کاهش نرخ سود سرمایه های خوابیده را بیدارخواهد کرد

نسيم اقتصاد - سیگنال هایی که ازسوی تصمیمات بانک مرکزی به بازار ارسال می شود حاکی از آن است که نرخ سود بانکی برآن اثرگذار بوده است و براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی بنا شده است که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های یک‌ساله 15‌درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار10‌ درصد محاسبه شود. از سوی دیگر بانک‌ها و بخش خصوصی به تعدیل نرخ تا به حال توجه ویژه ای داشته اند و این تعدیل برایشان مزیت هایی دربرداشته است ازجمله اینکه بانک‌های خصوصی از کاهش نرخ سود استقبال کرده چرا که معتقدند با این امر به کاهش هزینه های تمام شده آنها کمک بسزایی خواهد کرد.

نماینده مردم شهررضا درمجلس دهم درخصوص کاهش نرخ سودهای بانکی به نسیم اقتصاد گفت: سودهای بانکی مانع از تحرک لازم دربخش های صنعت و خدمات شده بود. لذا با کاهش نرخ سود امید می رود بخش زیادی از سرمایه های خوابیده درمسیر تولید و اشتغالزایی به حرکت درآید و به حل معضل بیکاری کمک کند.

سمیه محمودی درادامه افزود: به نظرمی رسد سیاست کاهش نرخ سود به تنظیم بازار و متعادل نگه داشتن نرخ ارز کمک زیادی کند و بهتراست همه بانک ها اعم از ذولتی و خصوصی از این دستورالعمل به طور یکپارچه تبعیت کنند تا هدف مطلوب حاصل شود .

او بیان کرد: با آنکه نرخ سود به قیمت واقعی نزدیک شده است اما برای رسیدن به رشد اقتصادی نیازمند کاهش بیشتری است و هنوز هم رقم بالایی محسوب می شود بنابراین هرمیزان شرایط تسهیلات و نرخ سود بین بانکی کمتر باشد به همان میزان به نفع تولیدکننده و اقتصاد جامعه خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: درچنین شرایطی ممکن است عده ای به طمع دریافت سود بیشتر باز در دام موسسات مالی بیافتند. لذا  توصیه می شود مردم فریب مالی این گونه موسسات را نخورند و بدانند درچنین شرایطی خودشان ضرر خواهند دید و البته دراین میان نظارت بانک مرکزی مسئله مهمی است که باید تمام بانک ها از یک رویه واحد پیروی کرده و به روش های غیرمستقیم قانون را دورنزنند.

او اظهارکرد: با کاهش نرخ سود آنچه که اهمیت واقعی پیدا می کند مدیریت بانک ها و تاثیرگذاری آنها برمردم است نه سوددهی بالاتر و در این شرایط بانک ها باید با ارتقای خدمات بانکداری، خصوصا بانکداری الکترونیکی مشتریان بیشتری را جذب خدمات خود کنند.

 کاهش نرخ سود بانکی چرخش نقدینگی شبکه بانکی و قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش می دهد.

 کورش پرویریان رئیس ‌کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است :  با شروع به کار دولت دوازدهم، بانک‌های کشور، مردم، مشتریان، سهامداران و ذینفعان بانک‌ها انتظار دارند تغییر و تحول مثبت و راهگشایی در بازار پول و بانکداری کشور در راستای تقویت اقتصاد ملی،‌ مقاوم‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید صورت ‌گیرد. کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند یکی از این اقداماتی باشد که باعث می‌شود امکان بازگشت منابع بانکی وجود داشته باشد. این مساله کمک می‌کند تا چرخش نقدینگی شبکه بانکی و قدرت تسهیلات دهی آنها افزایش یابد. بهره‌مندی از اثرات کاهش نرخ سود نیازمند پایبندی کامل تمام شبکه بانکی به نرخ‌های واقعی است و تا این هماهنگی به صورت کامل به وجود نیاید، نمی‌توانیم از پیامدهای کاهش نرخ سود در سطح کلان اقتصاد بهره ببریم.

دراین میان محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد نرخ دستوری از سوی بانک مرکزی است، گفت: بر اساس بررسی ها این نرخ تعیین می شود و این نرخ به بانک ها ابلاغ شده است و ما درخواستی را برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم اما موافق آن بودیم   و عرضه و تقاضا باید نرخ سود بانکی را تعیین کند.

عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عنوان بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی «تدابیر بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی» است، گفت: زمانی که رویکرد، اقتصاد مقاومتی است باید لوازم آن از جمله افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در شبکه بانکی، تقویت همه جانبه نظام مالی و افزایش شفافیت هم باشد.

وی افزود: اگر بانک مرکزی شفافیت صورت های مالی بانک ها و استانداردهای حسابرسی بین المللی را اجرایی نکند  و ترازنامه بانک ها و نظام بانکی اصلاح نشود، کاهش نرخ سود اجرایی نخواهد شد.