گزارش كميسيون اقتصادي از چگونگي اجرای قوانین ناظر بر فعالیت غير مجازها

اقتصاد گردان -  احسان شمشيري : بانک مرکزی مکلف بوده تا با انحلال کامل تعاونی‌ها، به شخصیت جدیدی به نام کاسپین مجوز دهد و از ادامه فعالیت‌های این تعاونی‌ها به حالت مجزا با رویکرد قبلی جلوگیری نماید. عدم اجرای این تکالیف قانونی (بند یک مصوبه شورای پول و اعتبار) و نیز صدور مجوز تأسیس موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی در تاریخ 24 اسفند 94 سبب شد تا همزمان با صدور مجوز تشکیل موسسه کاسپین، تعاونی‌های مذکور نه تنها منحل نگردید و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل نیامد بلکه حتی با نام مشترک ولی در قالب رویکرد قبلی به کار خود ادامه داده و هر کدام مجزا اقدام به انجام عملیات بانکی نمایند

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اعلام مطلب فوق در انتشار گزارش كميسيون اقتصادي در مورد عملكرد بانك مركزي و اجراي قوانين ناظر بر فعاليت غيرمجازها گفت: موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان با اطلاع و اشراف بانک مرکزی دارای بیش از 390 شعبه در سراسر کشور بوده است. بانک مرکزی یک بار در 15 شهریور 93 ، مجوز فعالیت برای 472 شعبه برای موسسه آرمان و بار دیگر در 8 اردیبهشت 95 مجوز فعالیت 391 شعبه برای موسسه کاسپین را ابلاغ نموده است در حالی که مدیران بانک مرکزی ادعای عدم صدور مجوز برای فعالیت شعب موسسه مزبور را مطرح می‌کنند

بالاخره  نمایندگان مردم در خانه ملت با مطرح شدن گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین موافقت کردند و قرار است این تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شود.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش موضوع ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با 183 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در سال‌های اخیر تخلفات گسترده‌ای در عرصه فعالیت تعداد قابل توجهی از موسسات و صندوق‌های قرض الحسنه که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت می نمایند به وجود آمده و در ماه های اخیر نیز رو به افزایش بوده است.

نماينده آباده در مجلس افزود: در این خصوص تعدادی از آن‌ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور بوده و بر اساس گزارش‌های واصله تاکنون 10 مورد از این موسسات با رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته و هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده و بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد 1 بانک، 3 موسسه اعتباری، 348 تعاونی اعتبار و 1534 صندوق در شرف ساماندهی می‌باشند.

زارع افزود: بانک مرکزی و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی، مرتکب اعمالی به شرح ذیل شده‌اند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است که از جمله آن موارد مربوط به عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به  صدور مجوزهای مشروط اشاره دارد که بر اساس آن بررسی روند ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان از سال 1389 بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نام های مذکور توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و ابلاغ نهاد ناظر پولی کشور صورت گرفته و سپرده گذاران سرمایه خود را تحویل موسسه‌ای داده‌اند که به تدریج با موسسات دیگر ادغام و اسامی خود را تغییر داده است.

وي افزود: بدیهی است که صدور مجوز فعالیت برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بایستی منجز و فاقد هرگونه شرط و تعلیق باشد. چه اینکه صدور مجوز، تبعات و آثار بسیار سنگین مالی، حقوقی و اقتصادی در بر خواهد داشت که چنین امر خطیری جز از طریق احراز کلیه شرایط قانونی برای تأسیس یک موسسه اعتباری امکان پذیر نخواهد بود. با این وصف، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران این بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس بیانگر این است که موسسه کاسپین، با "مجوز مشروط" تأسیس شده است. قطعا وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی مستند به بندهای الف و ب تبصره (4) ماده (1) قانون اصلاح قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال 1373 فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

وی گفت: از سوی دیگر عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم (سپرده گذاران) در خصوص مجوز مشروط موسسه کاسپین، زمینه سپرده گذاری در این موسسه را در گستره ملی فراهم ساخته و رقم قابل توجه افزایش سپرده‌های موسسه کاسپین پس از اخذ مجوز، موجبات ورود خسارت به بسیاری از سپرده‌گذاران را فراهم نموده است. چرا که بسیاری از سپرده گذاران به اعتبار صدور مجوز صادره از سوی بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پولی و اعتبار، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده گذاری کرده اند.

زارع درباره اطلاع رسانی مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات، افزود: شعب موسسه کاسپین در سطح کشور پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می‌نمودند.

وي گفت: موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان با اطلاع و اشراف بانک مرکزی دارای بیش از 390 شعبه در سراسر کشور بوده است. بانک مرکزی یک بار در 15 شهریور 93 ، مجوز فعالیت برای 472 شعبه برای موسسه آرمان و بار دیگر در 8 اردیبهشت 95 مجوز فعالیت 391 شعبه برای موسسه کاسپین را ابلاغ نموده است در حالی که مدیران بانک مرکزی ادعای عدم صدور مجوز برای فعالیت شعب موسسه مزبور را مطرح می‌کنند.

زارع تاکید کرد: بر اساس مستندات بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه مورد گزارش اطلاع کامل داشته است و حسب بررسی‌ها و اسناد موجود یک نسخه از صورتجلسه تعویض و نصب تمام تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین به بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، هیأت مدیره موسسه کاسپین و پلیس امنیت عمومی هر استان ارسال شده است لذا عدم اعمال نظارت جدی و موثر بانک مرکزی بر روند عملکرد موسسه کاسپین و افزایش تعهدات آن که عمدتا از طریق فعالیت شعب مذکور نیز در ایجاد شرایط بغرنج کنونی موثر بوده است.

وی در توضیح عدم شفافیت تسویه‌ای دیون سپرده گذاران گفت: نکته قابل تأمل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله ادغام شده در آن نبود نقشه راه نظام‌مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی‌های این موسسه می‌باشد که بر اساس مشکلات ذیل حادث شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: بر اساس گزارش‌های واصله مشخص می‌گردد که پیش از اعلام عمومی مبنی بر انحلال برخی از موسسات مالی و اعتباری تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این موسسات اقدام به مراجعه به موسسات مذکور نموده و سپرده خود را خارج نمودند. بدیهی است که اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و عدم تکافوی دارایی‌های آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند محسوب می شود که سوء استفاده از آن می‌تواند موجبات زیان بسیاری از سایر سپرده‌گذاران را فراهم کند.

زارع تصریح کرد:  بر همین اساس اخذ گزارش کامل وضعیت تسویه حساب‌شدگان در بازه زمانی مورد نظر باید مورد بررسی قرار گرفته و اماکن استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ گردد. از سوی دیگر در روند تسویه دیون یکی از اساسی‌ترین حقوق بستانکاران اعلام شفاف میزان دیون و تعهدات شخصی بدهکار یا ورشکسته است این اصل اساسی در جهت حفظ منافع بستانکاران و رعایت تساوی و عدالت در میان ایشان از لوازم اساسی تسویه حساب تلقی گردیده و مقررات متعددی اشعار به چنین الزاماتی دارد ، از ابتدای شروع روند تسویه حساب در این موسسه یکی از مهمترین چالش‌های بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.

وی ادامه داد: این ابهامات و عدم شفاف سازی نیز از جمله تخلفاتی است که لزوم رسیدگی نهاد قضایی را به همراه خواهد داشت، تاکنون گزارشی از تسهیل یا تسهیلات‌گیرندگان از موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله مرتبط و وثایق و ساز و کار تسویه آنها نیز به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

نماینده مردم آباده ادامه داد: همچنین عدم رعایت مفاد قانون تجارت در روند تسویه حساب با سپرده گذاران بدون در نظر گرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و منع اضرار به ایشان و اقدام به تسویه حساب با برخی از طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در سیستم بانکی نیازمند رسیدگی فوری قضایی و نیز توقف عملیات اجرایی مربوط به تسویه تا روشن شدن کامل موضوع است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد مربوط به عملکرد سایر دستگاه‌ها با تأکید بر لزوم بررسی ادعای باک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضایی گفت: بر اساس ادعای بانک مرکزی در حین ساماندهی موسسات اعتباری مورد بحث رأی صادره از سوی شعبه 209 بازپرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر تعویض تابلوهای تمامی شعب موسسات منحله فوق الذکر به نام موسسه کاسپین موجب ایجاد اختلال و پیچیدگی بیشتر در روند ساماندهی موسسات مذکور و سوء استفاده مدیران موسسه کاسپین از این حکم گردید که ضروری است رسیدگی کارشناسی و دقیق‌تری از سوی قوه قضائیه صورت پذیرد.

وی در توضیح عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی ادامه داد: یکی از مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای موسسات اعتباری مورد بحث با سپرده گذاران به چشم می خورد عدم رعایت قوانین  و مقررات مبارزه با پولشویی است به گونه‌ای که با توجه به مستندات موجود در برخی قراردادهای منعقده فی مابین این موسسات و سپرده‌گذاران هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌ای موارد نیز نسبت به جابه جایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعیات الزامات مبارزه با پولشویی، اقدام گردیده است.

زارع تاکید کرد: تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی (به سبب کوتاهی در نظارت و بازرسی) و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (به سبب انجام کلیه تراکنش‌های موسسه کاسپین، فرشتگان و آرمان در حساب‌های بانک‌های دولتی و خصوصی) قابل بررسی و پی‌گیری است.

وی درباره بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، افزود: بر اساس ادعای صریح بانک مرکزی در زمان ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از وظایف ذاتی وزارت کشور که از طریق نیروی انتظامی به انجام می رسد نظارت بر اماکن از حیث دایر نمودن مشاغل و ارائه خدمات و فعالیت‌های مربوط به حقوق عمومی است. به فرض اینکه بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب موسسه اعتباری اقدام به فعالیت نموده‌اند حسب اظهارات مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی عنوان می‌شوند لذا تکلیف اولیه در خصوص توقف فعالیت ایشان و به تبع آن پلمپ اماکن مذکور با نیروی انتظامی بوده است، همچنین رسیدگی به عملکرد و اقدامات این دستگاه و تطبیق آن با وظایف قانونی نیز ضروری به نظر می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شایان ذکر است این گزارش بر اساس اظهارات مسئولین ارشد بانک مرکزی در خصوص اقدامات موسسات اعتباری مورد بحث و سایر دستگاه‌های ذی مدخل موضوع و همچنین مستنداتی که این کمیسیون در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد که با مسئولین و مدیران اجرایی و نظارتی برگزار نموده است تهیه گردیده و لذا این گزارش به استناد تبصره یک ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس جهت طرح در صحن علنی ارائه می شود.

زارع تاکید کرد: با عنایت به دستور هیأت رئیسه محترم مجلس بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی و همچنین عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسه مالی و اعتباری کاسپین، موضوع به کمیسیون اقتصادی جهت رسیدگی ارجاع و پس از بررسی‌های همه جانبه و برگزاری جلسات متعدد با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و نظارتی، نهایتا در جلسه 11 تيرماه 96 اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی در موضوع مذکور به تصویب رسید، بدین وسیله گزارش کمیسیون اقتصادی جهت انجام تشریفات قانونی مندرج در آیین نامه داخلی مجلس و قرائت در صحن علنی تقدیم مي شود

وي افزود:  بر اساس گزارش‌های واصله، موسسه مالی اعتباری فرشتگان در تاریخ  8 ارديبهشت 77 در مشهد با نام شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی تاسيس و در سال‌های بعد،  به نام شرکت تعاونی فرشتگان تغییر یافت. در سال 89 و الزام بانک مرکزی مبنی بر تبدیل تعاونی‌های اعتباری به موسسات مالی و اعتباری، موسسه فرشتگان با احراز شرایط مورد نظر بانک مرکزی و پرداخت سرمایه اولیه در مهلت قانونی نزد بانک مرکزی در لیست 14 موسسه مالی اعتباری مورد تأیید قرار گرفت و 4 تعاونی اعتباری به نام‌های امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و رویان اسفراین در موسسه فرشتگان ادغام شدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:  بانک مرکزی در سال 1391، فرشتگان را جزو موسسات فاقد مجوز قانونی اعلام می دارد؛ با این حال نام این موسسه در کنار سایر موسسات در لیست موسسات مالی و اعتباری در شرف تأسیس قرار می گیرد. مکاتبات موید آن است که بانک مركزي از فعالیت‌های موسسه فرشتگان اطلاع داشته و فعالیت های موسسه مزبور می بایست تحت نظارت بانک مرکزی قرار می گرفت.

وی افزود: متعاقبا در اوایل سال 92 مقرر شد موسسه فرشتگان به همراه چند موسسه دیگر شامل تعاونی‌های اعتباری الزهرا (س)، وحدت، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، امید جلین، بدر توس، عام کشاورزان مازندران، پیوند، حسنات و البرز در موسسه جدیدی به نام آرمان ادغام شود که در همین راستا ضمن اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی، مجوز پذیره‌نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه 1393 برای موسسه آرمان دریافت شد. شورای پول و اعتبار در مورخ 5 مرداد 94 مصوبه خود را جهت ساماندهی این موسسات با سه شرط انحلال کامل تعاونی‌های تابعه، تغییر نام آرمان ایرانیان و تغییر کلیه تابلوها به منظور تأکید بر ادغام و انجام فعالیت مشترک نهایی نمود.

زارع تاکید کرد: با توجه به مصوبه مذکور، بانک مرکزی مکلف بوده است تا با انحلال کامل این تعاونی‌ها، به شخصیت جدیدی به نام کاسپین مجوز دهد و از ادامه فعالیت‌های این تعاونی‌ها به حالت مجزا با رویکرد قبلی جلوگیری نماید. عدم اجرای این تکالیف قانونی و نیز صدور مجوز تأسیس موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی  موجب شد تا همزمان با صدور مجوز تشکیل موسسه کاسپین، تعاونی‌های مذکور نه تنها منحل نگردیده و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل نیامده، که حتی با نام مشترک ولی در قالب رویکرد قبلی به کار خود ادامه داده و هر کدام مجزا اقدام به انجام عملیات بانکی نمایند.

نماینده مردم آباده افزود: براین اساس و به دلیل عدم شفاف سازی این وضعیت نامطلوب از سوی بانک مرکزی برای مردم از یک سو و نیز عدم جلوگیری از انجام فعالیت تعاونی‌های مذکور توسط بانک مرکزی با حکم ضابطین قضایی، منابع کلانی از سوی مردم به دلیل اعتماد به مصوبات شورای پول و اعتبار در این تعاونی‌ها سپرده گردیده و این در حالی است که بر اساس گزارش‌های واصله هیچگونه اقدام موثری از سوی بانک مرکزی جهت جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران این موسسات بر اساس وظایف قانونی خود انجام نشده است.

وی یادآور شد: با توجه به تکالیف قانونی مقرر در قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون "تنظیم بازار غیرمتشکل پولی" مصوب سال 1383 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 ، مصوبه مورخ 27 اردیبهشت 90 شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه 1394 شورای عالی امنیت ملی، حسب بررسی‌های صورت گرفته و مواردی که در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح گردید.