:
كمينه:۴°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۰۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲
مریم دهقان-وکیل دادگستری
بر اساس اين مصوبه سن مديران کشور تا پايان برنامه ششم توسعه کشور هشت سال کاهش خواهد يافت. همچنين مقرر شد 30 درصد از مديران کشور در دستگاه‌هاي اجرايي از ميان زنان انتخاب شوند
کد خبر: ۹۶۸۲۳
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۸
اقتصاد گردان - شوراي‌عالي اداري درمورخ 27/2/1395 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور «دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي» را تصويب کرد. وزرا و بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي، مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده‌اند و دبيرخانه شوراي‌عالي اداري گزارش نحوه اجراي آن را به شورای عالي اداري ارائه مي‌کند. عصر روز سه‌شنبه 27/4/96 در جلسه شوراي‌عالي اداري که وزراي آموزش و پرورش، دادگستري، علوم و تحقيقات و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نيز معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور حضور داشتند موضوع دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي مطرح و با اصلاح به تصويب اعضا رسيد. 
بر اساس اين مصوبه سن مديران کشور تا پايان برنامه ششم توسعه کشور هشت سال کاهش خواهد يافت.
 همچنين مقرر شد 30 درصد از مديران کشور در دستگاه‌هاي اجرايي از ميان زنان انتخاب شوند. قطعا از مهم‌ترين اهداف اين مصوبه اخير، افزايش کارايي در سيستم اداري است ليکن در کنار هر مصوبه‌اي، جهت دريافت نتيجه‌اي مطلوب از آن که افزايش راندمان و بهره‌وري است، لحاظ نکات بسيار ديگري لازم و ضروري است. مصوبه شوراي‌عالي اداري در دو مطلب، قابل تأمل است. مطلب اول که ابتدا به آن پرداخته مي‌شود ارزيابي تأثيرهاي مستقيمي است که کاهش سن مديران دستگاه‌هاي اجرايي در سيستم دارد. کاهش سن مديريت حدود يک دهه، سبب مي‌شود نيروهاي انساني که از توان جسمي و فکري بيشتري برخوردار هستند، امکان حضور پرقدرت‌تري داشته باشند زيرا نيروي جوان از دو امر مهم برخوردار است، دانش نو را به همراه انرژي فراوان دارد. 
استفاده از دانش روز در چرخه اداري کشور نوآوري به همراه مي‌آورد. نيروي انساني جوان قدرت انطباق با دانش روز و نوعي انطباق پذيري با شرايط گوناگون دارد که اين امر اگر درکنار ساير عوامل به صورت درست لحاظ شود، سبب ارتباط مستقيم بين دانش‌محوري و ارتقای سطح اثربخشي اين سازمان‌هاست. مي‌توان با ورود دانش نو، مديريت دانش و با نهاديه کردن آن، توان فکري دستگاه اجرايي را در مقابله با بحران‌ها افزايش داد. اما بايد توجه داشت که مديريت جوان در کارايي سيستم علت تامه نيست و در کنار مديريت جوان، براي کارايي و کار آمدي لازم است که نيروهاي متخصص قديمي حضور داشته باشند، مديران با سابقه‌تر شايد به‌نوعي از انرژي کمتري از نيروي جوان برخوردار باشند ولي از تجربه و مهارت بالايي برخوردارند که اين تجربه درکنار دانش روز مي‌تواند از اتلاف منابع جلوگيري کند و به‌اين‌ترتيب سبب افزايش رضايتمندي و زمينه‌ساز وضعيت بهينه شود. اگر در کنار انرژي، انگيزه و دانش نيروي جوان، تخصص و تجربه همراه نباشد اين امکان وجود دارد که براي هر ايده‌اي مجبور به طي مسيرهاي طولاني شوند و در نهايت آن ايده را غير‌مفيد بدانند، در نتيجه هزينه فرصت از دست‌رفته افزايش مي‌يابد؛ بنابراين نيروي با تجربه در کنار نيروي جوان مي‌توانند با توان و تجربه هزينه فرصت و اتلاف منافع را کاهش داده و موقعيت‌هاي مطلوب بيشتري خلق کنند و سيستم کارآمدتري بسازند. مورد دوم مصوبه، درباره افزايش 30 درصدي در انتخاب مديران از زنان فعال و شاغل است که بسيار ارزشمند است. در جامعه‌ امروز، زنان‌ نقش‌ مهمي‌ در زمينه‌ مشارکت‌ اقتصادي‌ دارند و متأسفانه در کشور ما آن‌طور که‌ بايد و شايد به‌ نقش‌ زنان‌ در توسعه‌ و پيشرفت‌ جامعه‌ به‌عنوان‌ نيمي‌ از جمعيت‌ کشور توجه‌ نمي‌شود و در بازار کار حضور زنان‌ در عرصه‌هاي‌ مديريتي‌ بسيار کمرنگ‌ و ناچيز است. در بازار کار زنان از حقوق‌ برابر با مردان‌ برخوردار نيستند و اکثر مردان‌ مديريت‌ را کار مردانه‌ مي‌دانند. اين مصوبه گامي در جهت رفع تبعيض و ايجاد عدالت اجتماعي است. آمار مرکز ملي آمار ايران نشان مي‌دهد جمعيت ايران در سال ١٣٩٥ به ٧٩ ميليون و ٩٢٦ هزار و ٢٧٠نفر رسيده است که به گفته رئيس مرکز آمار ايران در سال ۱۳۹۵، ۴۰ ميليون و ۴۹۸ هزار و ۴۴۲ مرد در کشور زندگي کرده‌اند و زنان در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۹ ميليون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر بوده‌اند. درواقع حدود نيمي از جمعيت ايران را زنان تشکيل مي‌دهند. طبق آمار تابستان سال 95 نسبت اشتغال به تفکيک سنی در جمعيت 15 سال به بالايعني ميزاني از جمعيتِ در سن کار که در اشتغال هم قراردارند 5 ,38 درصد کل جمعيت است، از اين درصد، جمعيت مردان 9، 64 درصد است. درواقع ميزاني از جمعيت مرد که در سن کار هستند و در اشتغال نيز قراردارند.
جمعيت زنان از اين درصد 5 ,13 درصد است. 5 ,13 درصد زناني هستند که در سن کار و هم در اشتغال قراردارند؛ بنابراين اگر نيمي از جمعيت ايران را زنان تشکيل بدهد (حدود 39 ونيم ميليون نفر) و اگر بيست و پنج ميليون نفر را هم جمعيت در سن اشتغال تصور کنيم درواقع حدود سه ميليون و 375 هزار نفر از جمعيت شاغل، زناني هستند که در سن کار قرار دارند و اشتغال هم دارند، کمتر از يک‌پنجم و درواقع در خوشبينانه‌ترين حالت درحال‌حاضر سهم‌ زنان‌ در بازار کار رسمي‌ ۱۵ درصد از کل‌ اشتغال‌ کشور را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد. 
با اين رويکرد مصوبه شوراي اداري درواقع در پي ايجاد بستر و فرصت‌هايي براي زنان در سطوح اجتماعي مطلوب‌تر است. چنين مصوبه‌اي که شفاف و سريع براي پيشبرد سطح شغلي زنان شاغل و استفاده مطلوب از تخصص آنان تدوين شده، بسيار کارآمد است زيرا ارتقای سطح شغلي در حوزه زنان، انگيزه‌ای براي زناني مي‌شود که توانايي و مهات آنان مورد توجه و استفاده قرار نگرفته است و حضور آنان در جايگاهي که با توانشان برابر است، سبب ايجاد انگيزه فعاليت اجتماعي و شغلي مؤثرتر براي بانوان مي‌شود و درواقع نيروي محرکه قوي‌ای است که موجب مي‌شود زنان به انجام کارهاي پوياتر متمايل شوند. 
اهميت انگيزه به ‌حدي است که آن را هسته اصلي مطالعات و تئوري‌هاي اقتصادي مي‌دانند و مي‌تواند با تقويت فکري نيروي کار سبب کار بهينه‌تر شده و بهره‌وري منابع و رفاه اجتماعي را تقويت کند. اگر در اجتماع عملکردهاي صحيح به‌وسيله انگيزه‌هاي اقتصادي صحيح برچسب‌گذاري شوند افراد، گروه‌ها و بنگاه‌ها به‌صورت خودکار در جهت استفاده بهينه و عملکرد صحيح قدم برمي‌دارند و منافع آن عايد کل جامعه خواهد شد. عدم استفاده صحيح از تخصص زنان قطعا بر نيروي روان و فکري آنان مؤثر است و سبب مي‌شود که با توان کاهش يافته به زندگي بپردازد، کاهش اعتماد به نفس در بانوان قطعا براي نسلي که در کنار اين مادران رشد و نمو مي‌کنند تأثيرات منفي ‌به جا خواهد گذاشت و نيروي کار آينده از جرأت کمتري برخوردار خواهد بود و کمبود اعتماد به نفس و عدم مديريت ريسک در نيروي کار قطعا در اقتصاد مؤثر خواهد بود، قدرت و حرکتش را کند مي‌کند و کارايي را کاهش مي‌دهد. 
بنابراين وضع چنين مصوبه‌هايي گامي در راستاي برابري و عدالت اجتماعي است که اين عدالت زمينه نفع کل جامعه است و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي‌آورد.                                                                                                                                                             
نقل از روزنامه وقایع الاتفاقیه 96/5/3

نام:
ایمیل:
* نظر: