از اصلاح ساختار اقتصاد تا تحول ورونق بورس

مراسم تحلیف دوازدهمین رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران ساعت 17 روز شنبه 14 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی و با حضور 1200 مهمان داخلی و خارجی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، مراسم تحلیف حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی ساعت 17 روز شنبه هفته جاری در حالی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که دولت یازدهم رسما به کار خود پایان داد.

این مراسم با حضور 1200 مهمان شامل 700 نفر از مسئولان کشور اعم از روسای قوا، نمایندگان، اعضای شورای نگهبان، مقامات عالیرتبه نظامی و انتظامی، سیاسیون و حدود 500 مهمان خارجی در سطح رییس جمهور، رئیس مجلس، معاون رییس جمهور، نخست وزیر و یا معاون نخست وزیر، نایب رئیس مجلس، گروه دوستی و پارلمانی، روسای سازمان‌های بین‌المللی و برخی از نمایندگان مجلس کشورهای خارجی برگزار شد و در مجموع 100 هیأت خارجی وارد کشور شده است.

حضور بی‌سابقه هیئت‌های خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی می‌تواند نویدبخش برداشته شدن گام‌های بلندتری در عرصه سیاست خارجی در دولت دوازدهم باشد.

با توجه به برگزاری  مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت دوازدهم، از این پس معامله گران بورس منتظر معرفی کابینه دولت جدید و اعلام سیاست های دولت دوازدهم برای چهار سال آینده هستند تا شاید سرانجام چرخ رونق اقتصادی در کشور به حرکت در آمده و بورس از آن تاثیر بپذیرد.

این رویداد برای سرمایه گذاران بورسی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، معامله گران در بورس شاهد افزایش تقاضای سهام بودند که این امر به رشد قیمت برخی سهام و افزایش شاخص منجر شد که در این رابطه، عواملی مانند خوش‌بینی به ادامه روند کنونی سیاست های خارجی و اجرای برجام از جمله موارد ایجاد امیدواری در میان سهامداران در این برهه زمانی بوده است.

ضمن اینکه، زمانی که بحث اجرای برجام و ورود سرمایه خارجی به کشور مطرح می شود باید اقتصاد از پویایی مناسب و داشتن جذابیت برای ورود خارجی ها برخوردار باشد.

اما دولت دوازدهم در حالی با برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری کاار خود را آغاز کرد که بررسی وضعیت بازار سرمایه طی چهار سال گذشته نشان می دهد اقتصاد و به طور ویژه بازار سهام به عنوان آیینه تمام نمای آن، چندان که باید و شاید نتوانست با تغییر و تحول شگرفی همراه شود. شرایطی که نارضایتی سهامداران و سرمایه گذاران بورسی را در پی داشته و گرچه در روزهای آخر عمر دولت یازدهم و با امیدواری نسبت به حضور حسن روحانی به عنوان رییس جمهور دولت دوازهم، توانست قدری با افزایش قیمت سهام و شاخص ها رو به رو شود، اما برآیند چهار ساله چندان موفقی را در کارنامه دولت تدبیر و امید ثبت نکرد.

نکته مهم این است که گرچه این واکنش های احساسی سهامداران و سرمایه گذاران مقطعی و گذراست، اما بازیگران بازار سرمایه با آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم انتظارات و خواسته هایی دارند و در میان آنها شاید بتوان گفت اصلی ترین خواسته ای که بورس به آن نیاز دارد تا به رونق پایدار برسد، رفع موانع تولید و کسب و کار و از میان رفتن رکود اقتصادی است که در صورت تحقق، اثر خود را بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت و موجب خروج بسیاری از شرکت ها و صنایع از زیان می شود.

همچنین ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین موارد در این زمینه است؛ چرا که سرمایه‌گذاران برای کسب منفعت و بهره‌مندی از سود مورد انتظار به اقتصاد و بورس کشو ورود می کنند و زمانی که مشکلاتی همچون چند نرخی بودن ارز و رکود دامن گیر اقتصاد باشد، نباید در این زمینه امیدواری زیادی داشت.

اتفاقی که انتظار می رود با اصلاح برخی سیاست ها و اتخاذ تدابیر لازم در دولت جدید جبران شود. چرا که به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر بخش های مختلف، معاملات بازار سهام و البته تولید واحدهای فعال در اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته و با چالش مواجه شدند.

اینجاست که موضوعاتی همچون ایجاد رونق اقتصادی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، اصلاح نرخ سود بانکی به ویژه در بخش تسهیلات اعطایی به واحدهای تولید متناسب با نرخ تورم و همچنین ساماندهی بازار ارز و اجرای سیاست ارز تک نرخی که خواستگاه بخش های صادراتی و وارداتی و لازمه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است، از مهم ترین مواردی است که به نظر می رسد دولت دوازدهم باید تدابیر لازم را برای آنها اندیشیده و فکری به حال حل مشکلات موجود کند.

افزون بر این موارد اساسی و موضوعات کلان اثرگذار بر بازار سهام، مسائل و مشکلات داخلی صنایع بورسی نیز وجود دارند که تحت تاثیر دخالت های دولت در تعیین قیمت ها و صدور ابلاغیه های اثرگذار بر گروه های مختلف ایجاد می شوند و تبعات منفی آن گریبان سهامدار حقیقی را گرفته و به بدنه تولید کشور آسیب می زند. مسائلی از جمله ابلاغیه های گاه و بی گاه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به پالایشگاه ها، نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنی ها که تنها دستاورد آنها برای بورس، عدم قابلیت اتکای اطلاعات مالی و پیش بینی درآمدزایی و سودآوری شرکت ها، افزایش بی اعتمادی و دامن زدن به ابهامات در بازار است.

البته نمی توان از بیان این نکته نیز غافل بود که تمام مشکلات بازار سهام به عملکرد دولت ها و نهادهای دولتی بر نمی گردد؛ بلکه بخش هایی از آن نیز ناشی از نقص ها و مشکلات داخلی موجود در بازار سرمایه است که تلاش بیشتر تیم مدیریتی و ناظرین را می طلبد. موضوعاتی از جمله قوانین و دستورالعمل های محدود کننده مانند حجم مبنا، دامنه نوسان قیمت و سهام شناور آزاد شرکت ها یا تصمیمات یک شبه نهادهای نظارتی بازار سرمایه که برای آنکه بتواند ابرو را درست کند، چشم اش را نیز کور می کند.

افزون بر این، مشکلات سابق سهامداران از بابت عدم امکان دریافت سود نقدی تقسیمی مجامع برخی شرکت ها نیز همچنان در بورس وجود دارد و شاید رفع آنها بتواند اعتماد از دست رفته سهامداران و سرمایه گذاران را به آنها بازگردانده و رونق معاملاتی را برای این بخش مهم اقتصاد کشور به همراه آورد.

در مجموع اینکه دولت دوازدهم در حالی باید بزودی کابینه خود را به مجلس معرفی کند که اقتصاد مهمترین دغدغه و مطالبه امروز کشور است. از این رو علاوه بر تدابیری که دولت دوازدهم باید برای خروج اقتصاد از رکود اتخاذ کند، فعالین بازار سهام نیز منتظر برنامه های دولت جدید هستند تا بر اساس آن از طریق روش هایی چون نقش پررنگ بورس در بودجه های سالانه و برنامه پنج ساله، جایگاه بازار سهام تقویت شود.

در پایان امید آن می رود رییس جمهور دولت دوازدهم با در نظر گرفتن چالش های بازار سرمایه که ارتباطی مستقیم با واحدهای تولیدی و بنگاه ها اقتصادی مهم کشور دارد، فردی توانمند و آشنا با مشکلات بورس را برای مدیریت وزارت اقتصاد برگزیند.