مواد قانوني توقف،‌ بازسازی، انحلال، تصفیه، ورشکستگی بانك ها و موسسات اعتباري در لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي

اقتصاد گردان - در فصل ششم  لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كه مرداد 96 توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شده آمده است: ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می‌شود:

ماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش‌های زیر انجام می‌شود :

1- انحلال اختیاری.

2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.

3- انحلال در اثر ورشکستگی.

ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.

ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق‌العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می‌گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی‌های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می‌باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی‌های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.

ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می‌شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.

ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می‌کند:

الف- بازسازی.

ب- درخواست اعلام ورشکستگی.

تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.

ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:

1- ادغام یک جانبه.

2- ادغام چند جانبه.

3- خرید و پذیرش.

4- ترمیم.

5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.

ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.

تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.

ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا نماینده آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می‌باشد.

ماده 99- خرید و پذیرش عبارتست از این‌که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی‌های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری‌های مذکور، مؤسسه اعتباری  متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می‌شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی‌ها و بدهی‌ها بر عهده مؤسسه اعتباری خریدار خواهد بود.

ماده 100- در روش ترمیم، دارایی‌های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی‌کیفیت تفکیک‌شده و بخش بی‌کیفیت تعیین تکلیف می‌شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

ماده 101- درصورتی‌که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورشکستگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.

ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورشکستگی مؤسسه اعتباری را آغاز می‌نماید:

الف- بانک مرکزی.

ب- دادستان کل کشور.

تبصره 1- درصورتی‌که پرونده ورشکستگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظر

بانک مرکزی ظرف یک‌ ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.

تبصره 2- ذی‌نفعان می‌توانند تقاضای ورشکستگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.

ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورشکستگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین‌شده توسط بانک مرکزی به‌عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می‌توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورشکستگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک‌ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورشکستگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می‌نماید. 

تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می‌تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به‌جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.

تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل سایر مؤسسات اعتباری به‌عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.

تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین‌شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران

مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.

ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می‌توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به‌فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع سپرده‌گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می‌نماید. دادگاه می‌تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.

ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک‌بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص ورشکستگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.

ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورشکسته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می‌باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند و دادگاه مکلف است برای جمع‌آوری و دستیابی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می‌شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می‌دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می‌کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود تجاوز کرده‌اند ضمن بلااثر کردن اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می‌خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود کردن اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی‌که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی‌باشد.

تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع‌نظر از تاریخ طرح آن‌ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه‌های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به‌نحوی‌که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه‌ای نباشند.

ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورشکستگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می‌نماید به‌هیچ‌وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی‌باشد.

ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورشکستگی، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می‌باشد.

ماده 110- با صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می‌شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می‌شود. به محض صدور حکم ورشکستگی کلیه دارایی‌های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می‌گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی‌های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند و دادگاه مکلف است برای جمع‌آوری و دستیابی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می‌نماید و

بانک مرکزی می‌تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.

تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می‌کند، منصوب خواهد شد.

تبصره 3- پس از صدور حکم ورشکستگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه‌خود ملغی می‌گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.

ماده 111- در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورشکستگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می‌باشد:

1- هزینه‌های بازسازی و تصفیه.

2- مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های تضمین‌شده.

3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی‌ها و حقوق ممتازه وفق قانون.

4- اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.

5- اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.

6- اصل سپرده‌های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.

تبصره 1- چنانچه دارایی‌هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته‌شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی‌های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می‌شود.

تبصره 2- بدهکاران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی‌های خود را ندارند.

ماده 112- احکام ورشکستگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع  قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."