:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۷°
به‌روز شده در: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۵
سقف ضمانت هاي ريالي و ارزي را افزايش دهيد
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در روزهای پایانی وزارت خود در دولت یازدهم پیشنهادها و توصیه هایی را به بانک مرکزی ارایه و خواستار افزایش رقم ضمانت نامه های ریالی شد.
کد خبر: ۹۷۵۷۲
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۱
اقتصاد گردان - محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، دولتمرد ایرانی است که در طول ۴ سال گذشته اقدامات مختلفی را برای احیای تولید و گسترش صنایع ایران انجام داده است. 
وی که در ۱۳۲۴ در تبریز متولد و از دانشگاه های ایالتی کالیفرنیا در رشته محیط زیست و برکلی در رشته مدیریت فارغ التحصیل شده، از ابتدای انقلاب در سمت های مختلفی همچون وزیر کار، وزیر صنایع و معادن و معاونت وزارت نفت فعالیت کرده است. اقدامات متعدد وی در جهت توسعه صنعت پتروشیمی در دولت نهم باعث شد تا لقب «پدر پتروشیمی» به وی  داده شود.

نعمت زاده با این حال از ابتدای دولت یازدهم بار دیگر سکاندار هدایت وزارت صنعت شد و اقدامات مختلفی را برای تحول صنایع به ویژه در دوران پسابرجام انجام داد. نعمت زاده در بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه و در واپسین روزهای کاری به عنوان وزیر صنعت میزبان ایبِنا در دفتر کارش در طبقه دهم ساختمان خیابان سمیه وزارت صنعت شد و به سوالات متعدد رسانه مرجع شبکه بانکی پاسخ داد. آنچه که در ذیل می‌خوانید، مشروح گفت و گوی ایبِنا با وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

 آقای وزیر در طول چهار سال گذشته وزارت صنعت و بانک مرکزی همکاری های مختلفی با هم داشتند. مهم ترین اقدامات مشترکی که با همکاری این دو نهاد به سرانجام رسید، از نظر شما کدام ها هستند؟

بالاخره ما دستگاهی اقتصادی هستیم و بنگاه های تولیدی، خدماتی، تجار و بازرگانان، صادرکنندگان و واردکنندگان همه باید با بانک کار کنند.یکی از اقدامات خوبی که به طور مشترک و با همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی انجام شد، طرح رونق تولید در سال گذشته برای تکمیل و راه اندازی پروژه ها بود. ما این طرح را برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط که به دلیل برخی مشکلات نمی توانستند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند و مشکل اصلی آنها پول و سرمایه در گردش یا سرمایه بود، اجرا کردیم.

یکی از اقدامات خوبی که به طور مشترک و با همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی انجام شد طرح رونق تولید است

با اینکه در شروع کار مشکلاتی داشتیم ولی کار خوبی بود و نتیجه هم داد. در این طرح علاوه بر وزارت صنعت و بانک مرکزی، سایر دستگاه ها و بانک های عامل نیز همراهی کردند. امیدوارم در سال جاری که این طرح بار دیگر آغاز شده، با کیفیت سال گذشته استمرار یابد و پیش برود.

یکی دیگر از مواردی که همکاری خوبی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت به وجود آمد، همکاری در جهت کاهش مطالبات بانکی بود. زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را در شهریور ۱۳۹۲ آغاز کرد، بیش از ۱۵ درصد منابع بانک ها به صورت مطالبات رسوب کرده بود. بخشی از این مطالبات مربوط به صنایع و معادن و همچنین مطالبات از تجار و بازرگانان بود. با وجودی که چندین بار وزارت صنعت با بانک مرکزی برای دریافت فهرست بدهکاران بانکی بخش صنعت و معدن مکاتبه کرد ولی آنها این فهرست را به ما ندادند.

با این حال به طور جسته و گریخته اطلاعاتی بدست آوردیم و برای وصول مطالبات بانک ها یا تعیین تکلیف آنها کمک کردیم. در حال حاضر تصور می کنم مطالبات معوق بانک ها به کمتر از ۱۲ درصد رسیده باشد و این خود نشان می دهد که ما در این زمینه به سمت اصلاح نظام بانکی پیش رفته ایم. البته وزارت صنعت و بانک مرکزی در موارد دیگری هم همکاری داشته اند. برخی از این موارد هم مانند کارت اعتباری خرید کالای ایرانی ناموفق بود.

** آقای وزیر امکان دارد بفرمایید چرا این همکاری را ناموفق می دانید؟

به نظر من توقف صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اشتباه بزرگی بود.  ما راهنمایی ها و طرح هایی در این زمینه دادیم که برای اجرای آنها توافق شد ولی به دلیل دخالت های مختلف این طرح ها عملیاتی نشدند.

در تمام دنیا هیچ کسی مثلا لوازم خانگی را به شکل نقدی خریداری نمی کند و همه با استفاده از کارت اعتباری خرید می کنند. ما نمی خواستیم که کار جدیدی انجام شود ولی کاری را انجام دهیم که باید در گذشته انجام می شد و نشده بود. آقای رئیس جمهور  بسیار از اجرای این طرح حمایت کردند و توصیه ما هم این است که بانک مرکزی اجازه ارایه مجدد این کارت را بدهد.

یک کارمند و شهروند معمولی زمانی که می خواهد کالایی را خریداری کند می تواند از این تسهیلات خُرد استفاده کند. خوشبختانه در کشور ما آمارهای نظام بانکی هم نشان می دهد که تسهیلات خُرد به موقع بازپرداخت می شود و سوخت و ساز آن حداقلی است. مهم ترین مشکل درباره تسهیلات بزرگ است که به دلیل مسائل و مشکلات معوق می شود؛ البته گاهی این معوقات به دلیل خلف وعده هاست.

** آقای نعمت زاده شما سال ها سابقه وزارت در دولت های مختلف را دارید. خاطره ای از همکاری با بانک مرکزی به ویژه در چهار سال اخیر دارید؟

به نظر من بانک مرکزی جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ملی دارد. با این حال و به نظر من متاسفانه از ابتدای انقلاب بانک مرکزی مقداری از وظایف خطیری که برعهده داشته منحرف شده است و به مسائل موردی و جزیی پرداخته است. من از اول انقلاب شاهد این مساله هستم. زمانی حتی بانک مرکزی برای دستگاه های دولتی (ال سی) باز می کرد. زمانی نزد مرحوم آقای دکتر نوربخش رفتم و به ایشان گفتم که معاون ارزی شما برای ما که دستگاه دولتی هستیم، (ال سی) باز می کند درحالی که این کار را باید بانک های عامل انجام دهند. ایشان دستور دادند و این موضوع اصلاح شد.

بانک مرکزی جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ملی داردبانک مرکزی در گذشته تخصیص ارز انجام می داد در حالی که باید سیاستگذار ارزی باشد و اعلام کند بانک های عامل چه مقداری می توانند از ظرفیت و منابع خود استفاده کنند یا چه میزان باید از خط اعتباری بانک مرکزی یا خارجی استفاده کنند. متاسفانه این عادت هنوز به طور کامل اصلاح نشده است. امیدوارم که بانک مرکزی همه این مسائل را برطرف کرده و اجازه دهد اختیارات بانک های عامل بیشتر شود و این بانک ها بتوانند در قالب سیاست های کلی عمل کنند.

با توجه به اینکه شرایط تولید کشور بهبود یافته، توصیه من این است که باید تحریک تقاضا در داخل داشته باشیم. برای تحریک تقاضا مصوباتی در ستاد اقتصاد مقاومتی داشته ایم که ابلاغ شده اند و ان شاء الله عملیاتی خواهند شد.

وزارت صنعت سال گذشته چندین بار مکاتباتی با بانک مرکزی داشت و خواهش کردیم چون درها باز شده و شرکت های ایرانی می خواهند با شرکت های خارجی کار کنند، نیاز به صدور ضمانت نامه های ارزی برای صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه گذاران خارجی وجود دارد.

در زمان تحریم، بانک مرکزی بخشنامه ای را به بانک های عامل ابلاغ کرده بود که براساس آن، بانک ها مجاز به صدور ضمانت نامه های ارزی نیستند. بانک مرکزی می گوید که برای صدور هر ضمانت نامه ارزی، بانک ها باید مجوز جداگانه بگیرند. این در حالی است که ما می خواهیم صادرات فعال شود. در حال حاضر طرف های خارجی می خواهند ماشین آلات خود را مثلا ۵ ساله به طرف ایرانی بفروشند و بانک عامل هم حاضر است ضمانت نامه صادر کند. سرمایه گذار ایرانی هم وثیقه کافی برای صدور این ضمانت نامه دارد ولی براساس بخشنامه ای که در زمان تحریم صادر شده، این امکان وجود ندارد. تا به امروز تنها ۲ مورد را با مکاتبات فراوان حل کرده ایم. مشکل نیز فقط همان بخشنامه اشتباهی است که در شرایط امروز باید لغو شود.

** آقای وزیر بانک مرکزی برای لغو نکردن این بخشنامه چه دلایلی دارد؟

بانک مرکزی می گوید که مسئول تامین ارز کلان کشور است و نگرانی دارد بانک های عامل ضمانت نامه های ارزی زیادی صادر کنند و بعد در زمان فرارسیدن تعهد نتوانند ارز مورد نیاز را تامین کنند. با این حال ما به بانک مرکزی می گوییم که برای ضمانت نامه های ارزی هر بانک سقف تعیین کند. مثلا سقف صدور ضمانت نامه های ارزی یک بانک را ۲ میلیارد دلار تعیین کند و سقف هر ضمانت نامه را نیز ۱۰۰ میلیون دلار یا ۵۰ میلیون یورو بگذارد. از سوی دیگر اگر بانک ها در این زمینه موفق عمل کردند، امکان افزایش سقف صدور ضمانت نامه های ارزی هم فراهم باشد.

لغو نشدن این بخشنامه یکی از دلایلی است که مانع سرمایه گذاری خارجی و استفاده از فاینانس است. در برنامه ششم مبلغ بالایی برای سرمایه گذاری خارجی و فاینانس دیده شده و یکی از راه های تحقق آن، استفاده از ضمانت نامه های ارزی است. کسب مجوز برای هر ضمانت نامه ارزی منجر به بوروکراسی می شود و شاید ۶ ماه زمان ببرد در حالی که در هیچ کجای دنیا شرایط این گونه نیست.

به نظر من بانک مرکزی باید از تصمیمات موردی صرف نظر کند و سیاستگذار باشد. انتظار ما این است که صدور ضمانت نامه های ارزی مانند ضمانت نامه های ریالی باشد. در حال حاضر بانک های عامل برای صدور ضمانت نامه های ریالی در استان ها تا سطحی اجازه دارند و بیشتر از آن باید

تهران بیاید و هیات مدیره درباره آن تصمیم بگیرد.

صدور ضمانت نامه های ارزی مانند ضمانت نامه های ریالی باشد و رقم آن افزایش یابد

توصیه من درباره ضمانت نامه های ریالی نیز آن است که با توجه به افزایش نرخ تورم، رقم آن باید افزایش یابد. در حال حاضر سقف صدور ضمانت نامه ریالی در استانی، ۲ میلیارد تومان است. ۲ میلیارد تومان روزی پولی بود! اما امروز دست کم این رقم باید به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

سال گذشته سقف وام مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت زیرا رقم قبلی جوابگو نبود. ما باید در حکومتداری این شهامت را داشته باشیم که به مردم، کارمند و مدیر خودمان اعتماد و اطمینان کرده و اختیار بدهیم ولی همزمان نظارت خود را نیز تقویت کنیم.

بیش از ۲۰ هزار شعبه بانکی در کشور داشته باشیم و در برخی موارد در شعبه ای تخلفی انجام می شود ولی این صحیح نیست که اقدام خلاف یک کارشناس یا رئیس شعبه به نام تمام کارکنان نظام بانکی تمام شود. اگر یک شعبه خلاف کرده نمی شود گفت که همه خلاف کردند. این موضوع هم به خاطر کمبود نظارت است که باید تقویت شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: