیت خاص دوره بقا و عمر کوتاه مدت بسیاری از دارایی های منقول، نیاز به قدرت اجرایی بالا در تصاحب وثیقه منقول و انتقال سریع مالکیت آن از اعتبارگیرنده به اعتبار دهنده در صورت نکول طرف مقابل مشاهده می شود : 
علاوه براین، تجربه پیاده سازی ساختارهای حقوقی و قانونی فوق در کشورهای مختلف بیانگر امکان افزایش سطح وام دهی، افزایش مبلغ وام اعطایی، دوره های بازپرداخت طولانی تر و نرخ های بهره پایین تر به متقاضیان اعتبار ذیربط بوده است 
براساس بررسیهای آنجام شده توسط مطالعات کسب و کار در بانک جهانی مشاهده می شود که در مجموع ۱۰۰ کشور مورد بررسی، در بیش از ۷۵ درصد وامهای اعطایی، وثیقه سپاری الزامی بوده است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه، اموال منقول که بخش اعظمی (۷۸ درصد) از دارایی های این بتگاه ها را به خود اختر صاص میدهند، به دلیل ضعف قدرت حقوق قانونی ذیربط، از امکان به کار گرفته شدن در تامین مالی برخوردار نیستند 
از این رو در صورت برطرف شدن ما شکل زیر ساخت حقوقی و اجرایی حق تضمین وثايق منقول و تغییر ماهیت این داراییها از سرمایه مرده به سرمایه زنده، در طرف عرضه اعتبار با افزایش فرصتهای بالقوه وام دهی در بانک ها مواجه می شویم که خود به تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات اعطایی عرضه کنندگان اعتبار و افزایش سوددهی فعالیت واسطه گری مالی منجر خواهد شد 
بررسی اثرات اصلاحات حقوقی در اقتصادهای در حال گذر در اروپای شرقی به این نتیجه رسید  که با این اصلاحات، عرضه وام بانکی افزایش می یابد و اعمال اصلاحات در قوانین وثیقه در مقایسه با قوانین ور شکستگی، اثر بیشتری بر توسعه بازارهای مالی و افزایش عرضه اعتبار دارد. از طرف دیگر، ارتقای زیرساخت حقوقی وثایق با کاهش حجم مطالبات غیر جاری به واسطه فراهم نمودن امکان بازیافت بهتر مطالبات بر پایه الزامات زیربنایی افزایش دهنده قدرت تصرف سریع و ثابیق منقول، از میزان زیان بانک ها در اثر سوخت شدن حجم بالای مطالبات غیر جاری اعطایی به شرکتهای کوچک و متوسط می کاهد.
  از این رو دسترسی به سامانه ثبت وثايق در کنار الزامات حقوقی مورد نیاز در اعمال حق تضمین و تصرف سریع وثیقه در صورت نکول اعتبار گیرنده، میتواند به پیاده سازی مدیریت مناسب تر ریسک تسهیلات ارائه شده به پشتوانه وثايق منقول منجر شود

همچنین الزام فعالیت موثر موسسات اعتباری در ارائه گزارش های اعتباری از میزان شایستگی اعتباری قرض گیرندگان در این نوع معاملات وثیقه ای، میتواند منجر به تسهیل امکان وام دهی به پشتوانه وثایق، البته به واسطه دسترسی به دامنه اطلاعاتی بیشتر از وضعیت کسب و کار متقاضی وام شود. حتی بر اساس تجربه کشور بولیوی، این موسسات با ارایه اطلاعات کلی در خصوصی کل میزان وام اخذ شده توسط متقاضیان وام می توانند از ارائه وام بیش از حد به یک فرد و بحرانهای منجر از آن پیشگیری نمایند
نظام حقوقی مناسب وثایق منقول در بعد خرد، منافع دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مالی را تامین خواهد کرد. البته توجه به این نکته ضروری است که پیاده سازی زیر ساختهای مناسب این نظام از بعد قدرت اجرای منافع وثیقه پذیر در صورت نکول طرف مقابل و قابلیت های خاص سامانه ثبت وثايق از نظر الکترونیک، آنلاین و به روز بودن، تمرکز بر انتشار آگهی و قابلیت در دسترس عموم بودن بدون اخذ هزینه نیز از اهمیت خاصی در اطمینان به دستیابی بازار مالی به منافع فوق برخوردار است.
توسعه، اموال منقول که بخش اعظمی (۷۸ درصد) از دارایی های این بنگاه ها را به خود اختصاص میدهند، به دلیل ضعف قدرت حقوق قانونی ذیربط، از امکان به کار گرفته شدن در تامین مالی برخوردار نیستند. از این رو در صورت برطرف شدن مشکل زیر ساخت حقوقی و اجرایی حق تضمین وثايق منقول و تغییر ماهیت این دارایی ها از سرمایه مرده به سرمایه زنده، در طرف عرضه اعتبار با افزایش فرصت های بالقوه وام دهی در بانک ها مواجه می شویم که خود به تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات اعطایی عرضه کنندگان اعتبار و افزایش سوددهی فعالیت واسطه گری مالی منجر خواهد شد

 در کنار توجه به شواهد موجود در دیگر کشورها، نیازمند بررسی و تحلیل بیشتر براساس اطلاعات بنگاه های فعال در افتصاد ایران هستيم تا این مساله به صورت عینی واکاوی شود. به این منظور و در قالب یک راهکار عملی، بر بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط و تحلیل دارایی های ترازنامه آنها متمرکز می شویم. در حقیقت از آنجا که نظام حقوق وثايق منقول، متمرکز بر ظرفیت سازی زيرساخت هاي حقوقی زمینه ساز استفاده از این نوع دارایی ها در فرآیند تامین مالی است؛ بنابراین بررسی حجم انواع مختلف داراییهای منقول در ترازنامه سال اخیر این نوع بنگاه های فعال در اقتصاد، میتواند به صورت ضمنی تصویری از ظرفیت فعلی تامین مالی مغفول آنها را به تصویر بکشد. در این راستا با توجه به آنکه پایگاه داده خاصی برای دسترسی به ترازنامه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط موجود نیست، بر رویکرد مورد استفاده در طرح تحقیقاتی «برآورد تقاضای نقدینگی واحدهای تولیدی بر بررسی تقریبی ترازنامه این شرکتها متمرکز می شویم. به این ترتیب روش شناسی آن را برای مجموعه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استفاده می کنیم، شرکت هایی که اطلاعات آخرین ترازنامه حسابرسی شده آنها (سال ۱۳۹۴) در نرم افزار رهاورد نوین شرکت نوین ایده موجود است. هر چند بخش اعظمی از شرکتهای کوچک و متوسط از توانایی حضور در بازار سرمایه برخوردار نیستند، با این وجود استفاده از پایگاه داده فوق و طبقه بندی شرکت های موجود در این پایگاه براساس اندازه و در دو گروه با اندازه کوچک و متوسط، و بزرگ می تواند تقریب مناسبی از رفتار ترازنامه این شرکت ها را در اختیار قرار دهد. به این منظور با حذف بانک ها و موسسات اعتباری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه و بازنشستگی، واسطه گرهای مالی و پولی، و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، صرفاً بر شرکتهای تولیدی موجود در سال ۱۳۹۴ در مجموعه پایگاه داده نرم افزار رهاورد نوین متمرکز می شویم. 
نمونه اولیه از ۷۱۴ شرکت موجود در سال ۱۳۹۴ به نمونه ای مشتمل بر ۴۵۷ شرکت محدود می شود. با توجه به آنکه این شرکتها الزاماً همگی از عملکرد افتصادی مناسبی برخوردار نبوده و از این رو نمیتوان آنها را در یک گروه فرار داد، بنابراین شرکتهای نا سالم را از گروه حذف می کنیم. در حقیقت حجم اقلام ترازنامه شرکتهای سالم و ناسالم متفاوت بوده و حضور آنها در کنار هم در بررسی، در نهایت منجر به تورش در تحلیل ها خواهد شد
نتایج در مجموع تائید کننده حجم بالای سرمایه مرده موجود در ترازنامه شرکت ها و به ویژه در شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط است. مقدار بالای این متغیر بیانگر ضرورت توجه به ظرفیت بالقوه و مغفول تامین مالی در بازار مالی و به ویژه در شبکه بانکی است که به دلیل عدم وجود زیرساخت حقوقی مربوطه، زیان زیادی را بر دو طرف عرضه و تقاضای تامین مالی وثیقه ای در کشور وارد کرده است. مقدار این زیان در شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط که از حجم بیشتری از دارایی های منقول نیز برخوردارند، چشمگیرتر است. بنابراین با توجه به مشکل اصلی دسترسی به منابع مالی در این گروه از شرکت ها، ارتقای ساختار حقوقی وثایق منقول برای رفع مشکل تامین مالی این شرکتها بهتر است در اولویت اصلاحات زیرساختی در بازار مالی قرار گیرد.

نام:
ایمیل:
* نظر: