رشد17 درصدي مطالبات معوق در بهار 96، افزايش 16 درصدي در بانك هاي خصوصي، 12 درصدي در بانك هاي دولتي و 26 درصدي در بانك هاي تخصصي

خبراقتصادي - محسن شمشيري: در حالي كه رشد مانده تسهيلات بانك ها در خرداد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 1.3 درصد رشد كرده و به 922 هزار ميليارد تومان رسيده است، مانده مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معاملات با 17.3 درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 119 هزار و 290 ميليارد تومان رسيده و با سهم 12.9 درصدي از مانده تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري، رشد قابل توجهي را نشان مي دهد. 

اختلاف 16 درصدي رشد سرفصل مطالبات معوق در مقايسه با مانده  تسهيلات بانك ها و همچنين رشد منفي اكثر سرفصل هاي عقود تسهيلات، حكايت از آن دارد كه در سه ماه اول بانك ها عمدتا ميزان تسهيلات دهي خود را كاهش داده اند و تنها در عقود قرض الحسنه، جعاله، مرابحه، مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم رشد مثبت داشته اند كه به خاطر سياست هاي بانكي براي پرداخت وام ازدواج، شاهد مثبت شدن رشد قرض الحسنه و طرح ضربتي وام ازدواج در ماه هاي اخير بوده ايم كه تا پايان شهريور ادامه خواهد داشت. 

اگرچه هدف اصلي كاهش سالانه 20 درصد از مطالبات براي تعدادي از بانك ها تعيين شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزديك كنند، اما آمارها نشان مي دهد كه حداقل در بهار امسال نه تنها مطالبات معوق كاهش نيافته، بلكه رشد بالاي 17 درصدي داشته است. 

وضعيت مطالبات معوق، در بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري بدتر از بانك هاي تجاري دولتي و بانك هاي تخصصي است و آمارهاي خرداد 96 نشان مي دهد كه مانده مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معاملات در بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري به  رقم 84 هزار و 210 ميليارد تومان رسيده و سهم 14.7 درصدي از كل مانده تسهيلات اين بانك ها را به خود اختصاص داده است و رشد آن در سه ماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 معادل 16.4 درصد بوده است. 

با فرض سهم يك واحد درصدي خريد دين و اموال معاملات، طبق تجربه سنوات قبل، برآورد مي شود كه سهم مطالبات معوق، سررسيدگذشته و مشكوك الوصول در بانك هاي غيردولتي يا خصوصي و موسسات اعتباري حدود 13.7 درصد مانده تسهيلات است. 

به عبارت ديگر، بانك هاي خصوصي مشكلات پيچيده تر و سخت تري نسبت به بانك هاي دولتي و تخصصي دارند. به عقيده كارشناسان بانكي، وضعيت وثايق بانكي، تضمين هاي لازم براي وصول مطالبات در بانك هاي خصوصي مناسب نيست و بانك هاي تجاري و تخصصي وضعيت بهتري از نظر وثايق، نقدشوندگي آنها و وصول مطالبات دارند.

 در نتيجه بانك هاي خصوصي مشكلات زيادي در مسير وصول مطالبات، تبديل وثايق به نقدينگي و نگهداري اموال و دارايي هايي دارند كه روي دست آنها مانده و در شرايط ركود بخش ساختمان و مسكن، قادر به فروش آنها به قيمت مناسب نيستند. 

نگاهي به رقم اندك رشد مانده تسهيلات 1.2 درصدي بانك هاي خصوصي در كنار رشد 16.4 درصدي مانده مطالبات معوق حكايت از اين واقعيت دارد كه وقتي بانكها رشد تسهيلات دهي خود را افزايش مي دهند و بدهي هاي قبلي مشتريان خود را استمهال مي كنند، تسهيلات غيرجاري يا مطالبات معوق تبديل به تسهيلات جاري مي شود اما به محض آن كه رشد تسهيلات دهي بانك ها كاهش مي يابد يا متوقف مي شود شاهد رشد شديد مطالبات معوق هستيم. 

در بانك هاي تجاري مانده تسهيلات139 هزار ميليارد تومان شده و رشد 2.1 درصدي داشته در حالي كه مطالبات معوق اين بانك هاي دولتي به 15.75 هزار ميليارد تومان رسيده و با سهم 11.3 درصدي از كل تسهيلات، رشد 12.5 درصدي در بهار 96 نسبت به اسفند 95 داشته است. 

اين شاخص ها نشان مي دهد كه بانك هاي دولتي اگرچه وضعيت بهتري از نظر مطالبات معوق نسبت به بانك هاي خصوصي دارند اما بيشترين رشد مانده عقود بانكي دراين بانك ها طي بهار 96 متعلق به مطالبات معوق بوده و همه بانك ها با مشكل مطالبات معوق مواجه هستند. 

در بانك هاي تخصصي نيز با رقم 208 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات و رشد 1.3 درصدي آن در بهار 96، مانده مطالبات معوق به رقم 19.33 هزار ميلياردتومان با سهم 9.3 درصدي از مانده تسهيلات رسيده و طي سه ماه اول سال 96 معادل 26.2 درصد رشد كرده است. 

رشد  26.2 درصدي مانده مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معاملات بانك هاي تخصصي در بهار 96 نسبت به اسفند 95 بالاتر از رشد 16.4 درصدي مطالبات معوق بانك هاي خصوصي و رشد 12.5 درصدي مطالبات معوق در بانك هاي تجاري بوده است. 

از نظر سهم مطالبات معوق از مانده تسهيلات نيز بانك هاي خصوصي با 14.7 درصد بالاتر از 11.3درصد بانك هاي تجاري و 9.3 درصد بانك هاي تخصصي بوده است 

اما بيشترين رشد مطالبات معوق ابتدا متعلق به بانك هاي تخصصي و در رتبه دوم متعلق بانك هاي خصوصي و در رتبه سوم متعلق به بانك هاي تجاري بوده است

اين وضعيت هشدار براي بانك ها نشان مي دهد كه دغدغه اصلي بانك ها كاهش مانده تسهيلات مطالبات معوق و تسهيلات غيرجاري است تا در كنار رشد 31 درصدي تسهيلات دهي در سال 95 و همچنين پرداخت 671 هزار ميليارد توماني  به عنوان هدف تعيين شده شبكه بانكي براي تسهيلات سال 96، بتوانند تاحدودي مطالبات معوق خود را پيگيري كنند و حال اين پرسش مطرح است كه در شرايط رشد 22.4 درصدي مبلغ تسهيلات امسال، بانك ها تا چه حد موفق به كاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند كنوني در پايان سال رقم مطالبات معوق به چه ميزان خواهد رسيد؟

براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معاملات كه در پايان خرداد 96 معادل 119 هزار ميليارد تومان اعلام شده و همچنين براساس تجربه سال هاي قبل كه حدود 1 واحد درصد از اين سرفصل خريد دين و اموال معاملات بوده است، رقم مطالبات معوق حدود 110 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه رقم بالايي است و به چالش عمده اي براي بانك ها تبديل شده است. 

در كنار اين چالش بزرگ، مشكل پيچيده اموال و وثيقه هاي روي دست بانك ها مانده نيز وجود دارد كه اكثرا به خاطر ركود مسكن يا قابل فروش  و نقد شوندگي نيستند و يا تعداد كمي از آنها قابل فروش به قيمت مناسب است و لذا نگهداري، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل ديگر هزينه ساز است و اگر خود مالكان آنها در اختيار داشته باشند به مراتب ارزش افزوده و درآمدو اشتغال بيشتري دارد. 

لذا حتي با وصول مطالبات از طريق اموال و املاك و وثايق نيز پول و نقدينگي نصيب بانك ها نمي شود و لذا بايد مجموعه اي از سياست ها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد. 

برخي كارشناسان معتقدند كه بعد از بحران موسسات غيرمجاز، مشكلات مطالبات معوق به مراتب گسترده تر و پيچيده تر از موسسات غيرمجاز است  و كل شبكه بانكي بايد براي آن تدابيري داشته باشند زيرا در شرايطي كه اكنون نرخ سود سپرده و تسهيلات بين 20 تا 24 درصد است، به معناي رشد مطالبات معوق در آينده خواهد بود و مشكلات بانك ها را پيچيده تراز امروز خواهد ساخت. 

به همين دليل، يكي از  دغدغه هاي عمده وزير اقتصاد و دارايي و بانك مركزي، در دولت ودوازدهم، مهار و پيگيري مطالبات معوق خواهد بود و اين بار به جاي اين كه سپرده گذار دنبال سپرده از موسسات غيرمجاز باشد، بانك ها بايد به دنبال بدهكاران بانكي باشند و معلوم نيست كه با اين همه وثايق و ملك و دارايي روي دست بانك ها مانده، چه بايد كرد. لذا اگر بازار كسب و كار و رشد اقتصادي بهتر شود،‌در آن صورت اين دارايي ها مي تواند ضمن ايجاد ثروت و نقدينگي براي بانك ها، براي اقتصاد كشور نيز منشا توليد واشتغال باشد. 

اما در وضعيت كنوني، بهترين راهكار مذاكره با بدهكاران و اداره اموال و دارايي ها و وثايق توسط خود مالكان است و به جاي اين كه به بانك منتقل شود و روي دست بانك بماند بهتر است منشا توليد و اشتغال و درآمد زايي باشد. 

در سه ماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشاركت مدني، فروش اقساطي، مضاربه، سلف، اجاره به شرط تمليك، رشد منفي داشته  و كاهش يافته اند و قرض الحسنه، جعاله، مشاركت حقوقي، مرابحه و سرمايه گذاري مستقيم رشد مثبت داشته است. 

اين موضوع به معناي آن است كه بانك ها به دنبال كاهش مانده تسهيلات و پيگيري مطالبات خود بوده اند و در عين حال مطالبات معوق بالاترين رشد  را با 17.3 درصد داشته و نشان دهنده رشد مانده مطالبات معوق است

در شرایطی که حجم نقدینگی در خرداد 96 به 1314هزار میلیارد تومان با رشد 24.1‌درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 922هزار میلیارد تومان با رشد 22.5‌درصدی در يك سال اخير رسيده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.7درصد ثبت شده كه نشان مي دهد در سه ماه اول سال 96 از رشد و شتاب افزايش تسهيلات دهي بانك ها نسبت به سال 95 كم شده و در بهار 96 تنها 1.3 درصد به مانده تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري افزوده شده است. 

 از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزيده آمارهاي پولي و بانكي خرداد 96 كه به تازگي منتشر شده، معادل 12.9درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خريد دين و اموال معاملات را  مطابق تجربه سنوات قبل 1 درصد در نظر بگيريم نشان دهنده افزايش سهم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول به 12 درصد مانده تسهيلات بانك هاو موسسات اعتباري است و نشان مي دهد كه ميزان مطالبات معوق روبه افزايش است. 

براين اساس،  رقمی بالغ بر 119.29 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در سه ماه اول سال 96 رشد 17.3درصدي داشته است. 

عقود داراي رشد منفي 

مانده تسهيلات مشاركت مدني با كاهش 2.2- ، فروش اقساطي 0.4-، مضاربه 7.9-، سلف 4.6-، ، اجاره به شرط تمليك 3.6- درصد مواجه شده اند

عقود داراي رشد مثبت

مانده عقود داراي رشد مثبت نيز شامل مرابحه يا كارت هاي اعتباري خريد 4.9،  قرض الحسنه 1.9، جعاله 2.6، مشاركت حقوقي 4.6، و سرمايه گذاري مستقيم 1.7درصد رشد مثبت بوده اند و سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و خرید دین و اموال معاملات بالاترين رشد مثبت را با 17.3 درصد به خود اختصاص داده است. 

 رقم اندك 12 هزار ميليارد توماني پول جدید 

در سه ماه اول سال 96 مانده تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري تنها  12 هزارميليارد تومان نسبت به اسفند 95 بيشتر شده كه تقريبا به معناي عدم رشد مانده تسهيلات در بهار امسال است مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 به میزان 193هزار میلیارد تومان ظرف 15 ماه گذشته بیشتر شده كه نشان دهنده رشد بالاي تزريق پول جديد به اقتصاد در سال 95 و كنترل آن در سه ماه اول 96 است. همچنين  در سه ماه اول سال 96 بانك ها و موسسات اعتباري ترمز تسهيلات دهي خود را كشيده اند و پول جديد تزريق نكرده اند اما در عين مانده مطالبات آنها با رشد بالايي در حال افزايش است. 

كارشناسان معتقدند كه  رشد تسهیلات‌دهی سال 95 و سه سال قبل از آن، با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های 92 و 94 و دو سال رشد مثبت اقتصادی 3‌درصدی سال‌های 93 و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نيز حكايت از رشد مانده مطالبات معوق است.

 سياست انقباضي تسهيلات

رشد 1.3درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سه ماه اول سال 96 در مقایسه با رشد 5.5درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 4.9درصدی نقدینگی در خرداد 96 نسبت به اسفند 95، نشان‌دهنده سیاست انقباضي بانك ها در تسهیلات دهي نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است. این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال 95 داشته اند اما در سه ماه اول رشد تسهيلات دهي را كند كرده اند و حداقل در اين سه ماه ترمز رشد مانده تسهيلات را كشيده اند 

 بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط  را اجرا كرده اند. در ماه هاي اخير نيز موضوع  طرح ضربتی وام ازدواج تا پايان شهريور در دستور کار قرار دارد و به نظر مي رسد كه در ماه هاي خرداد تا شهريور به نسبت فروردين و خرداد شاهد رشد تسهيلات دهي بانك ها باشيم. 

از سوی دیگر معادل 744 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها یا در حساب جاری و حساب کوتاه‌مدت است یا به صورت نقد و اسکناس در حال گردش است و از نقدینگی موجود تنها 489 هزار میلیارد تومان یا 37.2 درصد نقدینگی کشور در حساب‌های بلندمدت است که بانک‌ها می‌توانند روی آنها حساب باز کنند.

افزایش مانده بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 164هزار میلیارد تومان نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.

 

 سهم 40‌درصدی مشارکت مدنی

 سهم عقود مشارکت مدنی به 40.8‌درصد افزایش یافته و مانده آن به 376هزار میلیارد تومان بالغ شده که 2.2- درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است.

 

 رشد منفی فروش اقساطی

از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 231هزار میلیارد تومان و رشد 0.4- درصد کاهش نسبت به اسفند 95 و سهم 25.1درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد.

 

 

 مانده 50 هزار ميليارد توماني مرابحه 

در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد كه به تفضيل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 24 ماه از تيرماه 94 تا خرداد 96 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 5.4 ‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده تسهیلات مرابحه يا كارت هاي اعتباري به 50هزار و 150میلیارد تومان رسیده که در خرداد 96 رشد 4.9درصدی نسبت به اسفند 95 داشته، اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.

 سهم 5 درصد قرض‌الحسنه

در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در خرداد 96 به 47.14هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 1.9درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 5.1درصد بوده که دلیل آن افزایش وام‌های ازدواج در سال 95 و سال جاری بوده و به نظر مي رسد كه به دنبال طرح ضربتي امسال، مانده تسهيلات قرض الحسنه افزايش قابل توجهي تا پايان شهريور داشته باشد. 

 

 مانده 3.6‌درصدی جعاله

در رتبه ششم مشاركت حقوق با سهم 3.8 درصدي و مانده 34.73 هزار ميليارد تومان و رشد 4.6 درصد قرار دارد. 

در رتبه هفتم، عقود جعاله قرار دارد که با سهم 3.6درصدی از کل تسهیلات، مانده آن به 33.3هزار میلیارد تومان در خرداد 96 رسیده و با رشد 2.6‌درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده است.

همچنين رتبه هشتم،  به وام مضاربه با سهم 1.7‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات به 15.54هزار میلیارد تومان رسیده که با کاهش 7.9-‌درصدی نسبت به اسفند 95 نیز همراه بوده است.

از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 0.9‌‌درصدی از مانده تسهیلات مانده  8160میلیارد تومان داشته که رشد 1.7‌درصدی نسبت به اسفند 95 داشته است و رتبه نهم تسهيلات را به خود اختصاص داده است.

در رتبه دهم، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن به 2920میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفند 95  كاهش 3.6- درصدي داشته است. 

در رتبه يازدهم، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که به 2910 میلیارد تومان رسیده و 4.6-درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است. در رتبه آخر يا دوازدهم  نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

 

 سهم 62‌‌ درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم 573هزار میلیارد تومان رشد 1.2‌درصدی نسبت به اسفند 95داشته و سهم آن به میزان 62.3درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 70.6 درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است.

 

 تسهیلات تخصصی‌ها 2 برابر جذب سپرده

بانک‌های تجاری با رقم 139هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم 15درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته  و مانده تسهيلات بانك هاي تجاري درسه ماه اول معادل 2.1 درصد رشد كرده است و بانک‌های تخصصی با رقم 208هزار میلیارد تومان سهم 22.6درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها داشته اند و در سه ماه اول مانده تسهيلات بانك هاي تخصصي 1.3 درصد رشد كرده است. 

در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان 19.5درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 9.9درصد و سهم بانک‌های خصوصی 70.6درصد بوده است.