:
كمينه:۹°
بیشینه:۱۸°
به‌روز شده در: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۵
بررسی عملکرد 4 ماهه بازار بیمه نشان می‌دهد
بررسی آخرین آمار عملکرد صنعت بیمه در سامانه سنهاب که مربوط به ۴ماهه اول ۱۳۹۶ است، نشان می‌دهد که مبلغ 8هزار و 850 میلیارد تومان حق بیمه تولید و 5 هزار و 490میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که رشد حق بیمه تولیدی 16.3‌درصد و رشد خسارت پرداختی 18.2‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.
کد خبر: ۹۸۴۵۱
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴


اقتصادگرداناحسان شمشیری - نسبت خسارت بازار بیمه با یک واحد افزایش به ۶۲‌ درصد رسید در شرایطی که نسبت خسارت بیمه درمان به 121‌درصد رسیده است.

بررسی آخرین آمار عملکرد صنعت بیمه در سامانه سنهاب که مربوط به ۴ماهه اول ۱۳۹۶ است، نشان می‌دهد که مبلغ 8هزار و 850 میلیارد تومان حق بیمه تولید و 5 هزار و 490میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که رشد حق بیمه تولیدی 16.3‌درصد و رشد خسارت پرداختی 18.2‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.
براساس این گزارش نسبت خسارت بازار با یک واحد افزایش در مقایسه با 4ماهه اول سال قبل به ۶۲‌ درصد رسیده است همچنین حدود 17.9میلیون بیمه‌نامه صادر و حدود 12.5میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.
صدور تعداد بیمه‌نامه‌ها 27.1‌درصد و تعداد موارد خسارت 32.2‌درصد بیشتر از 4ماهه نخست سال گذشته بوده است.
سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب 64.9‌ درصد و 59.5 ‌درصد است.
سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب 39.8، 19.7و 16.1‌درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است.
البته باید توجه داشت در محاسبه نسبت خسارت که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌ بیمه تولیدی و برحسب‌ درصد است، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق ‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی در نظر گرفته نمی‌شود.

 رشد 16‌ درصدی حق بیمه تولیدی
حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 16.3‌درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از 58 هزار و 850 میلیارد تومان رسید. سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 64.9‌ درصد رسید و 35.1‌درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
تنها 9شرکت بیمه‌یی ایران، آسیا، دانا، پارسیان، البرز، کوثر، پاسارگاد، معلم و رازی که هر یک دارای سهم بالاتر از 3‌درصد هستند در مجموع 82‌درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و 18‌درصد مابقی حق بیمه نیز توسط 18شرکت بیمه دیگر تولید شده است.
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با 27.1‌درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 17.9میلیون فقره بود که 39.8‌درصد حق بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. سهم بیمه زندگی نیز به 16.1‌درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید و 19.7‌درصد از حق بیمه‌های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.

 رشد 18‌ درصدی خسارت پرداختی
شرکت‌های بیمه بالغ بر 5 هزار و 490میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با 4ماهه منتهی به تیر 1395 معادل 18.2‌درصد رشد نشان می‌دهد که 59.5‌ درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد.
شرکت‌های بیمه حدود 12.9میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 32.2‌درصد رشد داشته است.  38.5‌درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه درمان پرداخت شده و 35.3‌درصد از خسارت‌های پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. سهم بیمه زندگی نیز به 7.7‌درصد از خسارت‌های پرداختی در بازار بیمه رسید.

 نسبت خسارت
نسبت خسارت که عبارت است از حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب‌ درصد است که در محاسبه آن مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی دخالت داده نمی‌شود.
طی این مدت نسبت خسارت حدود 62‌ درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک واحد افزایش نشان می‌دهد البته لازم به ذکر است، بررسی آمار عملکرد شرکت‌ها و رشته‌های بیمه از حیث نسبت خسارت در این مدت نمی‌تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی‌شان را نشان دهد چراکه با گذشت تنها 4ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه‌های مربوط به برخی از بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت انجام نگرفته و به مرور طی سال وصول خواهند شد. با این وجود آمار نسبت خسارت در شرکت‌ها و رشته‌های بیمه کاهش و افزایش داشته است.
نسبت خسارت 7شرکت بیمه میهن 191.4، دانا 112.6، سینا 85.6، آسماری 81.6، ایران 71.6، البرز 68.7 و دی66.9 بوده که بالاتر از میزان نسبت خسارت 62‌ درصدی بیمه در بازار بوده‌اند.
پس از شرکت‌های بیمه نامبرده، نسبت خسارت شرکت بیمه پارسیان با 60.6 درصد به این میزان در سطح بازار بیمه نزدیک بوده و نسبت خسارت سایر شرکت‌های بیمه به مراتب پایین‌تر از این مقدار است.
3 رشته بیمه درمان، حوادث راننده و بدنه اتومبیل با 121.5، 72.1 و 68.8‌ درصد بوده که نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته‌ها در بازار بیمه داشتند.
پس از رشته‌های نامبرده، نسبت خسارت دو رشته بیمه شخص ثالث- مازاد و حوادث با 55 و 50.3‌ درصد بالاتر از سایر رشته‌ها بوده اما از سطح بازار بیمه به مراتب پایین‌تر بوده است.

 اختصاص 24‌ درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه به درمان
تغییر قانون شخص ثالث باعث شد امروز دغدغه‌یی از ناحیه فروش شخص ثالث وجود نداشته باشد و امید آن می‌رود، نگرانی‌های دیگر در مورد شخص ثالث مانند خسارت‌های صوری که از قدیم وجود داشته است، حل شود.
طبق آمار مقدماتی صنعت بیمه از سوی بیمه مرکزی، بیمه درمان حدود 24‌درصد از پرتفوی کل کشور را به خود اختصاص داده است. در این رشته تعیین نرخ، افزایش K کالیفرنیا و افزایش هزینه‌های درمان نگرانی‌هایی برای صنعت بیمه در رشته بیمه‌های درمانی ایجاد کرده است.
دو رشته شخص ثالث و بیمه‌های درمان برای صنعت بیمه بسیار مهم هستند و سهم بالایی از کل پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند. مشکلات رشته شخص ثالث طی چند ساله اخیر با تصویب قوانین جدید و ارائه راهکارهایی که در حوزه نظارت و کنترل ارائه شد خوشبختانه درحال کاهش است اما متاسفانه رشته بیمه درمان در حال تبدیل شدن به پاشنه آشیل صنعت بیمه است.
دغدغه‌های بیمه‌های درمانی باعث شده تا سندیکای بیمه‌گران به تعیین حداقل نرخ برای رشته درمان تمایل پیدا کند که انتظار می‌رود، ارائه نرخ در حوزه صدور با تحلیل و بررسی دقیق و با نیم نگاهی به سهم بازار و سود و با اطلاع کافی از وضعیت هر استان و مردم انجام شود. البته در ارائه نرخ باید به نسبت خسارت و ضریب خسارت این رشته توجه شود و این کار تنها با داشتن اطلاعات کافی از داده‌های رشته و صنعت در استان از سوی کارشناس ممکن است.  ضروری است کارشناسان اطلاعات چند ساله رشته درمان را در منطقه خود و خسارت‌های معوق و پرداخت خسارت بیمه‌نامه در سال‌های مختلف را مد نظر قرار دهند.

درمان تکمیلی چالش بزرگ بیمه
بهروز ناظمی کارشناس بیمه در اين رابطه معتقد است: گزارش مقدماتی استخراج شده از عملکرد 6 ماهه صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد که بیمه‌های درمان 30 درصد حق بیمه تولیدی معادل 4186 میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد.  
پنج شرکت بیمه (ایران، دانا، آسیا، البرز، پارسیان) بیش از 83 درصد بازار بیمه درمان تکمیلی را در اختیار دارند و بقیه شرکت‌های بیمه (23شرکت) 17درصد بازار را پوشش می‌دهند.  برخی از پنج شرکت اول فعال بیمه در رشته درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نرخ رشد دو رقمی و بیش از 50 درصد رشد برخوردارند! و حتی چند شرکت بیمه دارای نرخ رشد سه رقمی هستند! در شرایطی که نرخ رشد کل صنعت در رشته درمان در حدود 11درصد است.  این در حالی است که نرخ رشد خسارت (بدون احتساب خسارت معوق) در حدود سه برابر نرخ رشد حق بیمه درمان است. فاصله سه برابری بین نرخ رشد حق بیمه و خسارت دارای آثار مخرب و منفی بر رشته درمان بوده و موجب نبود تعادل در این رشته خواهد شد و با عنایت به سهم 30 درصدی درمان در پرتفوی صنعت بیمه سایر رشته‌های بیمه‌یی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ عمل به تعهدات آتی شرکت بیمه در قبال بیمه‌شدگان و مراجع درمانی و همچنین سایر تعهدات را با مشکل جدی مواجه کرده و به اعتبار صنعت بیمه خدشه وارد خواهد کرد.  آنالیز کارکرد صنعت بیمه در رشته درمان در 6 ماهه اول نشان می‌دهد: ارائه نرخ‌های غیرفنی یا به عبارت دیگر نرخ‌شکنی همچنان ادامه دارد و رشد 11درصدی حق بیمه با توجه به متوسط افزایش 14 درصدی هزینه‌های درمانی از ابتدای سال جاری بیانگر کاهش 3 درصدی حق بیمه حداقل برای حفظ شرایط سال قبل است. لذا رشد حق بیمه درمان در واقع معادل 3درصد منفی است.  
 فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد حق بیمه و نرخ رشد خسارت حاکی از انحراف نگران‌کننده در ارائه نرخ فنی است به ویژه در شرکت‌های بیمه که دارای نرخ رشد‌های بالا هستند؛ به نحوی که نسبت خسارت این قبیل شرکت‌ها می‌بایست در صورت ارائه نرخ‌های فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر کاهش می‌یافت ولی به مراتب کمتر کاهش یافته است.   

رقابت بین شرکت‌های بیمه صرفاً برای حفظ و توسعه سهم بازار از طریق کاهش نرخ و نه افزایش خدمات موجب تضعیف بنیه مالی شرکت‌ها می‌شود؛ با توجه به اینکه از حق بیمه تولیدی هر سال حداقل در حدود 65 درصد آن در نیم‌سال اول و 35درصد در نیم‌سال دوم تولید می‌شود در حالی که تسویه هزینه‌های درمانی در حدود 45 درصد در نیم‌سال اول و 55 درصد در نیم سال دوم انجام می‌شود لذا در صورت ارائه نکردن نرخ‌های فنی فاصله بین نرخ رشد حق بیمه و خسارت تشدید خواهد شد. 
کارکرد شرکت‌های بیمه نیز مانند هر بنگاه اقتصادی براساس منطق و اصول حاکم بر کسب و کار اقتصادی است و چنانچه شرکت بیمه ناتوان از کسب سود باشد و صرفا فروش خود را با کاهش نرخ و بهای خدمات خود کمتر از قیمت تمام شده ارائه کند، به منزله انتحار اقتصادی است و سرانجام آن ورشکستگی شرکت بیمه بدون توجه به نام و نشان و اندازه آن شرکت خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر: