اولویت‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم؛ 4 اصلاح ناگزیر ساختاری

خبراقتصادي - هادی سلگی:  از نظر این اقتصاددان تاکنون بسیاری از شکاف‌ها و کمبودهای مربوط به ضعف تولیدی کشور از طریق مسکن نفت پوشانده شده است، اما دیگر این تکنیک کارساز نیست و به‌همین دلیل دولت دوازدهم باید تا پایان دوره خود 4 اصلاح مهم ساختاری را در پی گیرد. اصلاح نظام بانکی، اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، ساماندهی یارانه‌ها و اصلاح نظام ارزی  4 محوری هستند که از نظر شقاقی‌شهری باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های کابینه اقتصادی دولت دوازدهم قرار گیرد.

وحید شقاقی‌شهری  مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی در 4 سال پیش روی دولت را تشریح کرد. به گفته این کارشناس اقتصادی کشور در حال حاضر به برخی اصلاحات ساختاری و نهادی فوری نیاز دارد که مهم‌ترین آنها اصلاح نظام بانکی است.

وی با بیان اینکه نخستین محور و هدف دولت در  4 سال آینده باید در حوزه نظام بانکی صورت گیرد، افزود: در حال حاضر تفاوت بین نرخ سود و نرخ توم بیش از 10‌درصد است و تداوم این امر در 3 سال آینده موجب شکل‌گیری بحران و درنهایت ورشکستگی بانک‌ها خواهد شد. لذا در نخستین مرحله دولت دوازدهم لازم است دست به اصلاحات ساختاری و نهادی در این حوزه بزند چون تداوم وضعیت کنونی بانک‌ها برای اقتصاد و بانک‌های کشور ناممکن است.

وی درباره اینکه آیا لایحه اصلاح نظام بانکی می‌تواند از بحران گفته شده جلوگیری کند، گفت: این لایحه به واقع نمی‌تواند بیماری که بانک‌های کنونی دچار آن شدند، درمان کند چون در حال حاضر بیش از 40 تا 50‌درصد منابع بانکی منجمد شده است. به باور این اقتصاددان دارایی‌هایی که در نظام بانکی کشور منجمد شده‌اند شامل مطالبات معوق، بدهی‌های دولت به نظام بانکی، وام‌های استمهالی و سرمایه‌گذاری‌های نادرست هستند که در دسترس سیستم بانکی نیستند و از طرف دیگر عدم ساماندهی موسسات غیرمجاز و به طول انجامیدن آنها و مشکلات برخی بانک‌های کوچک هم مزید بر علت شده است، به شکلی که کل سیستم بانکی کشور دنباله رو این موسسات و تن دادن به نرخ‌های سود آنها باشند. همان‌طور که می‌دانید اکنون نرخ‌های سود بانکی در شرایط واقعی بیش از 19‌درصد است در حالی که شورای پول و اعتبار نرخ سود کوتاه‌مدت را 10 و میان و بلندمدت را 15‌درصد مصوب کرده است. طبیعتا نرخ تورم 9درصدی در کنار این نرخ‌های سود، شکاف حدود 10درصدی را ایجاد کرده است که تداوم بیش از 3 سال آن منجر به سکته مالی و ایجاد بحران خواهد شد.

از نظر شقاقی‌شهری محور دوم که باید دولت دوازدهم دست به اصلاح ساختاری آن بزند مربوط به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. «اکنون 3 صندوق بازنشستگی (کشوری و نیروهای مسلح) بیش از 40هزار میلیارد تومان از دولت کمک می‌گیرند که تداوم آن منجر به بحران خواهد شد. اگر در 10 سال آینده همین وضعیت کنونی پیش برود، لاجرم نیمی از منابع دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد، چراکه در حال حاضر صندوق‌ها ورشکسته هستند و دولت سالی حدود 40 هزار میلیارد به آنها کمک می‌کند تا فقط سرپا بمانند. از این منظر اصلاح ساختاری و نهادی در این حوزه بسیار الزام‌آور است و دولت باید در این 4 سال آن را در اولویت سیاست‌گذاری خود قرار دهد.»

شقاقی‌شهری اضافه کرد که اجزای اصلاحات ساختاری در این حوزه شامل ثبات مدیریت، استقلال نسبی، خارج کردن صندوق‌ها از شرایط بده بستان‌های سیاسی، پاسخگو کردن و مبارزه جدی با فساد می‌شود.

محور سوم به گفته این کارشناس اقتصادی در بحث ساماندهی یارانه‌هاست. «سالانه از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها حدود 42 هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم به مردم داده می‌شود که سرجمع از ابتدای این طرح تاکنون به 240 هزار میلیارد تومان رسیده است.» وی با بیان اینکه این یارانه‌ها هیچ‌گونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است، گفت: حتی از زاویه مشمولان هم نگاه کنیم، قدرت خرید این 45هزار تومان طی این سال‌ها تا جایی کاهش یافته که اکنون به حدود 10 هزار تومان رسیده است. به گفته شقاقی‌شهری، این امر نه به نفع مصرف‌کننده‌ها و دهک‌های پایین بوده و نه به نفع دولت که این امر طبیعتا ساماندهی وضعیت فعلی مذکور و حذف پردرآمدها از آن را گوشزد می‌کند.  وی درباره طرح وام‌دهی با ضمانت یارانه‌ها گفت: این طرح وضعیت کنونی را بدتر می‌کند چون هدف این بود بخشی از دهک‌هایی که نیازمند یارانه نیستند، حذف شوند و بیش از این منابع دولت را اتلاف نکنند.

از نظر شقاقی‌شهری، محور چهارم اصلاحات دولت دوازدهم باید در زمینه نظام ارزی کشور صورت گیرد. به گفته این کارشناس اقتصادی، عدم یکسان‌سازی نظام ارزی کشور موجب افزایش رانت در اقتصاد کشور شده است.

