ترمز رشد تسهيلات و سبقت مطالبات معوق در دو ماه اول سال، رشد منفي مانده اكثر عقود تسهيلات در ارديبهشت ماه

خبراقتصادي - محسن شمشيري: در دوماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشاركت مدني، فروش اقساطي، قرض الحسنه، مضاربه، سلف، جعاله، اجاره به شرط تمليك، رشد منفي داشته  و كاهش يافته اند و تنها مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم رشد مثبت داشته و مرابحه نيز بدون تغيير بوده است. اين موضوع به معناي آن است كه بانك ها به دنبال كاهش مانده تسهيلات و پيگيري مطالبات خود بوده اند و در عين حال مطالبات معوق بالاترين رشد  را با 16.4 درصد داشته و نشان دهنده رشد مانده مطالبات معوق است

در شرایطی که حجم نقدینگی در ارديبهشت 96 به 1289هزار میلیارد تومان با رشد 24.1‌درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 913هزار میلیارد تومان با رشد 22.8‌درصدی در يك سال اخير رسيده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.9درصد ثبت شده كه نشان مي دهد در دوماه اول سال 96 از رشد و شتاب افزايش تسهيلات دهي بانك ها نسبت به سال 95 كم شده و در دو ماه اول 96 تنها 0.4 درصد به مانده تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري افزوده شده است. 

 از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزيده آمارهاي پولي و بانكي ارديبهشت 96 كه به تازگي منتشر شده، معادل 13درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خريد دين و اموال معاملات را  مطابق تجربه سنوات قبل 1 درصد در نظر بگيريم نشان دهنده افزايش سهم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول به 12 درصد مانده تسهيلات بانك هاو موسسات اعتباري است و نشان مي دهد كه ميزان مطالبات معوق روبه افزايش است. 

براين اساس،  رقمی بالغ بر 118.37 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در دو ماه اول سال 96 رشد 16.4 درصدي داشته است. 

این میزان رشد بالاتر از رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری و رشد عقود مختلف تسهيلات بانكي است. به عبارت دیگر شبکه بانکی باید دقت داشته باشد که افزایش مطالبات معوق با رشد بالاتری نسبت به مانده تسهیلات در حال حرکت است.

نكته حايز اهميت اين است كه در دوماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشاركت مدني، فروش اقساطي، قرض الحسنه، مضاربه، سلف، جعاله، اجاره به شرط تمليك، رشد منفي داشته  و كاهش يافته اند و تنها مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم رشد مثبت داشته و مرابحه نيز بدون تغيير بوده است. اين موضوع به معناي آن است كه بانك ها به دنبال كاهش مانده تسهيلات و پيگيري مطالبات خود بوده اند و در عين حال مطالبات معوق بالاترين رشد  را با 16.4 درصد داشته و نشان دهنده رشد مانده مطالبات معوق است.   

مانده تسهيلات مشاركت مدني با كاهش 2.3- ، فروش اقساطي 1.6-، قرض الحسنه 0.9- ، مضاربه 9.8-، سلف 7.9-، جعاله 0.2-، اجاره به شرط تمليك 2.6- درصد مواجه شده اند و مرابحه يا كارت هاي اعتباري خريد نيز بدون تغيير بوده و تنهامشاركت حقوقي با رشد مثبت 4.5 درصد و سرمايه گذاري مستقيم با رشد مثبت 5.7درصد همراه بوده است و سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و خرید دین و اموال معاملات بالاترين رشد مثبت را با 16.4 درصد به خود اختصاص داده است. 

در دوماه اول سال 96 مانده تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري تنها  3670 ميليارد تومان بيشتر شده كه تقريبا به معناي عدم رشد مانده تسهيلات در اين دو ماه است مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با به رقم 913هزار میلیارد تومان در ارديبهشت رسیده و به میزان 184هزار میلیارد تومان ظرف چهارده ماه گذشته بیشتر شده است.

 این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل‌توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95، معادل 548هزار میلیارد تومان با رشد 31‌درصدی نسبت به سال 94 تسهیلات پرداخت شده اما در دوماه اول سال 96 بانك ها و موسسات اعتباري ترمز تسهيلات دهي خود را كشيده اند و پول جديد تزريق نكرده اند اما در عين مانده مطالبات آنها با رشد بالايي در حال افزايش است. 

كارشناسان معتقدند كه  رشد تسهیلات‌دهی سال 95 و سه سال قبل از آن، با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های 92 و 94 و دو سال رشد مثبت اقتصادی 3‌درصدی سال‌های 93 و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نيز حكايت از رشد مانده مطالبات معوق است.

رشد 0.4درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در دو ماه اول سال 96 در مقایسه با رشد 3.4‌درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 2.8درصدی نقدینگی در فروردين و ارديبهشت نسبت به اسفند 95، نشان‌دهنده سیاست انقباضي بانك ها در تسهیلات دهي نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است. این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال 95 داشته اند اما در دوماه اول رشد تسهيلات دهي را كند كرده اند و حداقل در اين دو ماه ترمز رشد مانده تسهيلات را كشيده اند 

 بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط  را اجرا كرده اند. در ماه هاي اخير نيز موضوع  طرح ضربتی وام ازدواج تا پايان شهريور در دستور کار قرار دارد و به نظر مي رسد كه در ماه هاي خرداد تا شهريور به نسبت فروردين و ارديبهشت شاهد رشد تسهيلات دهي بانك ها باشيم. 

در پايان خرداد 96 مانده تسهيلات به 1004 هزار ميليارد تومان رسيده كه نشان دهنده رشد 80 هزار ميليارد توماني در خرداد ماه نسبت به پايان ارديبهشت 96 است. 

 از سوی دیگر معادل 725 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها یا در حساب جاری و حساب کوتاه‌مدت است یا به صورت نقد و اسکناس در حال گردش است و از نقدینگی موجود تنها 487 هزار میلیارد تومان یا 38.5 درصد نقدینگی کشور در حساب‌های بلندمدت است که بانک‌ها می‌توانند روی آنها حساب باز کنند.

افزایش مانده بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 162هزار میلیارد تومان نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.

 

 سهم عقود مشارکت مدنی به 41.2‌درصد افزایش یافته و مانده آن به 376هزار میلیارد تومان بالغ شده که 2.3- درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است.

 

 رشد منفی فروش اقساطی

از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 228هزار میلیارد تومان و رشد 1.6- درصد کاهش نسبت به اسفند 95 و سهم 25.1درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد.

 

 رشد 16.4‌درصدی مطالبات معوق و خرید دین

در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است که به رقم 118.37هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 13درصد است و نسبت به اسفند 95 به میزان 16.4درصد رشد داشته که بالاترین رشد را در بین عقود بانکی داشته است.

بر این اساس می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است و نشان‌دهنده رشد مطالبات معوق در دو ماه اول فروردين و ارديبهشت 96 است.

 

 سهم 5.2 درصدی مانده مرابحه

در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 23 ماه توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند.

عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیر ماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته و کل عمر این عقد تسهیلات بانکی 23 ماه است و در سال 95 تا سقف50 میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده شد تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود. 

در حال حاضر عقد مرابحه جای خود را باز کرده و با سهم 5.2 ‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات به 47هزار و 820میلیارد تومان رسیده که در ارديبهشت 96 رشد صفر درصدی نسبت به اسفند 95 داشته و وام جعاله و حتی قرض‌الحسنه را پشت‌سر گذاشته است. اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.

 سهم 5 درصد قرض‌الحسنه

در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در ارديبهشت 96 به 45.84هزار میلیارد تومان رسید که با کاهش 0.9- درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 5درصد بوده که دلیل آن افزایش وام‌های ازدواج در سال 95 و سال جاری بوده و به نظر مي رسد كه به دنبال طرح ضربتي امسال، مانده تسهيلات قرض الحسنه افزايش قابل توجهي تا پايان شهريور داشته باشد. 

 

 مانده 3.5‌درصدی جعاله

در رتبه ششم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.8درصدی از کل تسهیلات، مانده آن به 34.69هزار میلیارد تومان در ارديبهشت 96 رسیده و با رشد 4.5‌درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده است.

در رتبه هفتم جعاله با سهم 3.5 درصدي و مانده 32.38 هزار ميليارد تومان و رشد منفي 0.2- درصد قرار دارد. 

همچنين رتبه هشتم،  به وام مضاربه با سهم 1.7‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات به 15.21هزار میلیارد تومان رسیده که با کاهش 9.8-‌درصدی نسبت به اسفند 95 نیز همراه بوده است.

از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 0.9‌‌درصدی از مانده تسهیلات مانده  8480میلیارد تومان داشته که رشد 5.7‌درصدی نسبت به اسفند 95 داشته است و رتبه نهم تسهيلات را به خود اختصاص داده است.

در رتبه دهم، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1.76هزارمیلیارد تومان در اسفند 94 به 2950میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفند 95  كاهش 2.6- درصدي داشته است. 

در رتبه يازدهم، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که از 2.59هزار میلیارد در اسفند 94 به عدد 2810 میلیارد تومان رسیده و 7.9-درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است. در رتبه آخر يا دوازدهم  نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

 

 سهم 62‌‌ درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم 569هزار میلیارد تومان رشد 0.4‌درصدی نسبت به اسفند 95داشته و سهم آن به میزان 62.3درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 71.1 درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است.

 

 تسهیلات تخصصی‌ها 2 برابر جذب سپرده

بانک‌های تجاری با رقم 137هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم 15درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته  و مانده تسهيلات بانك هاي تجاري در دو ماه اول معادل 0.2 درصد رشد كرده است و بانک‌های تخصصی با رقم 205هزار میلیارد تومان سهم 22.6درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها داشته اند و در دو ماه اول مانده تسهيلات بانك هاي تخصصي 0.5 درصد رشد كرده است. 

در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان 19درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 9.9درصد و سهم بانک‌های خصوصی 71.1درصد بوده است. به عبارت دیگر درحالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی 10درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم 10درصدی در جذب سپرده 20درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند.

به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از 2برابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند، تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل‌توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند. رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 95 در بانک‌های تجاری 23.2درصد، در بانک‌های تخصصی 13.3درصد و در بانک‌های غیردولتی 30درصد بوده و نشان می‌دهد که به‌تدریج بر سهم غیردولتی‌ها از کل تسهیلات بانک‌ها افزوده می‌شود و رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی از رشد سپرده‌های غیردولتی و رشد نقدینگی و رشد مانده تسهیلات بیشتر بوده است و در واقع بار اصلی رشد تسهیلات در سال 95 برعهده بانک‌های خصوصی بوده است.