به گفته وی، اگر دولت دوازدهم این 4 اصلاح را انجام دهد بسترهای لازم برای ایمن‌سازی محیط تولیدی کشور تا حد زیادی هموار شده است.

شقاقی‌شهری در ادامه با بیان اینکه اکنون اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی است، گفت: بدون این اصلاحات امکان پیشبرد امور اقتصادی امکان ندارد، چون پیش از این اگر می‌توانستیم با مسکن نفت اقتصاد را به چرخش درآوریم ولی اکنون باتوجه به چشم‌انداز مصرف و قیمت نفت و بسیاری عوامل دیگر، این مسکن کارساز نیست، لذا باید از طریق برخی جراحی‌های ریشه‌یی که از آنها به‌عنوان اصلاحات ساختاری نام می‌برم امور اقتصادی کشور را سامان داد.

شقاقی‌شهری شرایط لازم کابینه اقتصادی دولت دوازدهم برای پیشبرد این اصلاحات گفت: برای انجام این سیاست‌های نیازمند یک تیم اقتصادی هماهنگ، جسور و با برنامه هستیم. به عبارتی دیگر اقتصاد کشور نیازمند یک تیم هماهنگ است چون هر تغییری در مولفه‌های اقتصادی مثل نرخ ارز و سود بر دیگر بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارد. به‌طور مثال وقتی اصلاحات ساختاری در زمینه نرخ سود انجام شود، بر نرخ ارز و تعرفه‌ها و صادرات و واردات و دیگر حوزه‌ها تاثیرگذار است.

شقاقی‌شهری گفت: علاوه بر این تیمی که می‌خواهد بر کرسی اقتصادی دولت دوازدهم بنشیند باید توانایی یک‌سری جراحی‌های ساختاری و تبعات آن مانند برنامه‌ریزی براساس دوراندیشی برای کاهش این تبعات را داشته باشد. شقاقی‌شهری با بیان اینکه این انسجام و توانایی‌ها را در دولت یازدهم مشاهده نکرده است، ادامه داد: دولت یازدهم یک تیم اقتصادی ضعیف داشت چون حتی در برخی برنامه‌های کوچک مثل ساماندهی هدفمندی، ارائه کارت‌های اعتباری، مسکن اجتماعی و تحریک تقاضا موفق نبودند.

وی اظهار کرد با وجود این باید ببینیم دولت در کابینه دوازدهم چه چینشی برای اقتصاد به کار می‌برد که بتوانند چرخ اقتصاد را فارغ از نفت به گردش دربیارند. «همان‌طور که گفته شد مسکن نفت دیگر در اقتصاد ایران کارساز نیست و دولت در آینده با بحران مالی مواجه خواهد شد. با وجود این در سال 96 به میزان 140 هزار میلیارد تومان برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی درنظر گرفته شده است که تداوم این امر باعث خواهد شد بیش از 50‌درصد منابع دولت در آینده به سمت صندوق‌ها برود.»

به گفته او حل این مشکلات نیازمند یک تیم اقتصادی متخصص و با جرات و تدبیر دارد. این تیم در دولت دوازدهم کار بسیار سهمگین و سختی خواهند داشت مضاف اینکه در دولت یازدهم هم در حوزه اقتصاد اقدامات مهمی انجام نشد و از این نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید برخی امور را از ابتدا پایه‌گذاری کند.

وی گفت حتی در زمینه کاهش تورم هم نباید آن را به اعمال و تدابیر دولت یازدهم منتسب دانست. «وقتی که اقتصاد ایران در رکود است و مصرف‌کننده و تولیدکننده در انتظار و تعویق اعمال خود قرار دارند و وقتی نرخ‌های سود بانکی به حدی است که همه فعالان اقتصادی به سمت سپرده‌گذاری برانگیخته می‌شوند، از طرفی 50‌درصد منابع بانکی هم بلوکه شده و میانگین رشد نقدینگی در 4 سال گذشته بالای 25‌درصد بوده است، حاصلش چیزی جز تک‌رقمی شدن تورم نخواهد بود.»

شقاقی‌شهری در ادامه اظهار کرد که اگر دولت در 4سال آینده نیز سیاست‌های قبلی خود را ادامه دهد و مقدار اندکی انبساط پولی را در دستور کار قرار دهد، تورم بین 12 تا 15‌درصد خواهد شد.

وی درخصوص خروج غیرتورمی از رکود با بیان اینکه دولت یازدهم سیاست‌های طرف تقاضا را در پیش گرفت، گفت: در سیاست‌های طرف تقاضا مجبوریم بین حل رکود یا تورم یکی را انتخاب کنیم، اما این درحالی است که در سیاست‌های طرف عرضه می‌شود همزمان با مدیریت تورم دست به رونق اقتصادی بزنیم. سیاست‌های طرف عرضه عبارتند از: ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام بانکی، کاهش هزینه مبادله، بهبود کسب و کار و هر آنچه به کاهش هزینه تولید بینجامد. به گفته شقاقی‌شهری از آنجا که بسیاری از هزینه‌های بنگاه‌ها به خاطر نامناسب بودن محیط کسب و کار به وجود می‌آیند که در نهایت موجب افزایش هزینه تولید و قیمت نهایی می‌شوند. در اقتصاد سیاست‌های طرف عرضه می‌تواند در شرایط رکود تورمی اجرا شوند.

دولت یازدهم بیشتر به سیاست‌های سمت تقاضا متمایل بود و به همین دلیل همیشه ناگزیر به انتخاب بین دو گزینه کاهش نرخ تورم و رونق بود در حالی که در سیاست‌های طرف عرضه این‌گونه نیست.